بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور
بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا یکی از بانک‌های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز یکشنبه، 14 آبان ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با بند پ ماده 8 این لایحه با 160 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند پ ماده 8 لایحه مذکور؛ حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد شبکه بانکی تأسیس می‌شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، برای یکبار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفاً در چهارچوب ماده (22) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. چنانچه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی موظف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.
بند الحاقی 1- به منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار
طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه، یکی از بانک‌های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک‌های دولتی، نسبت به ایجاد بانک‌های توسعه‌ای بخشی اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای بخشی را به تصویب هیأت وزیران برساند.
نمایندگان با بند الحاقی (2) ماده 5 این لایحه با 166 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند الحاقی (2) ماده 5 این لایحه؛ هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری و یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آنها و همچنین شرکت‌های غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.
اصرار مجلس بر مصوبه اختصاص قیر رایگان
نمایندگان مجلس بر مصوبه خود در قانون بودجه ۱۴۰۲ درخصوص اختصاص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی اصرار کردند. نمایندگان در نشست علنی در جریان بررسی طرح اصلاح بند (ک) تبصره (1) قانون بودجه سال 1402، درخصوص اختصاص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی اعاده شده از شورای نگهبان، با 186 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند، بنابراین این طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
قوه قضائیه مکلف به همکاری با وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه برای تعیین جرایم وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها شد
نمایندگان مجلس قوه قضائیه را مکلف به همکاری با وزارتخانه دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرایم حقوق بشر همچون نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، تروریسم، جرایم جنگی و تجاوز در سایر کشورها بویژه دولت‌های غربی و انجام اقدامات حقوقی لازم کرد. نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی 18 این لایحه با 177 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی 18 این لایحه؛ قوه قضائیه مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرایم وضعیت حقوق بشر از جمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، تروریسم، جرایم جنگی و تجاوز در سایر کشورها بویژه دولت‌های غربی اقدامات حقوقی لازم را انجام و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی قرار دهد.
سازکار رفع تعارض منافع و شفافیت در سهامداری شرکت‌ها مشخص شد
نمایندگان مردم در مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، سازکار رفع تعارض منافع و شفافیت در سهامداری شرکت‌ها را مشخص کردند.
نمایندگان با بند (ح) ماده 4 این لایحه با 171 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ح) ماده 4 لایحه مذکور؛ به منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است، ظرف مدت 24 ساعت از طریق سامانه ثنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت ماده 16 بند 3 قانون گذرنامه (مصوب 10 اسفند 1351 با اصلاحات و الحاقات) ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است را به فرد مورد نظر ابلاغ نمایند.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (الف) ماده 5 لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند و آن را با 164 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.