فرصت 2 میلیارد دلاری سوخت‌رسانی دریایی برای ایران
در حکم ماده 62 برنامه هفتم توسعه بر اجرای موضوعات مهمی از جمله اولویت‌دهی تخصیص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های بانکرینگ و تدوین آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت تأکید شده است. کشتی‌ها و شناورها معمولاً پس از طی هزاران کیلومتر به مقصد می‌رسند. آنها در طول سفر به سوخت‌گیری، تأمین ابزار و قطعات، تعمیر، تأمین آب و غذا، تعویض خدمه و… نیاز دارند. به صنعتی که این خدمات را در کنار اسکله‌ها یا حتی روی دریا برای کشتی‌ها و شناورها آماده می‌کند، صنعت بانکرینگ گفته می‌شود.
در دو دهه اخیر متوسط رشد سالیانه تجارت دریایی 2.9 درصد بوده است و در سال‌های اخیر بیش از 80 درصد تجارت جهان از طریق حمل‌و‌نقل دریایی مبادله می‌شود. این میزان برای کشورهای در حال توسعه بیش از 90 درصد است. حدود نیمی از هزینه جاری کشتی‌ها (حدود 50 درصد) را هزینه سوخت تشکیل می‌دهد. بر اساس آمار نشریه کشتی و سوخت‌رسانی طی سال‌های 2020 و 2021 میلادی به ترتیب 213 و 230 میلیون تن سوخت به کشتی‌ها فروخته شده است. اندازه بازار جهانی سوخت بانکر در سال 2021 میزان 159 میلیارد دلار ارزشگذاری شد و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2031 به 196 میلیارد دلار برسد. نزدیکی بنادر جنوبی ایران به آبراه بین‌المللی کشتی‌های عبوری در خلیج فارس و دریای عمان، عبور سالانه بیش از 50 هزار فروند کشتی از تنگه هرمز، تولید حدود 24 میلیون تن نفت کوره در کشور (بیش از نیمی از آن مازاد بر نیاز داخل است) و امکان بهره‌گیری از نفت کوره و گازوئیل برخی کشورهای همسایه با اهداف سوخت‌رسانی دریایی از جمله استعدادهای کشور به‌منظور پیشرفت در صنعت بانگرینگ است. محمدعلی قدیری، کارشناس انرژی با اشاره به این موانع عنوان کرد: از جمله این موانع می‌توان به عدم تولی‌گری صنعت بانکرینگ توسط هیچ یک از نهادهای کشور، عدم اختصاص سوخت کافی به شرکت‌های بانکرینگ توسط امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و عدم تولید سوخت گوگرد پایین با استانداردهای دریایی اشاره کرد.
وی افزود: بنابراین عدم ایفای نقش صحیح دستگاه‌های ذیربط تاکنون موجب استقبال اندک بخش خصوصی از فعالیت در صنعت بانکرینگ شده است. به‌طوری که سهم کشور از بازار حدود 30 میلیون تنی بانکرینگ سوخت و خدمات جانبی، سهم حداقلی به میزان یک میلیون تن است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کرده‌اند که طبق ماده 62 به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت‌رسانی سالانه حداقل 5 میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر طی سال‌های اجرای برنامه صورت می‌گیرد:
الف- وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه 25 درصد تولید و تحویل نفت کوره کم‌سولفور نیم درصدی به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام کند.
تبصره- به منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم‌درصدی گوگرد، اولویت‌بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکت‌های سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرایی موردنیاز را ظرف 3 ماه تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری زمین به بخش غیردولتی برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) اقدام کند. طی حکمی که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، برخلاف برنامه‌های 5 ساله پنجم و ششم توسعه به صورت کلی و مبهم قوانینی در خصوص توسعه صنعت بانکرینگ تصویب شده بود که به صورت صریح موارد مهمی را تکلیف کرده است. در این حکم هدفگذاری بانکرینگ حداقل 5 میلیون تن در سال با اولویت بنادر سلخ قشم و شهیدرجایی بندرعباس با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به بازار پیش‌بینی شده است. محمدعلی قدیری در این باره توضیح می‌دهد: سه موضوع مهمی که در این آیین‌نامه وجود دارد و در راستای حل مسائل این صنعت پیش‌بینی شده است عبارتند از: تأمین خوراک متقاضیان احداث واحدهای گوگردزدایی نفت کوره، اولویت‌دهی تخصیص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های بانکرینگ و تدوین آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت. اهمیت صنعت بانکرینگ از این جهت است که در سال 1401 حدود 14 میلیون تن صادرات نفت کوره داشتیم که اگر نصف آن به حوزه بانکرینگ و تأمین سوخت کشتی‌ها تعلق بگیرد، حدود 2 میلیارد ارزش افزوده نسبت به صادرات بانکرینگ سودآوری دارد.