انکار بدیهیات اقتصادی
پورابراهیمی و همفکرانش چرا اصرار به گرانی دلار دارند؟
اصغر بالسینی
کارشناس اقتصادی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش روز ملی صادرات در سخنان حیرت‌انگیزی با اشاره به ارتباط کاهش ارزش پول ملی در رشد صادرات گفت: کشور چین به صورت خودخواسته با کاهش یک‌و‌نیم تا دو درصد ارزش پول ملی، صادرات را بیست درصد افزایش داد و در کشور ما نیز باید از کاهش ارزش پول ملی برای افزایش چند برابری صادرات بهره برد اما از این فرصت به درستی استفاده نشده است.
بیان این سخنان از زبان یک نماینده منتقد بانک مرکزی جای تعجب ندارد بلکه حیرت از این است که چطور مرکز پژوهش‌های مجلس با آن همه طول و عرض و بودجه نتوانسته بدیهیات اقتصادی را به یک نماینده مجلس متوجه کند و در آن جمع کارشناسی که این سخنان زده شده کسی از مقامات و متخصصان به این حجم از بی‌مبالاتی اعتراض نکرده است؟
واقعیت آنکه نرخ ارز متغیری کلیدی و دارای آثار مختلف بر اقتصاد کشور است و هر گونه مدیریت و تغییر در آن بدون در نظر گرفتن آثار احتمالی، واجد آثار ثبات‌زدا در اقتصاد می‌باشد. اثر نرخ ارز بر واردات و صادرات، بر ساختار تولید، بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی در کشور، بر متغیرهای پولی کشور و همچنین آثار توزیعی و اقتصاد سیاسی نرخ ارز، ملاحظات مهمی هستند که در مطالعات مربوط به آن باید مورد توجه قرار گیرند. اینکه صرفاً با استدلال ضرورت پر کردن شکاف بین تورم داخلی و خارجی در راستای رونق تجارت خارجی متغیر مهمی مانند نرخ ارز دچار تغییرات زیاد شود، نمی‌تواند استدلالی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران باشد. تجربه تاریخی در اقتصاد ایران و برخی کشورهای در حال توسعه گواه این مطلب است که ساده‌سازی و برخورد سطحی با مفهوم نرخ ارز عامل بسیاری از بی‌تعادلی‌ها و رکود و سیاست‌های ثبات‌زدا در حوزه نرخ ارز عامل بسیاری از گرفتاری‌ها در این کشورهاست.
واقعیت دیگر اینکه بی‌توجهی‌های قابل ملاحظه‌ای نیز در حوزه سیاست‌گذاری دیده می‌شود و تجلی آن این است که با تغییر و دستکاری قیمتی، به دنبال اصلاح روند متغیری هستند که با صدها عامل اساسی ارتباط دارد.در این بین نقش گروه‌های ذینفع در شکل‌دهی به این فضا حائز اهمیت است که در اقتصاد سیاسی نرخ ارز مورد توجه قرار می‌گیرد.
در چند دهه اخیر با توجیهات مشخصی زمینه برای افزایش نرخ ارز مهیا شده که مطالعات تجربی گسترده این دسته از ادعاها را به چالش جدی کشیده است. در ذیل استدلال‌های مرسوم و اعتبار تجربی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
اهمیت این بررسی از این حیث است که اگر مشخص شود سیاست‌گذاری‌های طراحی شده در دهه‌های اخیر موجب واگرایی در اقتصاد ایران و حرکت به سمت تعادل در بازار ارز و بازار‌های مرتبط با آن شده، در این صورت لازم است به دور از هیاهوهای سیاسی و رسانه‌ای به دنبال نگاه جامع و واقع‌بینانه به شیوه سیاست‌گذاری نرخ ارز در کشور باشیم.
تحلیل حاضر تلاش دارد با رویکرد اقتصاد سیاسی مسأله سیاست‌گذاری نرخ ارز را در اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار دهد.
الف:نرخ ارز و تجارت خارجی
در ادبیات اقتصادی موضوع کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز به‌عنوان یکی از رویکردهای برنامه‌ریزی در راستای رشد صادرات و کاهش واردات شناخته می‌شود اما این مسأله چندین شرط دارد که باید به آن توجه شود. به طور کلی دو نوع تحلیل مورد توجه قرار می‌گیرد:
۱- عوامل ساختاری، نهادی و تعاملات، بخشی ثابت فرض می‌شود و اثر تغییر، یکی بر دیگری بخش می‌شود.
۲- عوامل ساختاری در این چهارچوب دچار تغییر شود و سپس آثار ارزیابی می‌شود. (در تحلیل نرخ ارز این روش پسندیده است.)
بدیهی است تغییر نرخ ارز با توجه به آثار قطعی در حوزه‌های زیر باید به دقت ارزیابی شود:
- اثر نرخ ارز بر واردات
- اثر نرخ ارز بر تولید
- نرخ ارز و قیمت تمام شده
- نرخ ارز و تورم
- اثر نرخ ارز بر صادرات
اینکه آیا صرفاً با تغییر نرخ ارز و حرکت در مسیر افزایش آن می‌توان صادرات غیر نفتی را رونق داد و مانع از واردات غیرضروری شد، مسأله‌ای است بسیار مهم.
متأسفانه سال‌هاست این رویکرد مورد اقبال برنامه‌ریزان قرار گرفته که با افزایش نرخ ارز، صادرات غیرنفتی افزایش یافته و واردات کاهش می‌یابد اما این مسأله کمتر مورد توجه بوده که تحقق آن منوط به تحقق پیش‌فرض‌هایی است که بسیاری از این فروض در اقتصاد ایران تحقق نمی‌یابد. مثلاً برای اثرگذاری نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی باید به ساختار بخش صادرات کشور توجه کرد. آیا بخش صادرات ایران قیمت‌گذار است یا قیمت‌پذیر؟
به طور کلی گفته می‌شود برای رونق صادرات لازم است پول ملی تضعیف شده و نرخ ارز افزایش یابد اما در این بین چند حالت متصور می‌شود:
الف: اگر کشور در کالاهای صادراتی قیمت‌پذیر، یعنی نقشی در قیمت‌گذاری نداشته باشد، اگر اقتصاد با تورم مستمر و افزایش متناسب هزینه‌های تولید مواجه باشد و حاشیه سود صادراتی کم شود، در این صورت یکی از راه‌های به صرفه شدن دوباره فعالیت‌های صادراتی تغییر در رابطه مبادله و تغییر نرخ ارز متناسب با هزینه‌های تولید است. (توجه کنید: یکی از راه‌ها)
ب:اما اگر کشور قیمت‌گذار باشد، با افزایش هزینه‌های تولید در داخل، صادرکنندگان می‌توانند بسته به کشش تقاضای کالاهای خارجی، قیمت خارجی کالاهای خود را افزایش دهند و بتوانند بدون تغییر نرخ ارز مشکل بنگاه‌های صادراتی را حل کنند. قیمت‌گذار بودن بیشتر در بازار انحصاری و شبه‌انحصاری میسر است و قیمت‌پذیری در بازار رقابتی. ساختار بین‌المللی بسیاری از کالاهای صادراتی ما رقابتی است و ساختار بسیاری هم غیررقابتی است. کشور ما در چند بازار خاص عرضه‌کننده عمده است اما بازهم ابتکارعمل در اختیار ما نیست (مثلاً در صادرات نفت اگر چه شبه‌انحصاری هستیم اما قدرت قیمت‌گذاری نداریم.) قیمت‌گذار بودن یا قیمت‌پذیر بودن به کشش عرضه و تقاضای کالاها در بازار جهانی مربوط است. وقتی عرضه صادرات (کشش قیمتی عرضه) بی‌کشش باشند (مثل نفت) وضعیت تقاضای جهانی است که قیمت را تعیین می‌کند و وقتی تقاضای واردات بی‌کشش باشد (کالای اساسی) وضعیت عرضه کالاهای خارجی است که تعیین‌کننده قیمت است. بدین ترتیب مشخص می‌شود عرضه صادرات و تقاضای واردات ما در بسیاری از کالاها بی‌کشش است، مثلاً صادرات نفت داریم و واردات کالاهای واسطه‌ای و اساسی، لذا نمی‌توانیم در این بازارها قیمت‌گذار باشیم و تبعاً قیمت‌پذیریم. وقتی تقاضای واردات ما بی‌کشش است یعنی کالای اساسی یا واسطه‌ای است و چاره‌ای جز واردات آن به هر قیمتی نداریم و انتخاب دیگری پیش‌روی ما نیست.
از سوی دیگر بررسی کالاهای صادراتی کشور نشان می‌دهد در بسیاری از کالاها قیمت‌پذیریم یعنی قیمت‌های جهانی کالا به اقتصاد ملی دیکته می‌شود و کشورمان نقش چندانی در قیمت‌گذاری این کالاها ندارد. کشورهای متقاضی کالاهای ما هم یا تورم ندارند یا خیلی ناچیز است و این در حالی است که در ایران تورم سنگین هزینه تولید وجود دارد. ضمناً نبود انضباط مالی، نبود نوآوری و ابداعات و ناکارآمدی سازمان تولید موجب بالا رفتن هزینه تولید شده و تنها راه ظاهری و دم‌دستی برای جبران این ناکارآیی‌ها افزایش نرخ ارز است، اما تا چه زمانی می‌توان این سیکل معیوب را ادامه داد و به جای حل علتی مانند هزینه بالای تولید، معلول آن یعنی نرخ ارز را دستکاری کرد؟ متأسفانه تورم بالا و بی‌ثباتی این بخش موجب بی‌ثباتی قیمت تمام‌شده می‌شود و کسانی که همتی در حل معضلات این حوزه ندارند سریعاً به تغییر نرخ ارز سوق پیدا می‌کنند.
اقتضای تداوم وضعیت موجود صادرات غیرنفتی، افزایش نسبی نرخ ارز است و این با افزایش نرخ ارز برای ارتقای صادرات متفاوت است. در واقع این تغییر نرخ ارز با هدف جبران هزینه‌های افزایش یافته صورت می‌گیرد ( برای جلوگیری از زیان صادرکننده.) اما اگر نرخ ارز را با هدف ارتقای صادرات به کار می‌گیریم باید رقابت‌پذیری فنی، مالی و مدیریتی را هم لحاظ کنیم. یعنی در این شرایط فقط نرخ ارز نیست که می‌تواند مشکل را حل کند بلکه ساختار ما هم باید دچار تغییر شود.
ب:آیا صرفاً با تغییر نرخ ارز صادرات رونق می‌یاید؟
سؤال اساسی دیگر این است که آیا افزایش نرخ ارز می‌تواند به تنهایی صادرات غیرنفتی را در مسیر رشد شتابان قرار دهد؟ یا باید بسترهای فنی و ساختاری را هم تغییر دهیم؟ آیا با توجه به آثار تبعی افزایش نرخ ارز استفاده صرف از این ابزار کافی است؟
دو دیدگاه اصلی در این خصوص وجود دارد: ۱- بدون تغییر در بسترهای فنی و ساختاری می‌توان با تغییر نرخ ارز صادرات را تقویت کرد. ۲- در کنار تغییر نرخ ارز باید بسترهای فنی و ساختاری و تکنولوژیک هم تغییر کند.
هنگامی‌که براساس روابط مکانیکی و حسابداری و بدون توجه به شرایط نهادی، ساختاری، فنی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه و بدون توجه و درک عمیق از مسائل اقتصادی، این‌گونه بیان می‌شود که افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادرات و محدودشدن واردات خواهد شد، عملاً در جهت نابودی اقتصاد کشور گام برداشته‌ایم. حتی اگر چنین اتفاقی در نتیجه افزایش نرخ ارز که به تناسب وضعیت کشور آن را با ادبیات متفاوتی می‌بینیم و امروز در قالب یکسان‌سازی نرخ ارز از آن پرده‌برداری می‌شود، به وقوع بپیوندد لازم است تا با نگاهی به وضعیت تجارت خارجی کشور قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم بدانیم اساساً وضعیت آن به چه نحوی است.
صحنه تجارت بین‌الملل و نحوه ترکیب صادرات و واردات باید تجلی‌گاه پاک‌دستی، تلاش، حمیت ملی و دغدغه تجار، مردم، نخبگان و دولت برای تأمین رقابت‌پذیری و تعامل متعادل و متوازن پیش‌برنده با جهان باشد نه انعکاس یک تقسیم کار بین‌المللی ناخواسته (برنامه‌ریزی‌شده یا نشده) مبتنی بر صادرات منابع طبیعی، معادن و مواد خام و کالاهای با فناوری پایین و واردات کالاهای ساخته‌شده ضروری، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای همراه با کج‌دستی، سوءتدبیر، قاچاق و فساد و ترجیح منافع کوتاه‌مدت افراد و گروه‌ها بر منافع کشور و مردم. درواقع منافع تجار در عرصه تجارت بین‌الملل وقتی محترم است که با منافع ملی و بهبود اقتصاد ملی و ارتقای رفاه و سربلندی کشور همراه باشد. حال آنکه در شرایط کنونی کشور واقعیت مطلقاً این‌گونه نیست. صادراتی می‌تواند به رشد و توسعه کشور بینجامد که دارای سه ویژگی شتاب، کیفیت و رقابت‌پذیری باشد. صادرات پرشتاب و مستمر معلول اقتصاد تولیدمحور با طرف عرضه قوی است. عامل بهره‌وری نیز در وضعیت رشد تولید کل و درنتیجه رشد صادرات فناورانه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و بهره‌وری با حذف ناکارایی، ابداع، نوآوری و پیشرفت فنی حاصل می‌شود، اما در اقتصادی که در آن مولدها مقهور نامولدها هستند و سوداگری‌های مالی، تجاری، ساختمان و زمین بخش تولیدی را در چنبره خود گرفتار کرده است به‌طوری‌که روند سهم فعالیت‌های مولد در دهه اخیر کاهنده بوده، نمی‌توان انتظار صادرات پرشتاب، باکیفیت و رقابت‌پذیر را داشت.
درواقع از اقتصادی که جولانگاه عوامل غیرمولد باشد، نمی‌توان انتظار صادرات کالاهای با فناوری بالا داشت. درحالی‌که صادرات مواد خام و کالاهای دارای ارزش‌افزوده پایین، تجار ما را به افرادی منفعل و قیمت‌پذیر در عرصه بین‌المللی تبدیل می‌کند و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و فناورانه امکان قیمت‌گذاری را به صادرکنندگان می‌دهد.
ادامه در صفحه 4