200 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساخت مسکن
سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساخت مسکن و ساختمان در حالی رشد 40 درصدی را نشان میدهد که از سوی دیگر تورم مصالح ساختمانی کاهشی است
بازگشت سرمایه به حوزه ساخت مسکن افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساخت مسکن همزمان با اجرای نهضت ملی مسکن، بازگشت تعادل به عرضه و تقاضای مسکن را نشان میدهد
آمارهای بخش مسکن بهبود شرایط در تولید مسکن را نشان میدهد. براساس اطلاعات مرکز آمار، تغییرات سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری از 165 هزار میلیارد تومان در زمستان 1401 به 200 هزار میلیارد تومان در بهار امسال افزایش یافته و درصد سرمایهگذاری نیز در هیمن مدت از 33 به 40 درصد رسیده است. این ارقام نشان میدهد در بهار امسال بیشترین سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه ساخت، نسبت به چند فصل اخیر رقم خورده است. براساس این گزارش بیشترین سرمایهگذاری در ساختمان شروع شده و در حال تکمیل است که نشاندهنده افزایش تولید مسکن در آینده است.
از سوی دیگر تورم مصالح ساختمانی که سهم عمدهای از هزینه تمامشده ساخت مسکن را دارد، براساس دادههای مرکز آمار رو به کاهش است. تورم مصالح ساختمانی در بهار 1400 برابر 93.5 درصد بود که در بهار امسال به 39.2درصد کاهش یافته است. به این ترتیب شاخصهای مربوط به حوزه ساخت و تولید مسکن، از روند منفیای که در سالهای اخیر داشت بهتدریج خارج میشود و شاخصها روند مثبتی پیدا کردهاند. در بخش مسکن، مهمترین شاخص بازار یعنی قیمت هر متر واحد مسکونی نیز رو به کاهش است و این بازار در بهار و تابستان امسال جهش یا رشد قیمت را تجربه نکرد و قیمتها به ثبات رسیده و سپس کاهشی شده است. همچنین با اجرای برنامه حمایتی نهضت ملی مسکن، تولید واحد مسکونی در حال افزایش است. اطلاعات آماری وزارت راه و شهرسازی، تأمین زمین یک میلیون و ۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور را نشان میدهد. افزایش تولید مسکن و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا یکی از شاخصهای مهم ثبات قیمتی در بازار مسکن است.
عملکرد دولت سیزدهم در بخش مسکن از ابتدای دولت تا شهریور امسال، اجرای یک میلیون و ۶۳۲ هزار و ۵۰۷ واحد نهضت ملی در سراسر کشور است.
براساس اعلام این مرکز پایش اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، در قالب طرح نهضت ملی مسکن تاکنون یک میلیون و ۶۳۲ هزار و ۵۰۷ واحد مسکونی نهضت ملی در قالبهای مختلف در سراسر کشور در حال اجراست که از این تعداد ۱۵۱ هزار و ۴۱۷ واحد در قالب نوسازی بافتهای فرسوده شهری، ۲۱۰ هزار و ۱۵۵ واحد در قالب تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح، ۱۳۷ هزار و ۷۱۶ واحد مسکونی در قالب خودمالکی و تعداد ۳۲۴ هزار و ۵۹ واحد در قالب نوسازی مسکن روستایی است. همچنین تعداد ۸۰۹ هزار و ۱۶۰ واحد زمین به صورت انفرادی و گروهی و در دست ساخت برای متقاضیان واجد شرایط به شکل انبوهسازی در حال اجراست. این گزارش حاکی است که ۳۵۴ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی «درخصوص نهضت تولید مسکن» برای ۲۲ هزار و ۴۶۷ هکتار اخذ شده است.
ساخت 100 هزار مسکن برای دهکهای هدف
افزایش تولید مسکن، در دو حوزه مسکن دهکهای پایین و متوسط محور برنامه نهضت ملی مسکن است. ساخت مسکن حمایتی در برنامه جامع مسکن و قوانین بالادستی آمده است که این برنامه در سالهای گذشته اجرا نشد و دولت قبل برنامهای مشخص برای تولید مسکن حمایتی نداشت. بهمنظور دسترسی سریعتر اقشار کمدرآمد به مسکن و بهخصوص واحد مسکونی با قیمت تمامشده متناسب با درآمد این اقشار، دولت درصدد استفاده از ظرفیت زمینهای موجود داخل محدوده روستایی، بهمنظور ساخت مسکن برای اقشار واجد شرایطی است که در شهرها ثبتنام کردهاند.
در این خصوص ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی از ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن برای اقشار کمدرآمد و ۵۰ هزار واحد مسکن مشارکتی خبر داد. به گفته مالکی این برنامه در راستای تحقق اهداف اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی منعقد شده و سیاستهای کلی امور شهرسازی و مسکن ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامههای دولت سیزدهم نسبت به تأمین مسکن را در نظر گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: باتوجه به قانون جهش تولید مسکن و بهمنظور اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود سازندگان برای تولید مسکن ضروری و از رویکردهای سازمان ملی زمین و مسکن است. به همین منظور تفاهمنامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اقشار کمدرآمد و مشارکتی میان سازمان زمین و مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امضا شد. مالکی گفت: بر اساس این تفاهمنامه، سازمان ملی زمین و مسکن، اراضی داخل محدوده روستاهای واقع در حریم شهرها را برای ساخت مسکن در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار خواهد داد و در ازای تحویل اراضی رایگان در روستاها و حریم شهرهای کوچک، ۵۰ هزار واحد مسکونی برای محرومان ساخته میشود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تأکید کرد: باتوجه به رویکرد وزیر راه و شهرسازی در خصوص استفاده از ظرفیت روستاهای همجوار شهرها، وزارت راه و شهرسازی در صدد استفاده از ظرفیت زمینهای موجود داخل محدوده روستایی برای ساخت مسکن برای اقشار واجد شرایطی است که در شهرها ثبتنام کردهاند. براساس این تفاهمنامه، ۵۰ هزار واحد مسکن مشارکتی نیز تأمین خواهد شد و مدت اجرای این تفاهمنامه ۲ سال در نظر گرفته شده است.
مالکی گفت: با توجه به اصل ۳۱ قانون اساسی که در آن تأمین مسکن با رعایت اولویت افراد نیازمند از وظایف نظام جمهوری اسلامی بهشمار آمده و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری، رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی، تأمین مسکن محرومان، مسکن مشارکتی در اراضی ملی و تأمین اراضی واقع در حریم عملیاتی میشود. در اجرای این تفاهمنامه از تجربیات سالهای گذشته در ساخت مسکن و استفاده از ظرفیتهای پیشبینی شده در قانون استفاده خواهیم کرد.
مالکی اعلام کرد: اعتبار ساخت۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کمدرآمد و محرومان در این تفاهمنامه از محل منابع صندوق ملی مسکن و حساب ۱۰۰ امام خمینی(ره) تأمین خواهد شد. بر اساس این تفاهمنامه، امکانسنجی و در صورت نیاز تهیه طرح آمادهسازی پروژهها طبق ضوابط سازمان ملی زمین و مسکن و انجام مطالعات و طراحی برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
وی افزود: همچنین بنیاد مسکن بر اساس این تفاهمنامه به تأمین منابع مالی در قالب (آورده نقدی، اعتباری، تسهیلات) و امکانات پشتیبانی و اجرایی(تجهیزات، ماشینآلات و مصالح ساختمانی) و استفاده از شرکتهای زیر مجموعه اقدام خواهد کرد.
به گفته مالکی، پیگیری اخذ مجوزها مصوبات و توافقات لازم از طریق مراجع ذیربط، احداث و تکمیل طرح پروژههای مورد توافق و مدیریت فرایند ساخت واحدهای مسکونی از مرحله آمادهسازی اراضی تا تحویل واحدها مطابق برنامه زمانبندی تفصیلی از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.
تامین منابع برای افزایش تولید مسکن و همچنین کاهش قیمت تمامشده ساخت، دو هدف مهم دولت در اجرای برنامههای ساخت و ساز است. تأمین منابع از راههای مختلف در برنامههای دولت قرار دارد که حتی جذب سرمایه خارجی نیز مورد نظر است و باتوجه به آمار مربوط به افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن و از سوی دیگر کاهش تورم مصالح بهنظر میرسد اهداف دولت در افزایش تولید مسکن در حال تحقق است. از سویی در نهضت ملی مسکن، دولت زمین را رایگان تأمین میکند و همین موضوع نیز تأثیر قابلتوجهی برکاهش قیمت تمامشده تولید مسکن دارد. برآیند شاخصهای بخش مسکن، از دید فعالان این حوزه از افزایش تولید و ثبات و منطقی شدن قیمتها خبر میدهد.