فصل جدید اقتصاد ایران
یحیی آل‌اسحاق
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق
گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت تولید ناخالص داخلی در 1401 منتشر شد که بر اساس آن، رشد اقتصادی کل کشور با نفت به 4 درصد و بدون نفت نیز به 3.5 درصد رسید. نتايج مذكور حاكي از آن است كه در سال 1401 رشد رشته فعاليت‌هاي گروه صنایع و معادن 6.4 درصد و گروه خدمات نیز 4.4 درصد بوده است. همچنین استخراج نفت و گاز نیز 7 درصد و بخش صنعت به صورت جداگانه 7.7 درصد رشد را به ثبت رساند. آمارهای بانک مرکزی در خصوص رشد اقتصادی مثبت در سال 1401 نشان‌دهنده آن است که مجموع سیاست‌های اتخاذ شده در اقتصاد کشور موجب شده تا شاخص‌ها از حالت نزولی خارج شده و سیر مثبتی را طی کنند. در واقع بهبودهای حاصل شده در شاخص‌های گوناگون از جمله کشاورزی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و رشد اقتصادی قابل توجه بخش صنعت، برآیند بازیگری‌های سیاست‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی است. نباید از اقدامات قابل توجه در دیپلماسی اقتصادی، عادی‌سازی روابط سیاسی و اقتصادی با همسایگان همچون عربستان، ازبکستان و مصر، حضور در مجامع بین‌المللی مثل بریکس، اتحادیه پایاپای آسیایی، سازمان همکاری‌های شانگهای و... که باعث کمک به رشد اقتصادی مثبت شده است، غافل شویم. البته روند رو به رشد شاخص‌های اقتصادی بدین معنا نیست که با سیاست‌های فعلی همه مشکلات اقتصادی حل خواهد شد، بلکه باید بدانیم که این اول راه است. ایران بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاری مطمئن را داراست که نیازمند فراهم کردن شرایط لازم است که همین موجب رشد 6.7 درصد نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شده است. همچنین پیرو افزایش سرمایه گذاری‌بخش خصوصی، با رشد صادرات و ارزآوری مواجه خواهیم شد. اگر اقتصاد کشور با شاخص‌های اقتصادی هماهنگ شود، می‌توان روند رو به رشد اقتصادی را در آینده نیز شاهد باشیم.