اخبار
دکتر رئیسی قانون شوراهای حل اختلاف را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس‌جمهور قانون شوراهای حل اختلاف را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد. دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «شوراهای حل اختلاف» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه 22 شهریورماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12 مهرماه 1402 به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
در جلسه فوق‌العاده هیأت دولت
مخبر: مشارکت پرشور در انتخابات راهبرد دولت مردمی است
معاون اول رئیس‌جمهور مشارکت پرشور در انتخابات پیش رو را راهبرد دولت مردمی خواند و از همه اعضای دولت خواست زمینه‌های لازم را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم کنند.
به گزرش ایرنا، جلسه فوق‌العاده هیأت دولت ظهر روز شنبه به منظور بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
محمد مخبر در این جلسه با اشاره به فاجعه انسانی در غزه و جنایات هولناک رژیم صهیونیستی با مدیریت میدانی نظامیان امریکا، سکوت مجامع جهانی را موجب شرمساری وجدان بشری خواند و گفت: شهادت بیش از ۱۱ هزار نفر از مردم بی‌دفاع که عمده آنان کودکان و زنان هستند و حملات هدفمند به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مدارس، مساجد و نقاط امن مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است که می‌طلبد مسئولان رژیم جنایتکار صهیونیستی و امریکا به عنوان جنایتکاران جنگی معرفی و محاکمه شوند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین مشارکت پرشور در انتخابات پیش رو را راهبرد دولت مردمی خواند و از همه اعضای دولت خواست زمینه‌های لازم را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم کنند.
مخبر با بیان اینکه روح حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تلاش برای تراز کردن منابع و مصارف و نیز اشتغالزایی، مهار تورم و کمک به رشد تولید است، اظهار داشت: همه اجزا بودجه باید در چهارچوب جهت‌گیری‌های کلی و روح حاکم بر اهداف دولت تنظیم شود.
تأثیر چشمگیر سیاست تثبیت در بهبود امنیت سرمایه‌گذاری
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد «امنیت سرمایه‌گذاری» در بهار امسال به بهترین وضعیت خود از زمستان ۹۶ به این سو رسیده که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، «ثبات نرخ ارز» است؛ موضوعی که رئیس کل بانک‌مرکزی پیشتر به آن اشاره کرده و بر همین اساس، اجرای سیاست تثبیت را در دستور کار قرار داد.
به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی، گزارش وضعیت «امنیت سرمایه‌گذاری» در کشور طی فصل بهار ۱۴۰۲ را منتشر کرده است. گزارش یاد شده، بیست ودومین سنجش پی درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» است. این گزارش، بااستفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در دسترس و نیز ارزیابی ۵۶۲۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال ۱۴۰۲ را با ۳۸مؤلفه، هفت نماگر به تفکیک ۳۱استان و ۹حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد.
طبق این گزارش، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۲ به بهترین وضعیت خود از زمان اندازه‌گیری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (زمستان ۹۶) تا کنون رسیده است. در این گزارش آمده است که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در بهار ۱۴۰۲ کمّیت ۵.۷۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ۱۴۰۱) ۶.۱۰ و در هر دو فصل قبلی (پاییز ۱۴۰۱)، ۶.۸۲ بوده که نشان می‌دهد کمّیت عددی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل از آن، باتوجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل بهار به مقدار قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی شده است.
نگاهی به جزئیات عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در گزارش مرکز پژوهش‌ها، به‌وضوح رد پای سیاست تثبیت اقتصادی بانک‌مرکزی در بهبود امنیت سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. در گزارش مرکز پژوهش‌ها، «ثبات نرخ ارز» که در زمستان ۱۴۰۱ نمره بسیار ضعیف ۶.۳ را کسب کرده بود، در بهار ۱۴۰۲ نمره بسیار خوب ۲ را به‌دست آورده است. کاهش ۴.۳ واحدی شاخص «ثبات نرخ ارز» به‌وضوح نتیجه‌بخش بودن سیاست تثبیت را نشان می‌دهد. البته تأثیر برخی گشایش‌های سیاسی هم در ثبات نرخ ارز کاملاً مؤثر بوده که بخشی از آن، نتیجه دیپلماسی دولت بویژه رویکرد منطقه‌گرایی است. ارزیابی فعالان اقتصادی از عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری، شاخص «ثبات نرخ ارز»، یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال بوده است. رئیس‌کل بانک‌مرکزی خردادماه امسال و در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، بااشاره به بی‌ثباتی بازار ارز و تأثیر چشمگیر آن بر بی‌ثباتی اقتصاد کشور، بر لزوم اجرای سیاست تثبیت برای دستیابی هم‌زمان به دو هدف مهار تورم و رشد تولید تأکید کرد. محمدرضا فرزین گفت: برای اجرای یک سیاست باید آن را در چهارچوب یک نظریه علمی انجام دهیم. نظریه ما تثبیت اقتصادی است. نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است. وی تأکید کرد: نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد، برای ایجاد ثبات باید دخالت کرد. مجموعه سیاست‌هایی را که در بانک‌مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی انجام می‌دهند به‌عنوان سیاست تثبیت می‌شناسیم.