وزیر اقتصاد خبر داد
جلب سرمایه‌گذاری خارجی ۲ سال دولت سیزدهم معادل ۵ سال قبل از آن است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تداوم تحریم‌های امریکا علیه ایران، اعلام کرد: جلب سرمایه‌گذاری خارجی واقعی (نه مصوب) در ۲ سال دولت سیزدهم معادل مجموع ۵ سال قبل از آن است. وی همچنین با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و علیرغم تداوم تحریم‌های امریکا، افزود: خبر خوب اینکه جلب سرمایه‌گذاری خارجی واقعی (نه مصوب) در ۲ سال دولت آیت‌الله رئیسی معادل مجموع ۵ سال قبل از آن است؛ وزیر اقتصاد این موفقیت را نتیجه تمرکز بر اقتصادهای همسایه و شرکای راهبری دانست.
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور در مجمع سرمایه‌گذاری جهانی (WIF) و به آغاز الزامات تحقق سرمایه‌گذاری پایدار در نظم کنونی جهانی اشاره و اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رعایت الزامات یادشده را تشریح کرد. وی یادآور شد: در مورد سرمایه‌گذاری پایدار، تعاریف متعددی ارائه شده که همگی بر موضوع سرمایه‌گذاری تأکید دارند. با این‌حال، تحقق عملیاتی این نوع از سرمایه‌گذاری در نظم کنونی جهانی با الزامات و اقتضائاتی همراه است.
خاندوزی این الزامات را شامل سه شرط انسانی بودن، راهبردی بودن و واجد منافع قابل پیش‌بینی بودن تعریف کرد و ادامه داد: سرمایه‌گذاری پایدار باید انسانی باشد؛ به این معنا که انسان را به معنای یک مفهوم ارزشمند درنظر بگیرد و منجر به پیشرفت و تکامل جامعه بشری باشد.
وی افزود: فارغ از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی ذاتاً با ایجاد زمینه شکل‌گیری ارتباط میان انسان‌ها از سرزمین‌های مختلف، علاوه بر افزایش درهم‌تنیدگی اقتصادی نوع بشر، منجر به همگرایی بیشتر در گردش تکنولوژی و دانش‌های فنی و مدیریتی می‌شود، زمانی می‌توان آن را در دایره سرمایه‌گذاری پایدار، واجد اهمیت مضاعف دانست که با تکیه بر موضوعات مهم بشر و رعایت الزامات مرتبط با آن نظیر تغییرات اقلیمی یا توسعه متوازن کشورهای جهان راهی برای کامیابی توأمان تمام انسان‌ها از توسعه تکنولوژی و پیشرفت اقتصاد فراهم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: وجه دیگر نگاه انسانی به سرمایه‌گذاری پایدار، توجه به رفتار عادلانه و برابر با کشورها و پرهیز از رفتارهای سیاسی است که در عمل منجر به محروم شدن بخش‌هایی از جوامع انسانی از امکاناتی می‌شود که با استفاده از منابع مشترک تمام ملت‌ها برای بهبود زندگی نوع بشر ایجاد شده‌اند. وی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری پایدار باید راهبردی و منطبق با مدل توسعه و راهبردهای کلان کشور میزبان خود باشد، اضافه کرد: بنابراین، تعریف سرمایه‌گذاری پایدار بدون توجه به کارکردهای آن در برنامه توسعه کشور میزبان عملاً منجر به تحقق نتیجه نخواهد بود. این بدین معناست که در تبیین معیارهای توسعه پایدار و تدوین برنامه برای تحقق آنها، توجه به زمینه‌های اجرایی، فرهنگی، تاریخی و راهبردی که این برنامه‌ها قرار است در بستر آنها اجرا شوند، نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد.
خاندوزی تصریح کرد: در نهایت، سرمایه‌گذاری، در ذات خود یک رفتار حسابگرانه و مبتنی بر کسب منفعت است و به همین جهت، تحقق منافع مورد انتظار سرمایه‌گذاران (که به فراخور ماهیت سرمایه‌گذاری و خاستگاه سرمایه‌گذار می‌تواند متفاوت باشد)، در کنار توجه به موضوعات کلان پیش‌گفته، شرط دیگر تحقق سرمایه‌گذاری پایدار را تشکیل می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: با درنظر داشتن این کارکردها پیشنهاد می‌کنم انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک از طریق جذب منابع مالی بین‌المللی توسط کشورهای منطقه در حوزه‌هایی نظیر رفع معضل ریزگردها، مدیریت منابع آب، ایجاد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و استخراج منصفانه از منابع هیدروکربوری می‌تواند در منطقه‌ای که ما در آن هستیم، در دستور کار مشترک کشورها و سازمان‌های توسعه‌ای بین‌المللی قرار گیرد. وی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران در رعایت الزامات یادشده در حوزه اقتصاد به متن اصل ۵۰ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: بر اساس این اصل «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. وی اضافه کرد: این اصل به‌روشنی نشان‌دهنده اهمیت حفاظت از محیط زیست و بهبود زندگی انسان‌ها در عین صیانت از میراث‌های مشترک بشریت در بنیادی‌ترین اجزای نظام فکری و قانونی جمهوری اسلامی ایران است.