وزیر اقتصاد مصوبه شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی را تأیید کرد
من امضا کردم
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه نفع همه عمل به قانون است و مصوبهای که داشتیم تأکید بر وجهه غیرقانونی بودن رئیس اتاق بازرگانی است، گفت: من و رئیس سازمان استاندارد این مصوبه را امضا کردیم.
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی روز سهشنبه در نشست خبری در مورد جلسه شورایعالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هم شخص رئیس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایهگذاری و صادرات هستند، بدون کمک اتاقهای سهگانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمنهای دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد.
وی با تأکید بر اینکه مسائل شخصی، این موضوع را تحت تأثیر قرار نخواهد داد، افزود: نفع همه ما و اقتصاد، عمل به قانون است و مصوبهای که داشتیم تأکید بر وجهه غیرقانونی بودن رئیس اتاق است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: با توجه به اینکه حدود 10 روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی 17 خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که سایر افراد قابل تأیید هستند اما در مورد یک شخص متعاقباً اظهارنظر خواهد شد و بعد از 3 روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت فرد مورد نظر قابل تأیید نیست. بنابراین مصوبه هیأت عالی نظارت همان بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام میکردند.
خاندوزی افزود: دیروز مصوبه نوشته شد و من و رئیس سازمان استاندارد هم امضا کردیم منتها زمان میبرد که همه اعضای جلسه امضا کنند و به محض نهایی شدن، وزیر صمت به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهد کرد.
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: یکی از ویژگیهای رشد اقتصادی طی 2 سال اخیر این است که رشد اقتصادی با افزایش اشتغال توأم بوده است.
وی ادامه داد: برخی از مقاطع در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت بود اما بیکاری هم افزایش پیدا میکرد اما براساس تازهترین اطلاعات مرکز آمار طی یکسال منتهی به تابستان امسال 907 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نرخ بیکاری با یک درصد کاهش به 7.9 درصد رسیده است کاهش بیکاری در گذشته با کاهش نرخ مشارکت فعالان اقتصادی همراه بود که شاخص مناسبی نبود اما در این دوره این کاهش همزمان با افزایش 0.6 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.
بالاترین میزان اشتغال در بخش صنعت و خدمات را شاهد هستیم
خاندوزی با اشاره به اینکه در بخش صنعت جمعیت شاغل با افزایش 370 هزار نفری به 8 میلیون و 400 هزار نفر رسیده است، گفت: این میزان اشتغال در بخش صنعت، بالاترین رقم در تمام ادوار اقتصاد ایران است.
وی ادامه داد: تعداد شاغلان در بخش خدمات نیز به 12 میلیون و 459 هزار نفر رسیده است و در این بخش نیز با افزایش 483 هزار نفری شاهد بالاترین میزان اشتغال هستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان داشت: در بخش کشاورزی البته با وجود افزایش 59 هزار نفری جمعیت شاغلان، بهدلیل خشکسالیهای اخیر همچنان در سطوحی پایینتر از سال 1400 هستیم.
خاندوزی با اشاره به سهم مسکن در تورم و نیز سبد هزینههای خانوار گفت: از تأکیدات رئیس جمهور است که کاهش بخش تورم مسکن در صدر برنامههای سیاستگذاران اقتصادی دولت باشد.
ترمز رشد قیمت در بازار مسکن کشیده شد
وی با بیان اینکه آمار بخش مسکن مدتی متوقف بود البته حبس آمارها جزو برنامههای ما نبوده و نیست، اظهار داشت: تورم در بخش مسکن کاهنده بود به این معنا که شتاب قیمتها در بخش مسکن، ارز و سایر داراییها امیدبخش بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: میانگین قیمت مسکن در شهریور امسال نسبت به تیر ماه امسال پنج درصد کاهش یافته است و در بخش تورم نقطهای مسکن در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال 75.2 درصد رشد داشته این در حالی است که در شهریور ماه 46 درصد تورم نقطهای مسکن نسبت به اردیبهشت امسال بوده و قیمت مسکن وارد دوره کاهشی شده است.
خاندوزی بیان کرد: در تهران طی شهریور امسال بیش از 3 هزار فقره معامله انجام شده است که در مقایسه با مردادماه کاهش 300 فقرهای داشته و نشان میدهد خریداران در انتظار قیمتهای پایینتر هستند.
وی تصریح کرد: در حوزه مالیات بر عایدی مسکن یکی از مسائل مهم، کاهش سوداگریها و سفتهبازی بازار مسکن بوده است که از سوی برخی مشاوران املاک به قیمتها دامن زده میشد و برخی مشاوران املاک تعطیل شدند در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه هم این قانون در مجلس تصویب شده است که در کاهش قیمت مسکن مؤثر بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت از مجلس درخواست دارد تا بعد از تکمیل لایحه برنامه هفتم، وضعیت مالیات بر عایدی مسکن را تعیین تکلیف کند.
مشکل وراث دارندگان سهام عدالت متوفی، برطرف شد
خاندوزی خاطرنشان کرد: همچنین مسأله سهام عدالت متوفیان 15 سال بود که بلاتکلیف مانده بود و خانوادهها دنبال رفع این مشکل بدون تکلفهای بروکراسی بودند که بنابر تصمیم جدید، وارث از روزهای آینده میتوانند در سامانه سهام عدالت ثبتنام کنند و مشکل 3 و نیم میلیون نفر از وراث دارندگان این سهام برطرف شود.
وزیر اقتصاد در زمینه جاماندگان سهام عدالت بیان کرد: برای افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، به ازای هر نفر 10 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که منتظر تصویب سبد سهام تهیه شده در هیأت دولت هستیم و به محض تصویب در دولت، تا پایان امسال خبر خوشی برای جاماندگان سهام عدالت خواهیم داشت.
وی درباره تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری دارای مشکل نیز گفت: یکی از برنامههای اصلاح ساختار ستاد اقتصادی دولت که در تابستان امسال در این ستاد تصویب شد، تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری غیرقابل علاج است که بانک مرکزی طی چند ماه آینده اقدامات خود برای انحلال این مؤسسات اعتباری را اعلام خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره مهاجران افغان اضافه کرد: مهاجران قانونی میتوانند برای بازار کار ما یک فرصت باشند بویژه اینکه بخش زیادی از مشاغل، مدنظر متقاضیان ایرانی بازار کار کشور نیست که از کارهای ساختمانی و نگهبانی تا سایر مشاغل را شامل میشود. هرچند ممکن است برای برخی فعالان ماهر بخش ساختوساز تهدید باشد اما مهاجران غیر قانونی که در بازار کار ما رسمیت ندارند تهدیدی برای بازار کار هستند و اثرات جامعهشناختی سوء برای کشور دارد.
خاندوزی تأکید کرد: برای اولینبار در کشور سازمان ملی مهاجرت برای ساماندهی وضعیت مهاجران تشکیل میشود البته سازمان ملل و سازمانهای مربوط به مهاجران هم باید تکالیف خود درخصوص اقدامات انساندوستانه ایران را انجام دهند.
مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در راستای رفع فقر مطلق
وی در زمینه وعده رفع فقر مطلق نیز اظهار داشت: رفع نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی جزو تدابیر دولت است و رئیس جمهور هم درخصوص آن تأکید زیادی دارد برخی از تدابیر شامل افزایش 10 برابری یارانه نقدی و نیز افزایش دهکهای مشمول کالابرگ الکترونیکی به 7 دهک و طرح بیمه سلامت رایگان برای 5 دهک اول بخشی از این برنامههاست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: رایگان شدن هزینه درمان کودکان زیر 7 سال در بیمارستانهای دولتی، حمایت از مادران باردار و شیرده، رایگان شدن برق و آب و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی بخش دیگری از برنامهها است که سبب شد ضریب جینی از 40 صدم در سال 1400 به 38 صدم در سال گذشته کاهش یابد و اکنون مسیر شکافهای آزاردهنده در کشور برگشته و وارد مسیر جدید افزایش تولید ناخالص داخلی همزمان با کاهش شکافهای اقتصادی و اجتماعی شده است.
دولت به هیچ عنوان با ساخت مسکن کوچک متراژ موافق نیست
خاندوزی درباره مسکن 25 متری نیز بیان کرد: مگر دولت برنامهای برای ساخت مسکن کوچک متراژ داشته است که حالا بخواهد متوقف کند؟ دولت به هیچ عنوان با ساخت مسکن کوچک متراژ موافق نبوده است چراکه تناسبی با ابعاد اجتماعی و روانشناختی خانوادههای ایرانی ندارد.
وی ادامه داد: این مسأله نه به صلاح است و نه در دستور کار دولت قرار دارد و اگر سازندگان بیرون از دولت چنین طرحهایی دارند باید از همانها پرسید.
خاندوزی درباره بازار ارز گفت: سیاست ستاد اقتصادی دولت کنترل بازار ارز است و قانون مجلس هم در این خصوص در مجمع تشخیص مصلحت است و اختیارات خوبی از نظر قانون به بانک مرکزی داده است.
وی یادآور شد: افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت از دلایلی است که بازار با ثباتی برای ارز در پیشرو داریم و بانک مرکزی هم توانایی کنترل آن را دارد.
کشور از ثمرات دیپلماسی اقتصادی بهرهمند شده است
وی افزود: یکی از نقاط تمرکز دولت سیزدهم مسأله دیپلماسی اقتصادی با تأکید بر کشورهای همسایه و افزایش تعاملات تجاری و سرمایهگذاری بوده است تا از این مسیر، فشار بر کشور به نحوی کاهش یابد که اثر تحریمها بر اقتصاد کمرنگ شود. کمرنگ شدن اثر تحریم به معنای افزایش قدرت چانهزنی مذاکرهکنندگان ما و بالابردن جایگاه کشور در مذاکره با کشورهای غربی در موضوعاتی مانند برجام است.
خاندوزی اظهار داشت: در دولت قبل همه امور کشور و تمامی فرصتهای اقتصادی بینالمللی کشور را معطل مذاکرات برجام کرده بودند و این سیاست ابتکار عمل را در دست طرف غربی قرار داده بود. چرا که ایران جز برجام فرصت دیگری را پیگیری نمیکرد.
وی اضافه کرد: اما طی دو سال اخیر دولت سیزدهم در تلاش برای گشودن فضای اقتصادی کشور، به عرصه مراودات بینالمللی بوده چرا که باور دارد اقتصاد بسته نمیتواند کارایی لازم را در بلندمدت داشته باشد. بنابراین همواره عزم این را داشتهایم که ضمن رعایت مصالح که نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد بوده، به سمت آن حرکت کردیم و کشور از ثمرات این دیپلماسی فعال بهرهمند شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: در نتیجه این رویکرد، میزان سرمایهگذاری واقعی (نه مصوب) در 2 سال فعالیت دولت سیزدهم معادل پنج سال گذشته آن است که این نشاندهنده تمرکز جدی دولت بر این مسأله است.
خاندوزی تصریح کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا 30 مهرماه 1402 تعداد 488 طرح «مصوب معتبر» سرمایهگذاری خارجی به ارزش 8 میلیارد و 884 میلیارد دلار داشتهایم.
580 هزار نفر از سهامداران خرد در طرح سهام یار ثبتنام کردند
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی درباره اینکه دولت چه برنامهای برای ایجاد ثبات و اطمینان خاطر در سرمایهگذاران بورس و حمایت از سرمایهگذاری در کشور دارد، گفت: در مورد متغیرهای برونزا، اعم از برونزای بینالمللی به جهت شرایطی که در منطقه و جهان اتفاق میافتد و چه متغیرهای برونزایی که در داخل کشور ناگهانی و غیرقابل پیشبینی هستند، ابزار و کنترل ویژهای در دست دولتها نمیبینم.
وی افزود: اما دولتها درباره متغیرهایی که خودشان به عنوان سیاستگذار در آن نقشآفرین هستند و میتوانند آن بخش از نااطمینانیها را از فعالان اقتصادی از جمله فعالان صنایع بورسی کشور کم کنند، حتماً مسئول هستند.
خاندوزی عنوان کرد: در سه مصوبه بهمن 1400، آبان 1401 و شهریور 1402 که توسط دولت صادر شد، دولت برای آن دسته از متغیرهای تحتنفوذ و کنترل خود که متأثر از برخی سیاستهای نااطمینانی بوده تلاش کرده تا در مسیر ثباتبخشی و پیشبینیپذیری حرکت کند.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: به بهانه سالگرد مصوبه آبان ماه سال گذشته بد نیست عرض کنم که پیش از طرح سهامیار، بسیاری از طرحهایی که در حوزه حمایت از سرمایهگذاران خرد صورت میگرفت با اقبال کم مواجه بود اما با مصوبه آبان سال 1401 هم با اقبال خوب مواجه شد و هم اینکه بیش از 580 هزار نفر از سهامداران خرد در این طرح ثبت کردند که اثرات مثبتی را به دنبال داشت.
خاندوزی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم مسیر اطمینان بخشی به صنایع بورسی بهمنظور افزایش سودآوری آنها و در مقابل کاهش مخاطرات و ریسکها تا پایان دولت ادامه داشته باشد.
3 محور در دستور کار برای بازپرداخت بدهیهای دولت قبل
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی در مورد اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اخذ 100 میلیارد دلار از منابع این صندوق و عدم بازپرداخت آنها گفت: فارغ از عددی که اشاره شد که از طرف مراجع رسمی مورد بحث است و هیأت عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز تاکنون تأییدی مبنی بر این عدد نداده است، در مورد نحوه بازپرداخت بدهیهای دولتهای گذشته تاکنون به صندوق، سه محور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد. به گفته خاندوزی یک محور ماده 3 برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد میشود و بخشی از بدهیهای صندوق از این طریق تسویه میشود. همچنین ماده 14 در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده و منتظر تأیید نهایی هستیم. وی ادامه داد: در طرح قانون تأمین مالی و زیرساخت نیز در ماده 42 در رابطه با پرداخت بدهیها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده است که به محض تأیید شورای نگهبان امید است که این 3 مسیر کمک کند همزمان با اینکه دولتهای گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق استفاده کنند در مورد بازپرداخت نیز کار جدی صورت گیرد
درگاه ملی مجوزها در صورت تعلل دستگاهها در صدور مجوز وارد عمل میشود
وی ادامه داد: موضع دولت سیزدهم در مسأله اطلاعات اقتصادی پایبندی جدی به شفافیت برای عموم مردم و نخبگان و امکان نظارت عامه بهعنوان یکی از گامهای مهم مردمی شدن اقتصاد است. در عملکرد نیز اکنون بیش از یک هزارو 120 صورت مالی شرکتها برای اولین بار به شکل عمومی منتشر شده است و یکهزار صورت مالی دیگر نیز به لحاظ حقوقی آماده است که امید در آبان ماه رسماً انتشار آنها را اطلاعرسانی کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص ساماندهی دستفروشان و طرح قانونی شدن دستفروشی و نیز آخرین وضعیت سامانه ملی مجوزهای کسب و کار گفت: مسأله ساماندهی مشاغل جزو دغدغههای مهم وزارتخانههای درگیر کسب و کارهای خرد است و البته در موضوع دستفروشی نیز نقش ویژهای به عهده شهرداریها است.
خاندوزی افزود: هیأت مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار در این زمینه ورود کرده است و پیش جلسات با حضور برخی از دستگاهها از شهرداری تا وزارت صمت برگزار شده و امید است اگر نیازمند مصوبه هیأت مقرراتزدایی است این مصوبه زودتر تأیید شود. وعده داده بودیم که از آبان ماه در صورت تعلل دستگاههای اجرایی در صدور مجوزها، به صورت خودکار اقدام خواهیم کرد.
وی یادآورشد: در حال حاضر برای 4 دسته مجوزهای کانون آگهی و تبلیغاتی، تولید انفرادی صنایع دستی، پروانههای اشتغال مشاور نظام مهندسی کشاورزی و پروانه انتشار خدمات کشاورزی کار به نحوی پیش خواهد رفت که اگر دستگاهها تعلل کنند درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را در دستور کار خود قرار میدهد. باید مردم را بدون اینکه پشت درها نگاه داشت، مجوزهای مورد درخواست را صادر کرد.