نشست 3 ساعته مخبر با کسبوکارهای دیجیتال
حمایت ویژه دولت سیزدهم از کسبوکارهای دیجیتال
فرصتهای کم نظیری در دولت سیزدهم برای توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال ایجاد شد
محمد مخبر روز پنجشنبه در نشست با مدیران و فعالان کسبوکارهای بزرگ دیجیتال کشور با تأکید بر اینکه مشکلات کشور در زمینههای بیکاری، مسکن، حملونقل و بهرهوری پایین، با نگاه سنتی و ابزار سخت افزاری قابل حل نیست، به تغییر رویکرد کشورهای جهان به اقتصاد دیجیتال اشاره و تصریح کرد: کسبوکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال بزرگترین سهم را در کمک به دولت برای حل مسائل مردم دارند.
مخبر با اشاره به مزیتهای کشور از جمله رتبه اول انرژی دنیا، ظرفیتهای کشاورزی و معدنی و دسترسی به دریا و سواحل تأکید کرد: ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال در رشد تولید ناخالص داخلی قابل مقایسه با هیچ یک از ظرفیتهای طبیعی و جغرافیایی کشور نیست، چرا که همه آن ظرفیتها نیز میتواند در خدمت اقتصاد دیجیتال قرار گیرد.
معاون اول رئیسجمهور نیاز به سرمایهگذاری اندک اولیه، سرعت بازگشت بالای سرمایه، بهرهوری بالا و محور بودن نیروی انسانی را از مهمترین خصوصیتهای اقتصاد دیجیتال برشمرد و گفت: اقتصاد دیجیتال تاکنون در تولید ناخالص داخلی کشور سهمی ۷ درصدی داشته است و با توجه به سهم بالای این حوزه در اقتصاد کشورهای پیشرفته و سایر نقاط جهان نشانگر آن است که به اهمیت و ظرفیت بالای این بخش توجه نشده است.
مخبر در این جلسه که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و مدیران سکوهای اینترنتی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای دیجیتالی برگزار شد، خاطرنشان کرد: فرصتهایی که دولت سیزدهم برای توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال در داخل و همچنین برای بینالمللی شدن ایجاد کرده، کم نظیر است. سیاست خارجی دولت سیزدهم و افزایش روابط با کشورهای همسایه و منطقه، عضویت در سازمان همکاریهای شانگهای و نقش پررنگ ایران در بریکس فرصتی فوقالعاده برای سکوهای اینترنتی و کسب و کارهای دیجیتال برای بازاریابی، بازارسازی و حضور در اقتصاد کشورهای همسایه و منطقه ایجاد کرده است؛ بنابراین کسبوکارهای دیجیتال در کشور نه به اشباع بلکه برای بینالمللی شدن به بلوغ رسیدهاند.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: پلتفرمهای اینترنتی باید علاوه بر سرمایهگذاری در تربیت نیروی انسانی، در زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی بینالمللی و توسعه بازارهای جهانی فعالیتی بیش از گذشته داشته باشند و دولت کاملاً آمادگی دارد در این زمینه همکاری و تنظیمگریهای لازم را به شرکتهای اینترنتی ارائه دهد.
به گزارش ایرنا مخبر با قدردانی از کسبوکارها و سکوهای اینترنتی در کمک به دولت در طول دو سال گذشته بویژه در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و حل مشکلات حملونقل و اقامتی مردم بهویژه در دوران اربعین حسینی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و مصوبات و لایحههای حمایتی از کسبوکارهای اینترنتی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال نشان داده است که عزمی راسخ برای تحقق اهداف دولت و فعالین این حوزه دارد.
اقدامات وزارت ارتباطات در حمایت از کسبوکارهای دیجیتال
همچنین در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نگاه ویژه دولت سیزدهم به حوزه فناوری اطلاعات ادامه داد: در تدوین برنامه هفتم توسعه بندهای خوبی به فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است و از این حوزه بهعنوان موضوع کلیدی رشد اقتصادی کشور یاد شده است. وی زنجیره تأمین مالی برای اقتصاد دیجیتال، ایجاد صندوق ویژه حمایت از کسبوکارهای دیجیتال، تسهیل ورود به بورس برای سکوهای اقتصاد دیجیتال و آیین نامه تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ برای تخفیف مالیاتی فعالیت کسب و کارها در سکوهای داخلی را از اقدامات این وزارتخانه برای حمایت از این حوزه در قالب کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال برشمرد. زارعپور گفت: اتصال ۹۲ درصد روستاها در حوزه زیرساختهای اینترنتی، برنامهریزی برای تحت پوشش قرار دادن ۱۰ میلیون خانوار ایرانی به پروژه بزرگ فیبر نوری، تلاش برای حل مشکلات پلتفرمها در نظام تنظیمگری و هوشمندسازی صنایع کشور از دیگر اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کمک به کسب و کارهای اینترنتی است.
حمایت دولت از صادرات کسب و کارهای اینترنتی
سیدمحمد آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص حل مشکلات کسب و کارهای اینترنتی تأکید کرد: کمک به زنجیره تأمین مالی سکوهای اینترنتی در بورس، حمایت از صادرات و فعالیتهای برون مرزی کسب و کارهای اینترنتی، کمک به ایجاد جذابیت اقتصادی در این حوزه و حل مشکلات فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال در دستگاههای دولتی و اجرایی در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری و اقدام است.
همچنین در این جلسه برخی از مدیران و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال به ارائه مشکلات، درخواستها و راهکارهای خود در زمینههای لزوم ایجاد بسترها برای حضور در بازارهای منطقهای و بینالمللی، ایجاد اکوسیستم گردشگری برای کسب و کارهای اینترنتی صنعت گردشگری، تسهیل معاملات بینالمللی مالی، حل مشکلات مالیاتی، تسهیل شرایط برای تبلیغهای تلویزیونی، تعامل، همکاری و تغییر رویکرد دستگاههای دولتی نسبت به حوزه اقتصاد دیجیتال، تقویت کمیسیون اقتصاد دیجیتال، حل مشکلات برای حضور شرکتهای اینترنتی در بورس و اعتماد به جوانان فعال و کسب و کارهای اینترنتی برای حل مشکلات کشور پرداختند.
از دیگر درخواستها و پیشنهادات اعضای این نشست میتوان به لزوم بازنگری در تغییرات معافیتهای مالیاتی استارتاپها، ارتقای دسترسی به اینترنت، توسعه زیرساختهای لازم، حمایت از بازیهای اینترنتی، تسهیلگری در حوزه کیف پولهای اینترنتی با سایر کشورها، نگهداشت نخبگان و استعدادهای حوزه فناوری اطلاعات، کمک به کسب و کارهای اینترنتی برای حضور در بازارهای کشورهای همسایه و منطقه، ارائه کمکهای مالی و مقرراتی برای توسعه فعالیتهای اینترنتی و ایجاد پیوست اقتصاد دیجیتال در پروژههای مالی اشاره کرد.
رفع موانع از کسب و کارهای اینترنتی
رویین صمدزاده، مشاور مدیرعامل سکوی اینترنتی شیپور در گفتوگو با ایرنا این جلسه را خوب و مؤثر عنوان کرد و با بیان اینکه امیدوار است جلسات اینچنینی منجر به عملیاتی شدن پیشنهادات مطرح شده باشد، گفت: در این جلسه از عموم فعالان استارتاپی کشور دعوت شده بود و دغدغهها و مشکلاتی را که در حوزه کسب و کار خود داشتند با معاون اول رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و معاونان وی که در جلسه حضور داشتند مطرح کردند. وی گفت: عمده زمان جلسه به صحبت کسب و کارها اختصاص یافت و ۱۵ دقیقه پایانی جلسه نوبت به جمعبندی و صحبتهای معاون اول رئیس جمهور رسید و آقای مخبر قول همکاری، مساعدت و تسهیلگری را دادند.
صمدزاده تصریح کرد: معاون اول قول همکاری در خصوص مسائلی مانند رفع مشکلات ورود به بورس و مالیات را دادند و امیدوار بودند که این جلسات ادامهدار باشند.
مشاور مدیرعامل شیپور با بیان اینکه عمده صحبتها پیرامون این موضوع بود که چطور میتوان با رفع موانع به اهدافی که در خصوص سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور ترسیم شده، دست یافت درباره درخواستهایی که از سوی این سکو مطرح شد، افزود: یکی از مسائلی که مطرح شد مربوط به پیگیری وزیر ارتباطات برای رفع تحریم «گوگل پلی» بود. مالیات نیز بحث مهم دیگری بود. برخی از استارتاپها با مسائل و مشکلات مالیاتی مواجه هستند، چرا که معافیت مالیاتی شرکتهای دانشبنیان نیز برداشته شده و اگر با پرونده مالیاتی سنگین مواجه شویم کارمان بسیار سخت میشود.
صمدزاده افزود: یکی از پیشنهاداتی که قصد مطرح کردن آن را داشتیم اما زمانی نبود که دربارهاش صحبت کنیم، مربوط به تخصیص ارز نیمایی بود.
شرکتهای استارتاپی در بسیاری از مواقع به زیرساخت و تجهیزاتی نیاز دارند که باید با هزینه دلاری و از خارج کشور تهیه شوند. اگر برای این کار دلار نیمایی تخصیص داده شود کمک بزرگی در کم کردن هزینههای ما میشود.
مسأله دیگر مربوط به جذب سرمایه بود که اکنون کمی وضعیت آن مناسب نیست. ما بهدلیل قوانینی که در جذب سرمایه خارجی و دارایی نامشهود وجود دارد نمیتوانیم وارد بورس شویم، معاون اول رئیس جمهور نیز بر رفع این موانع تأکید زیادی داشت. اکنون بانکها دارایی نامشهود را بهعنوان وثیقه وام به رسمیت نمیشناسند و این برای ما مشکل ایجاد میکند.
وی در پایان تأکید کرد: ما فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی دوست داریم این جلسات نتایج خوبی داشته باشند و صرف برگزاری جلسه به آنها نگاه نشود و کار عملی در این خصوص رخ دهد. دید آقای مخبر نیز نسبت به این مسائل باز است و حتی در جلسه نیز عنوان کردند که برای گسترش فعالیتهای خود در خارج از کشور بهدنبال سرمایهگذاران خارجی نیز باشید. ما نیز دوست داریم که با همراهی دولت این اتفاقات رخ دهد و در جلسات بعدی بتوانیم نتایج جلسه قبلی و قولهایی که داده شد را ببینیم.