جدال 120روزه رئیس غیرقانونی اتاق ایران پایان یافت
مهر تأیید مُر قانون بر خلع‌ید سلاح‌ورزی
انتخابات اتاق بازرگانی باطل شد
اگرچه سلاح‌ورزی و حامیانش طی چند ماه گذشته سعی بر آن داشتند که روند برگزاری انتخابات اتاق ایران و تأیید صلاحیت وی را قانونی جلوه دهند، اما سرانجام پس از گذشت 4 ماه از حضور غیرقانونی حسین سلاح‌ورزی در سکانداری پارلمان بخش خصوصی، غروب یکم آبان‌ماه جاری جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که به طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد. در ابتدای انتشار خبر برکناری رئیس غیرقانونی اتاق ایران، سلاح‌ورزی همچون گذشته که خبر استعفای خود را منتشر کرده بود، در توئیتی خبر برکناری خود را که بر اساس مُر قانون انجام شده بود، کذب خواند و همچنان بر ادعای گذشته خود پافشاری کرد. این ادعای کذب سلاح‌ورزی در حالی مطرح شد که سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری روز گذشته خود گفت: پیش از انتخابات اتاق‌های بازرگانی، تمامی افراد توسط دستگاههای نظارتی تأیید شدند اما این مجموعه‌ها نظر خود در خصوص یک فرد را روزهای بعد، اما سه روز قبل از انتخابات اعلام کردند؛ مبنی بر اینکه فرد مذکور صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات را ندارد. سخنگوی اقتصادی دولت در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در مورد انتخابات اتاق بازرگانی ایران نیز تأکید دولت بر اجرای قانون است. خاندوزی تأکید کرد: به همین جهت مصوبه هیأت عالی نظارت، تأکید بر اجرای مُر قانون دارد. همچنین مصوبه جلسه اول آبان‌ماه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران نیز نگاشته شده است و در مرحله اخذ امضا از حاضرین جلسه است که به محض نهایی شدن، وزیر صمت به عنوان رئیس شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق آن را اعلام خواهند کرد. بر اساس این گزارش، بعد از اعلام نظر صریح سخنگوی اقتصادی دولت، برخی فعالان اتاق بازرگانی، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «ایران اقتصادی» در اظهاراتی از عزم قاطع دولت بر اجرای مُر قانون در خصوص برکناری سلاح‌ورزی و ابطال انتخابات اتاق بازرگانی، تجلیل کردند و بر این اقدام قانونی مهر تأیید زدند نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از رأی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی مبنی بر برکناری سلاح‌ورزی، بر لزوم تمکین به قانون و پرهیز از هزینه‌تراشی‌های جدید برای اقتصاد کشور تأکید کردند، که در ادامه می‌خوانید.
اعضای اتاق تمکین می‌کنند
حمید حسینی
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
اعضای اتاق بازرگانی، فارغ از نتیجه به رأی اعضای شورای عالی نظارت تمکین می‌کنند.شورای عالی نظارت از ارکان اصلی اتاق بازرگانی است اما به معنای دولت نیست، این نهاد به عنوان بالاترین رکن اتاق و تفسیر دیوان عالی کشور و تنها جایگاهی است که می‌تواند درباره ابطال انتخابات اظهارنظر کند و تصمیم آن در صورت قطعی شدن، باید اجرایی شود.
هیچ دادگاه و نهاد قضایی در صلاحیت خود نمی‌داند که انتخابات اتاق بازرگانی را باطل کند، زیرا طبق قانون تصمیم‌گیری بر عهده شورای عالی نظارت است.شورای عالی نظارت با وسواس کامل، طمأنینه و تأخیر بسیار زیاد دو جلسه با موضوع انتخابات تشکیل داده است، جلسه نخست 4 ماه پیش برای ارائه اطلاعات و گزارش‌ها بود، اما منجر به تصمیم‌گیری نهایی نشد و نتیجه به مشورت با مقام‌های بالاتر کشور موکول شد، جلسه دوم نیز روز گذشته تشکیل شد. با توجه به اینکه اتاق بازرگانی در حالت بلاتکلیفی کامل بود، نمی‌توانست وظایف اصلی خود را که استیفای حقوق بخش خصوصی و مطالبه‌گری از قوای سه‌گانه باشد، انجام دهد.همچنین در تصمیمات مهم کشور، اتاق حضوری بی‌اثر داشت که نمی‌توانست به نهادهای تصمیم‌ساز راه پیدا کند، شرایط به‌گونه‌ای است که شورای نظارت باید تکلیف را روشن کند.هر تصمیمی گرفته شود به طور قطع مورد تأیید همه اعضای اتاق است و همه اعضای اتاق به آن تمکین خواهند کرد. اکنون نیز اگر شورای عالی نظارت تصمیم گرفته باشد که رئیس اتاق برکنار و انتخابات هیأت رئیسه بار دیگر برگزار شود، صورتجلسه آن باید منتشر شود.درصورت ابطال انتخابات، نیاز به تشکیل هیأت نظارت موقت است تا مقدمات اتاق بعدی یا هیأت رئیسه بعدی فراهم شود، تاکنون نیز هیأت رئیسه حاکم دستاوردی نداشته که پیگیری آن تغییرات را سخت کند.حتی در تدوین و تکمیل برنامه هفتم که می‌توانست گشایش‌هایی را در اقتصاد کشور ایجاد کند اتاق حضور و کارکردی نداشت، در صورتی که هیأت موقت منصوب و انتخابات بار دیگر برگزار شود، اتاق می‌تواند به کار خود ادامه دهد و گسستی که بین قوای سه‌گانه و اتاق ایجاد شده با کنار رفتن هیأت رئیسه جدید بر طرف می‌شود و امکان حضور اتاق در نشست‌های مقامات دولتی فراهم می‌شود که این موضوع یک قدم رو به جلو محسوب می‌شود.تصمیم شورای عالی نظارت نتیجه بررسی‌ها و انجام کار کارشناسی بوده است. در مجموع هر تصمیم این نهاد مبنی بر ابطال یا ابقا، باید توسط اعضای اتاق پذیرفته شود تا به حاشیه‌ها و اختلافات در اتاق بازرگانی ایران پایان داده شود و بار دیگر این نهاد پرقدرت به کار خود ادامه دهد.مجلس شورای اسلامی در این مدت چند ماه برای تعیین رئیس، باید آیین‌نامه اتاق بازرگانی را اصلاح کند تا بر اساس قوانین جدید انتخابات برگزار شود.همچنین باید تحقیق و تفحص انجام شده قوه مقننه نیز منتشر شود تا برای اعضا شفاف‌سازی صورت بگیرد و به فردی دارای صلاحیت رأی دهد که قانونمند و کارآمد باشد.اتفاقات اخیر نشان داد اتاق قدمت دارد اما قدرت ندارد، زیرا به دلیل مشکلاتی که در تشکیلات وجود دارد ساختار قدرتمندی محسوب نمی‌شود و بسیاری از اعضای هیأت نمایندگان نتوانستند مؤثر باشند. آیین‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی برخلاف قانون نوشته شده بود که همین موضوع نیز مورد تأکید شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی جهت ابطال انتخابات بوده است.انتخابات دهمین دوره هیأت رئیسه اتاق بازرگانی از ابتدا ایراد داشت و انجمن نظارت بر انتخابات این اتاق شرایط برگزاری را نداشت.این انجمن به دلیل شیوه انتخاب نمی‌توانست رعایت بی طرفی و حل موضوع تعارض منافع را داشته باشد. به دلیل اینکه اعضای این انجمن که قرار بود نظارت بر انتخابات را برعهده داشته باشند، ولی هم مجری انتخابات بودند و هم خودشان به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کرده بودند.انتخابات هیأت نمایندگان استان‌ها هم به همین دلیل در برخی استان‌ها مانند لرستان باید ابطال می‌شد. سلاح‌ورزی در انتخابات خرم آباد نیز نمی‌توانست شرکت کند، اما انتخابات این استان هم با فشار عده‌ای برگزار شد.تعدادی از اتاق‌ها هم نماینده‌ای در انتخابات نداشتند، یعنی آیین‌نامه‌ای که مطابق با آن این انتخابات برگزار شد، ناقص و دارای اشکالات فراوانی بود. عده‌ای که این آیین‌نامه را به نگارش درآودند، می‌خواستند اتاق ایران همیشه در سیطره آنها بماند.نکته مهم دیگری که در زمینه تأیید صلاحیت سلاح‌ورزی مطرح می‌شود، تأخیر در ارسال عدم صلاحیت است، اما مراجع ذیصلاح چندین بار پیش از انتخابات تأکید کرده‌اند صلاحیت نامبرده تأیید نشده است.عده‌ای در دولت تصمیم داشتند ماجرا را با کدخدامنشی حل کنند که ورود وزاری اقتصاد، صمت و کشاورزی و تشکیل جلسه اخیر شورای عالی نظارت، در نهایت منجر به تصمیم برکناری سلاح‌ورزی شد.آیین‌نامه نوشته شده نمی‌تواند خلاف قانون باشد. مراجع ذیصلاح در بحث اعلام صلاحیت موعد یک ماهه را برای اعلام رد یا تأیید صلاحیت افراد بیان کرده‌اند، اما آیین‌نامه انتخابات اتاق مدت 10 روز را ملاک عمل قرار داده است.
ابطال انتخابات بدیهی‌ترین حق شورای‌عالی
سید حسین معروف
عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
برکناری سلاح‌ورزی دیرهنگام انجام شد. انتخاب سلاح‌ورزی بدون رعایت قانون و بدون نظارت صورت گرفت، اکنون تصمیم درباره برکناری وی درست است.اتاق بازرگانی و شورای نظارت بر برگزاری انتخابات، درخصوص سلاح ورزی کوتاهی کردند.اکنون نیز عده‌ای سعی دارند با جنجال در تصمیم برکناری سلاح‌ورزی تأثیر بگذارند، ضمن اینکه استدلال‌های حقوقی ضعیفی نیز دارند و ما آماده استدلال هستیم.اتاق بازرگانی در انتخاب سلاح‌ورزی خطا کرده و مقررات رعایت نشده، در حالی که هزینه آن به دوش فعالان اقتصادی افتاده است.اتاق بازرگانی ایران در ۱۰۳ مجمع حاکمیتی حضور دارد و قانون باید در این اتاق انجام می‌شد.اتاق بازرگانی بخش خصوصی متفاوتی است، درآمد سالانه چند هزار میلیارد تومانی دریافت می‌کند اما هیچ ناظرِ هزینه‌ای مستقل بر آن تعریف نشده است.شورای عالی نظارت، عالی‌ترین رکن نظارت اتاق است، شورا باید بعد از این همه هزینه‌کردِ انجام‌شده، ورود می‌کرد. ضمن اینکه اعتقاد «فاطمی‌امین» وزیر سابق صمت تعامل با بخش خصوصی بود.
اتاق بازرگانی باید عاری از سیاست‌زدگی باشد. همچنین وجه نظارتی باید در این اتاق تقویت شود و این اتاق در خدمت اقتصاد و تولید کشور باشد، زیرا اقتصاد با دلالی و سفته‌بازی توسعه پیدا نمی‌کند.اتاق بازرگانی باید در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد و به فکر رفع موانع و تسهیل در فرایندها باشد، نه اینکه خود هزینه‌تراشی کند.
برخی با سیاسی کردن اتاق به‌دنبال به‌دست‌آوردن رانت از ناحیه کرسی ریاست اتاق هستند.شورای‌عالی نظارت تنها رکن نظارتی بر اتاق بازرگانی است و بالاتر از تمام ارکان اتاق از جمله هیأت‌رئیسه و هیأت نمایندگان است. این رکن اگر نتواند یک انتخابات پر ایراد و شبهه را باطل کند پس چه کار کردی دارد؟تا قبل از جلسه یکم آبان‌ماه، شورای‌عالی نظارت به وظیفه خودش در قبال اتاق بازرگانی به‌خوبی عمل نکرد و اگر در همان فرایند انتخابات خرم‌آباد جلوی تخلفات را می‌گرفت در حال‌حاضر مجبور نبود که با هزینه، رأی به برکناری رئیس اتاق بدهد. همچنین اتاق بازرگانی در برابر تشکل‌های اقتصادی بزرگی مانند اتاق اصناف، تشکل بزرگی به حساب نمی‌آید و نباید اجرای قانون برای انتخابات اتاق این‌قدر پرهزینه می‌شد.
اتاق اصناف ۳میلیون عضو دارد در حالی که اتاق بازرگانی ۵۰هزار عضو دارد و فقط ۱۱ هزار عضو آن هم در انتخابات شرکت کردند. در شرایط کنونی عده‌ای در هیأت نمایندگان و رسانه‌ها با سخنان عوام‌فریبانه مانند احترام به رأی بخش‌خصوصی اصطلاحاً کتاب را از آخر می‌خوانند و به فرایندهای قبل از انتخابات هیأت‌رئیسه اتاق اشاره‌ای نمی‌کنند.باید پذیرفت عده‌ای از سال ۹۳ اتاق بازرگانی را سیاسی کردند و ابایی ندارند که در مقابل دوربین‌های صداوسیما از نقش خود در انتخابات اتاق بازرگانی بگویند. صندلی ریاست اتاق بازرگانی برای این افراد حزبی و سیاسی، از صندلی نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری هم مهم‌تر است و فعالیت‌های اقتصادی خود را با اتکا به رانت موجود در اتاق بازرگانی انجام می‌دهند.
این افراد حتی به‌صراحت می‌گویند که اگر سلاح‌ورزی هم برکنار شود باز هم آدم خودشان را به صندلی مدیریت اتاق می‌رسانند تا از رانت عضویت اتاق بازرگانی در ۱۰۳ شورای‌عالی بهره‌مند شوند. باید در نظر داشت همین افراد وقتی در بزنگاه‌های سیاسی رد صلاحیت می‌شوند به‌راحتی کنار می‌کشند ولی برای صندلی ریاست اتاق ۴ ماه خط خبری برای کشور درست کرده‌اند و حاضر نیستند مهره‌هایشان را از اتاق بازرگانی کنار بگذارند.
استعلامات از ابتدا منفی بود
علی‌اکبر علیزاده
عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی
استعلامات در مورد صلاحیت سلاح‌ورزی برای نامزدی ریاست اتاق بازرگانی از ابتدا منفی بود.
به خاطر منفی بودن استعلامات سلاح‌ورزی از ابتدا وی نباید در انتخابات ریاست اتاق بازرگانی نامزد می‌شد و نباید رأی‌گیری در مورد ریاستش انجام می‌شد که حالا بخواهیم او را کنار بگذاریم.
شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران انتخابات ریاست اتاق را ابطال کرده و این رأی و حکم باید برای همه مورد احترام باشد.
شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک مرجع قانونی رأی به برکناری سلاح‌ورزی داده، باید از این رأی تبعیت کرد و آن را محترم شمرد چرا که این رأی کاملاً قانونی است.
استخوان لای زخم نگه داشته شد
محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
ضوابط و مقررات قانونی تأیید و ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی را در اختیار شورای عالی نظارت قرار داده است.ماه‌ها بخش خصوصی به دلیل این انتخابات بلاتکلیف بوده است و باید زودتر این موضوع تعیین‌تکلیف می‌شد اما استخوان لای زخم نگه داشته شد. صورتجلسه نهایی باید سریع‌تر تأیید و ابلاغ شود.قانونگذار اختیار تأیید و یا ابطال انتخابات اتاق‌ها را به شورای عالی نظارت داده است، لذا اعضا مکلف به تمکین از رأی شورای عالی نظارت هستند. وزیر اقتصاد باید دلایل ابطال این انتخابات را به صورت شفاف به افکار عمومی توضیح دهد.
اتفاق مبارکی در تبعیت از قانون
مجتبی کاروان
رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان
تصمیم شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، اجرای مُر قانون است.
تصمیم شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر ابطال انتخاب رئیس اتاق ایران، اجرای درست و دقیق مُر قانون است. تصمیم اتخاذ شده مبنی بر برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران، توجه به مُر قانون و اجرای آن بود که باید انجام می‌شد. وی تأکید کرد: اجرای قانون، اتفاق مبارکی است که نشان می‌دهد همه باید از قانون کشور تبعیت کنند و حتی رئیس اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی از آن مستثنی نیست.
سلاح‌ورزی تمکین کند
علی جدی
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن
درخصوص رأی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی مبنی بر ابطال انتخابات اتاق بازرگانی باید گفت تصمیم هیأت عالی نظارت قانونی است و باید اجرا شود. هیأت عالی نظارت متولی تصمیم‌گیری در این خصوص است و باید سلاح‌ورزی به قانون تمکین کند.
سلاح‌ورزی گردن‌کشی نکند
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی
عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی
با توجه به رأی هیأت نظارت برای ابطال حکم ریاست سلاح‌ورزی بر اتاق بازرگانی، سلاح‌ورزی باید بداند که همه در برابر قانون مساوی هستند و باید از قانون تبعیت کند.
سلاح‌ورزی باید بداند که نباید در برابر قانون دست و پا بزند و به خواسته خود اصرار بورزد چراکه این رفتار گردن‌کشی در برابر قانون محسوب می‌شود.
رأی هیأت نظارت برای کنار رفتن سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی عین قانون است و باید اجرا شود.
قانون کوچک و بزرگ و رئیس و کارگر و ضعیف و قوی نمی‌شناسد، همه در برابر قانون برابر هستند و درباره کنار رفتن آقای سلاح‌ورزی نیز ایستادگی در برابر حکم هیأت نظارت ایستادگی و مخالفت با قانون است.
بر این اساس با توجه به وقفه چهار ماهه، در تعیین تکلیف نهایی رئیس پارلمان بخش خصوصی دولت باید در این خصوص اقدام مقتضی را انجام دهد.
برای کشور هزینه‌تراشی نکنید
جعفر قادری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
با توجه به اینکه وزارت اطلاعات صلاحیت سلاح‌ورزی را تأیید نکرده بود، وی نباید برای ریاست اتاق بازرگانی داوطلب می‌شد.حضور وی در ریاست اتاق بازرگانی در ماه‌های اخیر هزینه زیادی برای اتاق و اقتصاد کشور ایجاد کرد، نباید این قانون‌گریزی ادامه یابد.شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران قانوناً رأی به ابطال انتخابات و برکناری سلاح‌ورزی داده است. رأی هیأت نظارت فصل‌الخطاب است و وی باید از این رأی تمکین کند و بیشتر از این برای خودش و کشور هزینه‌تراشی نکند.
ضرورت رسیدگی به تخلفات اتاق بازرگانی
جلیل کاربخش
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان کرمان
تصمیم شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران پایان دادن به حضور غیرقانونی سلاح‌ورزی در ریاست اتاق ایران بود. همه باید تابع قانون باشیم و مطالبه بخش خصوصی رسیدگی به تخلفات اتاق بازرگانی است.جمعی از اعضای اتاق بازرگانی به انتخابات هیأت رئیسه دوره دهم اعتراض داشتند و منتظر تصمیم شورای عالی نظارت در خصوص تعیین تکلیف سلاح‌ورزی بودند. تصمیم شورای عالی نظارت نه اینکه فقط ابطال انتخابات ریاست اتاق ایران باشد، بلکه تخلفات عدیده و فراوانی در انتخابات و فرایند آن روی داده است و بر همین اساس، بخش خصوصی منتظر بود تا این شورا که بخشی از اختیارات خود را به انجمن تفویض کرده باید شورا به این تخلفات رسیدگی کند.با تغییر وزیر صمت منتظر برگزاری جلسه از سوی علی‌آبادی بودیم که این اتفاق اول آبان‌ماه افتاد ولی آنچه که مطالبه بخش خصوصی است، عدم تأییدصلاحیت سلاح‌ورزی نبوده و در کنار آن رسیدگی به تخلفات بزرگ و عدیده‌ای که در برخی از این اتاق‌ها صورت گرفته نیز باید بررسی شود.
تقابل جدی دولت با باندهای قدرت
مجید گودرزی
کارشناس اقتصادی
انتخاب سلاح‌ورزی دهن‌کجی به نهادهای ناظر بود.انتخاب حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی با وجود رد صلاحیت، دهن‌کجی به نهادهای نظارتی و دولت بود.عملکرد اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر در جهت شکوفایی اقتصاد کشور نبود. به‌دنبال برگزاری انتخابات ریاست اتاق بازرگانی در 28 خرداد، سلاح‌ورزی در حالی به عنوان ریاست این اتاق انتخاب شده بود که صلاحیت وی از سوی حراست وزارت اقتصاد و دارایی رد شده بود، اما سلاح‌ورزی به این مسأله تمکین نکرده بود و عنوان کرد که نظر حراست وزارتخانه است نه وزارت اطلاعات؛ بدون اینکه به این مسأله دقت کند که امکان ندارد حراست وزارتخانه خودسرانه این کار را انجام داده باشد.اتاق بازرگانی در تصویب قوانین یک‌طرفه یا چکش‌کاری قوانین تا زمانی که این قوانین بی‌خاصیت شوند نقش مهمی داشته است. اتاق باید در چارچوب قوانین حرکت می‌کرد و اگر بنا بود که رئیس این اتاق به صورت غیرقانونی انتخاب و اقدام به ایجاد بحران در بخش‌های سیاسی و اقتصادی کشور کنند، به‌طور قطع این اقدام قابل پذیرش نیست.با توجه تقابل جدی دولت سیزدهم با باندهای قدرت و ثروت، این اتاق باید در جهت منافع ملی حرکت کند، اما اتاق بازرگانی مقید به قانون قدرت بوده و موضعگیری‌های سلاح‌ورزی درباره وقایع سیاسی سال گذشته در کشور، آشکارا این تقابل را نشان می‌دهد. شاهد هستیم که اتاق بازرگانی به یک لابی قدرتمند علیه برنامه‌های دولت تبدیل شده که این مسأله تبعات بسیار سنگین اقتصادی را به جامعه تحمیل کرده است.بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور توسط بخش خصوصی و به مرکزیت اتاق بازرگانی رقم خورده است. به نظر می‌رسد که حرف‌شنوی اتاق بازرگانی ایران از مقامات امریکایی بیشتر از خود امریکایی‌ها است و با هر تشر و تهدید مقامات این کشور، بازار ایران بشدت واکنش نشان می‌دهد.اتاق بازرگانی با این تهدیدات باید از اثرگذاری آنها در بازار جلوگیری کند نه اینکه از آنها بهره‌برداری کند.
لازم‌الاجرا بودن رأی هیأت نظارت
الله‌وردی دهقانی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران نهادی قانونی برای بررسی صلاحیت رئیس اتاق بازرگانی است و رأی این هیأت درباره سلاح‌ورزی برای همه لازم‌الاجراست. همه باید از حکم شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران تبعیت کنند، تخلف از حکم قانونی این شورا تخلف است. سلاح‌ورزی از ابتدا نباید انتخاب می‌شد که حالا بخواهد برکنار شود.
شروع عقب‌نشینی حامیان پشت صحنه
احمد ایماندوست
عضو اتاق بازرگانی مشهد
265 رأی سلاح‌ورزی را تشکل‌هایی دادند که بدون شرکت در انتخابات عضو عضو هیأت نمایندگان شده بودند.از 7 نفر عضو شورای‌عالی نظارت 4 نفر از اعضا رأی به برکناری سلاح‌ورزی دادند و سه نفری که از طرف اتاق بازرگانی انتخاب شده بودند به این موضوع رأی منفی دادند ولی درنهایت برکناری رئیس اتاق بازرگانی با رأی بالاتری به تصویب رسید.آقایان خاندوزی و نیکبخت به‌دلیل مشغله‌ای که داشتند با اجازه رئیس شورای‌عالی نظارت، بعد از رأی‌گیری جلسه را ترک کردند و قرار شد که هر وقت صورتجلسه تایپ و آماده شود آن را امضا کنند. البته در این روند دو عضو شورای‌عالی نظارت که از نواب رئیس اتاق بازرگانی هستند نسبت به برکناری سلاح‌ورزی آگاه هستند ولی تاکنون نسبت به این موضوع سکوت کردند تا به شبهه‌آفرینی‌ها در خصوص رأی شورا اضافه کنند. فقط خود آقای سلاح‌ورزی برکناری‌اش را تکذیب کرده چون هنوز آن را باور ندارد و برای ریاست اتاق برنامه‌ریزی بلندمدت کرده است. حامیان پشت‌صحنه سلاح‌ورزی عقب‌نشینی خود را برای حمایت از وی شروع کرده‌اند. در روز انتخابات 265 نفر به آقای سلاح‌ورزی رأی دادند که اغلب آنها تشکل‌هایی بودند که خود ایشان از آنها حمایت کرده بود و غالب اعضای اتاق‌های شهرستان‌ها به ایشان رأی ندادند.ایماندوست بیان داشت:حتی بیانیه حمایت رؤسای اتاق‌های شهرستان‌ها توسط اتاق‌های تبریز، شیراز، اراک و مشهد امضا نشد. تشکل‌ها که بدون شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی و به شکل سهل‌الوصول می‌توانند عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران شوند با حمایت آقای سلاح‌ورزی بدنه رأی رئیس برکنار شده اتاق بازرگانی را تشکیل می‌دهند. البته بیشتر اعضای واقعی اتاق بازرگانی در انتخاباتی که در سراسر کشور برگزار شد، شرکت نکردند. بنابراین نمی‌توان آقای سلاح‌ورزی را منتخب بخش خصوصی دانست. درنهایت امید است که اتاق در دوره بعد از سلاح‌ورزی بتواند صدای واقعی بخش خصوصی باشد.
خدشه به اعتبار اتاق
مسعود دانشمند
فعال اقتصادی
تأیید صلاحیت نشدن آقای سلاح ورزی باید خیلی زودتر توسط هیأت عالی نظارت تصمیم‌گیری می‌شد، زیرا 4 ماه از زمان انتخابات گذشته و آقای سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ملاقات‌هایی داشته‌اند بسیار مهم بوده و قراردادهایی را امضا کرده‌اند؛ این تصمیم برای اعتبار دولت و اعتبار اتاق بازرگانی خوب نیست باید در همان زمان تصمیم می‌گرفتند. به هر حال قانون باید اجرا شود اما نحوه اجرای قانون باید به صورتی باشد که به هیچ بخش از کشور صدمه‌ای وارد نشود. این کار باید زودتر انجام می‌شد. می‌توانستند بگویند هیأت رئیسه سابق یک ماه سرکارش باشد تا ما بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهیم این کار شدنی است؛ مثلاً در شرکت‌ها اگر رئیس هیأت مدیره را به هر دلیلی نخواهند و نپذیرند هیأت مدیره قبلی مسئول است تا زمانی که هیأت مدیره جدید در صف شرکت‌ها قرار بگیرد و در روزنامه رسمی اعلام شود، در اتاق هم می‌توان همین کار را کرد می‌توانم بگویم می‌توانستند با تدبیر بهتری این کار را انجام دهند.
شکست تفکرات ارباب رعیتی
عبدالحمید شیخی
کارشناس اقتصادی
اتاق بازرگانی به ریاست آقای سلاح ورزی افکار نئولیبرالیسمی داشت. او حاکمیتی برای خود تشکیل داده بود که گویی خودمختار و مستقل از دولت است و بعضاً هم برخی افراد همسو با وی هستند که به‌عنوان نماینده بازرگانی و صنعت و معدن و کشاورزی حضور دارند. آنها عمدتاً افرادی هستند که نماینده حقیقی مردم نیستند بلکه با یک سری امتیازات تبدیل به غول اقتصادی شده‌اند و با این امتیاز تلاش می‌کنند تا در مسند خود مصالح کلان کشور را در نظر نگرفته و رعایت نکنند. سلاح ورزی همچون زمان طاغوت نقش ارباب و رعیتی را سرلوحه خود قرار داده بود. او با حضور در اتاق بازرگانی و به طور مثال در حوزه کشاورزی نقش ارباب را در حوزه خود بازی می‌کرد و تبدیل به لابی قدرتمندی علیه برنامه‌های دولت شده بود. من به‌عنوان کسی که 30 الی 40 سال در حوزه اقتصاد کشاورزی فعالیت و خدمات داشته‌ام در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نماینده حقیقی بخش کشاورزی که دلسوز باشد را ندیده‌ام.این افراد عمدتاً تاجر پیشه و در تجارت جزو ذی نفوذان به شمار می‌آیند و عموماً یک لابی بزرگ واردات هستند. خط و دیدگاه نئولیبرالیسمی سلاح ورزی در فتنه 1401 هم نشان‌دهنده دیدگاه فکری وی در اتاق بازرگانی بوده است. اگر ایشان اعتقادی به سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی داشت در فتنه 1401 هم واکنش‌های نابجا نشان نمی‌داد. با توجه به دسترسی سلاح ورزی به اطلاعات محرمانه در اتاق بازرگانی و عضویت در نقاط کلیدی چون شورای عالی بورس و پول و اعتبار و عدم صلاحیت وی از سوی وزارت اطلاعات برکناری او حرکتی در جهت منافع ملی بوده است. دلیل اصلی عدم موفقیت در حوزه اقتصادی به دلیل حاکمیت افکار نئولیبرالیسم بر عناصر مؤثر اقتصاد چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی است. ما در هرم حاکمیتی در دولت قبل دو مشکل اساسی داشتیم. یکی دولت مغرض واداده مرعوب غرب که به دنبال پیاده کردن الگوی غربی و سبک اقتصادی رژیم طاغوت بود تا ما را به غرب وابسته نگه دارد و دیگری بدنه کارشناسی که افکار نئولیبرالیسم اقتصاد سرمایه‌داری را حاکم کرده بود و این تصویر در اتاق بازرگانی دولت قبل دیده می‌شد. در دولت آیت‌الله رئیسی یکی از مشکلات برطرف شد و دولت دلسوز معتقد به اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی روی کار آمده است که به حق و حقوق مردمی توجه دارد و به دنبال احیای توانایی‌های کشور، خودکفایی و خوداتکایی و رفع مشکلات بوده است و تاکنون نیز موفقیت‌های چشمگیری داشته است. ولی به دلیل باقی ماندن وابستگی فکری بدنه کارشناسی برخی افراد و کارشناسان همچون سلاح ورزی به سیاست‌های گذشته، همچنان دولت نمی‌تواند به موفقیت‌های مطلوب دست یابد چراکه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران، بسته سیاستی و بسته تصمیمات را از بدنه کارشناسی می‌گیرند و این بدنه کارشناسی باید به شکل عمیقی به سیاست‌های جمهوری اسلامی و اقتصاد کلان کشور توجه داشته باشد. سلاح ورزی قصد داشت با ابزار منسوخ اقتصاد سرمایه‌داری مدیریت بازار پولی را به دست بگیرد و با این تفکرات هیچ موفقیتی هم به دست نمی‌آورد.
ریشه پدرخوانده‌ها باید کنده شود
عباس ابریشمی
رئیس اتحادیه کشوری آسانسور
تا زمانی‌که دراتاق بازرگانی باند آقای سلاح ورزی حضور داشته باشند مطمئن باشید هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. آقای مرعشی گفته بود که آقای سلاح ورزی برود سلاح ورزی‌های دیگر می‌آیند و گروه ائتلاف برای فرداست که برای اتاق بازرگانی یک باند ایجاد کرده است و این گروه باید در این اتاق ریشه کن شود.
سلاح ورزی به تنهایی در این قضیه نقش چندانی نداشته است. درخصوص موضعگیری‌ها درباره فتنه 1401 نیز هرکسی که در آن زمان از این فتنه حمایت کرده باید پاسخگو باشد. هرچند برکناری سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی مزایای بسیاری دارد، اما باید کل این جریان از اتاق حذف شود. به نظر من دولت باید کل انتخابات اتاق را باطل اعلام کند. همان‌طور که کارت‌های بازرگانی با اخلال درنظام ارزی به کل نظام تجاری ما لطمه زده، کارت‌های عضویت اتاق بازرگانی هم به موارد دیگری لطمه زده است. در این زمینه اگر اتاق بازرگانی قصد شفاف‌سازی دارد لیست کل افرادی را که سال گذشته در اسفند ماه پای صندوق‌های رأی رفتند در سایت خود منتشر کند. زمانی که این لیست منتشر شود، فعالان اقتصادی می‌توانند این مسأله را که چند نفر از رأی دهندگان فعال اقتصادی نبوده‌اند، بررسی کنند.
درمجموع به اعتقاد من دولت، کمیسیون اصل 90 مجلس و وزارت صنعت باید به سمت ابطال کل انتخابات برود وگرنه با رفتن سلاح ورزی ممکن است فردی همفکر او مسیر را دنبال کند. به عبارتی قدرت این افراد در اتاق زیاد است و وقتی شما می‌بینید 40 نفر رأی می‌گیرند 40 نفر لیست انتخاب می‌شوند و سلاح ورزی به جای آنکه آن روز در استان خودش یعنی لرستان باشد در تهران فعالیت انتخاباتی می‌کند. اتاق تهران هم‌اکنون توسط پدرخوانده‌ها از بیرون هدایت می‌شود. تا زمانی که این موارد اصلاح نشود چیزی اصلاح نخواهد شد.
4 ماه بطالت
ابوالفضل حجازی
عضو اتاق بازرگانی
بنده حدود 20 سال است که در اتاق بازرگانی عضو هستم در این سال‌ها چالش‌های زیادی وجود داشته است اما تاکنون چنین چالشی نداشته‌ایم، زیرا وقتی وزارت اطلاعات صراحتاً صلاحیت ایشان را رد کرده است سلاح‌ورزی نباید کاندیدا می‌شد. در روز انتخابات من حضور داشتم و هیأت نظارت از آقای سلاح ورزی خواست تا کاندیدا نشوند اما وی کاندیدا شد. اگر این اتفاق نباید می‌افتاد چرا حراست اجازه ورود ایشان را به ساختمان داد؟ چرا هیأت نظارت اجازه داد تا اسم ایشان روی تابلو نوشته شود؟
اگر انتخابات غیرقانونی بود هیأت نظارت باید تأکید می‌کرد هر اسمی به نام آقای سلاح‌ورزی در صندوق ریخته شود باطل است پس اول به نظر بنده هیأت نظارت متخلف است. دولت به هر دلیلی تشخیص داده که انتخابات اشتباه بوده ما به عنوان بخش خصوصی احترام می‌گذاریم، چراکه حاکمیت در رأس تصمیمات خود امنیت کشور را در نظرمی گیرد. اکنون که ما در شرایط تحریم هستیم نبودن یک رئیس و نگرفتن یک تصمیم قاطع وضعیت را برای ما دشوار کرده است. در این مورد بازنده اصلی بخش خصوصی است، زیرا در این مدت سفرای زیادی با آقای سلاح‌ورزی دیدار کرده‌اند و قراردادهایی منعقد شده است و با ایشان جلسه داشته‌اند و توافقنامه امضا کرده‌اند و حالا این توافقنامه‌ها را رئیسی امضا کرده که جنبه قانونی ندارد. متأسفانه هزینه این روند را بخش خصوصی خواهد داد. همه می‌دانیم که اگر در اتاق بازرگانی باندی وجود نداشته باشد اجازه انجام خیلی کارها داده نمی‌شود.
این باند می‌تواند دو دسته باشد باندی برای سازندگی کشور مثل حزب‌ها و گروه‌ها که رشد و توسعه و شکوفایی را به دنبال خواهد داشت اما باندی برای منفعت شخصی فضا را آلوده خواهد کرد و اطلاعات غلط به دولت خواهد داشت به جرأت می‌توانم بگویم اتاق بازرگانی کشور نقش مهم و مؤثری در بخشی از تحریم‌های کشور داشته است. سیستم‌های نظارتی روی دو پاسپورتی‌ها هم توجه بیشتری داشته باشند. افرادی که امین نباشند به راحتی می‌توانند اطلاعات مهم و محرمانه را به خارج از کشور منتقل کنند و صنعت کشور را تحت تأثیر خود قرار دهند.
انتخابی که از ابتدا اشتباه بود
غلامحسین شعرا
عضو اتاق بازرگانی
علی رغم بزرگ جلوه دادن این موضوع در رسانه‌ها اما این اتفاق بیشتر به رو بنا توجه کرد تا زیربنا، اشتباه بزرگی که بوجود آمد این است که قانون فعلی اتاق بازرگانی این شرایط را ایجاب کرد که چه در خرم آباد و چه در استان‌های دیگر در نهایت جمع‌بندی به انتخاب سلاح ورزی انجامید. قانون فعلی اتاق بازرگانی انتخاب هیأت‌های نظارت برانتخاب استانی را به رئیس آن اتاق داده است. متأسفانه به معنی دادن گوشت به دست قربانی است، هیأت‌های نظارت استانی هم قطعاً وقتی که حساب شده انتخاب شوند تصمیمی خلاف نظر رئیس اتاق بازرگانی نمی‌گیرند نفراتی که در استان‌ها انتخاب شده‌اند این‌گونه انتخاب شده‌اند و خرم آباد هم از این قانون مستثنی نبود علی رغم اینکه در روز انتخابات اتاق بازرگانی 15 نفر رأی دادند و شاید نباید به این انتخابات اجازه برگزاری داده می‌شد اما سلاح ورزی رئیس همان هیأت نظارتی بود که در استان تصمیم می‌گرفت به تبع هیأت نظارت صحت انتخابات را تأیید کرد و اجازه برگزاری داد و انتخابات برگزار شد و بعد هم در تهران هم نفراتی از قبل انتخاب شده بودند و آقای میر محمد صادقی که از حقوق دانان به نام قوه قضائیه است ظاهر قانون را آنقدر مرتب و قانونمند بنا کرده بود که هیچ ایراد قانونی به این انتخابات گرفته نمی‌شد و تأکید کرده بودند که «مر قانون» اجرا شده است.» مر قانون اصطلاحی بود که آقای میر محمد صادقی به دفعات به زبان آورده بود اما در نهایت انتخابات تأیید شد و شورای نظارت هم همه استان‌ها را بجز آبادان تأیید کرد و خرم آباد هم جزو لیست تأییدی بود. در میان کاندیدها آقای سلاح ورزی هم وجود داشت و تأیید شد و با توجه جایگاهی که داشت و نفراتی که از ایشان حمایت کردند و جریانات سیاسی که در داخل اتاق بازرگانی پشت آقای سلاح ورزی بودند به نفع ایشان رأی دادند و سلاح ورزی رئیس اتاق شد اما می‌توان گفت ایراد اصلی ازقانون اتاق بازرگانی است، اتاق بازرگانی دارای قانون خاص است ودر این قانون قید شده که تأیید مراجع ذیصلاح امنیتی و وزارت اطلاعات ظرف 10روز انجام شود و نه از سوی وزارت صمت. تمامی این موارد دست به دست هم داد و ایشان برکنار شد با برکناری ایشان و ارسال صورتجلسه بحث به دیوان عدالت اداری کشیده خواهد شد و کشمشی دوباره صورت می‌گیرد.
اجرای قانون به نفع همه است
ولی‌الله بیاتی
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی
قطعاً اتاق بازرگانی ایران با دلایل مستند انتخابات اتاق بازرگانی را ابطال کرده و آقای سلاح‌ورزی مانند همه ما باید تابع قانون باشد. هیأت عالی نظارت بر اتاق بازرگانی متشکل از چند وزیر و مسئولان مرتبط بوده و دارای یک جایگاه قانونی است. مانند شورای نگهبان که بر مجلس شورای اسلامی نظارت می‌کند هیأت عالی نظارت اتاق بازرگانی نیز بر فرآیند انتخابات نظارت دارد. اکنون که این هیأت بر ابطال انتخابات رأی داده است قطعاً دلایل مستند و محکمی دارد که این انتخابات را خلاف تشخیص داده و آن را باطل کرده است.
نکته ضروری این است که همه ما باید تابع قانون باشیم؛ چراکه اجرای قانون به نفع همه است. ما باید همگی قانون را رعایت کنیم چه در مواردی که اجرای قانون به نفع ما باشد و چه در مواردی که اجرای قانون به ضرر ماست تا قانونمداری در کشور حاکم شود اگر قانونمداری در کشور حاکم باشد خیلی از مشکلات حل خواهد شد. اکنون که هیأت عالی نظارت به برکناری رئیس اتاق بازرگانی رأی داده لازم است ایشان(سلاح ورزی) از قانون تمکین کرده و کنار برود.
رأی هیأت نظارت جنبه قانونی دارد
غلامرضا مرحبا
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
رأی هیأت نظارت در مورد ابطال انتخابات اتاق بازرگانی قانونی است، وقتی منتخب تأیید شدنی نیست انتخابات نیز باطل می‌شود.
صلاحیت سلاح ورزی را دستگاههای نظارتی تأیید نکرده بودند و وقتی منتخب تأیید شدنی نیست انتخابات نیز باطل می‌شود.کمیسیون اقتصادی جلسات محرمانه‌ای را با حضور مسئولان وزارت صمت، هیأت نظارت و نهادهای امنیتی برگزار کرد که در تمامی جلسات نیزبر این مسأله که وی صلاحیت لازم را ندارد تأکید شد.همچنین در جلسات کمیسیون اقتصادی این مسأله یاد آور شد که دستگاه نظارتی در مورد صلاحیت وی در آن انتخابات بموقع اظهار نظر نکرده بود ولی بعداً مواردی بود که لازم بود هیأت نظارت اعلام نظر کند.رای هیأت نظارت جنبه قانونی دارد و باید همه به آن تمکین کنند.
مستندات قابل قبول بود
حسن نوروزی
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
هیأت نظارت مستندات قابل قبولی برای رد انتخابات اتاق بازرگانی داشته است، هیأت نظارت قانونی و جایگاهش همانند شورای نگهبان و هیأت نظارت بر انتخابات شهر و روستا است.هیأت نظارت قانونی و جایگاهش همانند شورای نگهبان و هیأت نظارت بر انتخابات شهر و روستا است و وقتی در مورد مسأله‌ای رأی می‌دهد آن رأی نیز قانونی و باید اجرایی شود.
هیچ کس نمی‌تواند بگوید رأی هیأت نظارت را قبول ندارد چراکه خود این حرف غیرقانونی است.اصولاً هیأت نظارت بویژه در وزارت صمت با احتیاط عمل می‌کند ووقتی این انتخابات را با دقت رد کرده است، قطعاً مستندات قابل قبولی داشته است.این مسأله در کمیسیون‌های مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت و ورود هیأت نظارت به انتخابات اتاق بازرگانی خواسته مجلس نیز بود. در حال حاضر نیز همه باید به این رأی تمکین کنند.
بــــرش
ماجرای انتخاب غیرقانونی سلاح‌ورزی چه بود؟
جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه یکم آبان‌ماه برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که به طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد.در این جلسه گزارشی از روند این انتخابات مطرح و اعلام شد که نامه اخذ نظر و تأیید دستگاه امنیتی درباره کاندیداها در روز دوم خردادماه ۱۴۰۲ صادر شده و مقام امنیتی نیز حسب مقررات در دهمین روز کاری پس از ارسال این نامه، در پاسخی مکتوب اکثر لیست اعلامی را تأیید کرده و تنها درباره حسین سلاح‌ورزی ضمن عدم‌تأیید بیان کرده درباره ایشان متعاقباً اظهارنظر خواهد کرد.پس از آن و در روز ۲۴ خردادماه یعنی سه روز مانده به انتخاب هیأت‌رئیسه اتاق، نامه صریح وزارت اطلاعات در مورد آقای سلاح‌ورزی -تنها نامزد تأییدنشده در نامه قبل- مبنی بر عدم‌تأیید صلاحیت وی ارسال می‌شود.در روز انتخابات هم بار دیگر یکی از مسئولان امنیتی به شکل حضوری موضوع عدم‌تأیید سلاح‌ورزی را به وی ابلاغ و تأکید می‌کند، صلاحیت وی برای نامزدی ریاست اتاق ایران تأیید نشده است.باوجود مکاتبات، اعلام‌ها و ابلاغ‌های مکرر متأسفانه سلاح‌ورزی در یک روند غیرقانونی در انتخابات ریاست اتاق شرکت کرده و به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب می‌شود.در جلسه یکم آبان‌ماه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، اعلام شد که تلاش اعضای این شورا و سایر مسئولان مرتبط در طول ۴ ماه گذشته بر این بوده که ضمن حفظ احترام و شأن سلاح‌ورزی، این روند غیرقانونی با کناره‌گیری وی اصلاح شود اما سلاح‌ورزی که در ابتدا با علم به این روند نادرست، کناره‌گیری را پذیرفته و به صورت مکتوب اعلام کرده بود، متأسفانه بنا به دلایلی از این امر استنکاف کرد.
در نهایت شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در جلسه روز دوشنبه اول آبان در راستای اجرای قانون و با نظر اکثریت اعضا به برکناری حسین سلاح‌ورزی رأی داد.بر اساس آیین‌نامه داخلی اتاق بازرگانی در خصوص تشکیل و نحوه فعالیت هیأت‌رئیسه نمایندگان اتاق ایران، انجمن نظارت اسامی نامزدهای عضویت در انتخابات را طی نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن را اخذ و ملاک اقدام قرار می‌دهد.عدم اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت ۱۰ روز کاری از زمان استعلام به منزله موافقت تلقی می‌شود.