صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گزارش
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره صد و بیست و دو - ۲۰ آبان ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره صد و بیست و دو - ۲۰ آبان ۱۴۰۲ - صفحه ۴

توزیع رانت سنگین در جاده قاچاق قیر بی‏کیفیت

در کشور سالانه 5.5 میلیون تن قیر تولید می‏شود که میزان قیر تخصیصی به پروژه‏های عمرانی 4 میلیون تن است

با توجه به حاشیه سود پایین شرکت‏های قیرساز در چهارچوب حکم قانونی موسوم به قیر تهاتری، شرکت‏های قیرساز با توجه به غیراقتصادی شدن دریافت وکیوم باتوم از پالایشگاه و تبدیل آن به قیر، ناچار به ارائه قیری به دستگاه‏های اجرایی می‏شوند که وکیوم باتوم آن از پالایشگاه‏های کشور تأمین نشده و از کیفیت لازم برخوردار نیست.
از سال 1396 موضوع قیر رایگان در قوانین بودجه سنواتی برای توسعه آزادراه‏ها، بزرگراه‏ها و راه‏های اصلی، فرعی و روستایی گنجانده شد.
این نوع قانونگذاری موجب افزایش قاچاق قیر شد و رانتی قانونی برای قاچاقچیان فراهم کرد تا ایده قانونگذاران به هدف اصلی خود اصابت نکند، به طوری که درنهایت از سال 1399 سامانه‏ای برای ثبت تبادلات قیر دستگاه‏ها طراحی شد که به کاهش قاچاق قیر تا حدودی کمک کرد.
دولت سیزدهم برای حذف کامل قاچاق قیر و این رانت بزرگ در لایحه بودجه امسال از درج قیمت قیر خودداری کرد تا قیمت قیر در بورس کالا تعیین شود اما نمایندگان در مصوبه نهایی قانون بودجه قیمت هر تن قیر را 7.5 میلیون تومان تعیین کردند که با قیمت قیر در بورس کالا تفاوت فاحشی دارد و بار دیگر راه رانت، قاچاق و سوء‏استفاده را باز می‏کند.
دولت مجدداً با ارائه لایحه دوفوریتی اصلاح قانون بودجه خواهان حذف رقم مندرج در قانون بودجه 1402 و تبدیل آن به قیمت بورس کالا شد اما وکلای ملت در جلسه علنی 22 مرداد با دو فوریت و یک‏فوریت بررسی این لایحه مخالفت کردند و عملاً این لایحه از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شد.
یک هفته پس از رأی منفی نمایندگان مجلس به لایحه اصلاح قانون بودجه برای حذف رانت قیر رایگان، وکلای ملت از طرح خود برای بستن دست سازمان برنامه وبودجه در نظارت بر توزیع قیر رونمایی کردند و آن را به سرعت به تصویب رساندند.
اما این مصوبه جدید مجلس با مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
طبق اعلام این هیأت، مغایرت این مصوبه با بندهای 13 سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف‏سازی اقتصاد) 23 سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف و روان‏سازی نظام توزیع و قیمت‏گذاری) و 21 سیاست‏های کلی تولید ملی (کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مشخص است.
در صورت تأیید نهایی این طرح، سازمان برنامه و وزارت نفت از نظارت بر توزیع قیر رایگان حذف‏شده و دستگاه‏های اجرایی با رایزنی‏هایی که در مجلس دارند، می‏توانند مستقیماً از شرکت‏های قیر ساز، سهمیه قیر رایگان خود را دریافت کنند.

ارسال مصوبه قیر تهاتری به مجمع تشخیص مصلحت نظام
در جلسه علنی روز یکشنبه (14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی اصلاح بند «ک» تبصره یک قانون بودجه سال 1402 که اعاده شده از شورای نگهبان است در دستور کار قرار گرفت.
نمایندگان پس از سه بار رفت‏وآمد این طرح به شورای نگهبان با 186 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و طرح قیر رایگان برای رفع اختلاف‏نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
اصرار نمایندگان بر فروش وکیوم باتوم به قیمت هر تن 7.5 میلیون تومان
بر اساس طرح دوفوریتی اصلاح بند «ک» تبصره یک قانون بودجه سال 1402 که کلیات و جزئیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده، وزارت نفت مکلف است مابه‏التفاوت قیمت هر تن 7 میلیون و 500 هزار تومان با میانگین وزنی ماهانه قیمت‏های معاملات وکیوم باتوم در بورس کالا را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‏های نفتی جبران و اعمال حساب کند.
نرخ هر تن 7.5 میلیون تومان برای خرید وکیوم باتوم از پالایشگاه‏ها در قانون بودجه امسال هم آمده بود.
از دیگر تغییراتی که در طرح اصلاح این بند از قانون بودجه امسال علاوه بر تأکید بر فروش وکیوم باتوم پالایشگاه‏ها به قیمت هر تن 7.5 میلیون تومان دیده می‏شود، اضافه شدن عبارت «به دستگاه‏های اجرایی اجازه داده می‏شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر موردنیاز خود در سقف سهمیه تعیین‏شده از طریق شرکت‏های قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت نفت با شرکت‏های قیرساز تسویه کنند» است که بر این اساس دستگاه‏های مشمول این قانون رأساً و بدون نیاز به وساطت سازمان برنامه و بودجه یا وزارت نفت به شرکت‏های قیرساز مراجعه کرده و قیر موردنیاز را تهیه کنند.

بار مالی 6 هزار میلیارد تومانی مجلس برای دولت
طی ماه مرداد امسال قیمت ماده اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) در 4 نرخ کشف قیمت شد که شامل 8 میلیون و 440 هزار تومان، 8 میلیون و 860 هزار تومان، 9 میلیون و 250 هزار تومان و 9 میلیون و 710 هزار تومان می‏شود.
بنابراین متوسط قیمت یک‏ماهه مرداد هر تن وکیوم باتوم در بورس کالا 9میلیون و 65 هزار تومان است که با نرخ اعلامی در قانون بودجه، کمی بیش از 1.5 میلیون تومان در هر تن فاصله دارد.
بر اساس آمارها، نیاز سالانه کشور به قیر 4 میلیون تن است که درنتیجه مصوبه نمایندگان مجلس، بار مالی بیش از 6 هزار میلیارد تومانی برای دولت ایجاد می‏کند.
این رقم، غیر از هزار میلیارد تومانی است که مجلس به سقف رقم قیر رایگان در قانون بودجه 1402 اضافه کرد.

لایحه‏ای که دولت برای بودجه امسال به مجلس داد و آنچه نمایندگان تصویب کردند
در لایحه بودجه سال 1402 که آذرماه سال گذشته به مجلس تقدیم شد، دولت سیزدهم آورده بود:

«به وزارت نفت اجازه داده می‏شود در سال 1402 نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت خام مازاد به پالایشگاه‏ها تا سقف 19 هزار میلیارد تومان اقدام کند. منابع حاصله در حدود درآمدهای وصولی، به منظور آسفالت راه‏های فرعی و روستایی، شبکه راه‏های اصلی، فرعی و طرح‏های مسکن مهر و مسکن ملی، آسفالت معابر و بهسازی روستاها و شهرها، پروژه‏های تنش آبی روستاها، مدارس روستایی و عشایری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه به دستگاه‏های اجرایی ذیربط تخصیص می‏یابد. آیین‏نامه اجرایی این بند از قانون بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سایر دستگاه‏های ذیربط پیشنهاد شده و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.»
سپس این لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه 1402 و صحن علنی مجلس تغییر کرد و اسامی دستگاه‏های ذیربط و همچنین سهم هر کدام مشخص شد.
در طرح اصلاحیه‏ای هم که نمایندگان در نشست علنی 30 مرداد تصویب کردند، برخی دستگاه‏های جدید هم افزوده شد. این دستگاه‏ها شامل:
وزارت راه و شهرسازی با سهم 49 درصد
بنیاد مسکن 20 درصد
وزارت آموزش و پرورش 5 درصد
وزارت کشور (سازمان همیاری شهرداری‏ها) 17 درصد
بسیج سازندگی 8 درصد
وزارت صمت (سازمان شهرک‏های صنعتی) یک درصد.

دومین تلاش دولت برای حذف رانت قیر
در ادامه مجدداً دولت در مردادماه با ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه تلاش کرد تا این تبصره را اصلاح کند اما نمایندگان دو فوریت و یک‏فوریت بررسی این لایحه را رد کرده و عملاً این لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.
در لایحه دولت در خصوص اصلاح بند مربوط به قیر در قانون بودجه سال جاری آمده بود:
ماده 2-در بند «ک» تبصره یک قانون بودجه 1402 کل کشور، عبارت «با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلغ 75 میلیون ریال» به عبارت «به قیمت روز در بورس کالا» اصلاح می‏شود.

قاچاق قیر رایگان
در کشور سالانه 5.5 میلیون تن قیر تولید می‏شود که میزان قیر تخصیصی به پروژه‏های عمرانی 4 میلیون تن است. بنابراین انتظار می‏رود که تنها 1.5 میلیون تن از مجموع قیرهای تولیدی کشور صادر شود. این در حالی است که سال گذشته 4 میلیون تن قیر صادر شد و 2.5 میلیون تن از قیر تخصیصی به دستگاه‏ها، غیرقانونی صادر (قاچاق) شده است که با در نظر گرفتن قیمت متوسط منطقه‏ای قیر، 410 دلار به ازای هر تن، عواید قاچاق سالانه قیر به خارج از کشور معادل یک میلیارد دلار است. بسیاری از کارشناسان معتقدند ایجاد هرگونه رانت و تخصیص‏های ویژه در قانون، عملاً فضا را برای فساد فراهم می‏کند و دولت هرقدر هم نظارت‏ها را تشدید کند، اما باز هم عده‏ای هستند که می‏توانند روش‏های مختلفی برای دور زدن قوانین و سامانه‏های نظارتی پیدا کنند.

پیشنهاد برای جلوگیری از توزیع قیر بی‏کیفیت
یکی از معضلات اساسی راه‏های کشور اعم از آزادراه‏ها، راه‏های بین‏شهری، راه‏های روستایی، شهرها و کلانشهرهای کشور تأمین قیر موردنیاز پروژه‏های آسفالت با قیمت و کیفیت مناسب است.
یکی از نقایص اصلی دستورالعمل اجرایی این قانون مرتبط با تخصیص وکیوم باتوم دستگاه‏های اجرایی از طریق پالایشگاه‏های کشور به شرکت‏های قیرساز است به نحوی که انتخاب پالایشگاه برای تحویل وکیوم به شرکت‏های قیرساز به‏صورت صحیح انجام نمی‏شود.
به منظور توضیح این امر لازم است به این نکته اشاره شود که در قالب دستورالعمل سنوات گذشته، وکیوم باتوم با قیمت 7.5 میلیون تومان به شرکت قیرساز تحویل شده و قیر با قیمت 8 میلیون و600 هزار تومان از این شرکت‏ها خریداری می‏شود. ملاحظه می‏شود که اختلاف این دو قیمت یعنی یک میلیون و100 هزارتومان شامل ارزش افزوده، هزینه انتقال وکیوم باتوم از پالایشگاه به شرکت قیرساز، هزینه‏های تولید شرکت قیرساز و سود شرکت قیرساز است. به این معنا که پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده آنچه برای شرکت قیرساز باقی می‏ماند بالغ بر 750هزار تومان خواهد شد که بایستی پوشش‏دهنده هزینه حمل از پالایشگاه به شرکت قیرساز، هزینه تولید قیر و سود شرکت قیرساز باشد.
این در حالی است که در سنوات گذشته از پالایشگاه بندرعباس به شرکت قیرسازی حواله وکیوم باتوم تخصیص می‏یافت که صرفاً کرایه حمل از پالایشگاه بندرعباس تا آن شرکت بیش از 750 هزارتومان است لذا عملاً در صورتی که شرکت قیرساز بخواهد وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه را به شرکت خود برساند کل این مبلغ و یا حتی بیشتر از آن هزینه شده و برای سایرهزینه‏های تولید و سود شرکت قیرساز مبلغی باقی نخواهد ماند.
بنابراین در صورتی که دستگاه‏های اجرایی نیازمند قیر، وکیوم باتوم تخصیص داده شده به ایشان را صرفاً به شرکت‏هایی که فاصله کمی با ایشان دارند تحویل دهند، این امکان برای شرکت‏های قیرساز به وجود خواهد آمد که با در نظر گرفتن حداقل سود، قیر با کیفیت موردنیاز دستگاه‏های اجرایی را تحویل دهند در غیر این صورت شرکت قیرساز با توجه به غیراقتصادی شدن دریافت وکیوم باتوم از پالایشگاه و تبدیل آن به قیر، ناچار به ارائه قیری به دستگاه‏های اجرایی می‏شود که وکیوم باتوم آن از پالایشگاه‏های کشور تأمین نشده و از کیفیت لازم برخوردار نیست و نتیجه آن نیز انتقال قیر بی‏کیفیت به آسفالت راه‏ها ودرنتیجه راه‏هایی که از دوام کافی برخوردار نبوده و باعث اضمحلال راه‏ها خواهد شد که از سرمایه‏های کشور است.

 

برش

در همین راستا از سال‏ها پیش به منظور استفاده از ظرفیت‏های تولیدی کشور در زمینه قیر، قانونی تحت عنوان قانون قیر تهاتری هرساله در قانون بودجه کل کشور درج شده و دسترسی به قیر موردنیاز پروژه‏ها را تسهیل کرده است.
این قانون در کنار همه محاسن خود از قبیل استفاده از ظرفیت‏های تولیدی کشور در تأمین قیر پروژه‏ها و تسهیل دسترسی دستگاه‏های اجرایی به قیر موردنیاز، با نقایصی نیز مواجه است که در صورت رفع این نواقص، زمینه بهره‏گیری از ظرفیت‏های تولیدی کشور در عمران و آبادی راه‏ها و زیرساخت‏ها فراهم شده و علاوه بر آن نگرانی‏های دستگاه‏های نظارتی از انحرافات دستورالعمل از اهداف عالی آن مرتفع می‏شود.

 

جستجو
آرشیو تاریخی