بانک‌های خصوصی اجازه کاهش تورم را نمی‌دهند!
با وجود پایداری تورم در زمستان قبل در سطوحی بالاتر از میانگین چند ساله خود، بالاخره نرخ تورم از انتهای سال قبل شروع به کاهش کرد و پیش‌بینی می‌شود با توجه به اقدامات دولت سیزدهم مبنی بر «انضباط‌بخشی مالی به بودجه» و «کاهش سرعت رشد نقدینگی»، از خرداد امسال شاهد افت قابل‌توجه نرخ تورم نقطه به نقطه، ماهانه و به تبع آن تورم سالانه باشیم.
اگر در یک تصویر کلی عوامل مؤثر بر تورم را ذیل 3 سرفصل «سیاست‌های مالی دولت»، «سیاست‌های پولی» و «تورم سمت فشار هزینه» دسته‌بندی کنیم، دولت سیزدهم در سال 1401 اقدامات شایان ذکری را انجام داد که تأثیرات آن امسال بر متغیر تورم نمایان خواهد شد.
دولت سیزدهم برای اولین‌بار استقراض از بانک مرکزی برای مدیریت بودجه را به صفر رساند و بسط پایه پولی از سمت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به قعر خود سقوط کرد. همچنین سرعت رشد نقدینگی با استفاده از سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی از سطوح 42 درصد در پایان دولت دوازدهم به 30 درصد رسید. مجموع این اقدامات و همچنین کاهش تورم سمت تولیدکننده از سطح 103 درصد در اردیبهشت 1400 به حوالی 32 درصد در اردیبهشت امسال، چشم‌انداز کاهشی را برای تورم ایجاد می‌کند، به طوری که پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال به ارقامی در حدود 25 تا 30 درصد کاهش پیدا کند، اما چرا با وجود کنترل سیاست‌های مالی دولت و همچنین کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی، تورم در سطوح 20 تا 30 درصد پایدار شده است؟ بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند حدود 10 تا 15 درصد تورم کنونی اقتصاد ایران به دلیل ناترازی نظام بانکی ایجاد شده است. در واقع این بانک‌ها هستند که با خلق نقدینگی جلوی کاهش هر چه بیشتر تورم را گرفته‌اند، اما اساس این ناترازی چگونه تشدید می‌شود؟ رسانه‌های منتقد دولت و همچنین رئیس کل اسبق بانک مرکزی (آقای همتی) می‌گویند «درست است که دولت سیزدهم استقراض از بانک مرکزی را برای مدیریت بودجه به صفر رسانده، اما سرریز اجرای احکام بودجه به شبکه بانکی وارد شده است، یعنی دولت بدهی خود را نزد بانک‌ها زیادتر کرده است و این‌بار بانک‌ها از محل اضافه‌برداشت خود نزد بانک مرکزی، خالق تورم هستند!» به منظور بررسی این ادعا باید ساختار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را بررسی کنیم. با توجه به گفته‌های سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست 19 اردیبهشت 1402، از مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال گذشته، 68 درصد مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود که هیچ‌گونه تعامل مالی هم با دولت ندارند.
در واقع بر اساس گزارش بانک مرکزی تا پایان 25 اسفند 1401، اگر بانک رفاه را از مجموع بانک‌های خصوصی و خصوصی شده اصل 44 حذف کنیم، 63 درصد بدهی بانک‌ها با احتساب اضافه‌برداشت بانک سپه (که ماحصل ادغام بانک قوامین در این بانک است) مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود. اگر بانک رفاه را نیز به این عدد اضافه کنیم، همان عدد گفته شده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی یعنی 68 درصد حاصل می‌شود.
این نکته حائزاهمیت است که عمده این بدهی‌ها به 4 بانک خصوصی ارتباط دارد و ریشه این ناترازی نیز به عملکرد مدیران آن در بریز و بپاش‌ها و ارائه تسهیلات به شرکت‌های مرتبط با خود خلاصه می‌شود. در واقع این بانک‌ها با ارائه تسهیلات کلان به شرکت‌های خود، هم از تأمین مالی تولید سر باز می‌زنند و هم با نکول این تسهیلات منجر به ناترازی بانک، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و به تبع آن حمل تورم به مردم می‌شوند. دولت سیزدهم با توجه به اهمیت کنترل تورم و همچنین اصلاح ساختار شبکه بانکی، باید نسبت به تعداد معدودی از این بانک‌های ناسالم به جمع‌بندی برسد. همان‌طور که در بسته 10بندی مهار تورم و رونق تولید ذکر شده است، تعیین‌تکلیف این 4 بانک ناسالم باید در صدر اولویت‌های دولت سیزدهم در سال مهار تورم قرار بگیرد.