گزارش بانک مرکزی از تحولات تجاری کشور در نیمه نخست 1402
سیاست‌های ارزی در خدمت تجارت
تهران‐ایرنا‐بانک مرکزی در راستای ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری کشور با هدف ایجاد شرایط پیشبینیپذیر در بازار ارز برای فراهمسازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی طی شش ماهه نخست امسال مجموعه تدابیری را در چهارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول محورهای کنترل رشد نقدینگی، پیشبینیپذیر کردن اقتصاد و بازار ارز و بازنگری در مقررات در دست اقدام قرار داد.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، علاوه بر صادرات کالاهای غیر نفتی و ورود درآمدهای حاصل از آن به کشور، بخش قابلتوجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل میشود که در تراز بازرگانی گمرکی لحاظ نمیگردد. در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداختها در سه ماهه اول سالجاری به میزان 6.2 میلیارد دلار مازاد داشته است.
همچنین صادرات نفتی بهعنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، طی شش ماهه اول سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401 افزایش یافته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که علیرغم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل ملاحظهای داشته که نشانگر موفق بودن سیاست‌های خارجی دولت سیزدهم در راستای مذاکرات و رفع تحریمها میباشد.
تحلیل و ارزیابی علل بروز کسری بازرگانی گمرکی در راستای مدیریت چالشهای بازار ارز
سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، مطابق روال هر ماه، گزارش تحلیل مقدماتی بازرگانی خارجی و آمار صادرات و واردات گمرکی کشور در شش ماهه اول سالجاری را منتشر نموده است. بررسی ارقام صادرات و واردات گمرکی نشان از بروز کسری بازرگانی گمرکی و رشد آن نسبت به دوره مشابه در سال 1401 میباشد. با ذکر این نکته که آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفتخام، نفت کوره و میعانات گازی نمیباشد، تحلیل و ارزیابی علل بروز کسری بازرگانی گمرکی برای مدیریت چالشهای بازار ارز در ماههای آتی مفید واقع گردد. بر این اساس در ادامه تحولات بازرگانی خارجی و علل بروز کسری به جزئیات بیشتری مورد ارزیابی قرار میگیرد.
تحولات صادرات و واردات گمرکی
براساس گزارش تحلیل مقدماتی، بازرگانی خارجی گمرکی در شش ماهه سالجاری، به میزان 67.7 میلیون تن کالا به ارزش 24.1 میلیارد دلار کالا به کشورهای مختلف صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال 1401 به لحاظ وزنی 29.1 درصد افزایش و از نظر ارزشی 2.6 درصد کاهش نشان میدهد. در دوره مورد نظر معادل 17.6 میلیون تن کالا به ارزش 30.4 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که نسبت به دوره مشابه در سال 1401 به ترتیب 6.9 و 11.6 درصد افزایش نشان میدهد. بر همین اساس کسری تراز بازرگانی گمرکی در شش ماهه اول سالجاری معادل 6.3 میلیارد دلار بوده است که معادل 11.5 درصد کل ارزش بازرگانی خارجی گمرکی بوده است.
بروز کسری بازرگانی گمرکی بیش از هر چیز ریشه در تحولات قیمتهای جهانی کالاهای صادراتی و وارداتی دارد، بهطوری که ارزش هر تن کالای صادراتی در شش ماهه سالجاری برابر 356.0 دلار بوده که در مقایسه با رقم شش ماهه سال 1401 معادل 23.9 درصد کاهش نشان میدهد. این در حالی است که طی همین دوره ارزش هر تن کالای وارداتی معادل 1729 دلار بوده که نسبت به رقم مشابه سال 1401 معادل 8.4 درصد افزایش نشان میدهد.
بررسی تغییرات وزنی‐ارزشی صادرات کالاهای گمرکی برحسب گروه کالایی نشان میدهد که وزن صادرات گروه «کالاهای سنتی و کشاورزی» با کاهش 2.3-مواجه شده است و این در حالی است که ارزش صادرات این گروه کالاها طی همین دوره 20.2 درصد نسبت به دوره مشابه سال 1401 افزایش یافته است. وزن و ارزش صادرات گروه «کلوخههای کانی فلزی» نیز در شش ماهه سال 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 205.8 و 148.2 درصد افزایش داشته است.
علیرغم رشد 20.5 درصدی وزن صادرات گروه کالاهای صنعتی در نیمه نخست سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارزش صادرات این گروه کالایی به میزان 4.5 درصد کاهش داشته است. همانطور که ملاحظه میشود، در شش ماهه اول سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تنها ارزش صادرات گروه کالاهای صنعتی کاهش داشته که با توجه به سهم بالای آن در صادرات گمرکی (87.3 درصد)، زمینهساز کاهش ارزش صادرات گمرکی بوده است. علاوه بر این، کاهش ارزش صادرات کالاهای صنعتی در مقایسه با رشد قابل توجه وزن صادرات این گروه کالایی، حاکی از نقش معنیدار قیمتهای جهانی در توضیح تحولات صادرات گمرکی در نیمه اول سالجاری است.
تحولات شاخص قیمت کالاهای اولیه در بازارهای جهانی مؤید آن است که طی شش ماهه اول سالجاری شاخص قیمت کالاهای اولیه (100=2016) نسبت به دوره مشابه در سال 1401 به میزان 29.6 درصد کاهش نشان میدهد. در این بین شاخص قیمت گروه «فلزات پایه (شامل آلومینیوم، قلع، آهن، نیکل و روی)» و شاخص قیمت گروه «کودها شامل اوره، پتاس و کود دیآمونیوم فسفات (DAP)» در دوره مورد بررسی در مقایسه با شش ماهه سال 1401 بهترتیب به میزان 5.3 و 39.0 درصد کاهش نشان میدهد. همچنین شاخص قیمت گروه «سوخت (انرژی) شامل نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و پروپان» در شش ماهه اول سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال 1401 به میزان 44.9 درصد کاهش نشان میدهد.
همچنین بررسی قیمت متانول، بهعنوان یکی از اقلام مهم صادراتی پتروشیمی کشور، در بازارهای جهانی حاکی از آن است که قیمت این محصول پتروشیمی در ابتدای سال 1402 (Mar 2023 21) برابر 2443.0 یوان چین به ازای هر تن بوده که در 22 خرداد (Jun 2023 12) به رقم 2028.5 یوان (معادل 17.0 درصد کاهش) کاهش یافته است، هرچند که شاخص مزبور با یک روند افزایشی در سه ماهه دوم سال 1402 تا پایان شهریور سال 1402 (sep 2023 22) به رقم 2547.4 یوان چین به ازای هر تن (معادل 25.6 درصد افزایش) رسیده است که در مجموع تغییرات مزبور باعث شده تا قیمت این محصول در پایان شهریور نسبت به ابتدای سال 1402 معادل 4.3 درصد رشد داشته باشد.
در این ارتباط لازم به اشاره است که براساس آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال 1402 به میزان 4.8 میلیون تن متانول به ارزش حدودی 1.03 میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال 1401 به لحاظ وزنی معادل 0.8 درصد افزایش و از نظر ارزشی به میزان 22.1 درصد کاهش نشان میدهد. بر همین اساس ارزش هر تن متانول صادر شده در شش ماهه سال 1402 معادل 282.5 دلار در هر تن بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 22.7 درصد کاهش نشان میدهد. همچنین براساس آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال 1402 به میزان 22.9 میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدودی 9.0 میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به رقم مشابه سال 1401، به لحاظ وزنی 22.0 درصد رشد و از نظر ارزشی 12.7 درصد کاهش نشان میدهد. بر همین اساس ارزش هر تن کالای صادراتی پتروشیمی در شش ماهه نخست سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال 1401 بالغ بر 28.5 درصد کاهش نشان میدهد.
البته باید اشاره کرد که هرچند قیمت کالاهای اولیه وارداتی نظیر جو، ذرت، روغن پالم و دانههای روغنی در بازارهای جهانی نیز با کاهش همراه بوده است لیکن در این میان برخی کالاها نظیر برنج سفید تایلندی با 5٪ شکسته با افزایش قیمت نیز همراه بوده است.
در این میان بررسی ترکیب ارزش واردات کالاهای گمرکی بر حسب نوع مصرف نشان میدهد که در شش ماهه اول سال 1402 بالغ بر 89.8 درصد از کل ارزش واردات گمرکی به گروه کالاهای واسطهای و سرمایهای مورد نیاز تولید و سرمایهگذاری اختصاص یافته است و تنها 10.2 درصد از واردات گمرکی را واردات کالاهای مصرفی تشکیل میدهد. این در حالی است که سهم کالاهای واسطهای و سرمایهای از کل ارزش واردات گمرکی در شش ماهه اول سال 1401 برابر 86.5 درصد بوده است.
نکته قابل ذکر درخصوص تراز بازرگانی خارجی گمرکی آن است که بررسی روند صادرات و واردات گمرکی سالهای مختلف نشان میدهد که تراز بازرگانی گمرکی کشور عموماً منفی بوده و به عبارتی در بازرگانی خارجی گمرکی عمدتاً با کسری روبهرو بودهایم که این کسری از محل صادرات نفتی پوشش داده شده است.
در این ارتباط لازم به اشاره است که بخشی از واردات گمرکی را کالاهای اساسی تشکیل میدهد که مطابق قوانین و مقررات و به واسطه کنترل قیمت و حفظ سطح معیشت مردم با نرخهای ترجیحی وارد میشوند و ارز مورد نیاز واردات آنها از محل سهم دولت از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی است و در ارزیابی تأثیر تراز بازرگانی کالایی بر بازار ارز بایستی به این مهم نیز توجه بیشتر شود؛ چراکه بخش قابلتوجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفتوگاز حاصل میشود که در تراز بازرگانی گمرکی لحاظ نمیگردد. در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداختها در سه ماهه اول سالجاری به میزان 6.2 میلیارد دلار مازاد داشته است.
همچنین صادرات نفتی بهعنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، طی ششماهه اول سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401 افزایش یافته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که علیرغم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل ملاحظهای داشته که نشانگر موفق بودن سیاست‌های خارجی دولت سیزدهم در راستای مذاکرات و رفع تحریمها است.
در ارزیابی رابطه بین سیاست‌های ارزی و تجاری با تحولات بازرگانی خارجی گمرکی لازم به اشاره است که هدف سیاست‌های بانک مرکزی ایجاد شرایط پیشبینیپذیر در بازار ارز برای فراهمسازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی است. در اواخر سال 1401، تشدید شرایط نااطمینانی و شکلگیری جو روانی منفی ناشی از انتشار اخبار مبنی بر به بنبست رسیدن مذاکرات احیای برجام، اعمال تحریمهای جدید علیه برخی شخصیتهای حقیقی و حقوقی و بروز برخی ناآرامیها در کشور منجر به تحریک عامل انتظارات در فعالین اقتصادی و همچنین شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شد که این خود موجب بروز آشفتگی در بازار غیررسمی ارز شد. با توجه به آثار منفی بروز این تلاطمات و نوسانات بر قیمت کالاها و خدمات و نیز انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در عمل احتمال تداوم این روند در قالب شکلگیری چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم بهشدت افزایش یافته بود. بر همین اساس، سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول سه محور «کنترل رشد نقدینگی»، «پیشبینیپذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» در دست اقدام قرار گرفت.
در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیتهای اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایهگذاری بنگاههای داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چهارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیشبینیپذیر کردن وضعیت اقتصادی معطوف شد؛ که بهواسطه سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان قریب به هشت ماه شاهد برقراری ثبات در بازار رسمی و غیررسمی ارز هستیم.
اجرای موفق سیاست‌های تثبیت در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هفتماهه 1402 در سطح 3.1 درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال 1401 معادل 19.5 درصد بوده و این نشاندهنده افزایش ثبات بازار ارز در مدت زمان سپری شده از سالجاری است. همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تأمینکننده نیازهای اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال 1401 تا 9 اسفند همان سال برابر 6 درصد بود و پس از راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه و بخشبندی بازار ارز و اعمال نرخهای متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و تقاضاهای اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی 9 اسفند سال 1401 تا پایان مهر 1402 به 1.4 درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالاهای غیراساسی نیز حول و حوش 377 هزار ریال تثبیت شد.
در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیشبینیپذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر داراییها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است.