دستورالعملهای جدید برای ساماندهی بازار مسکن
ساماندهی بازار مسکن در نیمه دوم سال نیز اجرا میشود و مهمترین طرح آن تنظیم بازار اجاره است
همزمان با اجرای برنامه ساماندهی بازار مسکن از نیمه اردیبهشت، رشد تورم در این بازار متوقف شده و آمارها نشان میدهد قیمت مسکن در 6 ماهه گذشته کاهش داشته است. اکنون رئیس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ادامه این برنامه در نیمه دوم سال با تمرکز بر تنظیم بازار اجاره خبر داده است. قیمت اجاره از کاهش قیمت مسکن تبعیت نکرده و در این بازار هر چند شاهد کاهش اندک قیمت هستیم اما تورم آن همچنان بالا است. گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مرکز آمار در شهریور، رشد 38.5 درصدی اجارهبهای امسال را نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان میدهد. این رشد در شرایطی رخ داده که بازار خرید و فروش مسکن در ماههای اخیر افت قیمت دارد. با اینکه تورم مسکن در شهریور منفی است اما شاخص اجارهبها تقریباً برابر تورم عمودی است، در ماه شهریور امسال نسبت به سال پیش، هزینه مصرفی خانوارها به طور متوسط 39.5 درصد افزایش یافته است.
فعالیت کارگروه تنظیم اجارهبها
کارگروه تنظیم اجارهبها از خرداد ماه امسال با حکم وزیر راه و شهرسازی شکل گرفت. تشکیل این کارگروه همزمان با طرح ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها به منظور حمایت از مستأجران و نظارت بر بازار بود.
سید جواد سادان، رئیس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی، اقدامات صورت گرفته در کارگروه تنظیم اجارهبهای مسکن را برشمرد و تأکید کرد: اقدامات حوزه ساخت مسکن با پیگیری نظارتها و هدایت نهاد تنظیمگر مؤثر است. سادات با اشاره به دستاوردهای مثبت این کارگروه افزود: امید است این اقدامات و ساماندهی بازار اجاره تا انتهای سال، به جد و با رویکرد جدید ادامه داشته باشد. وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده فراتر از ساماندهی املاک بوده است، ادامه داد: هماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی صورت گرفته است که تمام زحمات در حوزه ساخت با پیگیری نظارتها و هدایت نهاد تنظیمگر اثرگذار خواهد بود.
وی اظهار کرد: این مسیر تداوم داشته باشد و برای نتیجهبخشی آن، یک سمت کار از سوی ستاد وزارتخانه و سمت دیگر از سوی استانها با ابتکار مدیران کل پیگیری شود تا در نهایت اثر کارگروه مضاعف شود.
وی تصریح کرد: گزارش کنترل تورم به صورت استانی صورت میگیرد اما ضرورت دارد به صورت ماهیانه و استانی نیز انجام شود.
توقف فعالیت سکوهای متخلف
بخش مهمی از ساماندهی بازار اجار نظارت بر عملکرد سکوهای انتشاردهنده آگهی خرید، فروش و اجاره املام و همچنین بنگاههای املاک است. در همین راستا ساماندهی و مدیریت سکوهای برخط انتشار آگهی املاک مسکونی در دستورکار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است و پس از جلسه دفتر معاون اول رئیس جمهوری در خصوص نظارت بر ساماندهی بازار مسکن، جهت مدیریت سکوهای انتشار برخط آگهیهای املاک مسکونی، وزارت راه و شهرسازی در نامهای به وزارت صمت خواستار اجرای پنج مصوبه به منظور بهبود شرایط درج آگهی در سکوها شد. سکوهای برخط فروش املاک شامل نرمافزارهایی نظیر، کلید، دیوار، شیپور و ... است که امکان ثبت اینترنتی آگهی فروش املاک را در اختیار کاربران قرار میدهد.
بر اساس این نامه، وزارت راه و شهرسازی خواستار احراز هویت اشخاص ثبتکننده آگهی در سکوها توسط سامانه دولت الکترونیک شده است. همچنین این وزارتخانه درخواست کرده است آن دسته از واحدهای مسکونی ثبت شده در سامانه املاک کشور در سکوهای برخط به صورت متمایز (تیک آبی) نمایش داده شود. علاوه بر این صرفاً مشاوران املاک دارای مجوز نسبت به ثبت آگهی در سکوهای مذکور اقدام کنند.
در این نامه آمده است؛ در خصوص پیشفروش واحدهای مسکونی در دست ساخت، صرفاً آن دسته از واحدهایی امکان ثبت در سکوهای انتشار برخط آگهی را دارند که حسب قانون پیشفروش ساختمان، مالکان آنها مجوز لازم از وزارت راه و شهرسازی را اخذ نموده و این مجوز در زمان ثبت آگهی بارگذاری شود.
بر اساس جزئیات درخواست وزارت راه و شهرسازی، در سکوهای انتشار آگهی از ثبت و انتشار آگهی فروش امتیاز واحدهای طرحهای حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مسکن و واحدهای مسکن مهر نیمهتمام بدون قرارداد اختصاص واحد مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی جلوگیری شود.
این نامه که توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، خواستار اجرای موارد پنجگانه تا تاریخ یکم مرداد 1402 بوده و در غیر این صورت بخش مسکن تا زمان اعمال ضوابط ابلاغی، از سکوها حذف شود.
در کنار نظارت بر پلتفرمهای انتشار آگهی، ساماندهی مشاوران املاک نیز در حال اجرا است و در 6 ماهه اول امسال بیش از 5500 بنگاه املاک متخلف و فاقد مجوز کسب شناسایی شده است. همزمان با بازرسی از مشاوران املاک در استانها 45 درصد از مشاوران املاک فعال مورد بازرسی قرار گرفتند و 7 درصد از مشاوران املاک بازرسیشده متخلف شناسایی شدند. علاوه بر اقدامات یادشده، اصلاح صلاحیت درخواستکنندگان مجوز بنگاه مشاور املاک نیز مورد بازنگری قرار گرفته و این بازنگری به مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گزارش شده است.
بر اساس این گزارش صنف مشاور املاک بیشترین فعالیت غیرمجاز مربوط به اصناف را به خود اختصاص میدهند و شروط پنجگانه در درگاه ملی مجوزها به جهت ساماندهی این مسأله لحاظ شده است. با هدف ساماندهی مشاوران املاک، در جلسه هشتاد و هشتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص تفویض اختیارات مربوط به سیاستگذاری، درخواست نظارت و راهبری مشاورین املاک از طرف وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی در کنار اصلاح صلاحیتهای درخواستکنندگان مجوز بنگاه مشاور املاک از طریق هیأت مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار ارائه شد.
بر اساس جزئیات این درخواست، شروط پنجگانه جهت اعطای مجوز فعالیت به مشاورین املاک در نظر گرفته شده است. نخستین شرط در نظر گرفته شده لزوم ارائه گواهی سوءپیشینه توسط مدیر مشاور املاک و همکاران فعال در بنگاه است. از طرفی ارائه گواهی آموزش فنی و تخصیصی توسط مدیر مشاور املاک و همکاران لازمالاجرا شده است. بر این اساس جهت اخذ گواهی فنی و تخصیصی، مشاورین املاک علاوه بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، میتوانند به اتحادیه مشاورین املاک مراجعه و دورههای آموزشی مربوطه را طی کنند.
همچنین سرفصلهای آموزشی و اساتید کلیه دورههای آموزشی در این رابطه باید به تأیید وزارت راه و شهرسازی برسد. علاوه بر شرایط یادشده استفاده از املاک با کاربری تجاری یا اداری برای صنف مشاوران املاک باید مورد تأیید شهرداری قرار گیرد.
از سوی دیگر ارائه مدرک تحصیلی حداقل دیپلم، توسط مشاوران املاک لازم است، همچنین ارائه مدرک دیپلم صرفاً برای متقاضیان جدید دریافت مجوز ضروری است و مشاورین املاکی که درخواست تمدید مجوز کنند مشمول این محدودیت نیستند. بر اساس درخواست وزارت راه و شهرسازی ارائه مجوز موقت یکساله به مشاورین املاک جدید و تمدید مجوز برای مشاورین مدت سه سال، در صورت احراز صلاحیت و عدم تخلف صادر میشود.
ادامه برنامه حمایتی
علاوه بر ساماندهی بازار، برنامه حمایتی از مستأجران در قالب پرداخت وام ودیعه مسکن ادامه دارد هر چند تمام متقاضیان نتوانستند این وام را دریافت کنند. بر اساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در 6 ماهه اول امسال 226 هزار متقاضی برای تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کردند.
از این تعداد 138 هزار متقاضی بر اساس معیارهای وزارت راه واجد شرایط دریافت وام مسکن و به بانک معرفی شدند. در این مدت 43 هزار متقاضی موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدند و 95 هزار متقاضی واجد شرایط وام را دریافت نکردهاند.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند افزایش تولید مسکن و اجرای برنامههای ساماندهی و نظارت بر این بازار همانطور که کاهش قیمت مسکن را در پی داشته بر قیمتهای اجاره نیز به تدریج اثر میگذارد و هر چقدر ثبات اقتصادی و ثبات قیمت در بازارهایی مانند ارز و طلا ادامهدار باشد بازار اجاره نیز به تبع آن ثبات پیدا میکند. عرضه واحدهای متناسب با توان مالی مستأجران، عرضه و تقاضا را در این بازار متعادل خواهد کرد. ساخت واحدهای نهضت ملی، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر و نوسازی بافت فرسوده و افزایش تولید واحد در این بافتها، عرضه مسکن و بخصوص مسکن متناسب برای خانه دارشدن مستأجران و همچنین برای عرضه در بازار اجاره را افزایش میدهد و همزمان ادامه کاهش تورم عمومی، بر کاهش تورم اجارهبها تأثیر خواهد گذاشت.