رئیس غیرقانونی برای اتاق پرحاشیه
حسین سلاح‌ورزی درحالی به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شد که صلاحیت وی توسط نهادهای امنیتی رد شده بود
اوایل هفته جاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق ایران برگزار شد و در اتفاقی غیر معمول، فردی که توسط مراجع قانونی رد صلاحیت شده بود برای سکانداری ریاست اتاق ایران کاندیدا و توسط اعضای اتاق بازرگانی انتخاب شد.
صلاحیت حسین سلاح‌ورزی در پاسخ به استعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از نهادهای امنیتی، برای انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، رد شده بود اما وی بر خلاف نظر مراجع امنیتی نامزد شد.
بررسی کارنامه سیاسی و اقتصادی سلاح‌ورزی نشان می‌دهد که رد صلاحیت وی برای ریاست اتاق ایران نیز بی‌دلیل نبوده است؛ وی حضور فعالی در فضای مجازی در دوره اغتشاشات 1401 داشت و بارها مواضعی علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از براندازان در صفحات شخصی خود منتشر کرد.
همچنین با توجه به اینکه وی تا پیش از این به عنوان نایب رئیس اتاق ایران فعالیت می‌کرد می‌توان سلاح‌ورزی را به عنوان شریک جرمی در تخلفات مالی سال‌های اخیر اتاق بازرگانی معرفی کرد. شافعی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی در دوره گذشته را می‌توان متهم ردیف اول انتقادات گسترده از عدم شفافیت مالی اتاق بازرگانی، ریخت و پاش‌های بی‌قاعده در اتاق ایران و تناقض‌های گسترده در اعداد و ارقام بودجه و درآمد اتاق بازرگانی ایران دانست و سلاح‌ورزی را می‌توان به عنوان شریک جرم و عامل وضع موجود در تاریکخانه اتاق بازرگانی معرفی کرد. با انتخاب سلاح‌ورزی با این کارنامه سیاسی و پرونده‌های اقتصادی به عنوان رئیس اتاق ایران، این پارلمان گویی به پارلمان ضد انقلاب یا پارلمان فساد و رانتخواری بیشتر شبیه شده است. البته جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار ابطال انتخابات غیر قانونی اتاق بازرگانی ایران شدند و هشدار دادند که با توجه به دسترسی رئیس اتاق بازرگانی به اسناد و آمارهای مهم کشور، عضویت در شوراهای عالی کشور و تصمیم‌گیری در روند سیاستگذاری نظام، نباید سکانداری این سمت به دست افرادی که روزی هم‌نوا با براندازان بودند و شائبه‌های مالی دارند، باشد.
درخواست مجلس از وزیر صمت برای ابطال انتخابات اتاق بازرگانی
با توجه به حساسیت موضوع انتخابات ریاست اتاق بازرگانی، مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع ورود کرده و جمعی از نمایندگان شناخته شده مجلس شورای اسلامی در مکاتبه‌ای با وزیر صمت با اشاره به حواشی اخیر انتخابات اتاق بازرگانی ایران، خواستار ابطال این انتخابات شدند. متن نامه‌ای که به امضای حدود ۳۰ نفر از نمایندگان رسیده به این شرح است:
احتراماً با توجه به گزارش واصله در خصوص انتخابات اخیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران لازم است دستور فرمایید با فوریت موضوع بررسی در صورت صحت گزارش و نسبت به ابطال انتخابات اتاق بازرگانی اقدامات شایسته به عمل آید.
در این انتخابات برخلاف قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب تاریخ ۱٤۰۱/۰۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی عمل شده است مطابق شرایط مندرج در این قانون ریاست اتاق بازرگانی جزو مشاغل مهم و حساس محسوب می‌گردد و نهادهای نظارتی یک ماه فرصت دارند تا در خصوص صلاحیت نامزدها اعلام نظر کنند. لکن طبق گزارش مستند عدم صلاحیت فرد منتخب به صورت کتبی به اتاق بازرگانی از سوی مراجع قانونی اعلام گردیده و ایشان علیرغم رد صلاحیت در انتخابات شرکت نموده است.
ماجرای ۱۵۰۰ میلیارد تومان پولی که در اتاق بازرگانی گم شد
اتاق بازرگانی ایران به‌منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی تأسیس شده است و طبق قانون، اتاق بازرگانی ایران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی بوده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. قانونگذار به‌طور سفت و سخت قوانینی را برای تأمین منابع مالی اتاق بازرگانی مصوب کرده که شامل حق عضویت سالانه اعضا، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی است. اما از آنجا که -طبق ماده 2 قانون اتاق بازرگانی این مؤسسه- مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی تاکنون به منابع و مصارف اتاق ورود نکرده‌اند.
جالب‌تر اینکه قرار بود دریافتی اتاق ابتدا توسط وزارت اقتصاد وصول و به حساب اتاق واریز شود اما اتاقی‌ها از همان ابتدا قانون را دور زدند و حساب‌ها را شخصی و اتاق را به تاریکخانه بخش خصوصی تبدیل کردند. بر اساس گزارشی که سال گذشته از وضعیت منابع و مصارف اتاق بازرگانی ایران منتشر شد تفاوت‌های بسیار اساسی در منابع و مصارف اتاق بازرگانی ایران وجود دارد، به‌طوری‌که فقط در 40 شرکت، دریافتی اظهارشده اتاق بازرگانی با ارقام واقعی که باید از این 40 شرکت می‌گرفت، اختلاف 1500 میلیارد تومانی دارد. برخی اعضای اتاق بازرگانی می‌گویند این اعداد مشخص نیست توسط چه کسانی دریافت شده‌اند و کجا هزینه می‌شوند.
این مبالغ امانت فعالان اقتصادی بوده که باید صرف مواردی همچون کمک به برگزاری نمایشگاه‌های بخش خصوصی در خارج از کشور، کمک به اعزام رایزنان اقتصادی به کشورهای مختلف و امور حقوقی و کمک به مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در داخل و خارج و همچنین مشاوره و آموزش فعالان اقتصادی می‌شد، اما گویا این اعداد در تاریکخانه بخش خصوصی گم شده‌اند. با توجه به اینکه سلاح‌ورزی در این دوره نایب رئیس اتاق ایران بوده، نقش وی در این تخلفات چه بوده است؟ پرسشی که تاکنون پاسخی به آن داده نشده و اکنون وی مقام بالاتری هم دارد.
سلاح‌ورزی علیه کارگر
اواخر سال 1400 و یک روز بعد از تعیین حداقل دستمزد1401، حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران و رئیس کانون عالی کارفرمایی در توئیتی عنوان کرد: افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت. این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده نگری، صرفاً به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب و کارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دادند.
در پی این توئیت رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار به جنجال‌های رئیس کانون کارفرمایی درباره مزد ۱۴۰۱ واکنش نشان داد و گفت: سلاح‌ورزی همیشه در جلسات شورای عالی کار غایب است و سوداگری بیش نیست.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه صندلی صنعتگران توسط افرادی مثل او غصب شده است، گفت: دل کارگران را خالی می‌کنند تا بدنه مردم با حکومت آشتی نکنند.
پارلمان براندازان
موضعگیری‌های سلاح‌ورزی در توئیتر علیه جمهوری اسلامی و هم‌نوایی وی با براندازان یکی از نقاط سیاه کارنامه وی است که نمی‌توان از آن به سادگی عبور کرد. امکانپذیر نیست که همزمان عضو اصلی‌ترین شوراهای عالی سیاستگذاری جمهوری اسلامی بود و در کنارش هم‌صدا با براندازان و جدایی طلبان فعالیت کرد.
عضویت در مهمترین شوراهای عالی کشور بویژه در حوزه اقتصاد، یعنی دسترسی به محرمانه‌ترین اطلاعات سرّی نظام و مهمتر از آن تصمیم‌گیری برای مسائل حیاتی و حساس کشور، در چنین شرایطی آیا می‌توان به کسی که در راستای شعار براندازان جمهوری اسلامی یعنی امریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، رسانه‌های بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال قدم برداشته است، اعتماد کرد؟
نظر سلاح‌ورزی در مورد اغتشاشات سال 1401 که خسارت زیادی در عرصه داخلی و بین‌المللی به کشور وارد کرد، چه بوده؟ در زمان حضور در ریاست اتاق بازرگانی این فرد نسبت به حواشی از این دست چه موضعی خواهد داشت؟ اگر سلاح‌ورزی همچنان بر مواضع ضد جمهوری اسلامی خود اصرار دارد بایستی نهادهای امنیتی و نظارتی کشور برای جلوگیری از تشدید چالش‌ها در آینده، اقدام لازم را در دستور کار قرار دهند.
تخلفات سریالی در پوشش ساختمان‌سازی
طی سال‌های گذشته اخبار متعددی از جانب برخی نمایندگان و برخی اعضای اتاق بازرگانی درباره تخلف اتاق بازرگانی و بویژه اعضای هیأت رئیسه آن منتشر شده است. هر از گاهی هم اسنادی از تخلفات مالی اتاق بازرگانی منتشر می‌شود. یکی از تخلفات مالی اتاق ایران و اتاق‌های استانی در پوشش ساختمان‌سازی سال گذشته منتشر شد و بر این اساس برخی از اتاق‌های استانی در پوشش ساخت ساختمان برای اتاق بازرگانی، اقدام به دریافت مبالغی سنگین از اتاق بازرگانی ایران کرده‌اند اما در بعضی موارد علی رغم پرداخت میلیاردها تومان هنوز حتی تجهیز کارگاه اولیه پس از ۳ سال صورت نگرفته است. سلاح‌ورزی به عنوان نایب رئیس اتاق ایران هیچ‌گاه پاسخی درباره ۳۶۰ میلیارد تومان خسارت در پوشش ساختمان‌سازی برای اتاق بازرگانی ارائه نداد.
در کنار مواضع سیاسی سلاح‌ورزی گویی کارنامه اقتصادی وی نیز پاک نیست و در کنار تخلفات و شائبه‌های مالی که در دوره مسئولیت وی در اتاق ایران مطرح است عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گویی با نود اقتصادی عنوان کرد که سلاح‌ورزی در دادسرای جرائم اقتصادی پرونده دارد. ابراهیم جمیلی گفت: نایب رئیس اول اتاق بازرگانی از پول اتاق بازرگانی در انتخابات کانون کارفرمایی ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کرد.
بر اساس گزارشی که روزنامه ایران سال گذشته منتشر کرد یک تقلب بزرگ در انتخابات شورای عالی کارفرمایی ایران موجب گسست توازن میان قوا در شورای حقوق و دستمزد شد. در این گزارش آمده بود که بر اساس اسنادی که در اختیار روزنامه ایران قرار گرفته است؛ اتاق بازرگانی ایران پیش از برگزاری انتخابات 14 شهریورماه 1400 هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران، مبلغ قابل توجهی را به عنوان حق عضویت کارفرمایان به حساب این مجموعه واریز و در اصل با این اقدام انتخابات مربوطه را مهندسی کرد تا در نتیجه آن «حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران» به عنوان رئیس کانون مربوطه تعیین شود.