اعتراف عبدالناصر همتی: در دولت گذشته خزانه خالی بود، پول تورمزا چاپ میکردیم
دولتی که برای رفع کسری بودجه پول چاپ میکرد؛ رفته است
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به عبدالناصر همتی: از قضا بر اساس آمار سنوات قبل، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در دوران تصدی جنابعالی کاملاً مصداق داشته است
عبدالناصر همتی که پیش از این به چاپ 60 هزار میلیارد تومان پول برای جبران کسری بودجه دولت روحانی تنها در سال 98 اعتراف کرده بود، عدم تحقق 30 درصدی منابع بودجه در 7 ماهه ابتدایی سال جاری را معادل چاپ پول خواند. رئیس سازمان برنامه و بودجه اما در پاسخ به وی اعلام کرد که دولت تاکنون تلاش کرده با مدیریت هزینهها، مانع بروز ناترازی شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه روز دوشنبه هفته گذشته در مراسم روز ملی مرکز آمار درباره تحقق منابع و درآمدهای بودجه سال جاری گفت: تحقق منابع و درآمدها در هفت ماهه ابتدایی امسال 70 درصد است و با آنچه در بودجه پیشبینی شده فاصله داریم.
داوود منظور اظهار داشت: علت این مسأله بیشبرآوردهایی است که در بودجه 1402 اتفاق افتاده بود و امروز باید با رویکرد تخصیص بودجه به مدیریت بپردازیم.
وی افزود: یکی از آن بیشبرآوردها در حوزه درآمدهای نفتی است. درآمدهای نفتی در بودجه 620 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و فرض بر این بوده که نفت را با قیمت 80 دلار و به میزان 1.5 میلیون بشکه بفروشیم اما در بسیاری از ماههای سال قیمت فروش و میزان صادرات کم بوده است.
تلاش همتی برای پاکسازی کارنامه خود از اتهام چاپ پول
پس از این اظهارات، عبدالناصر همتی با انتشار یادداشتی تلاش کرد عدم تحقق 30 درصدی منابع بودجه را به معنای چاپ پول تفسیر کرده و دولت را متهم به چاپ پول کند. وی در این یادداشت مدعی شد: تأیید عدم تحقق 30 درصد درآمدهای بودجه دولت در هفت ماهه اول سال توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، با برداشت سنگین بانکها از بانک مرکزی و در نتیجه رشد بیسابقه پایه پولی (چاپ پول) مطابقت دارد. سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی، در عمل دست بانک مرکزی را برای کنترل تورم بسته است.
پس از این ادعاها، رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نسبت به ادعاهای همتی واکنش نشان داد. منظور با رد ادعای تأمین کسری بودجه با چاپ پول و تأکید بر تدبیر دولت برای مدیریت هزینهها به منظور جلوگیری از ناترازی مالی دولت نوشت: عدم تحقق کامل منابع عمومی در بودجههای سنواتی امری کاملاً عادی است که در سال جاری با مکانیزم تخصیص مدیریت شده است.
وی افزود: از قضا بر اساس آمار سنوات قبل، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در دوران تصدی جنابعالی کاملاً مصداق داشته است.
اذعان همتی به چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت روحانی
رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی در حالی تلاش میکند دولت را متهم به چاپ پول کند که در طول دوران مدیریت خود، بانک مرکزی به جیب اختصاصی دولت تبدیل شده بود.
همتی پیش از این در کلابهاوس اعلام کرده بود که تنها در سال 98 برای جبران کسری بودجه پایان سال دولت روحانی، حدود 5 میلیارد دلار معادل 60 هزار میلیارد تومان چاپ پول کرده و به خزانه دولت واریز کرده بود.
سرزنش دولت به خاطر کسری بودجه تحمیلی مجلس
تلاش همتی برای نسبت دادن اتهام چاپ پول به دولت در حالی است که همین عدم تحقق 30 درصدی منابع در 7 ماهه سال جاری هم ناشی از بیشبرآورد منابع نفتی توسط نمایندگان مجلس است. به بیان دیگر نمایندگان با اضافه کردن بیمورد به رقم درآمدهای نفتی، هزینههای مدنظر خود را به بودجه اضافه کردند. در نهایت همانطور که پیشبینی میشد، رقم درآمد نفتی مصوب نمایندگان محقق نشد و دولت را گرفتار مسأله کسری بودجه کرد.
همتی: خزانه خالی بود، پول تورمزا چاپ کردیم
رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی پیش از این خودش به چاپ پول تورمزا در دولت گذشته برای رفع کسری بودجه اعتراف کرده بود.
همتی پس از شکست در انتخابات سال 1400 با هشدار به دولت روحانی درباره تبعات تورمی کسری بودجه اعلام کرد:‐روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال 1400 بسیار نگرانکننده است و اگر سریعاً تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد عمدتاً استقراض بیرویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواههایی است که چشماندازی برای تسویه آنها وجود ندارد. در اواخر سال 1399 نیز تأکید کردم که منابع بودجه 1400 غیرواقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود 100 درصدی هزینههای بودجه 1400 نسبت به سال قبل امکانپذیر نیست، اما چرا مجلس و دولت در خصوص کنترل هزینههای بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانهای است.
مشخص بود که در بخش هزینهها رشد بیسابقه آن قابل تأمین نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمیشود بر صادرات نفت خام، میعانات و درآمدهای ارزی ناشی از آن حداقل در چهار ماه ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات، حساب کرد.
بر اقتصاددانان مسجل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت بهعنوان تنها راه تأمین مالی غیرتورمی کسری بودجه در چهار ماه ابتدایی سال جدی گرفته شده و حداقل ماهانه بیش از 12 هزار میلیارد تومان اوراق در چهار ماهه اول فروخته میشد و البته اقدامات و واگذاریهای دیگری هم در دستور کار قرار میگرفت، اما متأسفانه همانند سال 1399 باز این مهم در ماههای ابتدایی سال به دلیل تعلل جدی گرفته نشد و طی چهار ماه صرفاً 4هزارو 960 میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. همین رقم در همین تاریخ در سال گذشته که من انتقاد میکردم که کم فروخته شده، حدود 10 برابر رقم فعلی و برابر 42هزارو 615 میلیارد تومان بود.
بدیهی است که اگر پرداخت ماهانه از محل فروش اوراق به خزانه انجام نگیرد، فشار بر بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت قطعی خواهد شد و شوربختانه همینطور هم شده است. من از ذکر اعداد محرمانه در این گزارش عاجزم، ولی لازم است نسبت به این رویه سریعاً تجدیدنظر شود.
نکته مهم دیگر افزایش بین 60 تا 100 درصدی قیمت بینالمللی کالاهای اساسی مختلف، خصوصاً نهادههای کشاورزی به دلیل تأثیر ادامهدار شیوع جهانی ویروس کرونا و افزایش نیاز به ارز برای تأمین منابع لازم برای خرید این نهادههاست. به عبارت دیگر هشت میلیارد دلار منابع تعیین شده در بودجه 1400 برای تأمین کالاهای اساسی و دارو کفاف میزان ارزی را که برای واردات ضروری است نمیدهد و علاوه بر فساد ارز ترجیحی، سبب ایجاد کمبود کالا در کشور خواهد شد.
واقعیت فوق بدین معناست که اگر هر چه زودتر موضوع تأمین ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی تعیینتکلیف نشود تا این بخش از کالاهای بسیار ضروری کشور و مردم از طریق منابع صادرات غیرنفتی و با نرخ بازار ثانویه ارز تأمین شود، بروز کمبود در کشور گریزناپذیر است، خصوصاً که مطالعات معتبر نشان میدهد بهرغم تأثیرات مثبت اولیه آن، به تدریج بخش عمده رانت ناشی از این ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات، تولید و توزیع جذب شده و به مصرفکننده نهایی اصابت نکرده است.
از دیگر سو وجود بلاتکلیفی و تعلل در تصمیمگیری بین دو دولت 12 و 13 چه در چشمانداز مذاکرات و چه در نحوه تأمین بودجه ریالی و ارزی مورد نیاز کشور، در حال دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
در پایان ضمن درخواست عاجزانه از سیاستگذاران اقتصادی برای انجام اقدامات ضروری فوق برای عدم ایجاد مشکل در زندگی و معیشت مردم در ماههای آتی، تذکر میدهم فارغ از اینکه دولت تغییر خواهد کرد، نباید اجازه داد ریشه اتحاد دولت‐ملت در حوزه اقتصاد گسسته شود و مطمئن هستم با تغییر حکمرانی اقتصادی، سیاستها و نیز جهتگیری درست، رشد سریع اقتصاد ایران در سالهای آتی امکانپذیر است.
همتی در اوایل سال 1402 نیز مجدداً به خالی بودن خزانه در دولت قبل و تبدیل 5 میلیارد دلار (حدود 60 هزار میلیارد تومان) کسری بودجه دولت روحانی به پایه پولی و اوج گرفتن تورم در پی چاپ پول پرقدرت برای جبران کسری بودجه دولت دوازدهم اذعان کرد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی، اظهاراتی درباره وضعیت اقتصادی کشور در دوران مدیریت خود ارائه کرد. در بخشی از این برنامه، همتی با اشاره به کاهش شدید فروش نفت در دولت قبل و افت شدید درآمدهای دولت گفت: در سال 98، پنج میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده در کرهجنوبی را بابت کسری بودجه تسعیر کردند و معادل ریالی آن را بانک مرکزی چاپ کرد و به دولت داد!
این اولینباری بود که یک مقام بلندپایه دولت قبل به صراحت از خالی بودن خزانه در سالهای پایانی دولت قبل پرده برمیداشت. پیش از این برخی مقامات دولت قبل از جمله شخص حسن روحانی و محمود واعظی، اظهارات مسئولان دولت سیزدهم مبنی بر خالی بودن خزانه در پایان دولت قبل را انکار کرده و حتی مدعی پر بودن خزانه و باز بودن دست دولت سیزدهم برای تأمین هزینههای کشور بودند، اما عبدالناصر همتی با تشریح جزئیات دقیق، پرده از واقعیت این موضوع برداشت و حقیقت «کسری بودجه شدید و خزانه خالی دولت دوازدهم» را افشا کرد.
بــــرش
عمق فاجعه
برای درک عمق فاجعه رخ داده در سال 98 کافی است بدانیم با نرخ تبدیل حدوداً 12 هزار تومانی دلار در بودجه سال 98، پایه پولی اضافه شده به واسطه کسری بودجه دولت روحانی حدود 60 هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال 98 حدود 448 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود، این به معنای آن است که دولت روحانی چیزی حدود 15 درصد از کل بودجه خود را در سال 98 به پایه پولی تبدیل کرده بود. تبدیل این میزان کسری بودجه به پول پرقدرت، تبعات تورمی شدید برای کشور به همراه داشت که آثار آن هنوز هم گریبان کشور را گرفته است. اکنون دولت سیزدهم در جدال با تورمی است که به اذعان همتی، نتیجه ناکارآمدی دولت قبل در مدیریت دخل و خرج خود بوده است.
مسأله کسری بودجه دولت روحانی و تبعات تورمی آن برای کشور البته محدود به سال 98 نبوده است.
تمام این شواهد نشان میدهد دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت اجرایی را برعهده گرفت که دولت روحانی با چاپ پول پرقدرت برای جبران مسأله خزانه خالی خود، دولت سیزدهم را با تبعات تورمی این سوءمدیریت تنها گذاشت. جالب اینکه همین مسئولان دولت قبل بارها نسبت به تورم بالا در کشور گلایه کرده اما کوچکترین اشارهای به میراث تورمی خود برای کشور نمیکنند.