انتظارات تورمی به کف دو ساله رسید
بانک مرکزی چگونه ترمز انتظارات تورمی را کشید
رصد و بررسی انتظارات تورمی به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص تورم، در سالهای اخیر حاکی از افت قابل توجه این شاخص در سال جاری است. در اردیبهشت ماه سال گذشته و همزمان با اجرایی شدن برنامه دولت برای حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی، شاهد اوجگیری انتظارات تورمی بودیم، روندی که به سرعت در شاخص قیمت مصرف کننده نیز نمایان شد. اما به سرعت این انتظارات کاهش یافت. این درشرایطی است که با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی، انتظارات تورمی به کمترین میزان خود در بیش از دو سال گذشته رسیده است.
«انتظارات» و «انتظارات تورمی» از واژههایی هستند که مورد اجماع اغلب اقتصاددانان جهان است. هرچند این مفاهیم همانند سایر شاخصهای اقتصادی قابل لمس نیست و اندازهگیری آنها نیز دشوارتر است، اما هیچ شکی درخصوص اثرگذاری آن بر نرخ تورم و آینده شاخصهای کلان اقتصادی وجود ندارد.
این درحالی است که در کشور ما اثرگذاری انتظارات شاید بیش از سایر کشورها باشد. درکنار نوسانات تورمی و همچنین دو رقمی بودن شاخص تورم در طول چند دهه اخیر، ذهن عموم جامعه با توجه به رخدادهای اقتصادی، سیاسی و... نسبت به آینده پیشبینی ارائه میدهد. زمانی که تصورکلی قاطبه افراد جامعه براین احساس باشد که قیمتها در یک بازار یا چندین بازار افزایش مییابد، با تغییر میزان تقاضا تأثیر مستقیمی بر قیمت و درنهایت شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده خواهد داشت.
برای مثال وقتی بخش عمدهای از افراد جامعه این تصور را داشته باشند که قیمت یک محصول به دلایل مختلف افزایش مییابد، به سرعت روی میزان تقاضای آن کالا اثر می گذارد. بدین ترتیب مردم تقاضای خود را جلو میاندازند و به جای اینکه براساس نیاز واقعی خود درسالهای آینده نسبت به خریداری آن کالا اقدام کنند در اولین فرصت اقدام به خرید میکنند که برایند این رفتار موجب تشدید تقاضا، فشار بر تولید و در نهایت برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و افزایش قیمت آن کالا میشود. این درشرایطی است درمواقعی که انتظارات تورمی افزایش مییابد، تقاضاهای غیرمصرفی و با نگاه سرمایهگذاری و کسب سود نیز به حجم تقاضا افزوده میشود و وضعیت را بغرنجتر میکند. همچنین اگر همه انتظار داشته باشند که قیمتها برای مثال 20 درصد افزایش یابد، کسبوکارها تلاش میکنند قیمت کالا و خدمات خود را 20 درصد افزایش دهند. در این میان حقوق بگیران نیز خواهان افزایش حقوق و دستمزد خود به میزان 20 درصد خواهند بود. تأثیر انتظارات تورمی بر اقتصاد تا جایی است که اگر مردم انتظار داشته باشند تورم افزایش یابد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت و اگر مردم انتظار داشته باشند نرخ تورم کاهش یابد، این نرخ کاهش خواهد یافت. درهرحال اگر انتظارات تورمی یک درصد افزایش یابد، تورم واقعی نیز یک واحد درصد افزایش خواهد یافت. دراین میان یکی از عوامل مؤثر بر انتظارات تورمی سیاستگذاری دولت است که گاه سیگنالهای منفی به جامعه ارسال میکند.
تأیید مهار انتظارات تورمی با آمارهای رسمی
تمام آمارها و شاخصهای اصلی اقتصادی نزولی شدن انتظارات تورمی را تأیید میکند. درکنار روند نزولی شاخص تورم که طی ماههای گذشته شاهد آن هستیم، شاخصهای منتشرشده ازسوی بانک مرکزی درخصوص متغیرهای پولی نیز این موضوع را تأیید میکند. رشد حجم پول به عنوان یکی از متغیرهای مهم سطح انتظارات تورمی نشان دهنده فروکش کردن انتظارات است.
پس از آنکه رشد نقدینگی به سطح بلندمدت خود بازگشت و به زیر 27درصد رسید، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است، به طوری که رشد پول نیز روندی مشابه را طی کرده و با افت 36 واحد درصدی نسبت به قله خود، در مهرماه به 39 درصد رسیده است. برپایه این گزارش، رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه با ثبت عدد 39درصد، به پایینترین میزان در دوسال اخیر یعنی از آبانماه سال 1400 رسیده است. این در حالی است که این عدد در فروردین امسال بیش از 75درصد بود. تنزل 36واحد درصدی رشد پول در 6 ماه از کاهش قابل توجه انتظارات تورمی حکایت کرده و نشان میدهد میل مردم و فعالان اقتصادی برای کاهش سپردههای جاری و تبدیل آن به سپردههای مدتدار افزایش یافته است. سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است، بهطوری که افزایش آن نشاندهنده نگرانی جامعه از رشد قیمتها و تلاش برای تبدیل پول به داراییهای امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت هاست.
درکنار متغیرهای پولی، تأثیر افت انتظارات تورمی را در شاخص تورم مصرف کننده نیز میتوان مشاهده کرد. طبق تازهترین گزارش مرکزآمار ایران نرخ تورم میانگین کشور در مهرماه به 45.5 درصد رسیده است که کمترین رقم از بهمن 1401 محسوب میشود. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در مهرماه امسال به 39.2 درصد رسید که پایینترین رقم این شاخص از اردیبهشت 1401 به بعد به شمار میرود. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال 55.5 درصد بود و رسیدن آن به 39.2 درصد در مهرماه به معنای کاهش بیش از 16 واحد درصدی این شاخص در 6 ماه گذشته است. چنین سرعتی در کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سالیان اخیر سابقه نداشته است.
بانک مرکزی چگونه ترمز انتظارات را کشید
همانگونه که اشاره شد پس از اوجگیری انتظارات تورمی در بهار سال گذشته و به دنبال حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی، موج آن به سرعت در بازار ارز نمایان و باعث شد با تشدید نوسانات در بازار غیررسمی، انتظارات تورمی مردم نیز بالا برود. برهمین اساس، بسیاری از مردم برای در امان ماندن از تورمی که انتظار آن را داشتند، به تبدیل سپردههای بانکی خود به داراییهای دیگر اقدام کردند و تقاضای سرمایه گذارای و سفته بازانه در بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن افزایش یافت. موضوعی که نتایج آن را میتوان درآمارها و دادهها مشاهده کرد.
اما با ورود محمدرضا فرزین به ساختمان میرداماد و در دستورکار قراردادن سیاست تثبیت، برنامه مدونی برای تغییر این شرایط کلید خورد. در اولین اقدام، تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی به واردات اقلام اساسی اجرایی شد. این اقدام سبب شد سفره مردم از هیجانات قیمتی بازار ارز مصون بماند. اقدام دیگر، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود. راهاندازی این بازار با هدف تبادل ارزهای صادرکنندگان با متقاضیان ارز و تبدیل آن به بازار اصلی ارز کشور و مرجع تعیین نرخ انجام شد. با گذشت مدتی از راهاندازی این بازار، حجم عرضه و تقاضای ارز در آن افزایش یافت و به تدریج اعتماد بخش زیادی از فعالان اقتصادی بدان جلب شد.
سیاست دیگر بانک مرکزی برای سامان دهی به بازار ارز، جمع کردن بساط دلالان عمده ارز بود. مهمترین مصداق این دلالان، کانون صرافان بود که از رسالت اصلی خود فاصله گرفته و عملاً به عاملی در ایجاد و تشدید هیجانات ارزی تبدیل شده بود. بانک مرکزی پس از راهاندازی مرکز مبادله، با انحلال کانون صرافان، زمینه را برای تشکیل یک اتحادیه سالم از صرافان کشور با نام جامعه صرافان فراهم کرد و نشان داد سیاستگذار در برابر التهاب آفرینان بازار منفعل نیست.
ازسوی دیگر، الزام به افتتاح حساب ارزی برای متقاضیان دریافت ارز سهمیهای و همچنین تحویل ارز به متقاضیان ارز مسافرتی پس از عبور از گیت فرودگاه، از دیگر اقداماتی بود که باعث شد بدون تحمیل شوک به بازار، صف تقاضای سفته بازانه ارز جمع شده و بازار ارز روی آرامش به خود ببیند.
همزمان با این اقدامات و اجرای سیاستهای جدید پولی و ارزی، با اجرای یک دیپلماسی اقتصادی هدفمند و قوی که به آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران منجر شد، انتظارات تورمی از جبهه دیگری مورد هجوم قرار گرفت و امید مردم و فعالان اقتصادی برای بهبود شرایط اقتصادی افزایش یافت. تا جایی که هماکنون بسیاری از صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که دیگر شاهد جهش ارزی نخواهیم بود و بانک مرکزی با برنامههای خود توانسته این بازار را مدیریت کند.