وزیر اقتصاد در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه علامه:
نشان دادیم مسائل راهحل درونی دارد
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت ایجاد پیوند نخبگان دانشگاهی با سیاستگذاران تصریح کرد: باید ایدهها و انگیزههای خوب این نخبگان در مسیر حل مشکلات کشور قرار گیرد.
به گزارش شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سهشنبه 25 مهر ماه در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: مقام دانشگاه و پاسداشت فرزانگی امری است که در سیاستگذاری به آن نیازمندیم که البته در این مسیر تلاشهای زیادی شده و سرمایه انسانی ارزشمندی در اختیار داریم که شأن بسیار مهمی است و باید دانشگاهها را بیش از این در اداره کشور دخیل کنیم؛ این موضوع هم در وزارت اقتصاد مورد توجه است و هم مورد تأکید شخص رئیسجمهور بوده است.
تحقق رشد اقتصادی در سایه ایجاد امنیت اقتصادی
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر میبینید که در فصلهای شروع به کار دولت با سرعت کم و در سال بعد سرمایهگذاری رشد میکند و عدد صفر و منفی به ۶.۷ و ۲ درصد بهار ۱۴۰۲ به دست میآید، به دلیل امنیت و اطمینانخاطر و چشمانداز برای فعالیتهای تولیدی و صنایع تعطیلی است که برخی از این موارد به بالای حتی هزار مورد میرسد و این یک بخش از بازگرداندن امنیت اقتصادی است.
نشان دادیم مسائل ما راهحل درونی دارد
وی تصریح کرد: ما قرار است که نشان دهیم مسائل ما راهحل درونی دارد و بعد که دیگران دیدند مسائل کشور از داخل با همت و تلاش قابل حل است، آنها نیز نگاهشان را به ما تغییر میدهند که حرف و شعار زمان انتخابات نیست.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: آمارها نشان میدهد که فضای خوب برای فعالیت اقتصادی ایجاد میشود اما از آن مهمتر این است که کشور میتواند روی پای خود بایستد، نه به معنای انزوا بلکه با راهحل داخلی و قوی شدن است.
انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی برای بازگشت اعتماد از دست رفته مردم
خاندوزی با اشاره به اینکه محور دوم در موضوع امنیت اقتصادی بازگرداندن اعتماد از دست رفته و یا کمرنگ شده مردم به این بخش است، ادامه داد: جامعهای که باوجود شنیدن حرفها، در عمل چیزی غیرشفاف به آنها اعلام میشد. در دورههای گذشته برخی اسامی بدهکاران را در جیب خود گذاشته بودند و با آن اقدامات نمادین میکردند؛ این رفتارها مردم را به حرف مسئولین بیاعتماد کرده بود. آیا آن اسامی روی سایت رفت؟ نه اما ما در دولت سیزدهم این اسامی را شفاف اعلام کردیم.
مردم را محرم دانستیم و به شفافیت پایبند بودیم
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در پستوی برخی از شرکتهای دولتی با اموال مردم چه تصمیماتی میگرفتند و مردم به این شرکتها اعتماد کرده بودند که در آخر سال نیز مسئولین شرکتها زحمت میکشیدند و زیان تولید میکردند اما الان چه کسی نمیداند که مدام شرکت چه میزان سود و زیان و تصمیم غلط دارد و از همه زوایای این شرکتها اطلاع نداشته باشد.
وی ادامه داد: اکنون نیز ممکن است مشکلاتی باشد اما میخواهیم همه چیز شفاف باشد؛ شفافسازی کردیم که مردم محرم شوند؛ بر این اساس اطلاعات ۱۱۲۰ شرکت دولتی روی کدال رفت که این عدد دوسال پیش صفر بود.
برای بازگشت اعتماد از دست رفته مردم تلاش کردیم
وی گفت: اعتمادی که از بین رفته بود، وقتی مردم دیدند دولتمردان در استانها مشکلات آنها را رفع میکنند، بازگشت؛ البته باید بیشتر از این به مردم توجه کرد.
خاندوزی اضافه کرد: در مورد اینکه امنیت در حوزه اقتصادی چه وضعیتی دارد، یک واقعیت و یک برساخته ذهنی و روانی داریم که ساخته و پرداخته شبکههای اجتماعی است که مسائل را یا چند صد برابر بزرگ و یا کوچک میکنند اما به لحاظ اجتماعی انتظار میرود که دوستان همفکر در این خصوص پشت رئیسجمهور باشند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: مشکلات اقتصادی وجود دارد، سفره مردم کوچک شده و قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است اما ما ثابت کردیم که راهحلها در داخل است.
وی گفت: در ادوار گذشته، برخی از مسئولین، کشور و مقدرات مردم را معطل این گذاشته بودند تا چند کشور غربی از سر ترحّم به اقتصاد ایران کمک کنند؛ دوسالی در میانه دهه 90 شرایط بهتر شد اما با اخم کدخدا دوباره شاهد تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی بودیم که به زیر یک و صفر رسید اما اکنون طی دو سال قبل نرخ رشد به بیش از هفتدرصد رسید.
وی ادامه داد: ما فقط یک بار در فصل بهار بعد از کرونا رشد اقتصادی داشتیم که به ۶ درصد رسید اما امسال مرکز آمار ۷/۹ و مرکز آمار ۶/۲ را اعلام میکند.
رکورد فروش اموال مازاد بانکها امسال هم شکسته میشود
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در دولت سیزدهم برای اصلاح بنگاهداری بانکها برنامهریزی گامبهگامی انجام دادیم تا مدیران بانکها نتوانند با عناوین مختلف از تکالیف اصلاحی فرار کنند. مثلاً بانکها را مأمور کردیم که باید در سال اول برنامه ابلاغی، به میزان 2 برابر ادوار گذشته برای فروش اموال مازاد و داراییهای نامولد خود اقدام کنند و این برنامههای ابلاغی دائماً توسط دولت رصد میشود. انشاءالله در پایان امسال مانند سال 1401 که رکورد فروش اموال مازاد را شکستیم، امسال نیز رکورد ادوار گذشته را ارتقا خواهیم داد.
مولدسازی، بازگشت اموال راکد دولت به چرخه اقتصاد است
وزیر اقتصاد درباره مولدسازی داراییهای دولت هم تأکید کرد: مولدسازی هر چند پیش از دولت سیزدهم هم تکلیف قانون و در واقع یک حکم چندساله برای دولت در بودجهریزی ادواری بود اما در این دوره اینگونه نبود که ما یکدفعه دور هم بنشینیم و یک امر جدید به نام مولدسازی را کشف کنیم.
وی ادامه داد: مولدسازی یعنی دولت زمینها، املاک و داراییهایی را که سالها در کشور به ناکارآمدترین شکل مدیریت میشدند، برای استفاده بهینه مردم مجدد به چرخه اقتصاد بازگرداند.
خاندوزی یادآور شد: در برخی سالها، مولدسازی داراییهای دولت در ارقام بسیار کم و اندک محقق میشد زیرا مدیران دولتی نمیخواستند که از اموال و داراییهای تحت مدیریت خود دست بکشند. ما در ابتدای دولت با یک آسیبشناسی، 15 سرفصل مهم را به عنوان علت عدم پیشرفت مولدسازی در ادوار گذشته به آقای رئیسجمهور ارائه کردیم تا اصلاحات لازم صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه گاهی در مولدسازی، ایرادهای قانونی وجود داشت، افزود: به عنوان مثال با طولانی شدن فرایند اداری یا بررسی در کمیسیونهای مختلف، ارزشگذاری کارشناسی دادگستری که 6 ماهه بود، به اتمام میرسید و باید مجدد کارشناسی انجام میشد و این فرایند مسیر مولدسازی را مختل کرده بود.
وی گفت: دولت در مولدسازی، نه اموال مردم، بلکه اموال مازاد خود را به نفع بهرهمندی عموم جامعه به اقتصاد بازمیگرداند. انشاءالله در نیمه دوم امسال و نیمه اول سال آینده با استفاده از اعداد و ارقام محقق شده، نتیجه اقدام دولت در ایجاد یک مسیر اصلاحی در مولدسازی را به مردم اعلام خواهیم کرد.
از تداوم اصلاحات و شفافیت خسته نمیشویم
وی تصریح کرد: تا پایان این دولت، نه از تداوم اصلاحات خسته میشویم و نه از اینکه شفافیت را پیگیری کنیم، عقب هم نخواهیم نشست.
وی گفت: در اقتصاد ایران ما در شرایطی تا پیش از دولت سیزدهم مواجه بودیم که سالها درآمد ملی و درآمد سرانه با شیب منفی در حال کاهش بود؛ بسیاری از شرکتها با بحرانهای اقتصادی مواجه بودند. شما به خاطر دارید که کارگران برخی شرکتها مانند کارگران هپکو، هفتتپه و... به دلیل مشکلاتی که داشتند اعتصاب میکردند، روی خطآهن میایستادند تا دولت وقت صدای آنها را بشنود. در این دولت شرایط به نحوی تغییر کرد که از آن اخبار ناهنجار و ناامیدکننده دیگر خبری نیست.
وزیر اقتصاد در ادامه این نشست و در پرسش و پاسخ به دانشجویان با تأکید بر اینکه دانشجویان اسیر چپ و راست و دسته و گروههای مختلف نیستند، تصریح کرد: باید ارتباط بین دانشجویان دغدغهمند با حل مسائل با نیروسازیها آینده و تصمیمسازان آینده را ایجاد کنیم. وی گفت: سیاست دولت روشنگری و نیز عقبنشینی نکردن از اصل سیاستها همچنین شفافیت و برطرف کردن نقاط ضعف و انتقادپذیری است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص انتصاب رئیس اتاق بازرگانی و همچنین در خصوص رویکرد دولت در زمینه بورس و مبالغی که هر ساله از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق میشود، گفت: در مورد آقای سلاحورزی رئیس اتاق بازرگانی، مجموع نظر دولت این است که ارزیابی و جمعبندی نهادهای نظارتی جمعبندیهای قبلی باشد و باید اجرا شود.
وی ادامه داد: در شورای عالی نظارت بر اتاق که رئیس آن وزیر صمت بود، مستندات نهادهای نظارتی ارائه شد و همچنان همان مواضع قبلی است و هیچ تغییری نکرده است.
هنوز میراثدار مشکلات دولت گذشته در بورس هستیم
وی گفت: در خصوص بورس، متأسفانه هنوز میراثدار شرایط دولتهای گذشته هستیم و کسانی که از سال ۹۹ آسیبدیده بودند هنوز شرایط آنها تغییر نکرده است و این وضعیت همچنان پر از نارضایتی است، تلاش دولت این بود که با سه مصوبه اوضاع را سامان دهد.
تکذیب شایعه بلوکه شدن دوباره پولهای ایران
وزیر اقتصاد در خصوص موضوع پولهای بلوکه شده در قطر نیز یادآور شد: در سفر به مراکش برای حضور در مجمع سالانه بانک جهانی با وزیر اقتصاد قطر صحبت کردم، مسئولان قطری گفتند که مسیر انتقال پول آماده است و هرچه مدنظر ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، اجرا میشود. همچنین شایعه دوباره بلوکه شدن پول توسط امریکاییها نیز توسط مسئولان بانک مرکزی قطر تکذیب شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص تأثیر شرایط اقتصادی فعلی بر جامعه و اینکه پیشرفتها چقدر در زندگی مردم ملموس بوده و خواهد بود، اظهار کرد: در خصوص مسأله بحرانها و مشکلات اجتماعی، ناهنجاریها و بزهکاریها باید بگویم که حتماً یکی از عناصر مؤثر بر این موارد، مسائل اقتصادی است و ما به عنوان دولت مسئولیم که جلوی این معضل ناشی از اقتصاد را بگیریم، اما در این خصوص که چه بخشی از این پیشرفت را مردم احساس میکنند، باید گفت که برای سالهای متمادی درآمد سرانه کوچک شده است و اگر این متوقف نشود، در زمینه کوچک شدن سفره خانوارها به نتیجه نخواهیم رسید؛ بنابراین تلاش شد که اولاً مسیر کوچک شدن درآمد سرانه متوقف شود.
وی گفت: با اقدامات دولت سیزدهم بخشی از نارضایتیهای کارگران در کارخانههای بزرگ کاسته شد. درگاه ملی مجوزها نشانهای است از اینکه مردم میخواستند کار کنند اما دستگاههای اجرایی نمیگذاشتند؛ یعنی خودتحریمی و تحریم داخلی داشتیم.
خاندوزی ادامه داد: اینها که گفته شد بخشی از تلاشهای دولت بوده است اما آیا کافی است؟ اصلاً کافی نیست. آیا همه مسائل حل شده؟ خیر، اما جامعه آگاه است و وقتی میبیند که تولید در مسیر خود قرار گرفته و دولت دارد با سفتهبازی و سوداگری میجنگد، همه اینها آرامآرام آثار خود را نشان میدهد. وی اظهار امیدواری کرد، همین مسیر که در ۶ ماهه اول برای آرامبخشی اقتصادی و افزایش قدرت خرید بوده، ادامه یابد و بهتر شود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: اساساً بنای دولت بر پنهانکاری آمار نیست و هر چیزی منتشر نمیشود را بفرمایید تا پیگیری کنم.
عدم انحراف مولدسازی، از رسیدن به اهداف کمی مهمتر است
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که «آیا شما اموال دولت را واقعاً مولدسازی میکنید یا خیر؟ آیا در این مسیر مولدسازی رانت وجود دارد یا خیر؟» تأکید کرد: در مورد مسیر مولدسازی؛ دغدغه اصلی ما این است که مسیر مولدسازی منحرف نشود. این دغدغه اصلی دولت است و از کمیت 5 هزار میلیارد تومان هم بسیار بسیار مهمتر است و به همین دلیل هم هست که دولت بنا دارد موضوع مولدسازی را پیش از تعیینتکلیف به صورت شفاف اعلام کند.
بــــرش
کاهش نابرابریهای اقتصادی دولت سیزدهم
وزیر اقتصادی تصریح کرد: از مدیران مرکز آمار خواستهام که شاخص جامعی در زمینه عدالت استخراج شود. تاکنون رایجترین شاخص مورد استفاده در این زمینه ضریب جینی بوده است.سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه همین شاخص ضریب جینی هم نشان میدهد که در دولت سیزدهم شاهد کاهش نابرابریهای اقتصادی هستیم، گفت: البته این موضوع به معنای از بین رفتن نابرابری نیست، بلکه به معنای کاهش آن است؛ اما جهتگیری دولت سیزدهم این است که با فرارهای مالیاتی و از ما بهترانها مقابله شود. خاندوزی با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا تابستان امسال، ۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید در اقتصاد ایران شناسایی شدند، بیان کرد: اینگونه نیست که در مقابله با فرارهای مالیاتی به دنبال این باشیم که برخی افراد کم مالیات پرداخت میکنند! بلکه دولت به دنبال این بود که افرادی را شناسایی کند که اساساً فرار مالیاتی داشتند و فاقد پرونده مالیاتی بودند.