6 روز کسی از وزیر اقتصاد خبر نداشت!
برادرم محلی را در روستایی برای اقامت در اختیارم گذارده بود و حدود پنج شش روز طول می‌کشد تا محل اقامتم را پیدا کنند
در شماره‌های قبلی «ایران اقتصادی» در این صفحه که اظهارات محمدجواد ایروانی؛ وزیر اقتصاد کابینه دولت در سال‌های 64 تا 68 منتشر شد، مباحث گوناگونی از حال و هوای آن روزهای کشور، نحوه برخورد دولت و همچنین مجلس آن زمان با مسائل اقتصادی مطرح شد. اینکه مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در سال‌های اوج جنگ تحمیلی چگونه با مسائل برخورد کرده و راهکار ارائه می‌کردند تا عملکرد شخصی ایروانی به عنوان وزیر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت. در شماره پیش‌رو، ایروانی درباره اختلاف وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و ماجرای استعفای خود توضیحاتی ارائه کرد.
مهم ترین دلیل اختلاف شما با برخی از مدیران بانکی چه بود؟ شما جابهجایی مدیران و تغییرات را تقریباً در نظام بانکی آغاز کردید.
بیشتر این اختلافات ناشی از نوع تفکر و سیاستگذاریها و عملکردها بود. به هر حال شما در اجرای سیاستها باید مدیرانی داشته باشید که بتوانند سیاستهای شما را اجرا کنند.
و شما فکر می‌کردید که افرادی از جریان فکری متمایل به رویکردهای لیبرالی اقتصاد، نمیتوانند سیاستهای پولی اقتصادی مدنظر شما را اجرا کنند؟
من با اینها مشکل داشتم. چرا که آنها بشدت بر وضعیت مدیریتی موجود آن زمان تکیه داشتند و این موضوع باعث می‌شد تا عملاً ما به نتیجه ای با آنها نرسیم. ضمن اینکه از مقطعی مسائل حاشیهای نیز بر این مسائل افزوده شد. بعدها هم مقالاتی در رسانههای مکتوب منتشر شد که اختلافات ما را بر سر نیروهای انقلابی و ارزشی می‌دانستند.
اختلاف ما در نوع نگاه ما به اقتصاد، تولید و نقش سیستم بانکی میباشد. برای مثال مرحوم نوربخش به مدیریت هدفمند اعتبارات توجه زیادی نداشت ولی ما از همان ابتدای سال‌های 59-58 طرحی داشتیم که باید در سیستم بانکی اعتبارات وتسهیلات به صورت هدفمند ارائه شود. اما متأسفانه عملکرد سیستم بانکی به گونهای بود که برخوردارترها، روز به روز برخوردارتر می‌شدند بدون اینکه سرمایه گذاری جدیدی توسط برخوردارها برای افزایش تولید انجام شود. این اتفاق با قانون اساسی ما، و اصل 43 سنخیت نداشت. به هر حال در زمان جنگ بودیم و بنا به شرایط خاص کشور احتیاط می‌کردیم و زیاد وارد بحث و جدل نمیشدیم. ولی اهمیت نگاه متفاوتی که به سیستم بانکی داشتم سر جای خود باقی بود و هست به نحوی که در سال‌های اخیر دیدیم که آقای دکتر محمد یونس به دلیل موضوع اعتبارات خرد توانست جایزه نوبل اقتصاد را بگیرد و سازمان ملل نیز سال 2005 میلادی را سال «مالی خرد» نامگذاری کرد.
البته توجه به تقویت صنوف تولیدی از طریق تسهیلات خرد یکی از اختلاف دیدگاه‌ها بود. ولی هنوز در ایران نسبت به این موضوع ابراز احساساتی نشده است و علیرغم اشاراتی که می‌شود انگار نه انگار که در ادبیات تأمین مالی جهان تغییری رخ داده است، این هم از چالش‌های نخبگان ما در حوزه مالی به معنای وسیع آن است. علیرغم اینکه در چندین سیاست کلی و اخیراً در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی احکامی آمده است هنوز در مراحل ابتدایی در این مقولات در سیستم بانکی هستیم.
یعنی طیف مقابل اعتقادی به این مسائل که جزو دغدغههای شما در سال‌های 68-64 بود نداشتند؟
آنچه مسلم است این است که توجهی به این موضوعات نمیشد. لذا به نظرم این بیتوجهیها میتواند ناشی از بیاعتقادی تفکر لیبرالیسم به طرف عرضه و بخش واقعی در اقتصاد باشد. البته تسهیلات خرد زحمت دارد. بانک‌ها دوست دارند به افراد یا بنگاههای بزرگ که مالکیت و وثایق ارزشمندی دارند اعتبار بدهند. بانک‌ها برای مدیریت ریسک اعتباری و صیانت از منابع و منافع ذینفعان خود مسئولیت دارند و هرگونه سهل انگاری در رعایت قواعد مدیریت ریسک میتواند موجب اتلاف منابع شود. منتهی مشکل این نبود، بلکه مشکل جهتگیریهای سیاستی و اجرایی در نحوه هدایت منابع برای کسب بیشترین بازدهی اقتصادی در آن بود.
مؤسسه بین المللی مطالعات مکنزی می‌گوید اگر بانک‌ها می‌خواهند سود بیشتری ببرند، سود آنها در وام دادن به SMEهاست. هر چند زحمت بیشتری دارد و البته این به دلیل تغییر در ساختار تولید در کشورها و بویژه در کشورهای آسیایی است.
کارآمدی و درآمدهای SMEها و شرکتهای نوپا و جوان به دلیل اینکه در مرحله اولیه رشد هستند می‌توانند رشد بهره وری بالا داشته و یکدفعه از سطح موجود جهش کرده و اتفاقاً سود بالاتری کسب کنند. اگر می‌خواهید سودتان را بیشینه کنید باید این پنجره را باز کنید تا از این مسیر سودهای زیادی کسب کنید. یعنی توجه به SMEها صرفاً به خاطر مسائل ارزشی نیست. بلکه این مسأله علاوه بر بحث اجتماعی یک بحث اقتصادی نیز محسوب می‌شود. یعنی این مهم است که نگاه و انتظار ما از اقتصاد کشورمان چیست؟ حتی در اقتصاد کشوری مانند کره جنوبی مدیریت اقتصاد یک مدیریت مداخله گر است که با مداخلات توانسته صنایعش را این‌گونه رشد دهد.
اقتصاد ژاپن نیز همینگونه است. در کشورهایی مانند قطر، کویت، امارات و... نیز می‌بینید که اقتصاد آزاد به معنای واقعی نیست و قواعد محدودکننده و مدیریتی مشخص و نسبتاً وسیعی وجود دارد. ضمناً در این کشورها اقتصاد عمدتاً در دست قشری خاص انحصار یافته است. آنها کشورهای میکروسکوپی هستند که مقایسه (Benchmark) کردن با آنها امر کاملاً اشتباهی است.
جمعیت قطر حتی از قرچک ورامین هم کمتر است. این کشورها با دادن شناسنامه به اتباع فقیر بیگانه در حال جمعیت سازی برای غلبه بر بحران هویت و ملتسازی هستند و با یک کشور پرجمعیت با تمدن چند هزار ساله مانند ایران قابل مقایسه نیستند. اقتصاد ما باید با کشورهایی مثل قزاقستان و ترکیه و در پارهای مسائل به لحاظ نفتی بودن با عربستان مقایسه شود.
آقای دکتر! در این اختلافات آقای نخست وزیر بیشتر طرف شما بود یا مرحوم نوربخش؟ من جایی می‌خواندم که این اختلافات به رئیس جمهور و حتی حضرت امام(ره) نیز کشیده شد.
نخست‌وزیر بیشتر طرف من را می‌گرفت. در مجمع عمومی بانک‌ها این مسأله مطرح شد. طبق قانون در آن زمان، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی بانک‌ها و با تصویب هیأت وزیران و انتصاب توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت می‌گرفت. من علی ماجدی را برای ریاست بانک مرکزی پیشنهاد دادم و او نیز در مجمع عمومی بانک‌ها رأی اکثریت را کسب کرد. اما آقای مهاجرانی معاون حقوقی و امور مجلس نخست‌وزیر، چند روز بعد از پذیرش اولیه، در یک اظهارنظر ظاهراً کارشناسی ولی بسیار عجیب و غریب اعلام کرد که ماجدی رأی کافی نیاورده است، چون از 9 نفر پنج نفر به او رأی دادند و این اکثریت نیست و رئیس کل بانک مرکزی باید رأی 6 به 3 می‌آورد و... نهایتاً جلسه‌ای توسط نخست‌وزیر برگزار شد که به دلیل فشارهای از قبل تنظیم شده توسط مخالفان تغییر رئیس کل بانک مرکزی، نتیجه‌ای از آن حاصل نشد. بالاخره من در تابستان سال 1365 استعفا کردم و از وزارتخانه رفتم. البته قبلاً در جلسه‌ای به صورت شفاهی استعفای خودم را با نخست وزیر در میان گذاشته بودم. برای این کار نیز به‌هیچ‌وجه سروصدا و هیاهو نکردم. بلکه به آقای مهندس موسوی گفتم: «نمی‌توانم با آقای نوربخش کار کنم.» در هر حال استعفا دادم. به هر حال من به واسطه سابقه ایشان برای او احترام قائل بودم و از لحاظ شخصیتی او را دوست میداشتم. البته وی نیز نسبت به من همینطور بود و برای من احترام زیادی قائل بود. ما با هم رفاقت شخصی داشتیم، اما مسائل اجرایی و اداری مملکت ماجرای دیگری بود که باید رعایت می‌شد.
بعد از استعفا چه اتفاقی افتاد؟
بعد از این قضیه، نخست‌وزیر با آقای ماجدی صحبت کرده بودند. آقای ماجدی و هیچ‌کس دیگر نیز از محل اقامت من خبری نداشتند. چون محل سفرم را به کسی نگفته بودم. لذا دوستان سراغ برادر بزرگ من مرحوم محمدکاظم ایروانی می‌روند و بعد از داستانهایی که پیش میآید و پس از پرس‌و‌جوی ایشان از دیگران، برادر دیگرم را که محلی را در روستایی برای اقامت در اختیارم گذارده بود پیدا می‌کنند و حدود پنج شش روز طول می‌کشد تا محل اقامت را پیدا کنند. ولی درست نیم ساعت قبل از اینکه به روستای مورد نظر برسند، از آنجا که حوصله‌مان در روستا سر رفته بود و همینطور حس ششم من می‌گفت که آنجا را ترک کنم، به همراه خانواده آنجا را ترک کردیم و به خانه‌مان در تهران بازگشتیم. این فرصت تاریخی برای خود، همسر و فرزندم بود که یک هفته با خانواده با هم باشیم زیرا که هیچ‌گاه چنین فرصتی به دست نیامده بود. بعد از این همه مدت دیگر کسی فکر نمی‌کرد از محل اقامت به خانه خودمان برگردیم. یک روز در خانه نشسته بودیم که دیدم اخوی بزرگترم که خیلی احترام او را داشتم و انسان فرهیخته‌ای بود زنگ در منزل را به صدا درآورد و به من گفت: «ماجدی می‌خواهد اینجا بیاید و تو را ببیند.» گفتم: نه من با ماجدی کار ندارم. از ادامه وزارت منصرف شدم و عطایش را به لقایش بخشیدم و استعفای خودم را نیز نوشته‌ام و برای نخست‌وزیر ارسال کرده‌ام و موضوع قطعی است. در آن نامه کسالت را دلیل استعفای خودم عنوان کرده بودم. البته دلایل اصلی استعفا را در یک یادداشتی جدا نوشته بودم. «بگذارید در تاریخ یک‌بار هم به جای اینکه وزیر اقتصاد مطابق قانون، رئیس کل بانک مرکزی را پیشنهاد دهد برخلاف قانون رئیس کل بانک مرکزی که دوره ریاستش نیز به پایان رسیده است وزیر اقتصاد مورد نظر خود را پیشنهاد کند.» خلاصه آقای ماجدی و برادرم به خانه‌ام آمدند و من با جدیت با آنها صحبت کردم. ماجدی گفت: مهندس گله‌مند است چرا او را غافلگیر کردید و می‌خواهد آقای آقازاده (معاون امور اجرایی نخست وزیر که احترام فراوانی برای او قائل بودم) به منزل‌تان بیایند. به زحمت راضی به دیدار شدم. مهندس آقازاده به منزل آمد و به من گفت: «الان از جلسه سران قوا و از خدمت حضرت امام می‌آیم و قرار شد که شما برگردید و نظر شما تأمین شود.» بعد از حرفهای مهندس آقازاده قانع شدم، بعد از آن پیش آقای مهندس موسوی رفتم که او از من گله کرد: «این چه کاری بود، چرا یکباره و بدون اعلام قبلی دولت را ترک کرده‌ای؟!» به هر حال من دلایل خودم را به نخست‌وزیر گفتم و تأکید کردم که قبلاً مسئله استعفا را شفاهاً مطرح کرده بودم. اما بدون هیاهو و سر و صدا و جنجال‌سازی. ایشان گفتند مسأله حل می‌شود. من مجدداً مشغول به کار شدم و هیچ اعلام عمومی نشد و کسی متوجه نشد. ولی پس از مدتی موضوع دوباره مسکوت و قضیه مراعی ماند تا اینکه پس از پیگیری اینجانب از آقای نخست‌وزیر، ایشان صحبتهای ناامیدکننده داشتند که اینجانب بشدت ناراحتی کردم و متأثر شدم و ایشان قول پیگیری دادند. البته آقای مهندس موسوی هم فردی عاطفی و مقید بودند از طرفی نظرشان و دیدگاه‌شان با من بود ولی تحت فشار بودند. بالاخره پس از عدم پذیرش استعفای اینجانب و انعکاس موضوع توسط آقای نخست‌وزیر در تاریخ 1365.08.08 به حضرت امام(ره)، مبنی بر اینکه: «دوره قانونی ریاست بانک مرکزی مدتی است که به پایان رسیده اما برادران مسئول هنوز در زمینه انتخاب رئیس جدید این بانک موفق به تصمیمگیری نشده‌اند. علت این وقفه مشروط بودن انتخاب رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و سپس تأیید هیات وزیران میباشد. اینجانب پیش از این تمام تلاش خود را جهت حل این مسأله به کار گرفته‌ام، ولی علیرغم این امر در مجمع رأی لازم جهت اتخاذ تصمیم به دست نیامده است و اینجانب نیز برای دخالت بیش از آنچه پیش از این انجام داده‌ام ابزار قانونی در دست ندارم. با توجه به نقش بانک مرکزی بویژه در شرایط نوین اقتصادی کشور و اهمیت تعیین تکلیف هرچه سریعتر این موضوع از مقام معظم رهبری تقاضا می‌شود اگر صلاح می‌دانند راهنمایی بفرمایند.» و حضرت امام(ره) مقرر فرمودند از آنجا که سستی در این موضوع برای کشور مضر است طرفین این قضیه را در جلسه سران سه قوه دعوت نموده تا مطالبشان را بازگو نمایند سپس سران سه قوه هر تصمیمی گرفتند عمل نمایید و جناب آقای نخست‌وزیر هم صاحب رأی در این جلسه هستند. بنابراین در تاریخ 1365.08.25 جلسه‌ای با حضور سران قوا، مرحوم حاج احمد آقا و نخست وزیر و با حضور اینجانب و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل و صحبت‌ها و استدلالهای ما دو نفر شنیده شد. مرحوم دکتر نوربخش طی سخنانی گفت که ما دو نفر هیچ مشکلی نداریم، ایروانی فردی متخصص و مسلط به امور بانکی است و با ایشان میتوانم ادامه همکاری داشته باشم.
بنده هم محورهای فراوانی که در عمل مبین ناهماهنگیها بود برای جلسه آورده بودم. مع‌الوصف اعلام کردم که موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران معطوف به انفاس قدسی حضرت امام(ره) و فداکاری و ایثارگری مردم و در مرحله بعد تلاشهای مدیران است. معذلک به دلیل شناخت و تسلطی که به سیستم بانکی دارم بر این اعتقادم و قول می‌دهم که تغییر رئیس کل بانک مرکزی نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه امور بانکی به نحو مناسبی و بهتر از گذشته پیگیری و حل خواهد شد و سپس برای ورود به اختلاف سلایق اولین موضوع که مطرح نمودم اعضای جلسه اعلام کردند کافی است و قضاوت و نتیجه خود را فردا به ما اعلام می‌کنند و جلسه خاتمه یافت. فردا به بنده اطلاع دادند تصمیم گرفته شد و مقرر شد سه نفر را برای بانک مرکزی پیشنهاد بدهم تا یکی از آنها انتخاب شود که در نهایت آقای مجید قاسمی که آن موقع مدیرعامل بانک ملی بود، با اتفاق آرا مورد موافقت قرار گرفت و رئیس کل بانک مرکزی شد.
مهمترین بخش اختلافات بین شما و نوربخش چه بود؟
روزنامه ایران در سال 1378 مقاله‌ای علیه من نوشت که البته من نیز به آن پاسخ دادم. محتوای پاسخ من این بود که «اختلافات من با نوربخش بر سر محوریت موضوع تولید در اقتصاد ملی بود» که روزنامه ایران جوابیه مرا چاپ کرد. با مروری به آمارهای قبل و بعد ازمسئولیت بنده، متوجه تمرکز نگاه من روی تولید که مبنای اختلاف ما بود، می‌شوید.
شاخص‌های اقتصادی از مواردی است که نشان دهنده میزان موفقیت فرد و سازمان است. لطفاً دربارهٔ برخی شاخص‌های اقتصادی مانند تسهیلات بانکی در دوره مسئولیتتان و قبل از آن نیز توضیح بفرمایید.
اعطای تسهیلات در حال حاضر نیز چالش اصلی سیستم بانکداری ما است. متوسط نرخ رشد تسهیلات بانکی طی سال‌های 64-59 به بخشهای تولیدی 12.3 درصد و به بخش های غیرتولیدی 15 درصد بود. یعنی ساختار تسهیلات، غیرتولیدمحور بود و بارها به این موضوع در گزارش‌های نهادها و مراجع تخصصی از جمله انجمنهای اسلامی اشاره شده بود. اما در سال های 68-64 که دوره مسئولیت من بود میزان 12.3 درصدی تسهیلات بخش تولیدی به طور متوسط به دو برابر یعنی 24.9 درصد رسید و برعکس متوسط نرخ رشد تسهیلات به بخش های غیرتولیدی نیز که 15 درصد بود بشدت کاهش یافت و به کمتر از یک درصد محدود شد. این کاری بود که به آن اعتقاد داشتیم و عمل کردم.
لطفاً ادامه ماجرای پیگیری نصب رئیس کل بانک مرکزی را بگویید. گفتید به یک خانه روستایی رفتید. بالاخره مرحوم برادرتان شما را در منزل پیدا کردند صحبت کردید و قرار شد شما برگردید؟ در این مرحله وارد پیچ تاریخی شدید؟
بله. مهندس آقازاده گفت: «من از جلسه سران قوا از جماران می‌آیم و با حضرت امام صحبت شده و مسأله حل می‌شود. با اصرار آقای آقازاده که وی را عنصری صدیق و امین میدانستم نزد مهندس موسوی رفتم و مهندس به خاطر اتفاقات پیش آمده از من گله‌مند بود. به وی گفتم: «با این وضعیت نمی‌توانم کار کنم، این را هم قبلاً به شما گفته بودم که استعفا می‌دهم. به هر حال نگاه من با نگاه آقای نوربخش متفاوت است.»
عمده اصلاحات سیاستی و چرخش عملکرد بانک ها در دوران بنده پس از تغییر در ریاست بانک مرکزی صورت پذیرفت و تغییراتی نیز در برخی از مدیریتها در سیستم بانکی رخ داد. با برخی هم که از نظر اصلاح سیاستها همفکر بودم کار را ادامه دادم. در نهایت جهتگیری در اقتصاد به طور مشخص به سمت تولید حرکت می‌کرد. دیگر رئیس جمهور، نخست‌وزیر، رؤسای قوا و هیچ یک از وزرای اقتصادی و تولیدی دغدغه ای از حیث عدم توجه به تولید نداشتند، زیرا می‌دانستند با قاطعیت و مهمتر از آن به صورت سیستمی از تولید حمایت می‌شود و وزارت بازرگانی نیز با مدیریت آقای عابدی جعفری سیاستهای حمایت از تولید را به جای واردات بی‌رویه تعقیب می‌کرد.
برگردیم به ماجرای استعفای شما
بعد از استعفا همان‌طور که گفتم به مسافرت رفتم! وقتی مرحوم اخوی من به آن روستا رسیده بود، من دیگر آنجا را ترک کرده بودم. بعد از صحبت آقای آقازاده جلسه‌ای با آقای مهندس موسوی برگزار شد که بعد از آن جلسه قرار شد مسائل حل شود. دوباره به وزارتخانه برگشتم و مشغول کار شدم. بعد از گذشت مدتی، شرایط دوباره به روال سابق بازگشت. آقای نخست وزیر شخصاً دیدگاه مرا قبول داشت، اما معتقد بود: «اقتضای کار این است که رئیس دولت با جمع حرکت کند.» وگرنه نظرات اقتصادی آقای مهندس موسوی در مسائل اقتصادی مؤید سیاستهای مورد نظر بنده بود. وقتی شرایط موجود به نقطه اول برگشت، مهندس موسوی دوباره به من گفت: «نگران نباش، مسأله را پیگیری می‌کنم.» من هم صرفاً یک عنصر جناحی سیاسی نبودم که سرسپرده یا وابسته به حزب و جریانی باشم تا بخواهم با لابی و امتیازدهی مسأله را حل کنم. من پایبند به اصول بودم. حتی قبل از اینکه واژه اصولگرایی مطرح و مرسوم شود، جایی شنیدم که یکی از بزرگان نظام گفته بود: «ایروانی اصولگرا است.» نهایتاً ادامهدار بودن این اختلافات منجر به این شد که نخست‌وزیر، با ارسال نامه‌ای به حضرت امام مشکلات و مسائل را توضیح دهد. امام دستور دادند: «در جلسه ای با حضور سران قوا، مرحوم حاج احمدآقا و نخست‌وزیر، ماجرا در حضور من و نوربخش حل و فصل شود.» جلسه خیلی زود به این نتیجه رسید که دیدگاههای ما دو نفر اختلافات عمیق و زیادی با هم دارد. لذا تمام جمع به اتفاق آرا تصمیم گرفتند بین من و مرحوم نوربخش یک نفر در دولت باقی بماند. من شخصاً این را که در حوزه دو دستگاه مهم اقتصادی مرتبط دولت دو سلیقه گوناگون با فرسایش و اصطکاک همدیگر، موجب سوءاستفاده دیگران در کارهای اجرایی و در نهایت تضعیف دولت شوند را اشتباه مسلم مدیریتی میدانستم. اتفاقاً فردی مانند روغنی زنجانی که در طیف مخالف شما در کابینه قرار داشت، در خاطراتش اذعان می‌کند: ایروانی وزیر بود و طبیعتاً حق داشت رئیس کل بانک مرکزی را خودش انتخاب کند.
طبق قانون پولی و بانکی رئیس کل باید با پیشنهاد وزیر اقتصاد انتخاب می‌شد. ضمن اینکه من بعد از اتمام دوره ریاست مرحوم نوربخش فرد دیگری را معرفی کردم. در واقع مرحوم نوربخش به هیچ وجه از ریاست بانک مرکزی برکنار نشد، بلکه برای دوره جدید فرد دیگری را به منظور تصدی ریاست کلی بانک مرکزی پیشنهاد دادم. در ضمن سالها بعد از آن بر خلاف قوانین، در وسط دوره مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی وقت یعنی مجید قاسمی، فرد جدیدی به نام محمدحسین عادلی منصوب شد! این کار به یک بدعت و رسم ناخوشایند در حوزه پولی تبدیل گردید تا مدیران بانک مرکزی در میانه دوره مسئولیتشان تغییر کنند که من این اقدام را کار درستی نمیدانم؛ مگر در شرایط خیلی حاد و مطابق سایر مقررات قانونی. چرا که از لحاظ مدیریتی تغییرات پیاپی، موجب تعطیلی پاسخگویی مدیران برکنار شده و حاشیه روی مدیران حال می‌شود. چرا که متأسفانه در ابتدای دوره مدیریتی، مدیران جدید، وقت خود را به نقد مدیریت گذشته گذرانده و در ادامه دوره نیز به اعلام برنامه ها و توضیح و تبیین آنها می‌گذرانند. اگر هم در همین دوران تغییر کنند به عنوان یک مدعی و قهرمان کنار می‌روند که این امر صحیح نیست. ضمن اینکه طبق صراحت قانون پولی و بانکی وقت، تغییر رئیس کل بانک مرکزی قبل از اتمام دوره 5 ساله وی صرفاً در صورت استعفا یا تعیین جانشین او در صورت فوت امکانپذیر بود.
به هر حال من و مرحوم نوربخش با تمام اختلافات سیاستی فیمابین، مدتی در کنار یکدیگر کار کردیم. طبق قانون، رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب هیأت وزیران با حکم وزیر اقتصاد، منصوب می‌شد. من در دوره جدید صرفاً مطابق قانون عمل کردم.
بــــرش
رعایت شرایط جنگی کشور را می‌کردیم
اختلاف ما در نوع نگاه ما به اقتصاد، تولید و نقش سیستم بانکی میباشد. برای مثال مرحوم نوربخش به مدیریت هدفمند اعتبارات توجه زیادی نداشت ولی ما از همان ابتدای سال‌های 59-58 طرحی داشتیم که باید در سیستم بانکی اعتبارات و تسهیلات به صورت هدفمند ارائه شود. اما متأسفانه عملکرد سیستم بانکی به گونه ای بود که برخوردارترها، روز به روز برخوردارتر می‌شدند بدون اینکه سرمایه گذاری جدیدی توسط برخوردارها برای افزایش تولید انجام شود. این اتفاق با قانون اساسی ما و اصل 43 سنخیت نداشت. به هر حال در زمان جنگ بودیم و بنا به شرایط خاص کشور احتیاط می‌کردیم و زیاد وارد بحث و جدل نمیشدیم. ولی اهمیت نگاه متفاوتی که به سیستم بانکی داشتم سر جای خود باقی بود و هست به نحوی که در سال‌های اخیر دیدیم که آقای دکتر محمد یونس به دلیل موضوع اعتبارات خرد توانست جایزه نوبل اقتصاد را بگیرد و سازمان ملل نیز سال 2005 میلادی را سال «مالی خرد» نامگذاری کرد.
بــــرش
پرداخت تسهیلات بانکی غیرتولیدمحور
اعطای تسهیلات در حال حاضر نیز چالش اصلی سیستم بانکداری ما است. متوسط نرخ رشد تسهیلات بانکی طی سال‌های 64-59 به بخشهای تولیدی 12.3 درصد و به بخش های غیرتولیدی 15 درصد بود. یعنی ساختار تسهیلات، غیرتولیدمحور بود و بارها به این موضوع در گزارش های نهادها و مراجع تخصصی از جمله انجمنهای اسلامی اشاره شده بود. اما در سال های 68-64 که دوره مسئولیت من بود میزان 12.3 درصدی تسهیلات بخش تولیدی به طور متوسط به دو برابر یعنی 24.9 درصد رسید و برعکس متوسط نرخ رشد تسهیلات به بخش های غیرتولیدی نیز که 15 درصد بود بشدت کاهش یافت و به کمتر از یک درصد محدود شد. این کاری بود که به آن اعتقاد داشتیم و عمل کردم.