صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره صد و نه - ۰۴ آبان ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره صد و نه - ۰۴ آبان ۱۴۰۲ - صفحه ۷

دریافت هزینه غیرقانونی بیشترین تخلف بنگاه‌های املاک

دریافت هزینه کمیسیون بالاتر از درصد تعیین شده هم در میان مشاوران املاک دارای مجوز و هم فاقد مجوز دیده می‌شود

بازرسی میدانی از مشاوران املاک با اجرای طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره شروع شده و در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و تاکنون با ۸۰ هزار بازرسی، پنج هزار و ۶۰۰ بنگاه املاک متخلف در کشور پلمب شده است.
مهمترین محور بازرسی از بنگاه‌های املاک، شناسایی مشاوران املاک بدون پروانه کسب است. براساس آمار حدود 170 هزار بنگاه املاک در کشور فعالیت دارند که بازرسی از حدود نصف این بنگاه‌ها نشان داده نزدیک به 6 هزار بنگاه فاقد مجوز کسب هستند.
داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی» با اشاره به سهم و نقش بنگاه‌های املاک در بازار مسکن گفت: بنگاه‌های املاک ارتباط مستقیمی با بیشترین هزینه سبد زندگی مردم دارند و می‌توانیم بگوییم مشاوران املاک بر این هزینه تأثیر می‌گذارند.
برنامه ساماندهی بازار مسکن ابعاد مختلفی دارد که در بخش بازار نظارت بر عملکرد بنگاه‌های املاک و اپلیکیشن‌های آگهی فروش مورد نظر است. نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به برنامه نظارت بر این دو فعالیت در بازار املاک گفت: از ابتدای امسال دو موضوعی را که بر قیمت‌گذاری مسکن در بازار اثر دارد به
سیاستگذاران بخش مسکن یادآوری کردیم؛ این دو موضوع فعالیت بنگاه‌های املاک بدون مجوز و اپلیکیشن‌های فعال در این حوزه است. مشاوران املاک بدون مجوز مورد بررسی قرار می‌گیرند و تاکنون در بازرسی از مشاوران املاک شهر تهران یک هزار و ۵۰۰ مشاور فاقد پروانه شناسایی شدند اما نکته‌ای که هم برای ما و هم برای فعالان بازار مسکن و مردم مهم است این است که نتیجه شناسایی بنگاه‌های بدون مجوز را هم ببینیم. بنگاه‌های بدون مجوز سال‌ها در حق و حقوق واحدهای پروانه‌دار جفا کرده‌اند و تخلفات آنها به پای همه مشاوران املاک نوشته شده است.
وی افزود: صنعت ساختمان پیشران اقتصاد است و فعالان بازار تلاش می‌کنند تا با ایجاد انگیزه صاحبان سرمایه خرد را برای سرمایه‌گذاری در این بخش جذب کنند. کنترل مشاوران املاک در فضای واقعی راحت‌تر است اما در فضای مجازی، سامانه‌ها قدرت مضاعف دارند و از فضای واقعی دور و کاملاً وارد فضای مجازی شده‌اند و تبعات فعالیت‌های غیرقانونی و قیمت‌سازی را پاسخگو نیستند. البته مشاوران املاک نیز همیشه در فضای مجازی حضور داشته‌اند؛ حتی مشاورانی که دارای جواز هستند خدمات خود را در هم در فضای واقعی و هم در فضای مجازی ارائه می‌کنند.

تعیین چهارچوب‌های قانونی برای مشاوران املاک و اپلیکیشن‌ها
بیگی‌نژاد با تأکید بر نظارت و ساماندهی اپلیکیشن‌ها گفت: اپلیکیشن‌ها در بیشتر کشورها در اختیار اتحادیه‌ها است. سیاست راهبردی توسط اتحادیه پیش می رود و اینطور نیست هر کسی اراده کند وارد این فعالیت شود و قیمت‌سازی کند اما امروز امتیازاتی به فعالیت پلتفورم‌ها در فضای مجازی داده شده که در آینده می‌تواند
مشکل‌ساز باشد. سکوهایی مانند دیوار و شیپور اختیاراتی دارند و تمام سعی بر این است که این اپلیکیشن‌ها در زیرمجموعه سامانه املاک و اسکان قرار بگیرند و بتوانند کد رهگیری صادر کنند، این در حالی است که قبلاً فقط مشاوران املاک دارای پروانه و در سامانه املاک و مستغلات کد رهگیری صادر می‌شد. نباید صدور کد رهگیری به موضوعی عمومی تبدیل شود و متولی نداشته باشد.
به گفته بیگی‌نژاد، صدور کد رهگیری توسط اپلیکیشن‌ها، کار موازی است و از سوی دیگر باعث می‌شود مردم را از دنیای واقعی که خدمات گرفته‌اند دور کنیم و آنها را به سمت فضای مجازی ببریم. باید بدانیم در کشور ما مسکن موضوع مهمی است که بخش مصرفی و سرمایه‌ای دارد، صدور کد رهگیری باید متولی مشخصی داشته باشد تا اگر تخلفی روی دهد متخلف پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازرسی از مشاوران املاک توسط 4 نهاد در حال انجام است، گفت: ما به عنوان اتحادیه مشاوران املاک آمادگی داریم تا چهارچوب‌های قانونی و جدیدی را که سیاستگذاران بخش مسکن برای ساماندهی بازار در نظر دارند، اجرا کنیم اما تا کنون دستورالعمل مشخصی طراحی نشده که مشاوران املاک بدانند در قالب طرح‌های جدید ساماندهی بازار، چه کارهای باید انجام دهند یا ندهند.

بستر تخلفات
 او با اشاره به اینکه نزدیک به 12 هزار بنگاه املاک در تهران فعالیت می‌کنند، گفت: نیازی به این تعداد بنگاه در بازار مسکن به هیچ وجه احساس نمی‌شود، افزایش بنگاه‌ها از یک سو و کاهش معاملات از سوی دیگری باعث کاهش سطح درآمدی مشاوران املاک شده است. ما باید در چهارچوب‌های قانونی مشخص و جدید مشاوران املاک را در مسیر صحیح قرار دهیم.
نایب رئیس اتحادیه املاک افزود: وظیفه مشاوران املاک بازدید از واحدها، ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری است البته در موارد اختلاف نیز مشاوران املاک نباید خود را کنار بکشند بلکه باید تا جایی که می‌توانند میان دو طرف صلح ایجاد کنند؛ نباید بخاطر مسائل جزئی، مشکلات به دادگاه‌ها کشیده شود.
وی بیشترین تخلف مشاوران املاک را مربوط به تخلفات مالی دانست و گفت: در بنگاه‌ها بیشترین تخلف مربوط به هزینه کمیسیون است و برخی مشاوران این هزینه را بیشتر از مصوبه اتحادیه دریافت می‌کنند، تعداد زیاد مشاوران، رکود و افزایش قیمت در این چند سال باعث شده تعداد قراردادها کم شود، البته این موضوع دلیلی برای تخلف نیست و مشاوران باید از قانون تبعیت کنند و حق‌الزحمه را براساس مصوبه اتحادیه دریافت کنند. از سوی دیگر برای کمک به این صنف ما معتقدیم این تعداد مشاوران املاک برای کشور لازم نیست. افزایش مشاوران، مشاوران فاقد پروانه، کاهش فعالیت مشاوران و برخی مسائل دیگر زمینه انجام جرم را در این صنف افزایش داده و در بستر جرم‌خیز قرار گرفته‌ایم که البته با تعیین چهارچوب‌های قانونی این بستر را باید از بین ببریم.
در خصوص قیمت‌ها در بازار مسکن، نایب رئیس اتحادیه املاک به این موضوع تأکید کرد که از این پس جهش‌های قیمتی هیجانی نخواهیم داشت البته بازار مسکن متأثر از بازارهای دیگر است اما هیجان‌های قیمتی سال‌های قبل را در بازار مسکن تجربه نخواهیم کرد اما بگوییم رکود دلیلی بر کاهش قیمت شده جالب نیست کاهش قیمت از افزایش تولید و عرضه قیمت تأثیر مداوم بر بازار دارد.

 

بــــرش

دریافت حق‌الزحمه بالا
در بنگاه‌ها بیشترین تخلف مربوط به هزینه کمیسیون است و برخی مشاوران این هزینه را بیشتر از مصوبه اتحادیه دریافت می‌کنند، تعداد زیاد مشاوران، رکود و افزایش قیمت در این چند سال باعث شده تعداد قراردادها کم شود، البته این موضوع دلیلی برای تخلف نیست و مشاوران باید از قانون تبعیت کنند و حق‌الزحمه را بر اساس مصوبه اتحادیه دریافت کنند. از سوی دیگر برای کمک به این صنف ما معتقدیم این تعداد مشاوران املاک برای کشور لازم نیست. افزایش مشاوران، مشاوران فاقد پروانه، کاهش فعالیت مشاوران و برخی مسائل دیگر زمینه انجام جرم را در این صنف افزایش داده و در بستر جرم‌خیز قرار گرفته‌ایم که البته با تعیین
چهارچوب‌های قانونی این بستر را باید از بین ببریم.

جستجو
آرشیو تاریخی