صدور یک میلیون مجوز آنلاین کسب و کار در دو سال اخیر
راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در دولت سیزدهم روی رانت و امضاهای طلایی خط قرمز کشید
13 سال بلاتکلیفی طراحی و اجرای درگاه ملی مجوزها براساس ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم مورد اهتمام قرار گرفت، قانونی که ۱۳ سال بلاتکلیف مانده بود، اما با همت بالای این دولت، راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها از اواخر سال ۱۴۰۰ با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد.
تسهیل در صدور مجوزها در دولت سیزدهم منجر شد تا دستگاه‌های متولی در درگاه ملی مجوزها ٩٧۵ هزار مجوز کسب و کار یا مشاغل خانگی را به صورت الکترونیکی و بدون حضور فرد به نهادها صادر کنند و بیش از ١٧٢ هزار مورد کسب و کار نیز در لیست بررسی صدور مجوز قرار گیرند.
اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در دولت سیزدهم به فرایندهای پیچیده اداری در کسب مجوزهای کسب و کار پایان داد و روی رانت و امضاهای طلایی خط قرمز کشید، اقدامی که در دولت‌های گذشته مغفول و مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود.
برچیده‌شدن صف‌های انتظار برای دریافت مجوز کسب و کار
در گذشته صدور مجوزهای کاغذی یک معضل مهم پیش روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بود، مردم برای اینکه مجوز راه‌اندازی کسب و کاری را بگیرند مجبور بودند به ادارات مختلف مراجعه کنند و شاهد اعمال نظرها و سلیقه‌های شخصی در صدور مجوزها باشند. گاهی مدت‌ها در صف انتظار صدور مجوزها می‌ماندند و این روند ماه‌ها طول می‌کشید و در این بین انگیزه تولیدکننده و صاحب مشاغل را کم‌رنگ می‌کرد و گاهی باعث انصراف متقاضیان می‌شد.
حذف کاغذبازی در صدور مجوزهای کسب و کار
حذف کاغذبازی در صدور مجوزهای کسب و کار باعث شد تا با مجازی شدن این مجوزها شاهد سرعت عمل در کسب مجوزها باشیم. این روند آسان و تسهیل در فرایندها منجر به افزایش سهم اشتغال در مشاغل خرد و خانگی و بهبود شرایط اقتصادی شد.
اجرای قانونی که 13 سال بلاتکلیف بود
طراحی و اجرای درگاه ملی مجوزها براساس ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم مورد اهتمام قرار گرفت، قانونی که ۱۳ سال بلاتکلیف مانده بود، اما با همت بالای این دولت، راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها از اواخر سال ۱۴۰۰ با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد آغاز شد.
درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار» است که برای همه کسب وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم می‌کند. این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب وکارها در کشور محسوب می‌شود.
دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور» را به‌عهده دارد.
به سامانه درگاه ملی مجوزها سامانه‌های مختلفی از جمله سامانه نوین اصناف و مشاغل خانگی و مجوزهای وزارت صمت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اتحادیه‌ها و اصناف متصل است.
صدور آنلاین مجوز برای 4 هزار و 150 شغل
در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور، از مجموع 4 هزار و ۸۰۰ شغل شناسایی شده برای ارائه مجوز، به 4 هزار و ۱۵۰ کسب و کار به صورت آنلاین پروانه کسب داده می‌شود و برای حدود ۶۰۰ مجوز کسب و کار دیگر، تأییدیه دستگاه‌های متولی از جمله بهداشت و سلامت نیاز است. به عبارتی این 600 شغل شناسایی شده مربوط به حوزه بهداشت و سلامت هستند و به طور حتم استعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی است.
صدور مجوزها لحظه‌ای است
صدور مجوزها به صورت لحظه‌ای و به مدت سه تا 90 روز صادر می‌شود. اگر صدور مجوزها در بعضی از رشته‌ها با تأخیر همراه باشد، سامانه به صورت خودکار مجوز را صادر می‌کند. بر این اساس، ۶۰ درصد مجوزها به صورت سه روزه و ثبت‌محور صادر می‌شود ولی بعضی از مجوزها به خاطر پیچیدگی و از نظر سلامت‌محور بودن نیازمند مدت زمان بیشتری برای صدور مجوز است.
دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی از همه مراجع صدور مجوز درخواست کرده است که درخواست‌های تأخیر خورده خود را در سریع‌ترین زمان ممکن به یکی از دو حالت صدور یا رد با ذکر دلیل، تعیین‌تکلیف کنند و هشدار می‌دهد که رد درخواست بدون دلیل موجه، معادل درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز است و جرم تلقی می‌شود.
در همین خصوص درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام‌کرد که در ادامه اجرای حکم قانون تسهیل صدور مجوزها، ۱۷ مجوز و پنج موافقت‌اصولی که پیش از این صدور خودکار آنها با تأخیر همراه بود، صادر شد.
طبق قانون باید برای همه کسب و کارها از درگاه ملی مجوزها، مجوز صادر شود، همچنین صدور مجوز و تمدید همه مجوزهای صنفی و دستگاهی از طریق این سامانه انجام می‌شود نباید دستگاه‌ها و اصناف خارج از این سامانه، مجوز صادر کنند. به‌زودی مجوزهایی که شناسه یکتا نداشته باشد نمی‌توانند، خدمات دولتی دریافت کند.
همه افرادی که از درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) دریافت می‌کنند تحت حمایت کامل قانون قرار دارند. از نظر دولت شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) کاملاً دارای اعتبار قانونی است و همه مجوزهای کاغذی تا پایان سال‌جاری به حکم قانون باید به شناسه یکتا تبدیل شوند.
بــــرش
صدور ۱۷ نوع مجوز تأسیس کارگاه صنایع‌دستی
درگاه ملی مجوزهای کشور در اطلاعیه‌ای اعلام‌کرد: در ادامه اجرای حکم قانون تسهیل صدور مجوزها درباره صدور خودکار مجوزهایی که با تأخیر مواجه بودند، ۱۷ نوع مجوز تأسیس کارگاه صنایع‌دستی و پنج نوع موافقت اصولی برای انواع تأسیسات گردشگری شامل اقامتگاه بوم‌گردی، گردشگری روستایی و میهمان‌پذیر به‌صورت خودکار صادر شده است.
در لحظه نخست اجرای این حکم قانونی، یک‌هزار و ۱۸۳ متقاضی معطل مانده این مجوزها، صاحب مجوز شدند و بعد از این هم هر درخواست این ۲۲ مجوز که در موعد قانونی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صادر نشود، توسط درگاه ملی مجوزها به‌طور خودکار صادر خواهند شد.