چشم بادامیها در واردات نفت ایران بازهم رکورددار شدند
چین در ماه اکتبر سالجاری میلادی نسبت به دوره مشابه پارسال ۱۳.۵۲ درصد بیشتر نفت وارد کرده است
40 پالایشگاه چینی در ماه اکتبر حدود 1.45 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کردهاند که بیشترین رقم واردات ماهانه تاکنون بوده است.
میزان واردات نفت خام چین به دلیل افزایش تولید نفت ایران به رغم تحریمها و تهدیدهای امریکا، رکورد جدیدی را ثبت کرد.
واردات نفت خام چین در پی افزایش سهمیههای وارداتی برای پالایشگران مستقل چینی و بالا رفتن تقاضای سوخت درتعطیلات طی اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به دوره مشابه پارسال افزایش بیش از ۱۳ درصد افزایش یافت.
چین در ماه اکتبر سالجاری میلادی نسبت به دوره مشابه پارسال ۱۳.۵۲ درصد بیشتر نفت وارد کرده است.
افزایش خرید پالایشگاهها بهدلیل استفاده از افزایش سهمیههای وارداتی تازه و بالا رفتن تقاضای داخلی سوخت در تعطیلات هفته طلایی از دلایل این افزایش به شمار میآیند.
براساس آمارهای اداره گمرک چین، واردات نفت خام چین در ماه گذشته میلادی به ۴۸ میلیون و ۹۷۰ هزار تن (روزانه ۱۱ میلیون و ۵۳۰ هزار بشکه) رسید، در حالی که این رقم در سپتامبر ۱۱ میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه بود.
واردات سالانه نفت چین، بزرگترین خریدار نفت جهان، امسال به میانگین سالانه ۴۷۳ میلیون و ۲۲۰ هزار تن یا میانگین روزانه ۱۱ میلیون و ۳۶۰ هزار بشکه رسیده که نسبت به پارسال ۱۴.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
براساس آمارهای ردیابی کشتیها از ورتکس، چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت خام و همچنین مشتری بزرگ نفت ایران در 10 ماهه نخست سال 2023 بهطور میانگین 1.05 میلیون بشکه در روز از ایران نفت وارد کرده است.
این میزان 60 درصد بالاتر از اوج واردات چین در قبل از تحریمها در سال 2017 است.
میزان تولید نفت ایران به 3.17 میلیون بشکه در روز رسیده که بیشترین میزان از سال 2018 تاکنون است.
آمارهای ورتکس نشان میدهد؛ میزان واردات نفت چین در ماه اکتبر از ایران، به 1.45 میلیون بشکه در روز رسیده که بیشترین واردات ماهانه تاکنون است.
براساس اعلام تاجران چینی؛ اکثر 40 پالایشگاه مستقل چینی معروف به «تی پات» نفت خام ایران را پالایش و فرآوری میکنند.
این پالایشگاهها تقریباً مبادلات مالی خود را بدون دلار انجام میدهند و سیستم مالی مستقلی دارند و نیازی به مشارکت دادن تکنولوژی غربیها ندارند.
گفته میشود که اکثر مبادلات مالی این پالایشگاهها با ارزهای چینی پرداخت میشود.
اما سؤال اینجاست که چرا این پالایشگاههای مستقل از نفت ایران حمایت میکنند؟
نفت سبک ایران به عنوان مهمترین محصول صادراتی با تخفیف 13 دلار در هر بشکه نسبت به نفت برنت عرضه میشود و چین علاوه بر نفت ایران، نفت خام روسیه به ونزوئلا را هم که درگیر تحریمهای امریکا است، خریداری میکند.
اما لی، تحلیلگر بازار نفت چین در شرکت ورتکسا مستقر در سنگاپور در این باره گفت: واردات ماه اکتبر چین با افزایش سهم اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) در ماه اکتبر افزایش یافت و رشد سالانه را هم افزایش داد.
مصرف داخلی بنزین و سوخت هوانوردی طی تعطیلات هشت روزه هفته طلایی، زمانی که تعداد سفرها در داخل به ۸۲۶ میلیون سفر رسید، نسبت به دوره مشابه پارسال ۷۱.۳ درصد افزایش یافت.
این رقم نسبت به سال پیش از آغاز بحران شیوع کرونا (۲۰۱۹) ۴.۱ درصد بیشتر شده است.
انتشار چهارمین دوره از سهمیههای واردات نفت خام و حاشیه سود بالای پالایشی در سه ماه سوم، ورود محمولهها را افزایش داد.
لین یه، تحلیلگر ریستاد انرژی در پکن گفت: چین از ماه مارس تا اوت امسال در پی کاهش قیمت نفت، افزایش خیرهکننده تولید نفت خام را تجربه کرده است.
صادرات سوخت چین از جمله گازوئیل، بنزین، نفت سفید و سوخت دریایی در ۱۰ ماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال با ۳۳.۲ درصد افزایش به میانگین ۵۳ میلیون و ۹۰ هزار تن رسید، زیرا پالایشگاههای دولتی فرآوری نفت خام را برای سرمایهگذاری در تجارت سودآور صادرات افزایش دادند.
برای نمونه فروش سوخت در خارج از کشور از پالایشگاه بزرگ ایالتی سینوپک، در سه ماه نخست امسال نسبت به پارسال ۳۰ درصد افزایش یافت.
با وجود فرا رسیدن قریبالوقوع فصل گرمایش زمستانی، واردات گاز طبیعی چین که شامل گاز طبیعی مایع شده (LNG) و گاز طبیعی با خطوط لوله است، به کمترین سطح از فوریه یعنی ۸ میلیون و ۷۹۰ هزار تن رسید.
دادههای ردیابی نفتکشها از سوی مؤسسه کپلر نشان میدهد که واردات الانجی چین در ماه اکتبر امسال به پایینترین سطح از آوریل یعنی ۵ میلیون و ۴۴۰ هزار تن رسید.
با این حال، دادههای گمرک چین نشان میدهد که کل واردات گاز طبیعی چین امسال تا به امروز با ۸.۸ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه پارسال به ۹۶ میلیون و ۵۱۰ هزار تن رسیده است.
برنامهریز دولتی چین اعلام کرده که به لطف احیای فعالیتهای صنعتی و بهطور کلی کاهش قیمت گاز در مقایسه با پارسال، تقاضای گاز طبیعی چین در ۹ ماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال ۷ درصد افزایش داشته و به ۲۸۹ میلیارد مترمکعب رسیده است.
بانک جهانی با وجود پیشبینی نفت ۸۱ دلاری در سال ۲۰۲۳ میلادی اعلام کرده که تنشها در خاورمیانه میتواند قیمت نفت را افزایش دهد.
بنا بر اعلام بانک جهانی، انتظار میرود میانگین قیمتهای جهانی نفت خام در سه ماه چهارم امسال بهطور میانگین ۹۰ دلار برای هر بشکه باشد و با توجه به کند شدن رشد اقتصادی و بهدنبال آن کاهش تقاضا، برآورد میشود این رقم در سال ۲۰۲۳ میلادی بهطور میانگین به ۸۱ دلار برای هر بشکه برسد.
این نهاد هشدار داد که تشدید تنشهای اخیر در خاورمیانه میتواند قیمتها را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
تازهترین گزارش بانک جهانی از چشمانداز بازار کالا نشان از آن دارد که قیمت نفت از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی و حماس تنها حدود ۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت کالاهای کشاورزی، بیشتر فلزات و دیگر کالاها افزایش چندانی نداشتهاند.
این گزارش سه سناریوی خطر را بر اساس دورههای تاریخی مربوط به درگیریهای منطقهای از دهه ۱۹۷۰ میلادی با شدت و پیامدهای فزاینده ترسیم میکند.
سناریوی نخست با عنوان «اختلال اندک» مربوط به کاهش تولید نفت که در طول ناآرامیهای سال ۲۰۱۱ میلادی لیبی بین ۵۰۰ هزار بشکه تا ۲ میلیون بشکه بود، وقوع چنین سناریویی میتواند قیمت نفت را تا محدوده ۹۳ تا ۱۰۲ دلار برای هر بشکه در سه ماهه چهارم افزایش دهد.
سناریوی دوم «اختلال متوسط» مشابه جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی که باعث کاهش ۳ تا ۵ میلیون بشکهای عرضه روزانه نفت شد، خواهد بود و این وضع میتواند قیمتها را به بازه ۱۰۹ تا ۱۲۱ دلار برای هر بشکه برساند.
بانک جهانی سناریوی سوم را «اختلال بزرگ» نامگذاری کرده است که شرایط را مشابه تأثیر تحریم کشورهای عربی علیه رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۳ میلادی برآورد میکند. در آن دوره عرضه جهانی نفت ۶ تا ۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. این سناریو قیمتها را به ۱۴۰ تا ۱۵۷ دلار برای هر بشکه میرساند که نشان از جهش تا ۷۵ درصدی دارد.
آیهان کوسه، معاون اقتصادی بانک جهانی گفت: در صورت تداوم قیمتهای بالای نفت، قیمت مواد غذایی هم بهناچار شاهد افزایش خواهد بود، چنانچه قیمت نفت با شوکی شدید روبهرو شود، تورم قیمت مواد غذایی که پیشتر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رخ داده بود، تشدید خواهد شد.
تازهترین گزارش بانک جهانی نشان از این دارد که تقاضای نفت چین با توجه به فشارهای موجود در بخش املاک و مستغلات این کشور به طرز شگفتآوری انعطافپذیر بوده و در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۲ درصد افزایش یافته است.