گزارش «ایران اقتصادی» از عملکرد اصغر شاهمرادی، مهره نفوذی غرب و مرد پشت پرده تصمیمات خسارت‌بار دولت حسن روحانی
اقتصاددان فراری
اصغر شاهمرادی، نامی آشنا برای اقتصاددانان بویژه در دولت روحانی و کمتر شناخته شده در سطح عام است. اقتصاددان فراری که اگر چه او را به‌عنوان هیأت علمی اسبق دانشکده اقتصاد تهران می‌شناسند، اما نقش اصلی او به‌عنوان «کارشناس صندوق بین‌المللی پول» و یکی از «بانیان اصلی فاجعه بنزین آبان 98» مطرح است. برخلاف بسیاری از اقتصاددانان داخلی که سابقه عملیات مخرب آنها در اقتصاد ایران به حدود سه دهه می‌رسد، نقش و جایگاه شاهمرادی در اقتصاد ایران طی دهه 90 رخ داده است و سابقه یک دهه‌ای دارد. با کنار هم قرار دادن اقدامات و ارتباطات او طی بیش از 10 سال اخیر می‌توان او را یکی از شاه‌کلیدهای بسترسازی برای فاجعه‌آفرینی در اقتصاد کشور دانست که از طریق سیاستگذاری‌های جهت‌دار غلط و هدایت شده از سوی صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان بازوی نظام سلطه در جنگ اقتصادی صورت گرفته است.
این اقدام را اگر چه در شرایط عادی می‌توان ناشی از جهل یا عدم وقوف نسبت به شرایط دانست، اما در جنگ اقتصادی عمدتاً یادآور پدیده نفوذ است. نظام سلطه به خوبی می‌داند که با چه مهره‌هایی از طریق ابزار اقتصاد، ضربات سیاسی را در راستای کند کردن پیشرفت و تعالی کشور وارد کند.
جایگاه اجرایی: از کارشناس صندوق بین‌المللی پول تا مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی
شاهمرادی در اواخر دهه 80 شمسی ضمن ارتباط‌‌‌گیری با فرهاد نیلی به‌عنوان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی که روابط علنی و نهانی با نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی داشت، مسیری برای حضور در آن نهاد غربی فراهم کرد. در حالی که 5 سال از عضویت او به‌عنوان هیأت علمی دانشگاه تهران می‌گذشت، مشخص نیست در سال 1389 فکر رفتن به صندوق بین‌المللی پول و تسویه مالی با دانشگاه تهران به دلیل استفاده از بورسیه، چگونه و با کارپردازی چه افرادی در ذهن او نشست، اما در نهایت به جرگه کارشناسان صندوق که در راستای استثمار کشورها گام برمی‌دارند پیوست. حضور در نهاد مذکور شروع مسیری بود که او را در جایگاه مشاوری مهم برای سیاستگذاران اقتصادی ایران قرار دهد تا بتواند نسخه‌های مخرب صندوق بین‌المللی پول را به مقامات ایرانی دیکته و تزریق کند.
در نخستین نقش‌آفرینی کلیدی، ارتباطات مکرر او با علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت اول روحانی موجب شد به‌عنوان مشاور وزیر چندین ماه در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر شود. بدیهی است که با توجه به تعهد سازمانی شاهمرادی به صندوق بین‌المللی پول، این حضور و مشاوره در ایران بدون هماهنگی با مقامات صندوق و در راستای پیشبرد اهداف استثماری آنان در ایران نمی‌توانست باشد. همچنین رویه صندوق بر آن است که کارکنان آن نهاد اجازه ورود به مباحث کشور متبوع خود را ندارند که این موضوع نیز بر شبهات و چگونگی حضور شاهمرادی در ایران می‌افزاید.
انتصاب کارشناس صندوق به‌عنوان مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی آن‌هم در بحبوحه جنگ اقتصادی غرب علیه ایران بویژه در دهه 90، نیازمند تأمل و مداقه جدی است. پیگیری مباحث بودجه‌ای، ارزی، اوراق بدهی و نظایر آن از جمله مسائل مهمی بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی در آن برهه دنبال میکرد، لذا رد پای شاهمرادی را می‌توان در این قبیل سیاستگذاری‌ها جست‌و‌جو کرد.
دومین مرحله از ایفای نقش و پیشبرد مأموریت شاهمرادی در ایران، به دوره ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی بازمیگردد. با روی کار آمدن همتی در تابستان 1397، شاهمرادی بلافاصله در ایران حضور پیدا کرد و در قالب گروهی متشکل از برخی کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ای همچون حمید قنبری، علی مدنی‌زاده، تیمور رحمانی، رضا بوستانی و پویا جبل‌عاملی، پشتیبانی فکری را از سیاست‌های رئیس کل جدید در دستور کار قرار داد.
رئیس وقت بانک مرکزی نیز در سرسپردگی برای صندوق بین‌المللی پول و مأمور آن نهاد (اصغر شاهمرادی) سنگ‌تمام گذاشت و ضمن تخصیص اتاق کار در کنار دفتر خود، تمام مخارج رفت‌وآمد نامبرده به خارج از ایران را با کیفیت تمام -از جمله پروازهای ویژه و گران- همانند دوره قبل او در وزارت امور اقتصادی و دارایی تقبل کرد. در این دوره نیز همچنان شبهات قبل پابرجاست، به گونه‌ای که حضور مداوم او در ایران بدون هماهنگی با صندوق بین‌المللی پول و به دور از منافع آن نهاد نبوده، بلکه کاملاً در مسیر منافع نهادهای سلطه‌گر قرار داشته اس، مسأله‌ای که نمی‌توان نسبت به آن چشم‌پوشی کرد.
نقش‌آفرینی سیاسی: حضور پنهان و مؤثر در سیاستگذاری؛ از بدهکار کردن کشور تا فاجعه بنزین آبان 98
با توجه به جایگاهی که شاهمرادی نزد وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی وقت داشته، این سؤال مطرح است که رد پای او در کدام سیاست‌ها وجود دارد؟
الف) انتشار اوراق بدهی و بدهکار ساختن کشور: شاهمرادی از جمله افراد مطرح در ترغیب مقامات و تصمیم‌سازی برای انتشار گسترده اوراق بدهی و اجرای عملیات بازار باز در ایران بود.
وی در مهرماه 1396 در یادداشتی با عنوان «هدیه ملی به دولت و مردم» در روزنامه دنیای اقتصاد بیان داشت:«دولت می‌تواند با انتشار اوراق با کمترین هزینه به استقراض دست بزند. هیچ راه جایگزین و ابزار دیگری نمی‌تواند هزینه کمتری نسبت به اوراق قرضه داشته باشد که دولت بتواند کسری بودجه خود را با آن ابزار تأمین کند.»
این قبیل کارشناسان به جای حل ریشه‌ای کسری بودجه و مدیریت هزینه‌ها، دولت را ترغیب به هزینه‌تراشی با انتشار اوراق کرده و علاوه بر افزایش شکنندگی مالی دولت، دولت‌های بعدی را نیز درگیر بازپرداخت حجم عظیمی از اوراق بدهی کردند.
ب) فاجعه بنزین آبان 1398: اگر چه با افشای سندی رسمی در مناظرات انتخابات 1400 ریاست‌جمهوری مشخص شد عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس وقت بانک مرکزی یکی از میدانداران اصلی فاجعه بنزین آبان 98 آن‌هم بر اساس نرخ پیشنهادی 5 هزار تومانی بوده است، اما نقش طراحان این سیاست در بانک مرکزی و به طور خاص اصغر شاهمرادی اهمیت وافری دارد.
شاهمرادی که یک‌بار در سال 1397 و پس از حساسیت دستگاه‌های نظارتی نسبت به مأموریت او در ایران از کشور می‌گریزد، پس از مدتی مجدداً به ایران بازمیگردد و در بازه زمانی 18 تا 25 آبانماه 1398 (هفته منتهی به افزایش نرخ بنزین) و در سایه الطاف خاص رئیس کل وقت بانک مرکزی، بار دیگر نقش مهمی را به‌عنوان مهم‌ترین مشاور همتی و ریل‌گذار سیاست‌های بانک مرکزی در راستای متقاعد کردن دولتمردان انجام می‌دهد. این مأموریت عبارت بود از شوک‌درمانی قیمت بنزین که آغازگر آشوب‌های آبانماه 1398 بود.
وی پس از اطمینان از اجرای سیاست، بلافاصله از کشور خارج شده و تا ماه‌ها بعد به ایران باز‌نمی‌گردد. نکته جالب توجه آنکه شاهمرادی در دهه 80 شمسی مقالات متعددی با محوریت حذف یارانه سوخت و گران‌سازی آن نوشته که نتایج آنها اغلب نشان‌دهنده افزایش گرانی و ضربه به معیشت و رفاه مردم بوده، لذا نقش او در سیاست بنزین آبانماه 1398، با آگاهی پیشینی از عواقب شوم اجرای این سیاست بوده است.
خاطرنشان می‌شود هزینه‌های اجرای سیاست مذکور صرفاً در حیطه اقتصاد محصور نماند، بلکه موجب شد نظام سلطه جرأت و جسارت پیدا کند و فاجعه‌ای ملی همچون ترور شهید حاج قاسم سلیمانی را در دستور کار قرار دهد.
ج) تشویق به تضعیف ارزش پول ملی از مجرای سیاستگذاری و رسانه‌ای: شاهمرادی که به واسطه حضور در صندوق بین‌المللی پول و ارادت مسئولان اقتصادی وقت نقش چشمگیری در سیاستگذاری‌های بودجه‌ای، پولی و ارزی داشت، نقش بارزی را نیز در فضای رسانه‌ای کشور ایفا میکرد. همان‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد بسترها و زمینه‌های تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز از نیمه دوم سال 1396 توسط دشمنان نظام در جنگ اقتصادی چیده شد. در این بین نقش آقای شاهمرادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به طوری که او در آن برهه به همراه اشخاصی از بانک مرکزی مقدمات این امر را با انتشار مقالات و یادداشت‌های گوناگون در رسانه‌های مختلف از جمله دنیای اقتصاد، تجارت فردا و رسانه‌های همسو فراهم و سیگنال افزایش نرخ ارز و عدم نقش‌آفرینی دولت برای مدیریت بازار ارز را به دولتمردان و بازار پیشنهاد و مخابره میکرد. این بروز رسانه‌ای نشان می‌دهد وی در جلسات حساس سیاستگذاری نیز رویه مشابهی برای تدوین بسته‌های اقتصادی اتخاذ کرده است.
د) تخریب چهره بین‌المللی کشور در تلاش برای تصاحب کرسی نمایندگی ایران در صندوق: هر چند شاهمرادی حضور پررنگ در جلسات سیاستگذاری اقتصادی و مشاوره به مقامات اقتصادی داشت، اما حضور وی همواره با برچسب «کارشناس صندوق بین‌المللی پول» همراه بود و حساسیت‌ها را برمی‌انگیخت. برای عادی‌سازی موضوع لازم بود کسوت جدیدی اختیار کند که از یک‌سو عاملیت او برای صندوق برقرار بماند و از سوی دیگر ارتباطاتش در داخل با رده رسمی سازمانی صورت پذیرد. بدین منظور از اواخر سال 1397 تا سال 1399 به واسطه ارتباطات گسترده با عبدالناصر همتی، درصدد برآمد به جای محمدجعفر مجرد، نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول شود. این اقدام به چند دلیل محل تأمل و حتی اشکال بود:
نخست آنکه شاهمرادی کارمند صندوق بود و نمی‌توانست چنین مسئولیتی را برعهده بگیرد، مگر آنکه از صندوق بین‌المللی پول استعفا دهد. این خود یکی از نقاط مبهم ماجراست، زیرا نمایندگی ایران در صندوق، پست موقتی بود و چنین چیزی برای شاهمرادی که علاقه به حضور دائمی در صندوق داشت و برای کسب آن متحمل مخارج تسویه‌حساب با دانشگاه تهران بابت رفع تعهد شده بود، نمی‌توانست راضی‌کننده باشد. بنابراین قاعدتاً باید در آن برهه برخی تضمین‌ها برای اشتغال مجدد او در صندوق -پس از پایان مأموریتش به‌عنوان نماینده ایران- مطرح شده باشد.
دوم آنکه شاهمرادی بدون پیوند اداری با بانک مرکزی یا سابقه کاری قابل توجه با بانک، قصد داشت از طرف بانک مرکزی، بویژه شخص عبدالناصر همتی به‌عنوان نماینده ایران در صندوق معرفی شود که این خود قابل تأمل بود.
سوم آنکه ایران مسئولیت ریاست گروه منطقه‌ای شامل هشت کشور را برعهده داشت که کماکان ادامه دارد. همین موضوع باعث شد نامه‌نگاری همتی با دبیر صندوق و معرفی ضمنی آقای شاهمرادی به‌عنوان نماینده ایران در تاریخ 2 آبانماه 1398 بدون طی مراحل اداری مورد اعتراض سایر کشورهای همگروه قرار گیرد، زیرا نماینده ایران به‌عنوان رئیس گروه نیز قلمداد می‌شد.
برآیند این وضعیت و مخالفت‌ها با حضور شاهمرادی در صندوق، حضور وی به‌عنوان نماینده ایران را تاحدودی منتفی کرد. با این حال زیاده‌خواهی و اصرار او و همتی بر این جابه‌جایی موجب شد این موضوع به محلی برای درگیری‌های داخلی در یک نهاد بین‌المللی تبدیل شود و وجهه بین‌المللی کشور را تخریب کند. در همین اثنا حسین میرشجاعیان -نماینده ایران در بانک جهانی در آن برهه- نیز با نگارش نامه‌ای علیه مجرد، درصدد حمایت از شاهمرادی برآمد که نتیجه‌ای برای وی دربرنداشت، اما میرشجاعیان ابتدا از نمایندگی ایران در بانک جهانی به صندوق بین‌المللی پول رفت و پس از مدتی نیز با پشت پا زدن به افتخار نمایندگی ایران در آن نهاد، استعفا داد و به‌عنوان کارمند صندوق بین‌المللی پول مشغول شد.
ه) کارپردازی برای همکاری مقامات ایران در انتقال اطلاعات به صندوق به بهانه دریافت وام کرونا: فراگیری ویروس کرونا و اعطای تسهیلات کرونایی توسط صندوق، فرصتی فراهم کرد که مجرایی برای درز اطلاعاتی و حتی دریافت نسخه‌های سیاستی ایجاد شود. در همین راستا شاهمرادی به‌عنوان مهم‌ترین مشاور همتی، درصدد برآمد با تشویق مقامات ایرانی از جمله رئیس بانک مرکزی به دریافت وام کرونایی از صندوق، خوش‌خدمتی خود را به اربابان در صندوق نشان دهد. این موضوع نیز بدون در نظر گرفتن شأن حقوقی نماینده ایران در صندوق، به شاهمرادی محول شد. بدین منظور اطلاعات محرمانه اقتصادی کشور به صندوق منتقل شد، اما در نهایت وامی توسط صندوق به ایران اعطا نشد. شایان ذکر است عبدالناصر همتی نیز در مصاحبه با بلومبرگ، تأیید کرده که اطلاعات را در آن دوره به صندوق ارائه داده است تا شرایط ایران برای دریافت وام مورد ارزیابی قرار گیرد. لازم به ذکر است که اطلاعات نشت یافته باعث فشار بیشتر اقتصادی به عموم جامعه شد.
این قبیل اقدامات مخرب شاهمرادی و رفت‌وآمدهای مکرر او به ایران به‌عنوان مأمور صندوق بین‌المللی پول، در نهایت نهادهای نظارتی را حساس کرد تا به موضوع ورود کنند. با این حال و پیش از آنکه یکی از شاه‌کلیدهای اصلی در تکمیل ضربات به اقتصاد ایران دستگیر شود، فرار را بر قرار ترجیح داد و در خردادماه 1399 برای همیشه از ایران گریخت. پس از آن و با استقرار در صندوق، نامه‌ای را نیز علیه ایران اسلامی به نگارش درآورد و از حساسیت دستگاه‌های نظارتی نسبت به اقدامات خود انتقاد کرد.
نگرانی او از بازگشت به حدی است که حتی با فوت مادرش، برای خاکسپاری و مراسم یادبود آن مرحومه به ایران نیامد، حال آنکه پیش از آن به کرات به ایران سفر میکرد. این خود نشان می‌دهد شاهمرادی بیش از هر کسی از اهمیت و منفی بودن آثار اقدامات و مأموریتی که در ایران انجام داده، آگاهی داشته است.
بـرش
چه باید کرد؟
«جعبه سیاه اصغر شاهمرادی» به‌عنوان فردی ایرانی‌الاصل با تابعیت کشور کانادا شامل اقدامات او در ایران و شبکه مرتبط با او، موضوعی است که شاید در حال حاضر مبهم باشد، اما در آینده نه‌چندان دور گشوده خواهد شد و برخی از علل ضرباتی که به اقتصاد ایران طی دهه 90 شمسی در جنگ اقتصادی وارد آمد، آشکار خواهد شد. نکته مهم آن است که شاهمرادی صرفاً یک فرد نیست، بلکه نماینده‌ای از یک جریان و تفکر است که سال‌ها در بدنه اجرایی و سیاستگذاری اقتصاد کشور رخنه کرده و هم‌راستا با طراحی‌های دشمن برای تضعیف و ایجاد نابسامانی اقتصادی در کشور نقش‌آفرینی یا به بیان دقیق‌تر بحران‌آفرینی می‌کنند. در این میان نه صرفاً به دنبال شاهمرادی، بلکه باید به دنبال نفوذی‌هایی همچون شاهمرادی‌ها و تفکرات تزریق شده توسط آنها که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هدایت می‌شود، گشت و به طرق مختلف با آنها مقابله کرد. در این صورت می‌توان امید به بهبود اوضاع اقتصادی داشت. در میانه کارزار ایران با غرب، وقتی دشمنان این کشور از طریق موضوع محیط‌زیست و با عاملیت امثال کاووس سید امامی‌ها درصدد ضربه به ایران هستند، آیا از طریق اقتصاد و با عاملیت برخی اقتصادخوانان نمی‌توانند همان اهداف شوم را دنبال کنند؟ تاریخ نشان خواهد داد.