بلوغ سیاست‌های تثبیت اقتصادی در روند کل‌های پولی
رشد نقدینگی یک‌سوم کم شد
رشد نقدینگی در مهرماه 1400 بالغ بر 42.8 درصد بود که در شهریور امسال به 26.9 درصد کاهش یافته که بیانگر کم شدن بیش از یک سوم از نرخ رشد نقدینگی در 2 سال اخیر است
روز گذشته بانک مرکزی آخرین وضعیت تحولات کل‌های پولی در تیر ماه 1402 را منتشر کرد و بر این اساس رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه 1402 در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال‌جاری از 45.0 درصد در فروردین‌ماه به 41.1 درصد در تیرماه کاهش یافت. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیرماه 1402 نسبت به پایان سال 1401، معادل 1.4 درصد کاهش یافت. همچنین هفته گذشته بانک مرکزی آخرین وضعیت روند کل‌های پولی در شهریور ماه سال‌جاری را نیز منتشر کرد و برپایه داده‌های متغیرهای پولی، میزان نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه 1402 همچون مرداد ماه در کانال 26 درصد باقی ماند. یکی از مجاری تورم‌های مستمر و دو رقمی در اقتصاد ایران، خلق نقدینگی فراتر از تولید در اقتصاد است و بانک مرکزی از انتهای سال گذشته در قالب سیاست تثبیت اقتصادی به منظور پیشینی‌پذیرکردن اقتصاد، علاوه بر اینکه تلاش کرد نوسانات نرخ ارز را به عنوان لنگر انتظارات تورمی به حداقل برساند، در قالب سیاست‌های پولی فعال و اجرای سیاست‌های احتیاطی در شبکه بانکی اقدام به کنترل خلق پول از طریق اجرای دقیق سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها کرد. روند باثبات بازار ارز از یک سو و نزدیک شدن به آستانه نرخ هدف رشد نقدینگی در کانال 25 درصد از سوی دیگر، موفقیت نسبی سیاست تثبیت اقتصادی و اجرای کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را گواهی می‌دهد.
یکی از کانال‌های اصلی مهار تورم از مسیر کنترل رشد بالای نقدینگی عبور می‌کند، کنترل پایدار تورم در بازه بلندمدت جز با کنترل خلق نقدینگی میسر نخواهد بود. بررسی روند کل‌های پولی گواه این موضوع است که مسیر آن نسبت به سال‌های گذشته تغییر محسوسی داشته است و می‌توان با بررسی شاخص های گوناگون این موضوع را مشاهده کرد. اصلی‌ترین متغیر پولی که روند رشد آن بشدت نگران‌کننده شده بود، میزان رشد نقدینگی در کشور بود که در مهر ماه 1400 رقم 42.8 درصد را به ثبت رسانده بود که به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی آغاز شد و از اواخر سال گذشته و روی کار آمدن محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، با اتخاذ سیاست‌های احتیاطی همچون تقویت اجرای سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و توجه به استانداردهای کفایت سرمایه بانک‌ها، روند نزولی نرخ رشد نقدینگی شدت گرفت. همچنین میزان رشد دیگر متغیرهای پولی و بانکی همچون رشد پایه پولی و میزان ضریب فزاینده پولی روندی کاهشی را تجربه کردند.
همان‌طور که در نمودارها مشاهده می‌شود، به وضوح سطح نرخ رشد نقدینگی نقطه به نقطه و ماهانه در سال‌جاری پایین‌تر از سطوح این متغیر در سال‌های 1400 و 1401 است و به نظر می‌رسد با تداوم این روند نرخ رشد نقدینگی بتواند تا پیش از پایان سال به 25 درصد برسد و هدفگذاری بانک مرکزی در سال‌جاری محقق شود.
رشد پایه پولی منجر به افزایش رشد نقدینگی نشد
همان‌طور که در نمودار مشخص است، نرخ رشد پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته روندی مثبت را طی کرد و این نگرانی را برخی کارشناسان مطرح کردند که رشد بالای پایه پولی منجر به خلق نقدینگی در ماه‌های آتی خواهد شد. با گذشت نیمی از سال‌جاری و تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی مشخص شد که این تحلیل اشتباه است و در مقطع کنونی این رابطه میان کل‌های پولی برقرار نمی‌باشد؛ در واقع رشد بالای پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته و ارقام بالای این متغیر در نیمه ابتدایی سال‌جاری به دلیل اجرای سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها بود. با اجرای این سیاست، میزان ذخایر قانونی لازم بانک‌های ناتراز نزد بانک مرکزی افزایش یافت و این بانک‌ها به منظور تأمین سپرده قانونی لازم، به دلیل نبود ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی، از بانک مرکزی استقراض کرده تا سپرده قانونی خود را نزد بانک مرکزی تأمین کنند. به بیان دیگر پایه پولی ایجاد شده به چرخه اقتصاد تزریق نشد که در نهایت بر اساس ضریب فزاینده منجر به خلق نقدینگی شود بلکه در قالب ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی باقی ماند. به بیان دقیق‌تر در طرف دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و در طرف بدهی‌ها، ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی رشد می‌کند. برآیند این مسیر اگرچه موجب افزایش پایه پولی می‌شود اما در عمل پولی وارد چرخه اقتصاد نمی‌شود و پول پرقدرت از سمت بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها واریز نمی‌شود. بنابراین این گزاره که پایه پولی خلق‌شده با یک ضریبی منجر به خلق نقدینگی شده و در نهایت به تورم می‌انجامد، در این مقطع صحیح نیست.
تداوم رویه عدم استقراض دولت از بانک مرکزی
بررسی ردیف خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مانده برخی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان تیر ماه نشان می‌دهد رویه دولت سیزدهم در عدم استقراض از بانک مرکزی ادامه دارد. همان‌طور که در نمودار درصد تغییرات نقطه به نقطه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی مشاهده می‌شود، رشد این متغیر در 2 سال عمر دولت سیزدهم منفی بوده در حالی که در سال 1400 و سال انتهایی عمر دولت روحانی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی که شامل دولت و شرکت‌های دولتی می‌شود، با رشد 117 درصدی روبه‌رو بوده است.
کاهش رشد نقدینگی و افزایش اقتدار بانک مرکزی، باعث تثبیت نرخ ارز شد
وزیر اسبق اقتصاد با تشریح دلایل برقراری آرامش در بازار ارز گفت: به دلایل روشنی مانند افزایش اقتدار بانک مرکزی، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و ارزی، حذف سیاست‌های مخرب گذشته و کنترل حجم و رشد نقدینگی، شاهد آرامش در بازار ارز هستیم. به گزارش ایرنا، «سیدشمس‌الدین حسینی» با اشاره به آرامش حاکم بر بازار ارز کشور افزود: یکی از کارهای خوب رئیس کل بانک مرکزی از روز نخست در این بانک، تأکید بر گسترش بازار رسمی بوده است. وزیر اسبق اقتصاد درباره نشانه‌ها و دلایل آرامش ارزی در بازار، اظهار داشت: یکی از دلایل آرامش بازار، اصلاح نرخ ارز بود که به‌واسطه آن شکاف قیمت بازار آزاد و بازار رسمی بسیار کاهش یافت. حسینی گفت: بانک مرکزی توانست با حذف سیاست‌های مخرب قبلی، نقدینگی را نیز کنترل کند و امیدوارم این موفقیت ادامه‌دار باشد.این نماینده مجلس ادامه داد: در واقع بانک مرکزی توانست از این طریق، یکی از بنیان‌های افزایش تقاضای ارز را کنترل کند. وی به مسأله افزایش اقتدار بانک مرکزی به عنوان یکی دیگر از دلایل آرامش ارزی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: با تقویت اقتدار بانک مرکزی، یکی از عناصر مؤثر در سیاستگذاری پولی ترمیم شد. وزیر اسبق اقتصاد به توفیق دولت و بانک مرکزی در فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و ارزی نیز اشاره کرد و بیان داشت: دولت در بخش سیاست خارجی هم فعال‌تر شده است. بنابراین مجموع این دلایل نشان می‌دهد که چرا بازار ارز در وضعیت آرامش قرار دارد. حسینی در ادامه سخنانش به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل هم پرداخت و گفت: در سال ۹۹ به استناد آمار بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان از افزایش پایه پولی ناشی از سیاست ارز ترجیحی بوده است. فرضاً ارز را ۲۴ هزار تومان از صادرکننده می‌خریدند و چهار هزار تومان به واردکننده می‌فروختند و در نتیجه به ازای هر دلار، ۲۰ هزار تومان به پایه پولی اضافه می‌شد. وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ نیز که ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی به ۹۵ هزار میلیارد تومان تبدیل شد، مقدار زیادی از افزایش پایه پولی به همین دلیل بود. سؤال این است که اگر قیمت ۴۲۰۰ تومان برای ارز در سال ۹۹ یا ۱۴۰۰ مناسب بود، پس چرا قیمت ارز ۳۰ هزار تومان شد؟ حسینی افزود: مگر غیر از این بود که ما ارز ۴۲۰۰ تومان را وضع کردیم که بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم که البته کنترل هم نشد. در سال ۹۹ یا ۱۴۰۰، شاخص بهای تولیدکننده ۱۰۰ درصد شد.