رئیس سازمان برنامه و بودجه:
رشد اقتصادی ۸ درصدی پایدار در دستور کار دولت قرار دارد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی پایدار در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: ارائه داده‌ها و اطلاعات آماری به نهادها و سازمان‌های فعال در رتبه‌بندی کشورها باید توسط مراجع رسمی کشور با دقت انجام شود؛ چراکه تأثیر مستقیم بر جایگاه بین‌المللی کشور دارد. به گزارش سازمان برنامه بودجه، «داود منظور» در جلسه با رئیس و معاونان مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ضمن اشاره به جایگاه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان دو سازمان بین‌المللی معتبر و تأثیرگذار در مسائل اقتصادی و مالی، اظهار کرد: اطلاعات و داده‌های ارائه شده به این سازمان‌ها در تعیین جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی نقش دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه محرمانه بودن انتشار برخی داده‌ها و مقابله با تحریم‌های احتمالی باید در سازکار نشر و انتشار آمارهای جهانی مدنظر قرار گیرد، افزود: باید به‌گونه‌ای عمل شود که ضمن رعایت محرمانگی‌های لازم، بتوان واقعیت اقتصاد ایران را در سطح جهانی به‌درستی انعکاس داد و همین امر موجب می‌شود توان جذب سرمایه‌های خارجی افزایش یابد. وی با اشاره به تحول مبنایی در نظام برنامه‌ریزی کشور از برنامه‌ریزی سنتی به برنامه‌ریزی مبتنی بر کلان‌داده‌ها و اطلاعات دقیق، گفت: در نظام برنامه‌ریزی کشور به یک تحول راهبردی از جنس تغییر گفتمان نیاز داریم. برنامه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات دقیق که شامل اطلاعات بخشی، منطقه‌ای و کلان‌داده‌های کشور باشد، موجب می‌شود برنامه‌ریزی هدف‌گرا و هوشمند شود.
برای حل مسائل عمومی با رویکرد مسأله‌محور، راه‌حل عملیاتی پیشنهاد دهید
معاون رئیس‌جمهور همچنین در نشست «طرح تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل» در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گفت: ضرورت دارد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان نقطه اتصال با مراکز بین‌المللی، به موضوع رتبه‌بندی‌های بین‌المللی که درباره ایران در حوزه‌های مختلف منتشر می‌شود و منابع موثق و مطمئن ندارد، ورود پیدا کند و داده‌ها و اطلاعات دقیق در اختیار این مراکز قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه هدفگذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی به‌صورت پایدار در دستور کار دولت قرار دارد، تصریح کرد: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی الزامات و راهکارهایی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی و سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی هشت درصدی را بررسی کرده و نحوه سیاست‌گذاری در این زمینه را در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای عملیاتی‌شدن این مهم قرار دهد.
منظور سپس با اشاره به اینکه رویکردها می‌بایست در چهارچوب تحول‌آفرینی و گذر از وضع موجود به وضع مطلوب باشد، خاطرنشان کرد: برای توسعه همه‌جانبه کشور در همه حوزه‌ها از جمله بخش کشاورزی، انرژی، بهداشت، آموزش، تبصره ۱۸ قانون بودجه و شبکه ارزش ملی و منطقه‌ای، اقتصاد سیاسی با ارزیابی دقیق و علمی راهکار ارائه شود.