تعیین تکلیف بانکهای متخلف در اجرای نهضت ملی مسکن
بانکهایی که تسهیلات ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را تخصیص ندادند 150 هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی پرداخت میکنند
محل تأمین بودجه مسکن ملی مدیرعامل صندوق ملی مسکن: از بودجه عمومی دولت 5/28 هزار میلیارد تومان، سازمان برنامه و بودجه به ما ابلاغ کرده است که بخشی از آن هم تخصیص پیدا کرده است. حدود ۵ هزار میلیارد تومان هم از منابع خط اعتباری مسکن مهر و ۲۰ هزار میلیارد تومان از مسیر فروش نفت براساس مصوبه شورای عالی سران قوا تأمین میشود
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، از شهریور ماه 1400 هر سال بانکها 20 درصد تسهیلات پرداختی خود را باید به نهضت ملی مسکن بپردازند. اکنون 2 سال از اجرای این قانون گذشته است و به گفته هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در این دو سال، بانکها حدود 20 درصد تعهدات خود در قبال نهضت ملی مسکن را اجرا کردهاند.
به رغم جلسات مختلف مسئولان با مدیرعامل بانکها و همچنین تأکید رئیسجمهور در شورایعالی مسکن بر الزام بانکها به اجرای قانون، پیشرفتی در روند تسهیلاتدهی بانکها به نهضت ملی مسکن وجود ندارد و البته بیشترین تخلف مربوط به بانکهای خصوصی است، آنطور که مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی میگوید: «در 6 ماه اخیر بانکهای دولتی عملکرد خوبی در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن دارند اما بانکهای خصوصی از وظایف خود سر باززدند.»
بررسی عملکرد بانکها نشان میدهد در 2 سال گذشته، بانکهای سرمایه، خاورمیانه و نور عملکردی در نهضت ملی مسکن ندارند و عملکرد بانکهای کارآفرین، اقتصاد نوین و پاسارگاد کمتر از یک درصد است.
بانکهای تجارت، رفاه و صادرات نیز در میان بانکهای دولتی کمترین عملکرد را دارند. بیشترین عملکرد نیز مربوط به بانک مسکن و پرداخت 51 هزار میلیارد تومان تسهیلات است. البته بانک مسکن در سال نخست اجرای نهضت ملی مسکن باید 60 هزار میلیارد تومان به این پروژه تسهیلات میداد که بعد از دو سال تسهیلات پرداختی از سهم سال اول هم کمتر است. بر اساس اطلاعات این گزارش، تا کنون بانک مسکن 15 درصد، بانک پاسارگاد ۷ دهم درصد، بانک شهر ۴ درصد، بانک ملل ۵ درصد، بانک کارآفرین ۶ دهم درصد، بانک گردشگری ۴ و نیم درصد، و بانک اقتصاد نوین یک دهم درصد سهم خود را در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند.
در نشست اخیر شورایعالی مسکن، رئیسجمهور تکلیف بانکهایی که قانون نهضت ملی مسکن را اجرا نکردند، مشخص و دستور ویژه اخذ جریمه از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن را صادر کرد.
بر اساس آمار، بانکها تا کنون به کمتر از ۲۰ درصد تعهد خود در قبال پرداخت تسهیلات برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن عمل کردهاند. براساس آخرین اطلاعات، از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ بانکها بایستی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به نهضت ملی مسکن تسهیلات میدادند. در سال دوم نیز بانکها باید ۴۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به نهضت ملی مسکن میدادند که در مجموع سال اول و دوم ۸۱۸ هزار میلیارد تومان باید به نهضت ملی مسکن پرداخت میشد، اما تسهیلات پرداختی تا کنون ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است.
مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن اعلام کرده است: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی است که بانکها باید به دلیل کوتاهی در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن بپردازند. بر این اساس بانکها باید 150 همت جریمه به سازمان امور مالیاتی بپردازند و در نهایت این مبلغ به صندوق ملی مسکن واریز میشود.
جریمه بانکها برای پرداخت نکردن تسهیلات مسکن در سال ۱۴۰۰، ۵۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱، ۹۱ هزار میلیارد تومان است. بانکهای خصوصی پایینترین عملکرد را داشتهاند و کمترین تسهیلات را به بخش مسکن پرداخت کردهاند.
تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص از سوی سازمان امور مالیاتی برای بانکهای متخلف صادر شده است. این در حالی است که بانکهای دولتی و خصوصی در قانون جهش تولید مسکن، وظایف یکسانی در پرداخت تسهیلات دارند و قانون تفکیکی بین بانکهای دولتی و خصوصی قائل نشده است.
بر اساس این گزارش برای ساخت 4 میلیون مسکن در برنامه نهضت ملی، حدود 3 هزار هزار میلیارد تومان نیاز است که تا کنون 12.5 هزار میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است. تأمین منابع نهضت ملی مسکن، از محل آورده متقاضیان، بودجه عمومی، خط اعتباری بازگشت تسهیلات مسکن مهر، بخشی از تهاتر نفت و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است. این منابع به صندوق ملی مسکن واریز و از آنجا برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن استفاده میشود.
به گفته مدیرعامل صندوق ملی مسکن، در حال حاضر۲۸۰ هزار میلیارد تومان منابع برای صندوق ملی مسکن پیشبینی شده که در حال وصول است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن درباره تأمین منابع مالی این صندوق در سال ۱۴۰۲ گفت: از بودجه عمومی دولت بیستوهشت و نیم هزار میلیارد تومان، سازمان برنامه و بودجه به ما ابلاغ کرده است که بخشی از آن هم تخصیص پیدا کرده است. حدود ۵ هزار میلیارد تومان هم از منابع خط اعتباری مسکن مهر و ۲۰ هزار میلیارد تومان از مسیر فروش نفت براساس مصوبه شورای عالی سران قوا تأمین میشود.
اسماعیلی افزود: از منابع درنظر گرفته شده، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم جریمه مالیاتی است که بانکها باید به دلیل کوتاهی در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن بپردازند.
با توجه به اینکه تأمین منابع، مهمترین مشکل در اجرای نهضت ملی مسکن است، قرار شده معادل ریالی 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن اختصاص یابد. معادل ریالی این رقم حدود 80 هزار میلیارد تومان است. تا کنون در نهضت ملی مسکن، 150 هزار واحد تحویل داده شده است.
بر اساس اظهارات مسئولان بخش مسکن، علاوه بر این تعداد که تحویل داده شده حدود یک میلیون و 600 هزار واحد در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و در صورت تأمین منابع، سرعت ساخت واحدها نیز افزایش پیدا میکند. قانون، تمام دستگاههای مرتبط را برای حمایت از جهش تولید مسکن مکلف کرده است و بانکها هم از آن مستثنی نیستند، همانطور که دستگاههای دولتی ملزم به واگذاری زمینهای مازاد در اختیار به نهضت ملی مسکن هستند، متقاضیان نیز ملزم به پرداخت آورده هستند و بانکها هم مسئولیت پرداخت تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن را بر عهده دارند. هر میزان که این تسهیلات بموقع و به میزان کافی به پروژه نهضت ملی مسکن تعلق نگیرد، عملیات ساخت و تولید مسکن با کندی مواجه میشود.
درحالی که بازار مسکن به ثبات قیمتی رسیده و تورم این بازار منفی شده است، تعلل در برنامه نهضت ملی مسکن، آثار منفی خود را بر بازار میگذارد اما با تولید و عرضه بموقع واحدها و خانهدار شدن اقشاری که عمدتاً اقشار ضعیف و اجارهنشین هستند، تقاضا در بازار اجاره و مسکن به تعادل میرسد و در این شرایط ثبات قیمتی هم پایدار میماند.