کاهش بیش از 15 درصدی حادثههای کارگری در کارگاههای ساختمانی
احمدرضا پرنده در گفتوگو با «ایران اقتصادی»: اجرای طرح ملی ایمنی در کارگاههای ساختمانی، حوداث کارگری را در این بخش کاهش میدهد
سیدمازیار شریف کیان
روزنامه نگار
آمار حوادث کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی پایینتر است و دولت سیزدهم در این دو سال اخیر اهتمام بیشتر در حوزه تقویت ایمنی محیط کار را مورد تأکید قرار داده است.
در سال 1401 نسبت به سال 1400، تعداد حوادث کارگری در کشور با کاهش بیش از 15 درصدی روبهرو بوده که در این میان بخش ساختمان با حدود 38 درصد بیشترین سهم را در بین حادثههای کارگری به خود اختصاص داده است. عدم مهار در نصب بالابر و ایمن نبودن بالابردر کارگاههای ساختمانی، اصلیترین عامل در افزایش حوادث ساختمانی عنوان شده است. حالا دولت سیزدهم برای کاهش حوادث ساختمانی، طرح ملی ایمنی در کارگاههای ساختمانی را به اجرا گذاشته است.
طبق گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دادههای سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، از مجموع کل بیمهشدگان در معرض حادثه شغلی، ۳۸ هزار و ۷۳۴ نفر دچار حادثه شغلی شدهاند که این تعداد نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵.۶ درصد کاهش داشته است.
از تعداد ۳۸ هزار و ۷۳۴ نفر حادثه دیده شغلی، ۴۵۵ مورد آن منجر به فوت و ۳۶ مورد آن منجر به از کار افتادگی کلی شده است. این گزارش نشان میدهد که ۳۶ هزار و ۷۱۹ نفر از حادثه دیدگان معادل ۹۴.۸ درصد مرد و ۲۰۱۵ نفر معادل ۵.۲ درصد زن هستند.
این در حالی است که آمار حوادث کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی پایینتر است و دولت سیزدهم در این دو سال اخیر اهتمام بیشتر در حوزه تقویت ایمنی محیط کار را مورد تأکید قرار داده است.
به این واسطه، تقویت و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به این حوزه و تلاش در راستای کاهش آمار حوادث ناشی از کار با شکلدهی حمایتهای لازم در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی حوزه کار و اشتغال، کارفرمایان و البته خود نیروی کار بدل شده است. در همین ارتباط علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار با تأکید بر اینکه در فصل چهارم قانون کار ۲۲ ماده قرار دارد که از حقوق مختلف صیانت از نیروی کار، تشکیل شورای عالی حفاظت فنی، تدوین آییننامهها و دستورالعملها و تشکیل کمیتههای حفاظت فنی پیشبینی شده است، یکی از مباحث مهم و مورد تأکید در ماده ۸۵ قانون کار را حافظ و صیانتکننده از نیروی کار و منابع مادی کشور دانسته و بر رعایت نکات ایمنی قانون کار تأکید میکند.
طبق بازرسیهای صورت گرفته از کارگاههای مشمول قانون کار در سال گذشته تعداد آسیبهای شغلی ثبت شده مشمولان قانون کار ۷۹۵۰ نفر ـ حادثه بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ با ۸۹۳۱ نفر حادثه کاهش ۰.۱۱ درصدی را نشان میدهد.
دلایل اصلی افزایش حوادث در کارگاههای ساختمانی و صنعتی
آنچه که در تازهترین گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دادههای سازمان تأمین اجتماعی خودنمایی میکند، سهم بالای بخش ساختمان با ۳۷.۷ درصد و ۲۹۹۸ مورد و بخش صنعت (ساخت) با ۳۶.۵ درصد و ۲۹۰۴ مورد است که بیشترین سهم آسیبهای شغلی منجر به فوت را به خود اختصاص داده است. نقص بزرگ در کارگاههای ساختمانی و حوادثی که در آن رخ میدهد نتیجه عدم آشنایی و آموزش کارفرمایان و کارگران در خصوص ایمنی ساختمان است. عدم آشنایی کارفرمایان با مسئولیت و وظایف خود در زمینه ایمنی در صورتی است که قانون، تأمین ایمنی کارگاه را بر عهده کارفرما گذاشته است. چه افرادی که به عنوان کارفرما در ساخت و سازهای شهری حضور دارند اغلب یا مالکان زمینی هستند که قرار است ساختمان درآن بنا شود یا سرمایه گذارانی هستند که طی قرارداد مشارکت در ساخت، اجرای ساختمان را بر عهده دارند. از طرفی کارگران مشغول در این صنعت نیز از آموزشهای مناسب در زمینه ایمنی بیبهرهاند. موقتی بودن کار در کارگاههای ساختمانی، عدم تداوم همکاری بین کارفرما و کارگر در پروژههای بعدی، شفاهی و غیر رسمی بودن توافقات کاری و عدم انعقاد قرارداد بین کارفرما و کارگر و عدم کنترل و نظارت در بکارگیری کارگران دارای پروانه مهارت فنی عواملی است که بیاعتنایی به آموزشهای ایمنی کارگران را موجب میشود. در این میان عدم الزام شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه ساختمان در بکارگیری و استخدام مجری صاحب صلاحیت دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی توسط صاحب کار موجب میشود تا مجموعه مشکلات بعدی در مدیریت کارگاه و اجرا در تأمین ایمنی و کیفیت ساختمان پدید آید. حالا معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انجام گسترده بازرسیهای لازم، ارائه دستورالعملهای مناسب و ضروری و آموزش و اطلاعرسانی برای ایمنیسازی محیط کارگاهها، طرح ملی ایمنی در کارگاههای ساختمانی را اجرایی کرده است. مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلایل اصلی حوادث پرداخته و در اینباره به «ایران اقتصادی» میگوید: نصب بالابر بدون مهار ایمنی در کارگاههای ساختمانی یکی از علل مهم حوادث ناشی از کار است. احمدرضا پرنده، توضیح میدهد: در مواردی مشاهده میشود برای مهار بالابر به غلط از طناب استفاده شده، یا قراردادن تعدادی گونی شن یا تعدادی بلوک سیمانی روی پایه بالابر استفاده شده که باعث سقوط بالابرشده و حوادثی را به دنبال داشته است. بنا به گفته پرنده، لازم است بالابر به روش مطمن با سیمهای مفتولی محکم و یا سیم بکسل متناسب به جای مطمن ساختمان از چند نقطه مهار شود و مرتب محل اتصال سیم مهار به پشت بام ساختمان و پایه فلزی بالای بالابر چک و بازدید شود زیرا به علت حمل مصالح با بالابر و فشارهای وارد احتمال شل شدن یا باز شدن مهار از بالابر وجود دارد.
این مقام ارشد در حوزه بازرسی کار، توضیح میدهد: استفاده از فرغون برای انتقال مصالح ساختمانی با بالابر از دیگر عوامل تأثیرگذار حوادث ساختمانی برای کارگران است، زیرا در هنگام انتقال مصالح با فرغون دستههای آن زیر سقف طبقات گیر کرده و از طرفی کارگری که کلید فرمان بالابر در دست دارد مدام دستگاه را روش تا مصالح به بالا بیاید اما چون دستهای فرغون زیر سقف گیر کرده باعث سقوط بالابر و کارگران نزدیک بالابر به پایین و حوادث وحشتناکی ایجاد میشود. بنابراین باید برای انتقال مصالح از باکت مخصوص استفاده شود که فاقد دسته است.
نبود حفاظ در چالههای آسانسور، نبود حفاظ در پرتگاهها و راه پلهها، استفاده از داربست غیرایمن، عدم جایگاه کار ایمن و مطمن کار در ارتفاع و عدم تأمین وسایل حفاظت فردی بخصوص کمربند ایمنی و حمایل بند برای کار در ارتفاع از دیگر دلایل حادثههای کارگری است.
دلایل ریزش ساختمانها
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عدم توجه به ایمنی در عملیات گودبرداری ساختمان را از دلایل اصلی ریزش ساختمانهای همجوار و وقوع حوادث اعلام کرده و میگوید: ضروری است صاحبان کار، مجریان ساختمانی، مهندسان ناظر و پیمانکاران و عوامل گودبرداری همه مقررات و آییننامههای ایمنی کارگاههای ساختمانی و مقررات ملی ساختمان در بخش گودبرداری را رعایت کنند. به گفته وی، مهندسان ناظر ساختمانی باید به دقت موارد ایمنی را بررسی و درصورت غیر ایمن کارگاه موارد را به کارفرمایان بهصورت حضوری تشریح و مکتوب ابلاغ و برای ایمنسازی محیط کارگاهی اقدامات لازم را انجام بدهند.
نظارت
احمدرضا پرنده، مدیر کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوع نظارت در کاهش حادثههای ساختمانی پرداخته و در این باره بر نظارت گسترده در کارگاههای ساختمانی تأکید کرده است. طبق گفته پرنده، در برخی مواقع وسایل ایمنی توسط کارفرمایان تهیه شده اما از سوی کارگران استفاده نمیشود و تنها با نظارت لازم بر استفاده از تجهیزات ایمنی میتوان این نوع چالشها را برطرف کرد.
رعایت نکات ایمنی و تأمین تجهیزات حفاظتی در محیط کار، گسترش و فعالسازی کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار، بهبود و ترویج آموزشهای ایمنی و ارتقای فرهنگ ایمنی مبتنی بر آموزش از جمله راهکارهایی است که میتواند به کاهش حوادث ناشی از کار کمک کند.
بــــرش
الزامات قانونی ایمنی و بازرسی
بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند. برای دولت در جایگاه حاکمیت، وظایف ساختارسازی و تدوین الزامات عمومی ایمنی کار و نظارت عالی پیشبینی شده و این موضوع از طریق تدوین مقررات ایمنی و حفاظت فنی از طریق شورای عالی حفاظت فنی انجام میشود. در حقیقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار سایر دستگاههای ملی، تنها نقش نظارتی و حاکمیتی در بحث ایمنی کار را برعهده دارد.
بــــرش
ایمنسازی محیط کار با اطلاعرسانی و نظارت مستمر
مدیر کل بازرسی کار وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید: برای حفاظت جان کارگران باید شرایط محیط کار ایمن فراهم شود و کارفرمایان و پیمانکاران مکلفند توجه کنند. کارگران و سرپرست کارگران باید با رعایت ایمنی کار از جان خود مراقبت کنند تا دچار حادثه نشوند.
پرنده، استفاده از ظرفیت رسانهها و مطبوعات را برای آگاهی بخشی کارگران و کارفرمایان مهم توصیف و از آنها درخواست کرد با اطلاعرسانی نکات کلیدی پیشگیری از حوادث کار که توسط اداره کل بازرسی کار در اختیار آنها قرار داده میشود در حفظ و صیانت و سلامت نیروی کار سهیم باشند.