برقراری عدالت مزدی با اجرای طرح طبقهبندی مشاغل
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه تا پایان دولت سیزدهم، بالغ بر 15هزار نفر مشمول طرح طبقهبندی مشاغل خواهند شد، گفت: مزایای مزدی همه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار باید مطابق طرح طبقهبندی پرداخت شود.
به گزارش تسنیم، مطابق ماده 48 و 49قانون کار که آییننامه و دستورالعملهایی را برای اجرای طرح طبقهبندی مشاغل تصویب کرده است، اجرای این طرح میتواند به عدالت مزدی کمک کند.
مطابق ماده 48قانون کار به منظور جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.
بر اساس ماده 49قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاهها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تأیید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.
طرح طبقهبندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیشبینی شده و در کارگاههای بالای 50نفر کارکن لازمالاجراست؛ این طرح در واقع در کارگاههایی که به حد نصاب 50نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن میرسند به اجرا در میآید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده 48قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقهبندی قرار بدهند.
همه کارگاههای مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و شرکتهای پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقهبندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار میگیرند.
شهریور ماه سال جاری بود که رعیتی فرد با تأکید بر الزام اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاههای بالای 50نفر اعلام کرد که ۵هزارو ۹۰۰ کارگاه هنوز این طرح را رعایت نکردهاند؛ این در حالی است که طبق قانون، همه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار اعم از قرارداد موقت، دائم، فصلی و حتی کارگران شرکتهای پیمانکاری حقیقی یا حقوقی مشمول طرح طبقهبندی مشاغل هستند و مزد و مزایایشان باید در چهارچوب این قانون پرداخت شود.
علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه سعی شد تعامل میان کارگر و کارفرما به یک وحدت رویه تبدیل شده تا نبض بازار کار تنظیم شود، ادامه داد: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل سایر مناطق کشور وظایف خود را به انجام میرسانند.
رعیتی فرد با بیان اینکه در 24منطقه آزاد و ویژه اقتصادی دیگر نیز احکام مدیران کار و خدمات اشتغال صادر شده است، گفت: سعی داریم در آینده با گردهمایی مناطق آزاد، اختلافات مربوط به حوزه کار را برطرف ساخته و مشکلات این حوزه را مرتفع سازیم.
وی با بیان اینکه اعتصابات و تشکیل پرونده ناشی از اختلاف میان کارگر و کارفرما در سال گذشته 14درصد کاهش یافته است، گفت: برای ایجاد عدالت فردی، به دنبال برچیدن انحصار و رانت هستیم و برای این مهم، با همکاری سازمان سنجش، برگزاری آزمونهای مختلف را پیشنهاد دادهایم.
رعیتی فرد بیان کرد: در حوزه طرح طبقهبندی مشاغل نیز به دنبال رسیدن به عدالت فردی هستیم، بهگونهای که باید تفاوت میان کارگر ساده و کارگر ماهر مشخص شود تا بدین وسیله برای بخش تولید ایجاد انگیزه صورت گیرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه گستره پوشش این وزارتخانه بالغ بر 55میلیون نفر است، یادآور شد: تا پایان دولت سیزدهم، بالغ بر 15هزار نفر مشمول طرح طبقهبندی مشاغل خواهند شد.