چالش برجسته در توسعه پایدار خودروسازی
اعضای هیأت‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی استان تهران در دیدار اخیر خود با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، کمبود نقدینگی شرکت‌های قطعه‌ساز، تأخیر طولانی‌مدت تخصیص ارز، قیمت‌گذاری دستوری خودرو و همچنین مطالبات معوقه قطعه‌سازان از دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های این روزهای قطعه‌سازان اعلام کردند. دراین دیدار نمایندگان شرکت‌های قطعه‌ساز خودرو در رابطه با مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی این بخش و راهکارهای رفع آن، با محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
محمودرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی استان تهران و رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، در این جلسه از‌طلب ۶۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان کشور از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و با بیان اینکه عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به کندی رشد و توسعه این صنعت و همچنین تهدید اشتغال‌زایی دراین بخش انجامیده گفت: با سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولیدی در کشور، علاوه بر خودروسازان، قطعه‌سازان نیز دچار مشکل و تنگنای اقتصادی شده‌اند.
وی با تأکید براینکه طی سال‌های اخیر، خودروسازان با زیان و ضرر به تولید پرداخته‌اند، افزود: برخی سیاست‌های دولت در فروش خودرو باعث ایجاد صف طولانی خرید خودرو شده وعملاً مصرف‌کنندگان نیز دچار مضیقه شده‌اند.
نجفی‌منش آزادسازی قیمت خودرو را یکی از راهکارهای رفع مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی برشمرد و یادآور شد: برای توسعه پایداردراین صنعت، باید شرکت‌های خودروسازی درایران خصوصی شوند و واردات خودروهای دست‌اول خارجی به کشور نیز آزاد شود.
در این جلسه، دیگراعضای انجمن‌سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی استان تهران نیز به طرح جدی‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی این صنعت پرداختند و دراین زمینه، تصریح کردند: قطعه‌سازان در حالی همچنان چشم‌انتظار دریافت مطالبات خود از خودروسازان هستند که امکان دریافت تسهیلات بانکی به دلیل سرفصل شدن اعتبار این شرکت‌ها نزد بانک به‌دلیل عدم تسویه چک‌های خودروسازان و نیز بالا بودن سود تسهیلات، مقدور نیست. همچنین به گفته قطعه‌سازان، زمان انتظار واحدهای قطعه‌ساز در صف تخصیص ارز به ۱۰۴ روز رسیده است و بسیاری از واحدهای تولیدی این بخش به تالار دوم سوق داده می‌شوند که تأمین ارز از این محل نیز با مشکلاتی مواجه است.
همچنین به گفته نمایندگان شرکت‌های قطعه‌ساز خودرو، تعداد نیروی کار مستقیم در این صنعت رقمی نزدیک به ۵۵۰ هزار نفر است، در حالی‌که به‌دلیل مشکلات نقدینگی، بخشی از واحدهای قطعه‌سازی در آستانه تعطیلی و تعدیل نیروی کار قرار گرفته‌اند.
پس از طرح مسائل و مشکلات قطعه‌سازان، رئیس اتاق تهران نیز از آمادگی این اتاق برای رسیدگی فوری به مشکلات این واحدها و طرح آن در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با حضور مسئولان دولتی، خبر داد و با تأکید براینکه بخش عمده‌ای از مشکلات صنایع کشور ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، به اضافه شدن موضوع منع دولت در قیمت‌گذاری در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و یادآور شد: راهبرد اتاق تهران در دوره دهم هیأت نمایندگان، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد کشور است.