افزایش تعرفه واردات خودرو با مصوبه مجلس
نمایندگان مجلس در تغییراتی که در لایحه بودجه امسال اعمال کردند، درآمد ناشی از حقوق ورودی خودرو را افزایش دادند که نتیجه آن، افزایش تعرفه واردات خودرو است
از روزی که تعرفه جدید واردات خودرو اعلام شده، برخی از نمایندگان مجلس از دولت انتقاد کردند که دولت با هدف گران نگهداشتن قیمت خودرو، اقدام به افزایش تعرفه واردات خودرو کرده است. اما گویا این نمایندگان مجلس که به دوره پایانی فعالیت خود نزدیک شدهاند، فراموش کرده و به یاد ندارند چرا تعرفه واردات خودرو تا 171 درصد افزایش داشته است. سال گذشته دولت سیزدهم در لایحه بودجه 1402، درآمد 32 هزار میلیارد تومانی از محل حقوق ورودی خودرو (با توجه به تعرفه‌های واردات) در نظر گرفته بود. اما نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه، عدد یاد شده را به 40 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش دادند. حال برای آنکه انحرافی در لایحه بودجه کشور رخ ندهد، وزارت صمت باید فاصله عددی ایجاد شده بین لایحه بودجه و مجلس را که 8هزار و 800 میلیارد تومان است، پر کند. قاعدتاً برای تحقق این امر دولت چاره‌ای جز افزایش تعرفه واردات خودرو نداشت. بر این اساس افزایش حقوق ورودی خودرو، مصوبه مجلس است نه دولت. لذا بهتر است نمایندگان مجلس مسئولیت تصمیمات خود را برعهده بگیرند و در نطق‌های آتشین در صحن علنی مجلس، فرافکنی نکنند. بر اساس اصلاحات صورت گرفته، برای خودروهایی با موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی تعرفه واردات بین ۷۱ تا ۹۱ درصد لحاظ شده و برای خودروهایی با موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی تعرفه واردات بین ۹۱ تا ۱۳۱ درصد است. همچنین برای خودروهایی با موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی حقوق ورودی گمرک ۹۶ تا ۱۶۱ درصد بوده و در نهایت برای خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی تا ۱۷۱ درصد افزایش تعرفه ثبت شده است.
الزام به تعرفه عادلانه خودروهای وارداتی
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ۲۸ خردادماه مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی، اظهار داشته بود: ما به دنبال این هستیم تا با شکستن انحصار در بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها، مردم بتوانند خودروهای مناسب سوار شوند، اما اکنون آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو نوشته شده تعرفه‌ها را به شکل تصاعدی افزایش داده است. دولت اگر می‌خواهد قیمت خودرو ارزان نشود، به طور رسمی اعلام کند. نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود: واردات خودرو باید به نحوی باشد که به نفع مردم عادی بوده و انتظار می‌رود آیین‌نامه‌ای تدوین و تعرفه‌های لحاظ شده تجدیدنظر شود. در کجای دنیا ۱۷۱ درصد یعنی سه برابر قیمت خودرو عوارض گرفته می‌شود؟ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر، گفته بود: دولت عادلانه به بحث تعرفه خودروهای وارداتی توجه خواهد کرد.
بی‌اطلاعی از مصوبات بودجه 1402
لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره اظهار داشته بود: مزیت واردات خودروهای کارکرده این است که با توجه به قیمت پایین خودرو، می‌توانیم با ارز کمتر خودروی بیشتری وارد کنیم؛ اما دولت مصوبه‌ای می‌گذارد که برعکس مصوبه مجلس و لایحه خودش است. وقتی تعرفه را بالا می‌بریم یعنی خودروی کمتری وارد کشور خواهد شد و مصوبه دولت با روح قانون مجلس و خود لایحه دولت مغایرت دارد. تذکرات لازم را به دولت در خصوص مصوبه تعرفه واردات خودرو داده‌ایم. این انتقادات متوجه مصوبه 21 خردادماه 1402 دولت درباره تعیین تعرفه واردات کالاها به کشور است که در آن سود بازرگانی واردات خودرو اصلاح شده است. علت اصلاح سود بازرگانی واردات خودرو، تغییراتی است که مجلس در لایحه بودجه 1402 اعمال کرده و درآمد دولت از محل حقوق ورودی واردات خودرو را بیش از 8 هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
دولت بر اساس برنامه‌ریزی وزارت صمت درباره میزان واردات خودرو و متناسب با تأمین ارز اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، میزان درآمد ناشی از حقوق ورودی خودرو برای سال‌جاری را برآورد کرده و در لایحه بودجه 1402 گنجانده بود. بر این اساس، در ردیف ۱۱۰۴۰۲ جدول شماره 5 لایحه بودجه 1402 حدود 32 هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق ورودی خودرو لحاظ شده بود. اما مجلس در تغییراتی که در لایحه بودجه 1402 اعمال کرد، درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو را به 40 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش داده است؛ یعنی 8800 میلیارد تومان بیشتر از درآمد مدنظر دولت. بنابراین دولت مجبور شده برای اجرای مصوبه مجلس و تحقق درآمد 40800 میلیارد تومانی، سود بازرگانی خودروهای وارداتی را افزایش دهد. البته با اقدام وزارت صمت و برای کاهش تأثیر مصوبه مجلس بر خودروهای ارزان‌تر، سود بازرگانی خودروهای وارداتی به صورت پلکانی تغییر داده شد تا خودروهای ارزان‌تر مشمول تعرفه‌های کمتری شوند. متأسفانه گویا شماری از نمایندگان مجلس از مصوبات خود در بودجه 1402 خبر ندارند و دولت را که در حال اجرای مصوبات مجلس است، مورد نقد قرار می‌دهند.
نمایندگان اعتماد مردم را جلب کنند
رضا مشتاق از کارشناسان صنعت خودرو درباره افزایش حقوق ورودی واردات خودرو به «ایران» گفت: زمانی که مجلس در بررسی بودجه 1402 عدد درآمد از واردات خودرو را افزایش داد باید به این موضوع فکر می‌کرد که این عدد قرار است از کجا تأمین شود؟ مگر می‌شود درآمد را بالاتر برد ولی جلوی تحقق آن را گرفت؟ دولت مجبور به تغییر تعرفه واردات خودرو بود.
او با بیان اینکه افزایش تعرفه تا 171 درصد مربوط به حجم موتور بیش از 3000 سی‌سی است و در واردات خودرو اثرگذار نیست، افزود: به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس به دنبال زیر سؤال بردن سیاست‌های خودرویی کشور هستند. نمایندگان مجلس باید بدانند که اظهارنظرهای آنها در بازار خودرو تأثیر قابل توجهی دارد، لذا برای آنکه این بازار دچار تنش نشود بهتر است مجلس به قانونگذاری خود بپردازد. مشتاق گفت: اگر درآمد دولت از واردات خودرو افزایش پیدا نمی‌کرد، قطعاً تعرفه واردات خودرو تغییری نمی‌کرد و شرکت‌های واردکننده خودرو هم بدون مشکل اقدام به واردات خودرو می‌کردند. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس خواستار افزایش حقوق ورودی واردات خودرو شدند، این سؤال پیش می‌آید که چرا الان بازنگری قیمت‌ها را زیر سؤال می‌برند و به بازار تلقین می‌کنند که قیمت خودروهای وارداتی افزایشی می‌شود؟ در جواب این سؤال باید گفت یا نمایندگان مجلس فراموشکار شدهاند و یا اینکه می‌خواهند سیاست‌های دولت را زیر سؤال ببرند، آن هم در شرایطی که از اوایل اردیبهشت ماه سال‌جاری قیمت خودرو ریزش شدیدی پیدا کرده و همچنان هم کاهش قیمت انواع خودروها ادامه دارد و حتی در چند مدل خودرو قیمت بازار از قیمت کارخانه پایین‌تر است. از این‌رو به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس اگر می‌خواهند برای دور بعد در انتخابات مجلس رأی بیاورند، بهتر است اعتماد مردم را جلب کنند و عهده‌دار تصمیمات خود باشند.
یک قصه تکراری
بی‌اطلاعی یا فراموشکاری نمایندگان مجلس نسبت به مصوبات خود به موضوع تعرفه واردات خودرو منحصر نیست بلکه در دو سال اخیر تکرار شده است. اوایل سال گذشته هم پس از انتشار قانون بودجه 1401 برخی نمایندگان با اشاره به حذف مصوبه واردات خودرو از متن نهایی بودجه در مجلس، نوک پیکان انتقادات را متوجه دولت کردند اما بعداً مشخص شد که این حذف، توسط خود مجلسیان انجام شده است. ماجرا ازاین قرار بود که با انتشار قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حذف حکم مربوط به واردات خودرو در متن نهایی بودجه، با واکنش‌هایی مواجه شد و برخی نمایندگان مجلس، آن را به مخالفت دولت با واردات خودرو ربط دادند. این در حالی بود که مجلس در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ایرادات شورای نگهبان به لایحه را بررسی و رفع کرد. یکی از ایرادات مربوط به‌بند الحاقی به تبصره ۷ درباره واردات خودرو بود. در این بند درباره واردات خودرو، لیستی به شرح زیر آمده بود:
تعداد ۵۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانه‌سوز (هیبریدی و برقی)
تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال‌دار و کشنده
تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری
تعداد ۱.۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار
تعداد ۵.۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت
اما در قانون بودجه 1401 که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد این بند، دستخوش تغییراتی شد و موارد مربوط به واردات خودروی سواری حذف شد. علت تغییر متن بودجه 1401 پس از تصویب نمایندگان مجلس، این بود که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود. این سناریو در اوایل سال‌جاری هم تکرار شد اما این بار درباره واردات خودروهای کارکرده بود. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بند(ص) تبصره ۷ تصویب کرده بودند که به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام کند. اما بعد از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۲، مشخص شد که عبارت «سواری» از این بند حذف شده و این به معنای منتفی شدن مجوز مجلس به وزارت صمت برای واردات خودروهای سواری کارکرده در سال‌جاری بود. برخی نمایندگان مجلس بعد از مطلع شدن از این موضوع، مجدداً نوک پیکان انتقادات خود را متوجه دولت کردند، اما چرا به‌رغم تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان این اتفاق افتاد؟ در توضیح این موضوع نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین مجلس گفت: نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ مصوبه‌ای در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال داشتند که مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص این مصوبه از لایحه بودجه حذف شد. به دلیل محدودیت زمان، امکان اینکه ما بتوانیم آن را در صحن مجمع پیگیری کنیم، وجود نداشت. البته با لایحه‌ای که دولت برای واردات خودروهای کارکرده داد، مشخص شد که دولت مخالفتی با این موضوع ندارد ولی فراموشی نمایندگان نسبت به مصوبات خود، پدیده عجیبی است.