«ایران اقتصادی» از خود حذفی پارلمان بخش خصوصی گزارش می دهد
چالش سازی سلاح ورزی برای فعالان اقتصادی
رئیس غیر قانونی اتاق ایران همچنان در برابر حکم قانون گردن کشی می کند
حسین سلاح‌ورزی (رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران)، با لجاجت، نادیده گرفتن قانون و بی‌توجهی به نظر نهادهای نظارتی، فضای را ایجاد کرد که بخش خصوصی لطمه ببیند. ماجرا از 28 خرداد ماه سال‌جاری، آغاز شد؛ زمانی که رسانه‌ها اعلام کردند که نهادهای نظارتی حسین سلاح‌ورزی را تأیید صلاحیت نکردند اما او تمام این صحبت‌ها را رد کرد و اصرار به برگزاری انتخابات داشت. او با مهندسی انتخابات، پول‌پاشی و رفتارهای انحصارگرایانه، شرایطی را فراهم کرد که همه چیز به نفع او شود و بتواند به آرزوی دیرینه خود یعنی ریاست اتاق ایران برسد. او که ماه‌ها است خود را به خواب زده، از هر فرصتی استفاده می‌کند که بگوید از هیچ چیز اطلاع ندارد و روابط بسیار خوبی با سیاست‌گذاران دارد. اما تقریباً همه می‌دانند که او در کنار پرونده‌های فساد اقتصادی خود که همین امر منجر به عدم تأیید صلاحیت او شده، از سوی دولت پذیرش نشده و به همین دلیل است که شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی منحل شده است.
اخیراً شورایعالی نظارت اتاق بازرگانی ایران، رأی بر ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران را داده است. البته حسین سلاح‌ورزی باز هم گفته که هیچ نامه‌ای مبنی بر ابطال ریاست اتاق بازرگانی ایران را دریافت نکرده است.
مصوبه شورایعالی نظارت این بود که با توجه به ابهامات و ایرادات وارد شده نسبت به انتخابات اخیر هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و تذکرات دریافت شده از سوی نهادهای نظارتی نسبت به صلاحیت احدی از منتخبان و با لحاظ اختیارات شورایعالی نظارت، در جلسه اخیر شورا با استناد به عدم تأیید صلاحیت فرد منتخب یاد شده (حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران)، جریان انتخابات صرفاً نسبت به شخص یاد شده، باطل اعلام می‌شود. بنابراین اتاق بازرگانی باید در نخستین فرصت و از طریق هیأت نمایندگان جهت تعیین فرد جایگزین، انتخابات مجدد برگزار کند. اگرچه سلاح‌ورزی و همراهانش در چندماه گذشته اصرار داشتند که حضور خود به‌عنوان ریاست اتاق ایران را قانونی نشان دهند، اما پس از ابلاغ رأی شورایعالی نظارت به عنوان مقام عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران، اصرار وی بر حفظ کرسی ریاست علاوه بر تمرد از قانون، رنگ‌و‌بوی سوء‌استفاده از جایگاه پارلمان بخش خصوصی را دارد که ورود دستگاه قضایی به این امر از جمله ضروریات اجرای قانون و صیانت از منافع اقتصادی بخش خصوصی است. حسین سلاح‌ورزی با حضور غیرقانونی خود در انتخابات هیأت رئیسه اتاق ایران، بر صندلی ریاست پارلمان بخش خصوصی نشست و در این 4 ماه اتاق بازرگانی را با حواشی و بحران‌های مختلفی مواجه کرد.
انتخابات اتاق خرم‌آباد وجاهت قانونی ندارد
در همین زمینه حسین معروف، عضو اتاق بازرگانی ایران با برشماری تخلفات انجام شده در انتخابات اتاق خرم‌آباد، حسین سلاح‌ورزی را فاقد هرگونه صلاحیت برای شرکت در انتخابات ریاست اتاق ایران می‌داند و می‌گوید که حضور او در این مسند مشکلاتی را در این 4 ماه برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. آقای سلاح‌ورزی از تاریخ 28 خردادذ ماه امسال صندلی ریاست اتاق ایران را تصاحب کرد. اما سؤال بنده به عنوان یک عضو اتاق این است که طی 4 ماه گذشته از لحاظ کمی و کیفی به چه میزان از تکالیف خود که در ماده 5 قانون اتاق ذکر شده است را انجام داده است؟
او با تشریح شائبه جدی در خصوص انتخابات خرم‌آباد گفت: متأسفانه تا امروز هیچ پاسخ درستی درخصوص شائبه مطرح شده در خصوص انتخابات اتاق خرم‌آباد مطرح نشده است و با توجه به اینکه حد نصاب 16 نفر از 15 نفر در انتخابات خرم‌آباد رعایت نشده و عملاً انتخابات 15 نفر از بین 15 نفر بوده، این انتخابات باطل است. در واقع آقای سلاح‌ورزی از دل یک انتخابات پرشائبه راهی انتخابات ریاست اتاق ایران شدند و اگر در همان مرحله اول در خصوص این انتخابات تعیین تکلیف می‌شد، حتماً شاهد اتفاقات ناگوار بعدی نبودیم.
مدیرکل صمت استان لرستان در نامه‌ای به عنوان عضو شورای نظارت اعلام کرده که حد نصاب برگزاری انتخابات که حسب قانون 30 عضو و در صورت عدم تکمیل اعضا حداقل 16 عضو است، میسر نشده و عملاً انتخابات اتاق خرم‌آباد وجاهت قانونی ندارد.
او تصریح کرد: حسب برخی گفته‌ها آخرین نفر از انتخابات اتاق خرم‌آباد یعنی نفر 15ام تنها توانسته 2 رأی به‌دست آورد و این موضوع عملاً نشان‌دهنده نقص جدی در برگزاری فرایند انتخابات است و باید فرایند انتخاب اعضای آن مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گرفت نه اینکه فردی که از دل چنین انتخاباتی بیرون آمده را برای انتخاب ریاست اتاق ایران مهیا می‌کردند. در واقع افراد منتخب در اتاق خرم‌آباد نتوانستند حداقل در شهرستان خود اقبال اعضای را برای شرکت در انتخابات فراهم کنند و این اساساً منطقی و عقلانی نیست که ما صدارت اتاق ایران را به دست فردی بسپاریم که عملکردش در شهرستان خرم‌آباد به گونه‌ای بوده که هیچ اقبالی در آن شهرستان فراهم نکرده است. البته این ایراد به هیأت نمایندگانی که به سلاح‌ورزی رأی دادند نیز وارد است. این عضو اتاق بازرگانی در خصوص علت رأی 265 عضو هیأت نمایندگان و تشکل‌ها به حسین سلاح‌ورزی در انتخاب ریاست اتاق گفت: متأسفانه ما شاهد این مسأله هستیم که به دلیل شرایط احساسی و جو حاکم بر انتخابات، برخی از اعضای هیأت نمایندگان به فردی رأی دادند که از 300 عضو اتاق در شهرستان خودش حتی نتوانسته بود 50 درصد آنها را مجاب به شرکت در انتخابات کند. معروف با عنوان سال‌ها تلاش سلاح‌ورزی و یا اطرافیان او برای ریاست اتاق بازرگانی تصریح کرد: بنده شنیدم که سال‌ها خود ایشان و یا اطرافیان‌شان در تلاش بودند تا شبکه‌سازی کنند و به وسیله این شبکه به ریاست اتاق برسند. اما بنده متأثر هستم که ایشان چه انگیزه‌ای برای این حجم از حاشیه‌سازی داشتند تا غیرقانونی ریاست اتاق را به‌دست آوردند.
او در خصوص تأثیر لجاجت سلاح‌ورزی بر عملکرد بخش خصوصی افزود: مهم‌ترین وظیفه اتاق بازرگانی، مطالبه‌گری از نهادهای دولتی و حاکمیتی است. اما زمانی که دولت حضور رئیس اتاق بازرگانی را غیرقانونی می‌داند، قطعاً این مطالبه‌گری شکل نخواهد گرفت همان‌طور که در این 4 ماه بخشی از موضوعات فعالان اقتصادی به دلیل عدم تشکیل جلساتی مانند شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی روی زمین مانده است و بنده امیدوار بودم که خویشتن‌داری و مصلحت‌سنجی بخش خصوصی عاملی بر پایان این لجاجت‌های غیرقانونی برای تصاحب کرسی ریاست اتاق ایران توسط آقای سلاح‌ورزی باشد.
منزلت دستگاه‌های نظارتی
زیر سؤال رفت
احمد ایماندوست، عضو اتاق بازرگانی مشهد و همچنین عضو هیأت نمایندگان اتاق آبادان در دوره نهم نیز گفت: در انتخابات اخیر ریاست اتاق ایران، از 317 عضو هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، 312 نفر حاضر بودند و از 168 تشکل و انجمن که در انتخابات حق رأی دارند نیز 163 نفر شرکت کردند. آقای سلاح‌ورزی در مجموع 265 رأی کسب کرد که اگر تشکل‌ها را از این تعداد رأی کم کنیم، در مجموع 102 عضو اتاق بازرگانی به او رأی دادند و به‌طور میانگین می‌توان گفت که 3 عضو به‌طور متوسط از هر اتاق بازرگانی شهرستان‌ها او را به عنوان ریاست اتاق انتخاب کردند و بیشتر رأی او را تشکل‌ها و انجمن‌ها دادند.
او در خصوص حق رأی سلاح‌ورزی افزود: متأسفانه چینش آرای انجمن‌ها و تشکل‌ها به این‌گونه است که ما می‌توانیم برخی از این انجمن‌ها را فاقد اثر بدانیم و عدم ادغام آنها و کاهش تعداد انجمن‌ها، صرفاً حفظ سبد رأی در انتخابات ریاست اتاق است و آقای سلاح‌ورزی نیز در سبد رأی خود استفاده حداکثری را از رأی این بخش داشت.
ایراندوست با تأکید بر نقش نهادهای نظارتی بر انتخابات اتاق ایران تصریح کرد: در هیچ کشوری تصدی مسئولیت‌های کلیدی و حساس بدون نظر نهادهای نظارتی انجام نمی‌شود. اما آقای سلاح‌ورزی از ابتدا به‌صورت غیرقانونی در انتخابات شرکت کردند و از آن جهت که انجمن نظارت نیز منصوب خود ایشان بود این اجازه را از انجمن گرفتند و در بازه زمانی نقل و انتقالات وزیر استیضاح شده صمت با وزیر جدید به‌صورت قانونی در انتخابات حاضر شد. عضو اتاق بازرگانی مشهد گفت: زمانی که از آقای سلاح‌ورزی سؤال پرسیده شد که چرا در انتخابات شرکت کردید گفت که خبر عدم تأیید صلاحیت بنده را خبرگزاری دولت از خروجی خود حذف کرده است! در صورتی که در تاریخ 24 خرداد ماه حراست وزارت صمت رد صلاحیت ایشان را اعلام کرده بود. این نکته نیز قابل توجه است که حسب قانون و آیین‌نامه اعضای هیأت رئیسه باید توسط وزارت اطلاعات تأیید صلاحیت شوند و البته این وزارتخانه به این جهت که نمی‌تواند با بخش خصوصی نامه‌نگاری رسمی انجام دهد از طریق دستگاه متناظر خود در وزارت صمت، یعنی حراست وزارت صمت موضوع عدم صلاحیت سلاح‌ورزی را کتباً به انجمن نظارت اعلام کرد؛ البته آقای سلاح‌ورزی و اطرافیان ایشان با الفاظ بازی می‌کنند که چرا وزارت اطلاعات مستقیم این کار را نکرده است! او تصریح کرد: در خصوص لزوم مداخله دستگاه قضایی به‌منظور حفظ شانیت قانون و همچنین دستگاه‌های نظارتی گفت: اگر بنا باشد که دستگاه‌های نظارتی افراد را رد صلاحیت کنند اما کسی به آن توجه نکند و صدارت کرسی مذکور را تصاحب کند، از امروز می‌توانیم شاهد آن باشیم که دیگر هیچ منزلتی برای آرا و نظرات مراجع نظارتی نمی‌توان متصور بود. عضو اتاق بازرگانی مشهد گفت: شورای عالی نظارت به‌عنوان نهاد بالادستی نظارت بر اتاق ایران پس از 3 دوره تعویق جلسه جمع‌بندی بالاخره در تاریخ یکم آبان‌ماه با رأی قاطع اعضا به ابطال ریاست سلاح‌ورزی بر اتاق ایران رأی داد و دبیرخانه این شورا مصوبه مذکور را به اتاق ایران ابلاغ کرد. بنابراین ادامه حضور سلاح‌ورزی یک اقدام مجرمانه است و تیم ایشان با دروغ‌پراکنی یک‌بار گفت که صحبت‌های وزیر اقتصاد در خصوص نتیجه جلسه شورایعالی نظارت کذب است و سپس حرف خود را تغییر داد و عنوان کرد که مصوبه‌ای به امضا نرسیده و هم‌اکنون نیز با پول‌پاشی در برخی رسانه‌ها به دنبال اشاعه همین موارد کذب است. به همین جهت دستگاه قضایی باید با قوت نسبت به اقدامات سلاح‌ورزی ورود کند و از آسیب‌های بیشتر به پارلمان بخش خصوصی جلوگیری نماید. همچنین پیشنهاد بنده این است که شورایعالی نظارت محدودیت حضور 2 دوره‌ای را وضع کند تا دیگر شاهد حضور و تصاحب کرسی‌های اتاق ایران توسط برخی چهره‌های خاص به منظور بهره‌مندی از منافع آن نباشیم.