نگاهی به تحلیلهای فرشاد مؤمنی در 2 سال گذشته
بغض سیاسی در افکار یک اقتصاددان
مرتضی ماکنالی
فرشاد مؤمنی که از او بهعنوان اقتصاددان یاد میشود، به جای تحلیل مسائل اقتصادی و ارائه راهکار برای حل مسائل، با استناد به آمارهای نادرست و تکیه بر ادعاهای کاملاً خلاف واقع، صرفاً در دمیدن بیشتر در تنور یأسانگاری در فضای رسانهای کشور، نقش آفرینی کرده است.
فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه دولتی علامه طباطبایی، عادت عجیبی به بیان نکات منفی و تراژیک درباره شرایط اقتصاد ایران و سیاستگذاری اقتصادی دارد، وی سالهاست بدون استناد به گزارشهای علمی و مستندات کارشناسی، صرفاً با اشاره گزینشی به برخی مؤلفهها، همواره مخاطب را توصیه به گریه کردن و اشک ریختن کرده است.
هیچ کسی مدعی شرایط اقتصادی خوب و بیعیب بودن اقتصاد ایران و سیاستهای اقتصادی نیست اما آنچه که یک اقتصاددان را از دیگر افراد جامعه جدا میکند، مطالعه و بررسی روند تحولات، آسیبشناسی مسائل اقتصادی و ارائه راهکار برای حل مسائل است. اما وقتی فردی که بهعنوان اقتصاددان از او نام برده میشود، با استناد به آمارهای غلط و تکیه بر ادعاهای کاملاً خلاف واقع و یا خرده روایتهای ناقص، جریانی مستمر از یأسانگاری نسبت به شرایط اقتصادی کشور را ایجاد میکند و در عمده موارد راهکاری هم ارائه نمیدهد، نشان میدهد او در راستای حل مسأله، نقشی ایفا نکرده است.
اعلام آماری از مرکز آمار، 100 درصد خلاف گزارش مرکز آمار
فرشاد مؤمنی بارها به مسئولان توصیه کرده که صداقت پیشه کنند و بر ضرورت صداقت در بیان تأکید کرده است اما خود، عجیبترین خلافگوییها را عنوان میکند. بهعنوان مثال مؤمنی در یک سخنرانی که تصاویر آن هم منتشر شد، گفته است: «چهارم اسفند ماه 1401 رسانههای کشور یک گزارش منتشر کردند از مرکز آمار. در آنجا میگوید به روایت مرکز آمار، در حالی که این دولت الان دارند چطور حرفهای سطحی و بیمایه و خیلی رو به خلاف گویی درباره اشتغالزایی مطرح میکند، مرکز آمار تحت اداره همینها میگوید در فاصله تابستان 1400 تا تابستان 1401، یک میلیون و 300 هزار شاغل صنعتی از بخش صنعتی بیرون رفتهاند. و اگر واقعاً مملکت سر و صاحبی داشت باید وضعیت فوقالعاده اعلام میکردی در چنین شرایطی.»
بهتر بود قبل از اینکه مؤمنی اعلام وضعیت فوقالعاده میکرد، نگاهی اجمالی به گزارش مرکز آمار هم میاندخت. خیلی عجیب است که یک اقتصاددان و عضو هیأت علمی یک دانشگاه دولتی معتبر، برای اظهارنظر درباره یک موضوع، به منبع اصلی گزارش مراجعه نمیکند و در اظهارات خود میگوید، رسانههای کشور گزارش منتشر کردهاند. اگر فرشاد مؤمنی گزارش مرکز آمار را نگاه میکرد متوجه میشد که طبق گزارش مرکز آمار ایران در تابستان 1401، جمعیت شاغل در بخش صنعت از 7 میلیون و 907 هزار نفر در تابستان 1400 با 121 هزار و 913 نفر افزایش به 8 میلیون و 29 هزار نفر رسیده است. علاوه بر این، در تابستان 1402 هم تعداد جمعیت شاغل در بخش صنعت 370 هزار و 503 نفر رشد کرده است.
درواقع گزارش مرکز آمار ایران کاملاً معکوس با روایت فرشاد مؤمنی از گزارش مرکز آمار ایران است. ممکن است یک نفر مدعی شود گزارش مرکز آمار ایران درست نیست، اما وقتی یک نفر در سخنرانی خود به گزارش مرکز آمار استناد میکند و روایت او از آن گزارش 100 درصد غلط است، آیا میتوان گفت آن شخص صداقت در بیان دارد؟ در این میان دو حالت بیشتر وجود ندارد، یا آقای مؤمنی گزارش مرکز آمار ایران را نخوانده است یا خوانده است. اگر نخوانده و چنین ادعایی مطرح کرده، این نوع روش ارائه به هیچ وجه با ساحت علمی یک پژوهشگر و استاد دانشگاه همخوانی ندارد و اگر خوانده باشد، همچنان مسئول بیان این اظهارات کذب، با خود اوست.
متأسفانه مؤمنی باوجود منتقد بودن، هیچگاه اهل بحث و مناظره نبوده و روایتهایی که افراد مختلف از مواجهه با وی مطرح کردهاند، عمدتاً بیانگر عدم تمایل وی به قرار گرفتن در معرض نقد است چرا که کوچکترین نقدها با واکنش شدید استاد مواجه میشود.
بیاطلاعی از جهش اعتبارات عمرانی
پیشتر در فرایند بررسی بودجه سال 1401، فرشاد مؤمنی در مصاحبه یکطرفهای گفته بود: «در بودجه بحران شفافیت وجود دارد گویی که تصمیمگیران حتی نمیخواهند با خود رو راست باشند، با چه منطق و کدام افزایش ظرفیت اجرایی، بیش از 90 درصد رشد در بودجه عمرانی (نسبت به پیشبینی عملکرد سال 1401) صورت گرفته است؟ طنز تلخ ماجرا این است که ما میگوییم شما به فکر آبروی خودتان باشید اما ما را عنصر نامطلوب میخوانند.»
این اظهارات در حالی بیان شده است که براساس گزارش رسمی خزانهداری کل کشور، در سال 1401 میزان پرداختهای عمرانی دولت رقمی بالغ بر 273 هزار و 813 میلیارد تومان بوده است. این رقم معادل 105.2 درصد از رقم مصوب بودجه عمرانی سال 1401 است که در حداقل در دو دهه اخیر بیسابقه است. سال 1401 در حوزه عمرانی، سال ویژهای بود از این جهت که برای اولین بار از سال 1382 تاکنون 100 درصد و بیش از 100 درصد بودجه مصوب عمرانی در متن قانون بودجه پرداخت شده است. همچنین برای اولین بار میزان پرداختهای عمرانی در سال 1401 بیش از 94 درصد نسبت به سال 1400 رشد داشته و این رشد هم در دو دهه اخیر بیسابقه بوده است.
موضعگیری درباره عملکرد حوزه برق صرفاً با استناد به یک اظهارنظر
فرشاد مؤمنی در اظهارنظر دیگری، از رئیس جمهور و وزیران نیرو و صمت بابت قطع برق صنایع در تابستان امسال گلایه کرده و گفته است: وقتی وزیر صمت میگوید برق صنعت را قطع میکنید که بعد تبلیغات کنید که ما برق منازل را روشن نگه داشتیم به این معناست که تیشه به ریشه ساکنان آن منازل زدهای! چون اگر چرخ صنعت بخوابد چرخ کشور میخوابد و همه، ضرری بسیار فاجعه آمیزتر و رخسارت آمیزتر از اینکه چند ساعت برق منازل برود، میکنند.
سوال از فرشاد مؤمنی که خود را استاد توسعه میداند، این است که شما با چه مستنداتی پی بردید برق صنایع قطع و برق منازل وصل بوده است؟ سادهترین راه برای پی بردن به این مسأله، بررسی میزان تولیدات صنایع در فصل تابستان است. از چند جهت میتوان روند تولیدات صنایع را بررسی کرد. نخست، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از تولیدات ماهانه صنایع بورسی است و روش دوم، بررسی میزان عرضه محصولات در بورس کالا است.
براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، میزان تولیدات صنایع بورسی در تیر ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد و در مرداد 9.2 درصد رشد داشته است؛ گزارش شهریور ماه پژوهشکده پولی و بانکی هنوز منتشر نشده است.
همچنین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد در تیر ماه 1402 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، میزان تولیدات صنایع بورسی 3 درصد رشد داشته است، در مرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، میزان تولیدات صنایع بورسی 6.1 درصد افزایش یافته است. در شهریور ماه هم میزان تولیدات نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.8 درصد کاهش یافته اما نسبت به مرداد ماه 5 درصد رشد و در 6 ماهه اول امسال در مجموع 3.5 درصد افزایش داشته است. براساس همین گزارش میزان تولیدات سیمان (صنایع بورسی) 16.3 درصد ماشینآلات و تجهیزات 9.5 درصد و خودرو و قطعات 10.9 درصد افزایش یافته است. تغییرات در سطح تولید، صرفاً به یک عامل محدود نمیشود اما وقتی تولیدات صنایع در مجموع در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل افزایش مییابد، به معنای آن است که تولیدات صنایع افزایش یافته و ناترازی برق کاهش یافته است.
لازم به ذکر است که براساس گزارش بانک مرکزی از آمار شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی، میزان تولیدات 2400 بنگاه صنعتی دارای 100 نفر کارکن و بیشتر، در تابستان 1401 نسبت به تابستان سال 1400 معادل 13.5 درصد افزایش داشته است و شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی در کل سال 1401 رشد 9.6 درصدی را تجربه کرده است.
دولت سیزدهم هم در زمینه افزایش تولید برق و هم در تعمیر و تجهیز نیروگاهها، با برنامهریزی مناسب توانست ناترازی شدید برق در تابستان 1400 را در 2 سال اخیر کاهش دهد. صنایع در تابستان، عمدتاً فقط 12 ساعت در هفته قطعی برق داشتند و این قطعی برنامهریزی شده، موجب افزایش سطح تولید صنایع شد. همچنین در طول دو سال اول فعالیت دولت سیزدهم بیش از 7 هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد و تا پایان سالجاری چندین نیروگاههای جدید تجدیدپذیر و فسیلی به بهرهبرداری خواهد رسید. برنامه دولت سیزدهم افزایش 35 هزار مگاواتی ظرفیت برق در این دوره 4 ساله است و بخش عمده طرحهای نیروگاهی دولت تا دو سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید. یکی از اقدامات دولت، توافق با صندوق توسعه ملی برای تزریق 5 میلیارد دلار اعتبار برای ساخت 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است که با این تأمین مالی در مجموع 4 سال دولت سیزدهم 12 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ساخته خواهد شد که این اتفاق موجب افزایش 14 برابری تولید برق نیروگاههای تجدیدپذیر خواهد شد. اظهارات فرشاد مؤمنی درباره برق که مبنای آن اظهارنظر غیررسمی یک مسئول است، نشاندهنده بیخبری جدی وی و عدم بررسی وضعیت صنعت برق ایران است. این روش مواجهه با مسائل، حاکی از فاصله جدی مؤمنی با مشی پژوهشگری است.
رشد درآمدهای مالیاتی در سایه جهش 83 درصدی تعداد مؤدیان مالیاتی در 2 سال اخیر
نکته دیگر این اظهار نظر فرشاد مؤمنی، علت افزایش درآمدهای مالیات و نبود گزارشی در این باره است. اما اگر جناب آقای مؤمنی، یک بار گزارشهای کارشناسی سازمان امور مالیاتی را مطالعه میکرد، پاسخ این سؤال و ابهام خود را دریافت میکرد.
یکی از مهمترین دلایل افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی کشور در دو سال اخیر، جهش قابل توجه تعداد مؤدیان مالیاتی است. دولت برای افزایش چتر مالیاتی خود چند اقدام را در دستور کار قرار داد. در گام اول، اتصال کارتخوانها به پرونده مالیاتی هر مؤدی و غیرفعال کردن کارتخوانهایی که اظهار نشدند. اقدام دیگر شناسایی و تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیرتجاری بود. علاوه بر این، سامانه جامع مؤدیان مالیاتی راهاندازی شد و در سالجاری هم اتصال مؤدیان مالیاتی به سامانه جامع مالیاتی روند رو به رشدی داشته است.
نتیجه این اقدامات، افزایش قابل توجه تعداد مؤدیان مالیاتی بود بهطوری که تعداد مؤدیان از 2 میلیون و 915 هزار نفر در تیر ماه 1400 به 5 میلیون و 350 هزار نفر در تیر ماه 1402 افزایش یافته است که بیانگر رشد 83.5 درصدی تعداد مؤدیان در دو سال اخیر است. این در حالی است که در 11 سال منتهی به سال 1400 تعداد مؤدیان مالیاتی فقط 363 هزار نفر افزایش یافته بود.
در همین مدت و به صورت مشخص در سال 1402، با هدف کاهش فشار به مؤدیان خرد، بیش از یک میلیون و 800 هزار مؤدی مالیاتی، مشمول معافیت مالیاتی شدند. با وجود این درآمدهای مالیاتی کشور از 205 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به 306 هزار میلیارد تومان در سال 1400 و 474 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسید. هدفگذاری قانون بودجه سال 1402 هم وصول 749 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است که نشاندهنده رشد 58 درصدی درآمدهای مالیاتی است. نکته بسیار حائز اهمیت در این میان، در نظر گرفتن تورم و همچنین افزایش تعداد مؤدیان مالیاتی است. درواقع جهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت، موجب افزایش فشار مالیاتی به همه مؤدیان نشده است چرا که نرخ مالیاتها در این مدت رشد نداشته و حتی نرخ مالیات تولیدکنندگان از 25 درصد در سال 1400 به 18 درصد در سال 1402 کاهش یافته است. جهش درآمدهای مالیاتی دولت، ناشی از جهش بیسابقه در شناسایی تعداد مؤدیان مالیاتی و نرخ تورم است. بنابراین علت افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی، برای پژوهشگری که بهدنبال حقیقت میگردد، کاملاً گویا است. کافی است، آقای مؤمنی همانند دیگر افراد، اندکی وقت بگذارد و گزارشهای کارشناسی و مستندات رسمی را بررسی کند.
استناد غیرعلمی به معیار شاخص فلاکت
فرشاد مؤمنی در اظهارنظر دیگری بیان کرده است: «آن دولتی که شما همه آن سیئات را به آن نسبت میدهید و ما هم در بخشهایی با شما موافق هستیم، در سال 1395، شاخص فلاکت را به 19.2رسانده بودند اکنون شما این رقم را در پایان سال 1401 به 54.8 رساندهاید»؛ این ادعا هم همانند سایر ادعای فرشاد مؤمنی از چند منظر قابل نقد است. اول، اساس و ماهیت شاخص فلاکت است. شاخص فلاکت از سرجمع تورم و بیکاری به وجود میآید. مثلاً اگر نرخ تورم در یک کشور 10 درصد و نرخ بیکاری 5 درصد باشد، شاخص فلاکت معادل 15 درصد است. بهطور طبیعی هم هرچقدر این شاخص کمتر باشد، یعنی وضعیت اقتصادی آن کشور بهتر است.
این شاخصسازی انجام شده تقریباً محل رجوع واستناد بسیاری از اقتصاددانان جهان نیست زیرا این شاخصسازی کارایی ندارد. علت عدم کارایی این شاخص، همگن فرض کردن دو شاخص تورم و بیکاری است.
بهعنوان مثال اگر نرخ تورم در اقتصاد کشور (الف) 10 درصد و نرخ بیکاری 2 درصد باشد، شاخص فلاکت در این کشور معادل 12 درصد خواهد بود و اگر در کشور (ب) نرخ بیکاری معادل 10 درصد و نرخ تورم معادل 2 درصد باشد، باز هم شاخص فلاکت در کشور (ب) هم 12 درصد خواهد بود. در حالی که نرخ بیکاری 2 درصد حکایت از شرایط رونق اقتصادی در کشور (ب) دارد و قطعاً سطح رفاه در کشور (ب) بالاتر از کشور (الف)، که نرخ بیکاری 10 درصد دارد، است.
اساساً جنس و ماهیت تورم و تغییرات آن تفاوت زیادی با نرخ بیکاری دارد و آثار متفاوتی هم نسبت به یکدیگر دارند. اثر سیاستگذاری در جهت کاهش نرخ تورم در مدت زمان کوتاهتری نسبت به کاهش نرخ بیکاری خود را نشان میدهد و هزینه یک درصد کاهش نرخ بیکاری بسیار بیشتر از یک درصد کاهش نرخ تورم است. بهعنوان مثال اگر نرخ تورم در یک کشور از 20 درصد به 17 درصد کاهش یابد، اثردرآمدی چندانی بر خانوار ندارد اما کاهش سه درصدی نرخ بیکاری تأثیر بسیار زیادی در افزایش درآمد سرانه خواهد داشت. ضمن اینکه در مدتی کوتاه و یا ماهانه امکان کاهش یک درصدی نرخ تورم وجود دارد اما معمولاً کاهش نرخ بیکاری در بازههای زمانی سالانه قابل ارزیابی است.
بنابراین تفاوتها جنس تورم متفاوت از جنس بیکاری است و بههمین دلیل این دو شاخص قابل جمع با یکدیگر نیستند و نمیتوانند معیار و ملاکی برای ارزیابی سیاستهای اقتصادی باشند.
اشتباه دیگری مؤمنی در این ارزیابی، بررسی نقطهای سال 1395 و سال 1401 است. نمیتوان با استناد به سال 1395 و مقایسه آن با سال 1401نتیجه گرفت سیاستهای اقتصادی و نتایج اقتصادی آن دوره بهتر از دوره فعلی است چراکه از سال 1395 تا سال 1401، 6 سال فاصله است و در این 6 سال اتفاقات زیادی در حوزه اقتصاد کلان رخ داده است. پدیدههای اقتصادی در یک سال تأثیر گرفته از سالهای گذشته است و نمیتوان یک سال را منفصل از سالهای قبل از آن ارزیابی کرد. اگر نرخ تورم سال 1401 بیشتر از سال 1395 است، دلایل مشخصی دارد و یکی از مهمترین دلایل آن افزایش شدید نرخ ارز از سال 1396 تا سال 1401 است بهطوری در این دوره زمانی نرخ ارز جهش حدود 12 برابری داشته است.
بــــرش
وقتی سه سال رشد اقتصادی مثبت در نگاه مؤمنی عمیقترین رکود تاریخی میشود
فرشاد مؤمنی در اظهارنظر دیگری افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را زیر سؤال برده و گفته است: «مرتباً مصاحبه میکنید و میگویید ما در مالیاتستانی تا چه اندازه جلو هستیم! در حالیکه به الفبا توجه نمیکنید! گزارشی نمیدهید که در شرایطی که کشور با یکی از عمیقترین رکودهای تاریخی خود دست و پنجه نرم میکند، مواضع اصابت این مالیاتستانیها کجاست!» این اظهارنظر مؤمنی از دو منظر قابل بررسی است. مؤمنی مدعی است کشور با یکی از عمیقترین رکودهای تاریخی خود دست و پنجه نرم میکند. این ادعای عجیب این بار حتی مستند به گزارش یا آمار رسمی هم نیست و مشخص نیست بر چه مبنایی مؤمنی مدعی رکورد عمیق اقتصاد ایران است. یکی از مهمترین شاخصها برای بررسی وضعیت اقتصادی، آمارهای رشد اقتصادی است که از سوی بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس تولید و منتشر میشود. براساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سالهای 1399 تا 1401 به ترتیب 4.1 درصد، 4.4 درصد و 4 درصد بوده است. همچنین در فصل بهار 1402 رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت معادل 6.2 درصد و بدون احتساب نفت 5.3 درصد بوده است. آیا وقتی اقتصاد یک کشور سه سال متوالی و 13 فصل پیدرپی با رشد اقتصادی مثبت داشته است، میتوان گزاره عبارت رکورد را برای آن اقتصاد به کار برد؟ اگر میشود، پس بهتر است مؤمنی یک دایره المعارف جدید اقتصادی بنویسد و بنویسد حتی اگر سه سال رشد اقتصادی سالانه 4 درصد و بیشتر رخ دهد باز هم یک اقتصاد میتواند در رکود عمیق باشد زیرا در همه تعاریف کتابهای اقتصادی، معمولاً شرایط رکودی به شرایطی گفته میشود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حدود صفر و یا منفی باشد.