نفس‌تنگی صندوق‌های بازنشستگی
کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی ناشی از سیاستهای ناکارآمد دولتهای گذشته بوده است
ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی براساس نتایج تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس؛ مهمترین بحرانی که نظام بیمه اجتماعی کشور از آن رنج میبرد، پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی است که تبدیل به یکی از ابرچالشهای کشور شده است.
آنچه موجب ناپایداری درآمدی صندوق‌های بازنشستگی شده، کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی ناشی از سیاستهای ناکارآمد دولتهای گذشته بوده است. نشان به آن نشان تغییر قوانین در راستای تسهیل بازنشستگیهای پیش از موعد از جمله این سیاستها بوده است.
در سه دهه اخیر، اصلیترین چالش اساسی در صندوق‌های بازنشستگی، بهخصوص صندوق تأمیناجتماعی، بحران ناپایداری درآمدهای آنها بوده است. بهطوری که این صندوقها برای تأمین مالی خود اقدام به استقراض از منابع بانکی و حتی دولتی میکردند و این روند باعث شد تا آنها قادر به ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی سرمایهگذاریهای درونسازمانی و بیرونسازمانی خود نشوند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورایاسلامی چندی پیش بحران صندوق‌های بازنشستگی را مورد ارزیابی قرار داد.
افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی بهصورت تدریجی، تغییر قوانین در راستای دشوار کردن بازنشستگیهای پیش از موعد راهکارهایی است که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای برونرفت از بحران صندوق‌های بازنشستگی ارائه کرده است.
دلایل عمده بحران صندوق‌های بازنشستگی
این مرکز در گزارش خود، سیاستهای گذشته در دولتهای قبلی را عامل بحرانساز در صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرده است.
بنابر بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورایاسلامی، سیاستهای اجراشده در گذشته، آثار منفی و زیانباری را در میانمدت و بلندمدت بر صندوق‌های بازنشستگی و نظام تأمیناجتماعی داشته است. متناسبسازی حقوق بازنشستگان، پرداخت یارانهها و معافیتهای بیمهای و تغییر قوانین برای تسهیل در بازنشستگی پیش از موعد از مهمترین سیاستهایی بود که باعث فرو رفتن صندوق‌های بازنشستگی در باتلاق بحران مالی بوده است.
براساس نتایج تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس؛ مهمترین بحرانی که نظام بیمه اجتماعی کشور از آن رنج میبرد، پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی است که تبدیل به یکی از ابرچالشهای کشور شده است.
«قوانین غیرمتکی بر محاسبات بیمهای و تحمیل بیمههای یارانهای (بدون تأمین منابع آن) به صندوق‌های بازنشستگی»، «عدم استقرار نظام چندلایه بیمهای»، «عدم تناسب بین امید به زندگی و سن بازنشستگی در کشور»، «روند فزاینده نسبت سالمندی در کشور»، تنوع بیقواره در قوانین و مقررات بیمهای و خدمات آنها»، «وجود تبعیضهای درون یک صندوق و بین صندوق‌های بازنشستگی»، «سیاستگذاری نادرست در تشویق به اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور»، «مخدوششدن چندجانبهگرایی در نظام بازنشستگی»؛ «ضعف در نهاد سیاستگذار در حوزه تأمیناجتماعی و مدیریت صندوقها و سرمایهگذاری آنها و مداخلات سیاسی در انتصابات و حکمرانی آنها»، «نوسانات اقتصادی و پیامدهای زیانبار آن بر حوزه بیمهای»، «عدم توان دولت در ایفای تعهدات و تأدیه بدهیها به صندوق‌های بازنشستگی» ازجمله مهمترین دلایل بروز این وضعیت است.
درعین حال «گسترش مشاغل غیررسمی و موقتیسازی قراردادهای کار»، «عدم تناسب و تعادل در توزیع یارانههای بیمهای و تعهدات بیمهای بلاوجه دولت ناشی از قوانین الزامآور بدون توجه به توان مالی دولت و استحقاقسنجی»، «ضعف در استقرار بیمه اجتماعی پایه (فراگیر)» از دیگر مسائل و مشکلات حوزه بیمهای است که علاوهبر تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی، موجب شده است که بخش قابل اعتنایی از شاغلین کشور بهرغم نص صریح قانون از پوشش بیمه پایه اجتماعی محروم بمانند و درعینحال یارانههای بیمهای از توزیع متوازن برخوردار نباشد.
کاهش توان دولت از کانال صندوق‌های بازنشستگی
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نسبت جمعیت سالمند و امید به زندگی رو به افزایش و نرخ باروری رو به کاهش است که نشان از کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی دارند.
سطح پوشش بیمه بازنشستگی عملاً قادر به پوشش فعالان اقتصادی غیرمزد و حقوقبگیر نبوده و نارسایی نظام بیمهای در این زمینه مشهود بوده است.
مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی در بسیاری از موارد محصول ناکارآمدی نظام اقتصادی و تحمیل هزینههای ناشی از تورم فزاینده درگذشته، نرخ بیکاری بالا که موجب کاهش ورودیهای جدید و درنتیجه کاهش نسبت پشتیبانی در صندوقها شده است و ازسوی دیگر قوانین و مقررات مربوط به سن و سابقه بازنشستگی، محاسبه مزایا، بازنشستگیهای پیش ازموعد و نرخهای جایگزینی بالاست که منجر به برهم خوردن تعادل منابع و مصارف صندوقها شده است.
بحران چگونه مدیریت شود؟
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است که افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی بهصورت تدریجی، اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بهصورت تدریجی، تغییر نرخ مشارکت سهم دولت، بیمهپرداز و کارفرما در سطوح بالاتر حقوقی با رویکرد افزایش مشارکت فرد مبتنی بر استقرار نظام چندلایه بیمهای (بیمه پایه‐مازاد‐مکمل)، تغییر قوانین در راستای دشوار کردن بازنشستگیهای پیشازموعد، پوشش بیمه افراد فاقد پوشش بیمه پایه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، حذف معافیتهای بیمهای بلاوجه از طریق آزمون وسع و ایجاد زمینههای قانونی الزام جهت پوشش بیمه کارفرمایان و شاغلین مشاغل پلتفرمی؛ ازجمله مهمترین اصلاحاتی است که میتواند منجر به کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی و ایفای تکالیف دولت در حوزه بیمهای شود.
باتوجه به اندازه ذخایر به نسبت تعهدات مزایا و وضعیت بازار سرمایه و تحریمهای اقتصادی، عملکرد سرمایهگذاری صندوق‌های بازنشستگی برای تأمین مالی طرحهای بازنشستگی قابل قبول نیست.
ازآنجا که صندوق‌های بیمه اجتماعی کارکرد درازمدت دارند، هرگونه قانونگذاری مقطعی و فاقد جامعیت بدون توجه به نتایج درازمدت، میتواند وضعیت بیمههای اجتماعی را در بلندمدت با مخاطرات بیشتری روبهرو کند.
بــــرش
رویکرد تقویت تنظیمگری و چندجانبهگرایی
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش کارشناسی شده، پیشنهاد کرده که در شرایط کنونی انجام اصلاحات نیازمند اجماع همهجانبه ازسوی قوای سهگانه و گفتمان اجتماعی در پذیرش آثار اجتماعی آن ازسوی مردم است. در ادامه این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به بیان راهکارهای پیشنهادی خود در راستای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی پرداخته و عنوان کرده که این اصلاحات باید در قالب اصلاحات ساختاری و اصلاحات پارامتریک در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس قرار بگیرد.
در این راستا تقویت نهاد سیاستگذار، تقویت یا ایجاد نهاد تخصصی و تنظیمگر بیمهای با رویکرد تقویت تنظیمگری و چندجانبهگرایی، اصلاح ساختار و قوانین و مقررات صندوق‌های بازنشستگی مبتنی بر استقرار نظام چندلایه بیمهای و همچنین اصلاح ساختار بودجه با رویکرد ایفای تعهدات و تأدیه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی؛ ازجمله مهمترین اصلاحات ساختاری در این حوزه تلقی میشود.