رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد
اتصال ۴۸ هزار مؤدی مالیاتی به سامانه مؤدیان
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان پس از سه سال بلاتکلیفی در دولت سیزدهم اجرایی شد و در کمتر از حدود 5 ماه، ۴۸ هزار مؤدی به این سامانه پیوستند.
به گزارش ایرنا، سامانه مؤدیان با شفافیت در صدور صورتحسابهای الکترونیکی، به ثبت خرید و فروشها و هر گونه معامله منجر شده است تا جلوی انحرافهای مالیاتی گرفته شده و مالیات عادلانه از فعالان اقتصادی دریافت شود.
فعالسازی سامانه مؤدیان یکی از راهکارهای بستن راههای فرار مالیاتی است و زمینه نظارت سازمان امور مالیاتی بر چگونگی معاملهها و خرید و فروشها را فراهم میکند.
این سامانه به صورت مرحلهای و تدریجی اجرایی شده است و گروههای مختلفی از دستگاههای دولتی و خصوصی و شرکتهای بورسی به این سامانه متصل شدهاند.
طبق آخرین گزارشهای سازمان امور مالیاتی، تاکنون ۴۸ هزار مؤدی به این سامانه پیوستهاند که شامل ۴۷۰ شرکت بورسی، ۹۵ شرکت دولتی و بقیه اشخاص حقوقی دیگر هستند.
رئیس سازمان امور مالیاتی در گزارشی از فعالیت سامانه مؤدیان و قانون پایانههای فروشگاهی اعلام کرده است که از ابتدای خردادماه تا ۲۴ مهرماه امسال نزدیک به ۲۲۰ میلیون صورتحساب در این سامانه صادر شده است.
طبق گفته «محمدهادی سبحانیان» حدود ۷۹ هزار صورتحساب توسط شرکتهای معتمد صادر شده است. همچنین حدود ۴۸ هزار مؤدی مالیاتی به سامانه مؤدیان متصل شدهاند.
بر اساس گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بیش از ۹ میلیون کارپوشه فعال وجود دارد و بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار شناسنامه عمومی و اقتصادی برای کالا و خدمات صادر شده است.
سبحانیان، اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی را کمک به فعالان اقتصادی و در راستای توسعه عدالت مالیاتستانی عنوان کرده و تأکید دارد که سامانه مؤدیان یک قانون بسیار مترقی است که پیچیدگیهای بسیار زیادی دارد، بر این اساس زمانی برای بلوغ آن لازم است که باید آن را با گفتوگو و همدلی به دست آورد.
به گفته وی، پاردایم حاکم بر قانون سامانه مؤدیان مالیاتی و فروشگاهی این است که ادعای مؤدی مالیاتی صحت دارد و این پاردایم بسیار خوبی است که میتواند به فعال اقتصادی کمک کند. حرکت از مالیاتستانی سنتی به سمت مالیاتستانی هوشمند، با رویکرد عدالتمحورانه دولت سیزدهم در هوشمندسازی نظام مالیاتی رقم خورد. این سامانهها موجب میشود تا راههای فرار مالیاتی بسته شود و مالیاتستانی عادلانه و بر اساس درآمد فعالان اقتصادی باشد.