جریمه بانک‌هایی که وام مسکن ندهند، مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که در آن سازکاری برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کردند.
نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه، ۲۱ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و براین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که در آن سازکاری برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کردند.
بند الحاقی ۱- در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. این موضوع نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود.
بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
مصوبه مجلس برای احداث سالانه ۱۰ هزار واحد خانه سازمانی نیروهای مسلح
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح مجوز دادند تا نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام کند.
نمایندگان تبصره 2 اصلاحی بند (ت) ماده 50 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و براین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح مجوز دادند تا نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام کند.
براساس تبصره 2 بند (ت) اصلاحی ماده 50 لایحه مذکور؛ به‌منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق امنیتی، مرزی و محروم عملیاتی و در طول برنامه:
1- ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمین‌های معرفی شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
۲- دولت مکلف است زمین، پشتیبانی‌های لازم و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت احداث صدهزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به‌صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
3- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تأمین نماید.
4- بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه‌های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانک‌های عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
5- به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده می‌شود با هماهنگی بانک مرکزی و با استفاده از منابع خود نسبت به سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات کم‌بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
محدوده روستاها و طرح هادی توسط بنیاد مسکن شهرستان‌ها تعیین می‌شود
نمایندگان مردم در مجلس مصوب کردند که تعییین محدوده روستاها و طرح هادی روستایی براساس ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن هر شهرستان تهیه شود.
نمایندگان در جلسه علنی بند(ب) ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و براین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را مکلف کردند تا اطلاعات مکانی محدوده روستاها را به همراه نقشه‌های رقومی(دیجیتال) موجود طرح‌های هادی روستاها در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری کند.
براساس بند (ب) ماده 51 لایحه مذکور؛ طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور براساس ضوابط مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و در کمیته‌ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیرکل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوطه و رئیس شورای اسلامی روستا و دهیار (ناظر) بررسی و به تصویب می‌رسد.
بند الحاقی 2 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ظرف سال اول اجرای برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را به همراه نقشه‌های رقومی (دیجیتال) موجود طرح‌های هادی روستاها، در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری نماید. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید تا پایان برنامه تمامی نقشه‌های غیررقومی طرح‌های هادی روستایی را رقومی نموده و در سامانه مذکور بارگذاری نماید.
وزارت راه و شهرسازی مجاز به اعطای زمین به انبوه‌سازان برای ساخت مسکن شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به اعطای زمین به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن اقدام کند.
نمایندگان ماده 54 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و براین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به اعطای زمین به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن اقدام کند.
براساس این مصوبه؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده‌سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را:
۱. مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری موردنیاز)، از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید، منابع حاصل از آن به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به‌صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمان‌بندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک مطابق الگوی(مدل) مالی تأمین می‌گردد و بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد.
تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقد شده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت‌وساز بیش از حدود تعیین شده را پیش‌بینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیرمجاز، نسبت به بازپس‌گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام شده به قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید.
۲. به‌منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه‌های سالانه، برای طرح‌های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد شده اقدام نماید.
۳. با انتقال مالکیت از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است؛ درصورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی‌های مذکور با ارزش روز کارشناسی و به وزارت راه و شهرسازی مسترد می‌گردد.
تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن برنامه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مواد مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
مواد مربوط به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و سنجه‌های عملکردی نظام تأمین اجتماعی و اساسنامه سازمان هواپیمایی کشور برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در نشست علنی مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و مواد مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری بنا به دستور رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ارجاع مواد مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی و مسائل این قشر به کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: از آنجا که ما ماده‌های ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ لایحه را مراعا گذاشته بودیم تا بین دولت و مجلس در خصوص این مواد که به صندوق‌های بازنشستگی و مسائل این قشر بازمی‌گشت توافق حاصل شود؛ اکنون این توافق صورت گرفته است.
وی افزود: این مواد به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا با توجه به توافق صورت گرفته بین مجلس و دولت، در جلسه امشب کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته و کار پیش برود.
همچنین با تصمیم رئیس مجلس، بند الحاقی ۳ ماده ۵۸ درباره اصلاح اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در این بند آمده است: «نظر به ضرورت توسعه هوانوردی غیرنظامی با رویکرد حکمرانی واحد و اهمیت تقویت سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده حاکمیت در این بخش و در راستای تحقق مفاد ماده (۵) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری و بند (۱) و (۴) ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دولت مکلف است اساسنامه این سازمان را در قالب سازمان توسعه‌ای (با ایفای نقش حاکمیتی و اداره شرکتی) به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصلاح و حداکثر تا ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تصویب کند.»
بـرش
حکم مربوط به مدیریت مصرف آب کشاورزی از لایحه برنامه حذف شد
نمایندگان مجلس بند مربوط به تعیین جریمه برای کشاورزانی که آب مصرفی آنها از الگوی کشت بیشتر باشد را از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به بررسی برخی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند و به سراغ بند «ت» اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق رفتند.
محمدحسین فرهنگی در مخالفت با این بند ابتدا خواستار صدور مجوز اظهارنظر نمایندگان براساس اخطار قانون اساسی و تذکر آیین‌نامه‌ای شد و سپس این بند را عاملی برای محدود شدن کشاورزان دانست. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ گفت: ما در دستور قبلی که برنامه بوده هم تذکر باز بوده هم اخطار، روال این بوده که یک مورد تذکر و یک مورد اخطار قانون اساسی اعلام شود.
سیدالبرز حسینی در موافقت با این بند اظهار کرد: این برای دومین بار است که این موضوع به کمیسیون تلفیق می‌رود و سپس به صحن می‌آید؛ سعی کردیم در کمیسیون تلفیق موضوع آب‌بهای مصرفی کشاورزی را حل کنیم؛ کشاورزانی که بالاتر از الگو، آب مصرف می‌کنند، باید جریمه شوند. سیدمهدی نیازی نماینده دولت در این خصوص تصریح کرد: این موضوع هیچ محدودیتی برای فعالیت کشاورزی ایجاد نمی‌کند و به محدود شدن فعالیت‌های کشاورزی منجر نمی‌شود. بحث جریمه خارج از الگو هم در حکم قبلی نامحدود پیش‌بینی شد اما در ارجاع به کمیسیون تلفیق حداکثر تا ۴ برابر آب بها جریمه صادر می‌شود. وی افزود: اکنون برخی مصارف بهره‌ور نیست و دولت مکلف است که مصارف کشاورزی را مدیریت کند، بنابراین نمایندگان دغدغه‌ای نداشته باشند که برای کشاورزان محدودیت در کشت ایجاد می‌شود بلکه با این حکم ابزار اجرایی برای احکام قبلی فراهم می‌شود. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس در این زمینه اظهار کرد: این ماده بنا به ایراداتی که داشت به کمیسیون برگشت و درباره آب‌های سطحی و آب چشمه‌هاست که از این به بعد براساس الگوی مصرف محاسبه شده و از افراد پول گرفته شود که ما در کمیسیون با آن موافق هستیم. این بند (بند «ت» اصلاحی ماده ۳۹ لایحه برنامه ارجاعی از کمیسیون تلفیق) در نهایت به رأی گذاشته شد ولی به تصویب نرسید. سپس حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهاد حذف بند مذکور را داد و گفت: این بند باعث گرانی محصولات کشاورزی و کاهش تولید محصولات می‌شود؛ در دنیا بیشتر از ما به بخش کشاورزی یارانه می‌دهند؛ ضمن اینکه بعداً هر قیمتی بخواهند روی آن می‌گذارند؛ از سوی دیگر اگر آب‌های سطحی در بخش کشاورزی مصرف نشود، برای آنها چه اتفاقی می‌افتد؟ لذا پیشنهاد می‌دهم که به حذف این ماده رأی بدهید.
پیشنهاد حذف بند «ت» اصلاحی ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید.
بند حذف شده مربوط به صدور مجوز به وزارت نیرو برای اخذ آب‌بها بابت مصرف آب‌های سطحی از سوی کشاورزانی که خارج از الگوی کشت، آب مصرف می‌کنند بود که در ارجاع به کمیسیون تلفیق، تا سقف ۴ برابری این مجوز به وزارت نیرو مجوز داده می‌شد اما درنهایت از لایحه برنامه توسعه حذف شد.
مخالفت نمایندگان با تأمین اعتبار بازسازی شبکه آبرسانی از پرداختی‌های مردم
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با دریافت بخشی از هزینه اجرای طرح‌های آبرسانی از مردم با تصویب شوراهای اسلامی شهر و روستا و تأیید وزارت نیرو مخالفت کردند و به این ترتیب بند الحاقی ماده ۴۱ حذف شد. نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی مبنی بر حذف بند الحاقی ماده ۴۱ موافقت کردند. در بند الحاقی حذف شده ماده ۴۱ آمده است: به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد شرکت‌های آب و فاضلاب مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرح‌های آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده مصوب کنند تا پس از تأیید طرح‌های مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکت‌های آب و فاضلاب وصول و در چهارچوب این طرح‌ها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه و یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب نیست. حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان پیشنهاددهنده حذف بند الحاقی ماده ۴۱، عنوان کرد: این بند منجر به ایجاد تبعیض ناروا می‌شود، نقاطی که برخوردار هستند امتیازات لازم برای ایجاد تأسیسات را از سازمان برنامه و بودجه دریافت می‌کنند اما مناطق محروم‌تر که صدای آنها به مرکز نمی‌رسد باید بیشترین فشار را تحمل کنند.
امیرقلی جعفری بروجنی به عنوان مخالف این پیشنهاد، عنوان کرد: باید اطلاعات درست در اختیار نمایندگان قرار بگیرد تا بتوانند تصمیم‌گیری کنند، براساس این بند به شوراها اجازه داده می‌شود اگر می‌توانند مبلغی را دریافت کنند. این موضوع کمک به روستاها و شهرها است تا این مبالغ را صرف اجرای زیرساخت‌های آبرسانی کنند.
محسن زنگنه نیز به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق عنوان کرد: مبالغ اخذ شده در صورت تصویب این بند باید در همان شهر و روستا هزینه شده و نباید به عنوان سرمایه شرکت آب و فاضلاب محسوب شود که این موضوع به اجرای طرح‌های توسعه آبرسانی کمک می‌کند.