گزارش «ایران اقتصادی» از تداوم کارشکنی مونتاژکاران خودرو
گروه بهمن بازهم قانون را نادیده گرفت
واردات خودروهای لوکس و لاکچری بدون توجه به آیین‌نامه‌های قانونی انجام شد
پرونده‌های متعدد قضایی گروه بهمن گروه بهمن طی سال‌های گذشته با ارز دولتی، کالاهایی را وارد کرد که باعث شد در دستگاه قضا پرونده‌های سنگینی شکل بگیرد و در نهایت مدیران گروه بهمن یا متواری یا اینکه با قید وثیقه آزاد شدند
گروه بهمن با واردات هونگچی H5، سناریو جدیدی برای اقتصاد کشور رقم زد. این خودرو وارداتی که در سامانه یکپارچه خودرو در حال فروش است، شائبه‌های زیادی را برای مردم و سایر واردکنندگان خودرو ایجاد کرده است. زمانی‌که واردات خودرو آغاز شد، سیاستگذار یک شرط اصلی برای ورود خودروهای خارجی به کشور گذاشت و آن ممنوعیت واردات خودروهایی است که قیمت آنها بیش از 20 هزار دلار باشد. البته تأکید دولت بر این بود که بخش اعظم خودروهای وارداتی در محدوده قیمت 10 هزار دلار باشد. طی این مدت هر خودرویی که وارد کشور شده، قیمت آن کمتر از 20 هزار دلار بوده اما خودرو هونگچی H5، حدود 30 هزار دلار است. حال سؤال این است که گروه بهمن قیمت اصلی این خودرو را چند اظهار کرده است؟
طلب پول بیشتر از خریداران
این خودرو چینی که لقب رولزرویس چینی را دارد، در زمره خودروهای لوکس است و این در حالی است که سیاستگذاران بارها تأکید کردند که تحت هیچ شرایطی نباید خودروهای لوکس وارد کشور شود. قیمت علی‌الحساب هونگچی H5 که در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی اضافه شده، یک میلیارد و 950 میلیون تومان محاسبه شده است. البته بابت مالیات، هزینه‌های پلاک‌گذاری و… حدود 40 درصد به این قیمت افزوده خواهد شد که در این حالت، قیمت تمام شده هونگچی H5 در حدود دو میلیارد و 730 میلیون تومان می‌شود. شاید این عدد خوشبینانه باشد و در زمان تحویل گروه بهمن، مانند سنوات گذشته پول بیشتری را از خریداران‌طلب کند. پیش‌بینی‌ها بر این است که خودرو چینی یاد شده تا 3 میلیارد تومان هم قیمت‌گذاری خواهد شد.
جهش قیمت خودرو خارجی در دولت گذشته
سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت بعد از آزادسازی واردات خودرو گفته بود که با آزادسازی واردات خودرو، قرار نیست خودروهای لوکس وارد کشور شود. عباس علی آبادی، وزیر صمت نیز بر این موضوع تأکید دارد که در واردات خودرو، موضوع خودروهای لوکس نباید دنبال شود.
واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های ارزی در سال ۱۳۹۷ از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ممنوع شد و در نهایت اردیبهشت سال 1401 سران قوا با واردات خودرو موافقت کردند. بر این اساس نمایندگان مجلس نیز در قالب قانون ساماندهی صنعت خودرو با واردات خودرو موافقت کردند و تأکید داشتند که آزادسازی واردات خودرو، فتح الباب واردات خودروهای لوکس نیست. به خصوص اینکه در دولت گذشته به جای آنکه واردات خودرو با هدف تنظیم بازار باشد، به سمت واردات خودروهای لوکس و لاکچری رفت و همین امر سبب شد که حجم قابل توجهی ارز از کشور خارج شود. چه بسا اگر دولت گذشته، به سمت واردات خودروهای لوکس نمی‌رفت، سال 1397، با ممنوعیت واردات خودرو مواجه نمی‌شدیم و در پی آن قیمت خودروهای خارجی سر به فلک بکشد.
سرآغازی برای ساماندهی بازار خودرو
هیأت وزیران در جلسه 26 مرداد 1401، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه واردات خودرو را مصوب و ابلاغ کرد. در اولین بند آن عنوان شده که واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. همچنین تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
همچنین در بند 3 آیین‌نامه واردات خودرو عنوان شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزار یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. همچنین واردات خودروهای سواری به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است.
در بند 6 این آیین‌نامه نیز آمده است که سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است. بدین جهت تأکید شده که برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، خودروهای ارزان‌تر وارد کشور شود تا ضمن تأمین نیاز بازار، بتوان رقابت در بازار خودرو را احیا کرد؛ رقابتی که در دولت گذشته به صورت کامل از بین رفته بود و خودروسازان یکه تاز بازار شده بودند.
حتی 15 اسفندماه سال 1400، ابراهیم رئیسی در پی ابلاغ 8 فرمان خودرویی خود (در بند4)تأکید کرد که به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.
امکان فراهم شدن ممنوعیت واردات
با توجه به این توضیحات، گروه بهمن سقف قیمتی برای محصول تازه وارد خود را رعایت نکرده و عملاً به سمت واردات خودروهای لاکچری رفته است. این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از ارز کشور در مسیر نادرستی قرار گرفته است و این انحراف ارزی اگر ادامه پیدا کند می‌تواند دوباره زیرساخت ممنوعیت واردات خودرو را فراهم کند. البته به نظر می‌رسد که گروه بهمن طرفدار واردات خودرو نباشد چرا که با واردات خودروهای صفر و کارکرده، خودروهای مونتاژی دیگر طالب نداشته باشند.
بدین جهت گروه بهمن باید توضیح دهد که ارز هونگچی H5، را چگونه تأمین کرده است؟
این مجموعه طی سال‌های گذشته با ارز دولتی، کالاهایی را وارد کرد که باعث شد در دستگاه قضا پرونده‌های سنگینی شکل بگیرد و در نهایت مدیران گروه بهمن یا متواری یا اینکه با قید وثیقه آزاد شدند. گروه بهمن در گرانفروشی محصولات خود نیز پرونده دارد.
25 بهمن ماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن موتور را به دلیل گرانفروشی، مشمول جریمه ۱۳۸۶۰ میلیارد تومانی کرد. بر اساس این حکم، شرکت بهمن موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) شد. دست‌اندازی در قیمت‌های بازار، دلالی سازمانی، قیمت‌سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده، موضوعاتی است که به گروه بهمن نسبت داده شده است. البته گروه بهمن زمانی که رأی علیه‌اش صادر شد، قبول نکرد و اعلام کرد که این رأی مغایرت کامل با قوانین و مقررات کشور دارد و حق خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای ابطال رأی و احقاق حقوق خود و سهامداران گروه را به عمل آورد. بر این اساس گروه بهمن با علم بر اینکه تخلف کرده است اما زیر بار پرداخت جریمه و استرداد پول به مردم نرفت و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرد.
برش
خودروهای مونتاژی ارزان می‌شوند
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت خودروهای مونتاژی در آینده رو به کاهش خواهد بود و با توجه به واردات خودروهای کارکرده فاصله قیمتی بازار با قیمت کارخانه‌ای خودروها هم کاهش پیدا خواهد کرد و این سیاست وزارت صمت است.
منوچهر منطقی افزود: خودروسازان مونتاژی تا سال ۱۴۰۱ عمدتاً از ارز نیمایی استفاده می‌کردند، اما از ابتدای امسال قرار شد ارز نیمایی را به خودروسازانی اختصاص دهند که بالای ۵۰ درصد ساخت داخل دارند و بقیه خودروهای مونتاژی از ارز صادراتی خود و یا ارز دیگران استفاده کنند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: این تغییر نرخ ارز روی محصول وارداتی و تعرفه‌های وارداتی اثر می‌گذارد؛ بنابراین ناشی از تغییر نرخ ارز نیمایی و ارز صادرات از خود است.
وی با بیان اینکه تولید خودروهای مونتاژی طی ۷ ماه اخیر به طور متوسط حدود ۷۶ درصد افزایش پیدا کرده است، اظهار کرد: الان قیمت بازار برخی خودروهای مونتاژی نسبت به قیمت کارخانه کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین در شرایطی که هم عرضه بیشتر است و هم واردات آزاد شده به نظر می‌رسد اگر افزایش قیمتی هم در خصوص خودروهای مونتاژی درخواست شود باز هم بازار، قیمت‌های پایین‌تری را می‌طلبد.