وزیر امور اقتصادی و دارایی:
امضای صورتجلسه برکناری سلاح‌ورزی به‌طور قانونی اخذ شده است
امضای اعضای حاضر امضای اعضای حاضر در جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران (در مورد برکناری سلاح‌ورزی) و صورتجلسه هیأت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران به صورت قانونی اخذ شده و مشکلی در این حوزه وجود ندارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد شبهه امضای خارج از جلسه اعضای شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی گفت: کسانی که در این زمینه مدعی هستند امضای خارج از جلسه غیرقانونی است، باید یک دور قانون را بررسی کنند.
سید احسان خاندوزی در حاشیه برنامه هفته پدافند غیرعامل در سازمان بورس و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امضای اعضای حاضر در جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران (در مورد برکناری سلاح‌ورزی) و صورتجلسه هیأت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران به صورت قانونی اخذ شده و مشکلی در این حوزه وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: کسانی که در این زمینه مدعی هستند، جمع‌آوری امضای خارج از جلسه غیرقانونی است، باید یک دور قانون را بررسی کنند.
خاندوزی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه طبق بیانیه اتاق بازرگانی، امضای خارج از جلسه هیأت نظارت غیرقانونی است، آیا شما خارج از نشست، صورتجلسه شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی را امضا کرده‌اید، اظهار داشت: این موضوع را از آقای رئیس جلسه بپرسید، مهم تصمیم نهایی جلسه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: به آنهایی که مدعی هستند امضای خارج از جلسه غیرقانونی است، بگویید به لحاظ حقوقی، قانون را مطالعه کنند.
گفتنی است پس از چهار ماه تأخیر، جلسه نهایی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بعداز ظهر روز یکشنبه اول آبان با حضور اعضای این شورا شامل وزیر صمت به عنوان رئیس شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد و سه نفر از اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد تا درباره تعیین تکلیف انتخابات غیرقانونی هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصمیم‌گیری کنند. در این جلسه که بیش از 6 ساعت به‌طول انجامید، پس از بررسی ابعاد مختلف این ماجرا و تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، صورتجلسه ابطال انتخابات تنظیم شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید.
دستگاه‌های اقتصادی دولتی منضبط می‌شوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای نخستین بار پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد توسط دولت با ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر دستگاه‌های اجرایی انجام شده و دستگاه‌های اقتصادی دولتی منضبط می‌شوند.
به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، درباره ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: فعالان اقتصادی باید از یک تا دو ماه پیش از ابلاغ بخشنامه از تعرفه‌ها اطلاع داشته باشند و نباید غافلگیر شوند.
وی افزود: در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر دستگاه‌های اجرایی، پیش‌بینی خوبی اتخاذ شده بود و باید تقویم زمان‌بندی اعلام متغیرهای اقتصادی در دولت مصوب شود.
این عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: این تقویم در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و نهایی شده است و بزودی در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد و در نتیجه آن برای اولین بار پیش‌بینی‌پذیری کردن اقتصادی از سوی دولت انجام می‌شود و دستگاه‌های اقتصادی دولتی منضبط می‌شوند.
وزیر اقتصاد درباره پدافند غیرعامل نیز توضیح داد: با توجه به اینکه دستور کار اصلی دولت قوی شدن اقتصادی کشور و آسیب‌پذیری کمتر در مقابل تهدیدات اقتصادی است، مهم‌ترین تدبیر این است که از نظر توانمندی مقابله به‌صورت پیشگیرانه قوی شویم.
وی خاطرنشان کرد: براین اساس، سند جامع پدافند غیرعامل وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه تدوین و امروز با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل رونمایی شد و برای اجرایی شدن آن تا پایان اسفندماه دستور لازم به مدیران داده شد و امیدواریم اجرایی شدن آن با اخبار خوبی در ماه‌های آینده همراه باشد.
خاندوزی درباره برخی ادعاها مبنی بر سیگنال‌دهی افزایش قیمت ارز به بازار، گفت: مجموعه عوامل مؤثر بر نرخ تورم، عوامل بلندمدت شامل بی‌انضباط‌های پولی و نقدینگی و عوامل کوتاه مدت مثل نرخ ارز است.
وی افزود: تلاش دولت این بوده که عوامل کوتاه‌مدت را کنترل کند و بر این اساس، هدف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در ۶ ماه نخست ۱۴۰۲ محقق شد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در زمینه ارز، علامت و سیگنال دهی وجود ندارد و افزایش اندک نرخ ارز که بعد از تعرض رژیم صهیونیستی به فلسطین اشغالی رخ داده بود نیز دوباره بازگشت.
وی درباره مهم‌ترین اقدامات وزارت متبوع خود درباره بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۳، گفت: آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد این است که در مورد قیمت‌های کلیدی و مالیات و عوارض اتخاذ شده برنامه‌ریزی کنند.
خاندوزی ادامه داد: پیشنهاد ما به سازمان برنامه و بودجه این بود که مسیر سال گذشته در سال آینده نیز ادامه یابد، از جمله در اعلام نرخ خوراک گاز صنایع تلاش دولت این بود که تا پایان برنامه هفتم این نرخ را تثبیت کند و در سایر نرخ‌ها نیز تلاش داریم که از ثبات برخوردار باشد که صنایع بورسی دچار چالش نشوند.
بانک‌های خصوصی فقط ۳ درصد تسهیلات مسکن را پرداخت کردند
وی درباره عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌های خصوصی نیز گفت: در وزارت اقتصاد با توجه به اینکه وزیر، رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است این تأکید را داشتیم که تسهیلات مسکن پرداخت شود و البته ۹۷ درصد تسهیلات مسکن توسط ۱۳ بانک دولتی پرداخت شده و ۱۵ بانک غیردولتی فقط سه درصد تسهیلات مسکن را پرداخت کردند و امیدوارم مقام ناظر تمهید جدی در این زمینه بیندیشد.
اقتصاد ایران در برابر آسیب‌های روانی توفیق کمتری داشت
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه باید در کشور پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گیرد، گفت که با وجود دستاوردهایی که در یک دهه اخیر در عرصه مصونیت علمی داشتیم، در عرصه آسیب‌های روانی کمتر موفق بودیم و این به‌دلیل قوت جریان رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است که در پی القای آن هستند.
خاندوزی در مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل اظهار داشت: کمال خردورزی آن است که درباره تهدیدات آینده به شکل پیشگیرانه اقدام کنیم، بویژه برای اقتصادی که هدف خود را «اقتصاد قوی» قرار داده است و دشمنانش تضعیف آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند باید پدافند غیرعامل در حوزه اقتصاد به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
تلاش برای القای افزایش نرخ ارز
خاندوزی گفت: امروز می‌گویند که نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد و جامعه را آماده می‌کنند تا اگر در عمل موفق نشدند، در تشویش روانی فضای اقتصاد موفق شوند و جامعه و فعالان اقتصادی در حوزه تجارت و مالی به این سمت بروند که این اتفاق را با این فرایند ذهنی بسازند. وی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات که در سال ۹۷ در شروع دور دوم تحریم‌ها با آن مواجه بودیم و تا امروز هم گریبان اقتصاد را گرفته است، اگر پیش‌دستی نمی‌کردیم و همه کانال‌های نقل و انتقال را به سوئیفت و کانال‌های انتقال رسان متصل نمی‌کردیم، یا در بحث‌های مختلف سیاست‌های بودجه‌ای، بودجه را به درآمدهای نفتی متصل نمی‌کردیم و نگاه پدافندی داشتیم، مشکلات حاضر به وجود نمی‌آمد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نگاه پدافندی در دولت سیزدهم وجود دارد و اگر ضعف‌های سیستمی بیش از این تدبیر می‌شد، بسیاری از مشکلات را نداشتیم.
وی از همکاران خود در همه دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد خواست تا پایان سال برای انواع مختلف رخدادهایی که می‌تواند سیستم عملکردی در گمرک، مالیات، خزانه داری، بیمه مرکزی و سایر بخش‌ها دچار اختلال جدی کند، دفترچه قرمز شرایط خاص تهیه کنند که در صورت رخ دادن اتفاقی، در ساعت نخست دستگاه‌ها و مقامات مسئول آنها مشخص شود.
سلاح‌ورزی در مسیر قانونی انتخاب نشده است
حمید حسینی
کارشناس اقتصادی
سلاح‌ورزی در مسیر قانونی و طبق آیین‌نامه انتخاب نشده است. براین اساس اصلاً رئیس اتاق نیست که اکنون گفته شود رئیس اتاق بازرگانی برکنار شده یا نشده است. طبق قانون تا زمانی که شورای نظارت، انتخاباتی را تأیید نکند آن انتخابات قابل قبول نیست و این درحالی است که انتخاب ایشان این مراحل را طی نکرده است. به هر دلیلی شورای نظارت دچار ابهام بوده یا آنکه به دلیل تازه آمدن وزیر در جریان تمام امور نبوده و ترجیح داده که با هماهنگی سایر قوا تصمیم‌گیری کند و همین موضوع باعث شده چند ماهی در تصمیم‌گیری شورای نظارت تأخیر به‌وجود آید. این جریانات هم برای اتاق و هم برای وزرای عضو شورای عالی نظارت تبعات داشته و هم به اتاق لطمه زیادی خورده است. زیرا حدود 6 الی 7 ماه از اسفند ماه سال گذشته که انتخابات دور قبل پایان یافته شورای نظارت باید تشکیل جلسه می‌داد و موضوع را رسیدگی می‌کرد. اتاق بازرگانی نه یک شرکت است و نه جزو نهادهای عمومی است، بلکه اتاق رکن خود را به عنوان شورای عالی نظارت برای انتخابات داراست که ترکیبی از وزرای اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی است که بالاترین رکن اتاق است. براساس قانون نیز بالاترین رکن اتاق در مورد تخلفات انتخاباتی سیاستگذاری و خط مشی، برنامه‌ریزی و نظارت می‌کند. قانونگذار سه وظیفه اصلی را به رکن اتاق داده است که شامل تعیین خط مشی و سیاستگذاری، تصویب آیین‌نامه‌های اتاق و رسیدگی به شکایات انتخاباتی و عملکرد اتاق می‌شود. شورای عالی نظارت در حال حاضر این موضوع را که مطابق با آیین‌نامه‌ها به پیشنهاد هیأت نمایندگان مصوب کرده است و ابلاغ شده و انتخابات برگزار شده ورود کرده و ابطال انتخابات رئیس اتاق را اعلام کرده است و قاعدتاً هیچ ارگان، سازمان و قوه دیگری تجربه‌ای که در چند سال گذشته وجود داشته را ندارد. زیرا برخی انتخابات دوره‌های قبل هم دچار اشکال شده و حتی برای رسیدگی در قوه قضائیه هم پیگیری شده و نهایتاً رأی بر ابطال انتخابات داده شده، اما دیوان عالی کشور اعلام کرده که ابطال انتخابات در اختیارات شورای نظارت است و حکم‌هایی که قوه قضائیه هم می‌دهد عملاً منتفی شده است. قاعدتاً درحال حاضر هم مشکل این است که صورتجلسه ابلاغ نشده بود زیرا صورتجلسه هیأت نظارت باید امضا شود و اعضای اتاق ممکن است صورتجلسه را امضا نکنند و نگه دارند چندان مهم نیست، مهم این است هر تصمیمی که اکثریت بگیرند ملاک است و امیدواریم زودتر صورتجلسه ابلاغ شود. اکنون تعدادی از جوانان هیجانی به سلاح ورزی و اعضای اتاق خط می‌دهند و رئیس اتاق را تشویق می‌کنند که مقابل این مصوبه بایستد، جلوی قانون بایستد و مقاومت کند، این روند قطعاً به ضرر خود آقای سلاح ورزی و هم به ضرر آینده اتاق است، زیرا اگر دولت یا نظام احساس کند که اتاق از کارکرد خود خارج شده است حتماً در رویکردش نسبت به اتاق تغییر می‌دهد. دولت، اتاق را به عنوان یک نهاد حرفه‌ای خصوصی می‌شناسد یعنی اتاق تنها یک بخش خصوصی نیست، بلکه یک نهاد حرفه‌ای است که حاکمیت بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خودش را به اتاق واگذار کرده است. قطعاً با چنین روندی حاکمیت چنین مسئولیتی را از اتاق خواهد گرفت. ما می‌دانیم عمده بودجه اتاق 3 در هزار یا 4 در هزار به صورت سالانه بیش از هزار میلیارد تومان، عمدتاً از شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های عمومی و پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها تأمین می‌شود. امیدواریم هیأت رئیسه اتاق درایت کند و عقل به خرج دهد و اجازه ندهد کشمکشی که شروع شده بیش از این ادامه یابد و اتاق لطمه بخورد.
انتخابات باید باطل شود
رضا نورانی
انجمن ارگانیک
در طول 40 سالی که در اتاق بازرگانی بوده‌ام تاکنون شاهد چنین اتفاقی نبوده‌ام اما موردی که الان پیش آمده باید دید چه کسانی صلاحیت ایشان را تأیید کرده‌اند، اگر صلاحیت ایشان تأیید نشده چطور به ریاست انتخاب شده است. شورای عالی نظارت باید پاسخگو باشد که چگونه پس از چهار ماه این تصمیم گرفته نشده است. چه اتفاقی افتاده که اتاق ایران پس از پنج ماه هنوز رئیس و مرئوسش مشخص نشده است. انتخابات اتاق ایران مربوط به کل شهرستان‌ها و تشکل‌هاست و یک بخشی هم مربوط به اتاق‌های منتخب است اما کسانی که مسئول بودند و به‌موقع در مورد صلاحیت ایشان و کاندیداها وظیفه‌شان را به درستی انجام نداده‌اند، باید پاسخگو باشند چطور ایشان کاندیدا شده است و تا این مرحله پیش رفته و بعد از پنج ماه صلاحیت ایشان مطرح شده است. می‌توان گفت این روند هم برای بخش خصوصی و هم برای دولت مطلوب نیست. اگر قرار است بعد از پنج ماه رئیس اتاق را عوض کنند، باید کل انتخابات باطل اعلام شود تا بررسی شود چه اتفاقاتی در دور قبل افتاده است.
کار سلاح‌ورزی اشتباه است
محمدرضا سبزعلی پور
فعال اقتصادی
تصمیم آقای سلاح ورزی برای مقاومت در برابر قانون اشتباه است. سلاح ورزی به عنوان نایب رئیس اول اتاق بازرگانی باید جوابگوی آن یک هزارو۵۰۰ میلیارد اختلاسی که در اتاق بازرگانی شده باشد و به همین دلیل زیر سؤال بود و نباید مجدد کاندیدا می‌شد. متأسفانه ایشان با کل نظام درگیر شده و مسلماً حرکتشان به غیر از بحث سیاسی و جناحی معقولانه نیست. در حال حاضر همه در مقابل سلاح ورزی قرار دارند، اما ایشان قصد دارد به تنهایی مقابل همه بایستد و مقاومت کند. به همین دلیل من برای ایشان عاقبت خوبی را متصور نیستم و مطمئنم علاوه بر آنکه از کار برکنار می‌شود باید جوابگوی این رفتارش هم از نظر قضایی و امنیتی باشد. در اتاق بازرگانی باندی وجود دارد که از این فرصت استفاده کرده‌اند و از این آب گل آلود ماهی می‌گیرند و سعی می‌کنند با ادعای دخالت دولت دراتاق داستان‌سرایی کنند. این باند که به دنبال منافع شخصی خود است تلاش می‌کند تنشی به‌وجود آورد تا با بروز التهاب در جامعه ذهن یک عده را تحت‌الشعاع قرار دهد. عملکرد آقای سلاح ورزی نشان می‌دهد که تاکنون موفق نبوده است. پرونده قضایی ایشان در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی مفتوح است و ایشان باید آنجا هم پاسخگو باشند. در حال حاضر این اتاق هیچ سودی برای کشور ندارد و متأسفم از مجلسی که بخشی از عوارض و مالیات شرکت‌ها و مردم را به اتاق بازرگانی‌ای می‌دهد که نه‌تنها هیچ ثمری ندارد، بلکه مشخص نیست این پول‌ها را صرف چه اقداماتی می‌کند. بهتر است تا قانون اتاق بازرگانی بازنگری شود، متأسفانه افراد غیر متخصص به این عرصه آمده‌اند که تنها به فکر منافع شخصی خود هستند و منافع مردم و اعضا را از بین می‌برند. تا زمانی‌که افراد قدیمی در اتاق سکاندار هستند و اختیار اتاق را دارند و با سیاسی شدن اتاق در مورد همه چیز نظر می‌دهند، وضعیت همین است. آقای سلاح ورزی باید بداند افرادی که او را تحریک می‌کنند هیچکدام به دادش نخواهند رسید و زمانی‌که گرفتار شود در آن موقع متوجه می‌شود که تنهاست پس بهتر است به قانون تمکین و عرصه اتاق را ترک کند .