اشتباه مسلم در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی حتماً نباید مانند وزیر اقتصاد فکر کند، ولی سیاستهای پولی و مالی باید با هم هماهنگ و یا مکمل هم باشند
طی شماره‌های اخیر «ایران اقتصادی»، بخش‌هایی از جلد دوم کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران که حاوی گفت‌و‌گو با محمدجواد ایروانی؛ وزیر اقتصاد سال‌های 64 تا 68 است منتشر شد. در این شماره نیز مطالبی پیرامون اختلاف دیدگاه بین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وقت توسط ایروانی نقل خواهد شد و همچنین درباره تحویل پست وزارت اقتصاد توسط وی و حضور مرحوم نوربخش در مجلس به جای بانک مرکزی نیز توضیحاتی ارائه شده است.
آنچه از اوضاع روایت کردید نشان می‌دهد مرحوم نوربخش به شما به عنوان وزیر اقتصاد پاسخگو نبود. درست است؟
بله اینطور بود. اما از آنجا که وزیر اموراقتصادی و دارایی مسئول تنظیم امور اقتصادی کشور است در مجلس از وزیر اقتصاد سؤال می‌شد. هنوز که هنوز است و با گذشت این همه سال، معتقدم وزیر اقتصاد باید رئیس کل بانک مرکزی را پیشنهاد دهد. به دلیل اینکه اگر سیاستهای پولی و مالی کشور با یکدیگر در تضاد باشند، کاری پیش نمیرود. منتها در زمان آقای عادلی تحت عنوان زیبای استقلال بانک مرکزی، این انتخاب از یک مسئول اقتصادی منتزع و برعهده رئیس قوه مجریه گذاشته شد. این کار اشتباه مسلم بود، زیرا که تحت لوای استقلال بانک مرکزی وابستگی به دولت را بیشتر کرد. البته منظور من این نیست که رئیس کل حتماً باید مانند وزیر اقتصاد فکر کند، ولی سیاستهای پولی و مالی بایستی با هم هماهنگ یا مکمل هم باشند و این روش انتصاب موجد حداقل هماهنگی لازم است؛ کما اینکه بنده که بعدها به عنوان وزیر اقتصاد با آقای دکتر قاسمی در سمت رئیس کل همکار بودیم، بارها با هم اختلاف نظر داشتیم، اما توانستیم با تعامل و تفاهم کار کنیم.
البته نگاه ما در مسائل اساسی مانند توجه به استقلال اقتصادی کشور، توجه به تولید و... کاملاً به هم نزدیک بود. همین امر باعث شد انرژیها و توان‌ها جمع شده و حتی با هم افزایی در جهت پیشرفت امور قرار گیرد.
زمانی که دکتر نوربخش هم وزیر اقتصاد شد قویاً معتقد بودم رئیس کل بانک مرکزی باید توسط وزیر اقتصاد انتخاب شود. کما اینکه بین مرحوم دکتر نوربخش و دکتر عادلی نیز اختلافاتی وجود داشت. در زمان جنگ حساسیت تصمیمات خیلی بیشتر از زمان صلح است. اصولاً امور مدیریتی، مسائلی نیستند که بتوان با وصله و پینه آن را پیش برد. بلکه باید رابطه اختیار و مسئولیت روشن باشد. این رابطه یکی از اصول برجسته علم مدیریت است. اگر رابطه بین اختیار و مسئولیت مخدوش شود سنگ روی سنگ بند نشده و هیچکس پاسخگو نیست، بلکه همه فرافکنی می‌کنند. جالب است که هم اکنون نیز پس از سال‌های طولانی همان مکانیسم پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب دولت و تأیید رئیس جمهور با پیشنهاد بنده مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام و در نهایت مورد تصویب مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
پس از آن جلسه، قرار شد رئیس کل توسط شما پیشنهاد شود؟
در این باره قبلاً توضیح دادم. فردای آن جلسه مهم، رئیس جمهور از من خواست تا سه نفر را معرفی کنم. من هم به ترتیب آقایان علی ماجدی، مجید قاسمی و کاظم نجفی علمی را معرفی کردم. با اتفاق آرای دکتر مجید قاسمی که سابقه مدیر عاملی بانک ملی، دبیری کمیته تخصیص ارز و ریاست اداره نظارت ارز را در کارنامه خود داشت و از کارشناسان برجسته بانک مرکزی بود، انتخاب شد. مجید قاسمی تنها رئیس کل بانک مرکزی بود که از داخل مجموعه بانک مرکزی انتخاب شد.
مجید قاسمی را از قبل می‌شناختید؟
نه، زمانی که من در وزارت بازرگانی بودم آقای قاسمی رئیس اداره نظارت ارز و دبیر کمیته تخصیص ارز بانک مرکزی بود. بنا به اقتضای کاری جلساتی با یکدیگر داشتیم و آنجا با هم آشنا شدیم. وگرنه رفاقت خاصی از قبل نداشتیم. اصولاً بنده رفیق باز نیستم و همه می‌دانند تلاش می‌کنم بر پایه اصول حرف‌های همکاران خود را انتخاب کنم.
مهم‌ترین چالشی که مجید قاسمی در دوران مسئولیتش با آن مواجه شد چه بود؟
قاسمی فردی بود که خودش بورسیه بانک مرکزی و تنها رئیس کلی بود که از خانواده بانک مرکزی بود. یعنی اینطور نبود که کسی از بیرون بانک مرکزی برای اداره آن انتخاب شود. بانکداری تجاری با بانکداری مرکزی زمین تا آسمان فرق می‌کند. در بانکداری تجاری بنگاه‌ها و مردم مشتری هستند و رویه بانک‌های تجاری مشتری مداری است، اما بانکدار مرکزی یا اصطلاحاً مقام پولی، سیاستگذار بخش مهمی از اقتصاد و انضباط بخش نظام پولی است که مشتریانش بانک‌ها هستند. بلکه بانکداری مرکزی اهداف کلانی مانند مراقبت از قدرت خرید مردم، حفظ قدرت برابری پول ملی با ارز خارجی، رشد اقتصادی و تراز تجارت خارجی و تأمین کننده تراز پرداختها را دارد. ضمن اینکه مسئولیت هرگونه بیانضباطی پولی با بانکداری مرکزی است، یعنی باید همه بانک‌ها اعم از تخصصی و تجاری دولتی و خصوصی را نظارت، منضبط و به خط کند.
لذا نه تنها باید با سیستمهای نظارتی بسترهرگونه تخلفات را جمع کند بلکه جلوی هرگونه تخلف جاری را هم بگیرد تا گردش صحیح پولی و اعتباری در مجاری خود مطابق قانون و مقررات و ضوابط مطمئن، تعیین شود. پس یک بانکدار تجاری خوب لزوماً نمی‌تواند یک بانکدار مرکزی خوب باشد و یک بانکدار مرکزی هم الزاماً نمی‌تواند در بانکداری تجاری موفق باشد. از آنجا که وی از خانواده بانک مرکزی و مسلط به تئوریهای پولی بود، توانست بسیاری از چالش‌های پولی را در آن برهه رفع کند. بدیهی است مهم‌ترین چالش در آن زمان کاهش شدید درآمدهای ارزی بود. از طرفی نیز به ناچار بودجه زمان جنگ انبساطی بسته می شد، ولی قاسمی به عنوان مقام پولی در جلسات رسیدگی به بودجه سالانه در مجلس همواره به عنوان مقام پولی نظر مخالف داشت و به وظیفه خود به عنوان بانک مرکزی عمل می‌کرد.
محسن نوربخش بعد از خروج از بانک مرکزی، بلافاصله با شرکت در انتخابات وارد مجلس میشود. زمانی که وی نماینده مجلس بود با هم مشکلی نداشتید؟
بعد از رفتن مرحوم نوربخش از بانک مرکزی، انتخابات مجلس برگزار شد و وی تصمیم گرفت به مجلس برود و این اتفاق هم افتاد. وی به مجلس راه یافت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم شد و هیچ‌گاه با وی مشکلی نداشتم. این را هم بگویم ما اگر مشکلی در زمان مسئولیت با هم داشتیم، مشکلات‌مان کاری بود و اختلافات شخصی نداشتیم.
من درباره اختلافات شما با مرحوم نوربخش از منابع مختلف، مطالب زیادی شنیده‌ام. حتی شنیده‌ام قرار بوده بعد از اتمام دوران نخست وزیری میرحسین، شما در کابینه آقای هاشمی رفسنجانی هم حضور داشته باشید، اما رایزنی‌های آقای نوربخش مانع از آن شد.
با بازنگری در قانون اساسی پست نخست وزیر منحل شد و زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شد، با اینکه در رایزنی با کمیسیون اقتصاد مجلس همه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به جز یک نفر موافق انتخاب مجدد بنده بودند با این حال آقای هاشمی، مرحوم نوربخش را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کرد و این حق مسلم رئیس جمهور بود و من به انتخاب ایشان احترام گذاشتم و حتی مکتوب هم کردم زیرا ایشان روز رأی اعتماد کابینه، مشکلات اقتصادی را بر گردن اختلاف بین دستگاه‌های کلان اقتصادی و دستگاه‌های صنعتی دانستند که وقتی گله کردم در جواب نوشتند منظورم شما نبودید. در همان گله خود به انتخاب ایشان احترام گذاشتم و آرزوی موفقیت برای ایشان و وزارت اقتصاد کردم.
فکر نمیکنید در صورتی که توسط رئیس جمهور وقت به‌عنوان وزیر اقتصاد انتخاب میشدید و به دولت آقای هاشمی ورود پیدا می‌کردید از همان روزهای ابتدایی اختلافتان با وی آغاز می‌شد. آنها می‌خواستند سیاست تعدیل را آغاز کنند.
بله، خود من چنین عقیده‌ای داشتم که اگر وزیر دولت آقای هاشمی بشوم، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوم. در مجلس خیلیها به من می‌گفتند ایروانی باید وزیر شود. البته خودم می‌دانستم اگر وزیر اقتصاد آقای هاشمی شوم، باید سیاستهایی را اجرا کنم که به آنها نقد دارم و اصولاً تصدی مسئولیتها جای ماجراجویی و تضاد و کشمکش نیست. به نظرم باید به چرخشهای مدیریتی احترام گذاشت و اجازه داد دیدگاه‌ها در عمل خود را محک بزنند. اگر شفافیت باشد مردم و نخبگان خود قضاوتکنندگان خوبی هستند.
بعد از اینکه نوربخش وزیر اقتصاد شد، از شما کمک نخواست؟ من در جایی خواندم تودیع و معارفه برای شما و آقای نوربخش برگزار نشد.
از آنجا که من وزیر بودم باید تا زمانی که وی روی کار بیاید در وزارت اقتصاد می‌ماندم تا وزارتخانه را به وزیر بعدی تحویل دهم. عصر همان روزی که دکتر نوربخش از مجلس رأی اعتماد گرفت با وی تماس گرفتم. بعد از احوالپرسی، سمت جدیدش در پست وزارت اقتصاد را تبریک گفتم و از وی خواهش کردم بعد از مجلس، یک راست به وزارت اقتصاد بیاید تا وزارتخانه را به وی تحویل دهم. وی گفت: عجله‌ای برای این کار ندارم. به وی گفتم: از چندی پیش برای سفر به سوریه در تور زیارتی ثبت نام کرده بودم؛ به همین دلیل فردا به اتفاق خانواده برای زیارت عازم دمشق هستم. می‌خواهم سفر را از دست ندهم. حتماً امروز بیا تا شما را در جریان فعالیتها، شرایط و اقدامات چند ساله وزارتخانه قرار دهم.
بعد از اصرار من، وی پذیرفت و همان بعدازظهر به وزارت اقتصاد آمد. من همیشه مسئولیت را بار سنگینی روی شانه‌هایم میدیدم. صادقانه به وی گفتم: دعا می‌کنم در دوران مسئولیت از من موفقتر باشید و توفیق بیشتری برای خدمت به مردم پیدا کنید. موفقیت بیشتر شما، بهبود وضع اقتصادی کشور، رفاه بیشتر مردم و موفقیت برای نظام جمهوری اسلامی است، بنابراین من از موفقیت شما خیلی خوشحال هم می‌شوم.
سپس اطلاعات و اهم فعالیتهایی که در 4 سال وزارتم در وزارت اقتصاد انجام داده بودم، همه را مستند و مکتوب کردم و در کتابی تهیه و به وی تحویل دادم. به وی گفتم: روند همه برنامهها و اقدامات، مکتوب شده و با این کار به راحتی می‌توانید در جریان چگونگی کارهای انجام یافته یا در دست برنامه و اقدام قرار بگیرید و دیگر نیازی به رجوع به دیگران نیست. به نظرم تعویض مسئولیت مانند مسابقه دو امدادی است که افراد باید بعد از اتمام کار خودشان، کارنامه‌شان را به دست فرد جدید و تازه نفس بدهند. موقعی که به وزارت اقتصاد آمدم چیزی به دست من ندادند و مرتباً راجع به موضوعات محوری درخواست تهیه گزارش داشتم ، لذا خلأ آن را به خوبی درک می‌کردم. البته در طول زندگی کاریام یکی از کارهایم مستندسازی فعالیت‌هاست که نقش مهمی در ایفای مسئولیت توسط مدیران بعدی دارد. بنابراین عدم برگزاری تودیع و معارفه به درخواست خود من و به دلیل از دست ندادن مسافرت زیارتی بود و وقتی برگشتم دیگر زمان تودیع و معارفه که در قدیم به فوریت هم انجام می‌شد، گذشته بود.
وقتی دکتر نوربخش به وزارت رسید، قائم مقام و معاونت‌های شما را تغییر داد؟
نوربخش معاون کل وزارتخانه یعنی علی ماجدی را تغییر داد و به جایش محمدجواد وهاجی را جانشین وی کرد. من نیز در دولت جدید قائم مقام وزیر جهاد سازندگی شدم. یادم هست در جلساتی که حضور داشتم اگر مباحث اقتصادی مطرح می‌شد به‌صورت فعال اظهارنظر کرده و از وزارت اقتصاد یعنی دیدگاه اقتصاد کلان و آقای نوربخش دفاع می‌کردم. حتی یک بار دکتر کلانتری وزیر کشاورزی در دولت گفت: ایروانی فکر می‌کنی هنوز وزیر اقتصاد هستی.
برخی از مدیران وقت در جمهوری اسلامی، پس از سال ها دوری از مسئولیت، حالا وقتی در جایی می‌نشینند و خاطرات خود را نقل می‌کنند، حرف‌های عجیبی می‌زنند که شنیدن آنها از زبان کسانی که روزگاری در جمهوری اسلامی مسئول بودند، مقداری عجیب است. یکی از همین آدم‌های روزگار امروز ما، روغنی زنجانی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی است. وی درباره مواضع و دیدگاه‌های اقتصادی مدیران جمهوری اسلامی نکات جالبی می‌گوید: قانون اساسی در شرایطی تدوین شد که نیروهای غیرمذهبی فعال بودند. همچنین آنها دارای دیدگاه‌های مشخصی در حوزه اقتصاد بودند، اما در طرف مقابل مردم و رهبران مذهبی هنوز نمیدانستند باید چه موضع اقتصادی داشته باشند.
با توجه به همسایگی ایران با شوروی طبیعی بود عدهای تحت فشار جوسازی گروههای چپ قرار گیرند. اینها تنها قسمتی از حرف‌های او درباره تفکرات اقتصادی مدیران جمهوری اسلامی است. وی در جای دیگر می‌گوید: دو دسته مملکت را اداره می‌کردند، یکی روحانیون که آنها نیز دو دسته بودند: دسته‌ای طرفدار اقتصاد اسلامی و دسته‌ای طرفدار تفکرات چپ گرایانه و دومی تحصیلکردههای غربی که عموماً دارای تفکرات لیبرالی بودند. زنجانی ادامه می‌دهد: نظام سرمایه‌داری و نظام کمونیستی دارای مبانی تئوریک قوی هستند، اما نظام اقتصاد اسلامی مبنای منطق اقتصادی ندارد و ما دارای یک نظام اقتصادی ایده‌آلیستی هستیم. این مسأله را تمام اعضای دولت از جمله ایروانی، من و نوربخش می‌دانستیم.
در دهه 60 تمام ادبیاتی که روشنفکران در حوزه ادبیات سیاست و اقتصاد ارائه می‌دادند در نقد نظام سرمایه‌داری و به نوعی دفاع از نظام سوسیالیستی بود که نظام طبقاتی را رد می‌کرد. در مورد این حرف‌ها توضیح یا نظری دارید؟
اولاً در پاسخ به این القائات نگاه اجمالی به نظرات و مواضع مدیران عالی نظام بویژه حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب مدظله العالی که در آن زمان رئیس جمهور ایران بودند، نشان می‌دهد جهتگیریهای بسیار روشن و واضحی درباره اقتصاد وجود داشته است. برای مثال حضرت امام(ره) در بیانات خود مکرراً مرزبندی اقتصاد اسلامی با مکاتب غرب و شرق را بیان کرده‌اند. علیالخصوص در وصیتنامه سیاسی الهی خود آورده‌اند که یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است، آن است که اسلام نه با سرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب و محرومکننده تودههای تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می‌کند و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند گرچه بعضی کج فهمان بیاطلاع از رژیم حکومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده‌اند (و باز هم دست برنداشتهاند) که اسلام طرفدار بی‌مرز و حد سرمایه‌داری و مالکیت است و با این شیوه که با فهم کج خویش از اسلام برداشت کرده‌اند، چهره نورانی اسلام را پوشانیده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز کرده‌اند که به اسلام بتازند و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه‌داری غرب مانند رژیم امریکا وانگلستان و دیگر چپاولگران غرب به حساب آورند و با اتکال به قول و فعل این نادانان یا غرض‌مندانه یا ابلهانه، بدون مراجعه به اسلامشناسان واقعی با اسلام به معارضه برخاستهاند، همچنین نه رژیم مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک می‌باشند با اختلاف زیادی که دورههای قدیم تاکنون حتی اشتراک در زن و همجنسبازی بوده و یک دیکتاتوری و استبداد کوبنده در بر داشته... بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف، که اگر بحق به آن عمل شود چرخهای اقتصاد سالم به راه میافتد و عدالت اجتماعی، که لازمه یک رژیم سالم است، تحقق مییابد.
در اینجا نیز یک دسته با کج فهمیها و بی‌اطلاعی از اسلام و اقتصاد و اقتصاد سالم آن در طرف مقابل دسته اول قرار گرفته و گاهی با تمسک به بعضی آیات یا جملات نهج‌البلاغه، اسلام را موافق با مکتب‌های انحرافی مارکس و امثال او معرفی کرده‌اند و توجه به سایر آیات و فقرات نهج‌البلاغه ننموده و سرخود، به فهم قاصر خود، بپا خاسته و «مذهب اشتراکی» را تعقیب می‌کنند. به مالکیت سرمایه‌های مشروع با حدود اسلامی احترام گذارید و به ملت اطمینان دهید تا سرمایه‌ها و فعالیتهای سازنده به کار افتد و به ثروتمندان و پولداران مشروع وصیت می‌کنم که ثروتهای عادلانه خود را به کار اندازید و به فعالیت سازنده در مزارع و روستاها و کارخانه‌ها برخیزید که این خود عبادتی ارزشمند است... و همچنین در یک بیان بسیار روشن و واضح جهت گیری اقتصادی نظام را تبیین کرده‌اند:
چنانچه کراراً تذکر دادهام بیشک ملت و توسعه بخشهای خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود و در این موضوع گزارش‌های مختلف می‌رسد و هیأت دولت موظف است این امر را به طور همگانی گزارش دهد و کیفیت عمل را در اختیار عموم گذارد و این امر را جدی تلقی کند و تذکر این نکته مهم است که دخالت دادن کسانی که در امور تجارت واردند، از بازاریان محرومیت کشیده و درد اسلام و انقلاب چشیده تا متخصصان وارد و مسلمان و متعهد از امور ضروری است. دولت و این دوستان باید دقیقاً توجه کنند که آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کار کرد؛ نه چون گذشته تعدادی از خدا بی‌خبر در تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند.
بــــرش
نظر امام و مقام معظم رهبری درباره اقتصاد
القائات نگاه اجمالی به نظرات و مواضع مدیران عالی نظام بویژه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی که در آن زمان رئیس جمهور ایران بودند نشان می‌دهد جهتگیریهای بسیار روشن و واضحی درباره اقتصاد وجود داشته است. برای مثال حضرت امام(ره) در بیانات خود مکرراً مرزبندی اقتصاد اسلامی با مکاتب غرب و شرق را بیان کرده‌اند، بخصوص در وصیت نامه سیاسی الهی خود آورده‌اند که یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است، آن است که اسلام نه با سرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب و محروم کننده تودههای تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می‌کند و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند
بــــرش
تهیه گزارش‌های مکرر در وزارت اقتصاد
به نظرم تعویض مسئولیت مانند مسابقه دو امدادی است که افراد باید بعد از اتمام کار خودشان، کارنامه‌شان را به دست فرد جدید و تازه نفس بدهند. موقعی که به وزارت اقتصاد آمدم چیزی به دست من ندادند و مرتباً راجع به موضوعات محوری درخواست تهیه گزارش می‌کردم و لذا خلأ آن را به خوبی درک می‌کردم. البته در طول زندگی کاریام یکی از کارهایم مستندسازی فعالیت‌هاست که نقش مهمی در ایفای مسئولیت توسط مدیران بعدی دارد.