انتقاد یک فعال کارگری از تحمیل تعهدات بیمه‌ای به صندوق تأمین اجتماعی توسط مجلس
ساز ناکوک مجلس به خطر افتادن رفاه 45 میلیون نفر
سازمان تأمین اجتماعی یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک نهاد اجتماعی و اقتصادی در سه حوزه درمان، بیمه و سرمایه‌گذاری با رویکرد عدالت اجتماعی فعالیت می‌کند. تحقق عدالت اجتماعی از مهمترین اولویت‌های این سازمان در دولت سیزدهم است. اکنون بیش از نیمی از جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند که این گستردگی و فراگیری پوشش بیمه و خدمات رفاهی و درمانی را در کشور شاهد هستیم ضمن اینکه در حوزه بیمه‌های درمانی با تدبیر دولت مردمی سیزدهم به پوشش کامل جمعیت دست یافته‌ایم. این سازمان با ۴۵ میلیون نفر در کشور (۴ میلیون و ٢٠٠ هزار بازنشسته و...) اقدامات خوبی در حوزه خدمات انجام داده است به گونه‌ای که اکنون بیش از ٩٠ بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی، ١١ هزار تخت بیمارستانی و ۵٠ هزار طرف قرارداد، به این جمعیت، خدمات درمانی ارائه می‌کند. همچنین بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی هر ماه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال کسری نقدینگی فقط برای پرداخت حقوق بود که در دولت قبلی با قرض گرفتن از بانک‌ها جبران می‌شد که اکنون با تلاش‌های دولت انقلابی ۴۰۰ هزار میلیارد ریال تعهدات ماهانه مجموعه تأمین اجتماعی بدون ایجاد بدهی به بانک و پرداخت سود محقق می‌شود. دولت برای جبران بدهی‌های گذشته و با رویکرد آینده‌سازی، بهترین بنگاه‌های زودبازده کشور را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد. در حوزه مستمری‌بگیران نیز اقدامات مناسبی صورت گرفته است، بر این اساس افزایش ٣٨ درصدی سایر سطوح به‌همراه عدد ثابت تصویب شده و همچنین افزایش ۵٧ درصدی حداقل‌بگیران در این دولت نقش مهمی در معیشت این جمعیت است. طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، در ۲ سال گذشته دولت سیزدهم بیش از ۲ میلیون نفر بیمه‌شده جدید تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند که با توسعه پوشش و حفظ ضریب پشتیبانی سازمان تأمین‌اجتماعی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان منابع پایدار نیز برای سازمان ایجاد شده است. همچنین بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تأدیه بدهی دولت توسط دولت سیزدهم به این سازمان انجام شد و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی تأمین‌اجتماعی تسویه شده است. خبرنگار روزنامه «ایران اقتصادی» با «حمید حاج‌اسماعیلی» فعال و کارشناس کارگری در خصوص آخرین وضعیت صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به بحث و گفت‌وگو نشست.
فرزانه پیری
روزنامه نگار
وضعیت صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی یکی از صندوق‌های غیردولتی زیرنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به لحاظ جمعیتی بزرگتر از سایر صندوق‌هاست. این صندوق همچنین وضعیت بهتری نسبت به سایر صندوق‌ها دارد و بر اساس منابع بیمه‌ای بیمه‌پردازان و شرکت‌های زیرمجموعه مدیریت می‌شود.
اکنون ناترازی مالی که در همه صندوق‌ها وجود دارد به خاطر بحث بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران است. این گزاره به معنی این است که صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای براساس محاسبات ریاضی و علم اکچوئری(یکسری علم محاسباتی است که در بانک‌ها و مؤسسات بیمه‌ای و اعتباری کاربرد دارد، بنابراین علم اکچوئری مرجع اساسی برای فعالیت‌های مالی محسوب می‌شود. همچنین این علم به معنای اصل مدیریت ریسک نیز به‌کار می‌رود. علم اکچوئری با محاسبه ریسک اجرای پروژه، موفقیت انجام پروژه را تضمین می‌کند، معنای لغوی اکچوئری در بیمه به معنای محاسبات فنی بیمه‌ها است) مورد بررسی قرار می‌گیرد. حدود 70 سال است که از عمر صندوق سازمان تأمین اجتماعی می‌گذرد. این صندوق در دوره‌هایی که تازه تأسیس شده بود، اوضاع خوبی داشت و در حدود 50 سال اول وضعیت بیمه‌شدگان بیشتر از مستمری‌بگیران بود. ضریب پشتیبانی صندوق 17 تا 32 نفر بیمه‌پرداز به یک نفر مستمری‌بگیر بود، در حالی‌که اکنون وضعیت این صندوق کاهش پیدا کرده است.
البته گفتنی است که ضریب پشتیبانی این صندوق امروز با تلاش‌های دولت سیزدهم به 4 درصد رسیده و از کاهش آن جلوگیری شده و پایداری منابع صندوق بیمه تأمین اجتماعی را نوید می‌دهد.
البته عوامل مختلفی ازجمله سؤمدیریت و نبود مدیران دلسوز و متخصص در سال‌های گذشته به‌این سو باعث شده است که ضریب پشتیبانی این صندوق به چهار نفر بیمه‌پرداز در مقابل یک نفر مستمری‌بگیر برسد. اگر این ضریب پشتیبانی از این تعداد نیز کاهش پیدا کند این خط قرمز است چرا که صندوق تأمین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت جامعه را تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار داده است که اگر از این امر تجاوز کند، باید نگران بود که امکان پشتیبانی به سختی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه باید این موضوع را در نظر بگیریم که دولت هزینه‌های زیادی دارد و امکان پشتیبانی هم به صورت قانونی از صندوق وجود ندارد.
همان‌طور که گفته شد، دولت سیزدهم توانسته از این روند کاهشی جلوگیری کند و کارشناسان امیدوارند با اقداماتی که دولت برای افزایش ضریب پشتیبانی در نظر گرفته است، در سال‌های آینده نگرانی در حوزه ناترازی مالی صندوق بیمه تأمین اجتماعی نداشته باشیم.
در این مورد می‌توانید مصداقی حرف بزنید؟
خدماتی که صندوق سازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان ارائه می‌کند ازجمله پرداخت مستمری، مسائل رفاهی و درمانی به‌روز است و باید صورت بگیرد؛ در غیر این صورت دچار مشکل خواهد شد. اکنون نزدیک هشت ماه از سال را سپری کرده‌ایم، خوشبختانه مستمری‌ها پرداخت شده و چهار ماه باقی مانده است که بودجه سازمان تأمین اجتماعی به 600 هزار میلیارد تومان می‌رسد که نیازمند حمایت دولت در این مسیر است. اگر دولت حمایت نکند به خاطر کمبود منابع مجبور است از سایر منابع استقراض کند. ضمن اینکه دولت سیزدهم بخشی از بدهی دولت‌های گذشته به صندوق را نیز پرداخت کرده است که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد و دولت همچنان از صندوق‌ها بویژه صندوق تأمین اجتماعی حمایت کند.
مجلس و دولت در بهبود وضعیت صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی چه نقشی دارند؟
سال‌هاست که مشکلات فنی و ساختاری در صندوق تأمین اجتماعی صورت گرفته است که باید تغییرات جدی برای نجات این صندوق انجام شود. گاهی شاهد هستیم مجلس شورای اسلامی بدون مشورت و نظر سازمان تأمین اجتماعی تعهداتی را به این صندوق تحمیل می‌کند. به عنوان مثال برای بعضی از گروه‌های شغلی، امتیاز بیمه‌ای درنظر می‌گیرند و آنها را به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور یا سایر موارد عنوان می‌کنند که این امر از طریق مجلس با راهبرد حاکمیتی در راستای سیاست حمایتی صورت می‌گیرد که بار مالی را برای صندوق تحمیل می‌کند. این امر باعث می‌شود تا تعهدات دولت به صندوق افزایش پیدا کند و چون منابع مالی آن تأمین نمی‌شود، به عنوان بدهی باقی می‌ماند و دولت نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند در نتیجه بدهکاری بزرگی ایجاد می‌شود.
دولت‌های گذشته کمتر به وظایف خود نسبت به این صندوق عمل کردهاند و آن سهم و بدهی‌های خود را به این صندوق پرداخت نکرده‌اند اما دولت سیزدهم با پرداخت منابعی، بخشی از بدهی‌های این صندوق را که در گذشته معوق مانده بود، انجام داد اما همچنان این بدهکاری‌ها به صندوق وجود دارد.
برای سوددهی سازمان تأمین أجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن چه تدابیری باید اندیشیده شود؟
سازمان تأمین اجتماعی دارای شرکت‌های زیادی ازجمله شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است که خود این شرکت دارای شرکت‌های زیرمجموعه است که بخشی زیان‌ده هستند (البته آن هم به دلیل واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به این سازمان بوده بابت طلبی که از دولت‌ها داشته است و از آن به عنوان رد دیون نام برده می‌شود) و بخشی سودده، بعضی از شرکت‌ها در حوزه دارو و پتروشیمی بسیار خوب فعالیت می‌کنند و فروش و بازار خوبی دارند که باید تقویت شوند تا در این مسیر ادامه فعالیت دهند. در مقابل بعضی از شرکت‌ها نیز فعال نیستند، هزینه‌ها و درآمدها با یکدیگر همخوانی ندارد و قابلیت و بهره‌وری بالایی ندارند که باید مورد ارزیابی قرار گیرند. در صورتی‌که مدیران متخصص در شرکت‌های شستا وارد شوند و عملکرد آنها به صورت دقیق رصد و ارزیابی شود، هم ارزش‌افزوده و هم در عین حال بخشی از هزینه‌های تأمین أجتماعی را تأمین می‌کنند.
اکنون تعدادی از شرکت‌های شستا وارد بورس شده‌اند که این امر به خاطر شفافیت خوب است اما بورس به خاطر مشکلات زیرساختی و آسیبی که از دولت گذشته خورد، باعث شد تا هنوز مردم به این بازار سرمایه اعتماد نکنند که اکنون در این زمینه برای بازگشت اعتماد مردم، اقداماتی صورت گرفته است که امیدواریم مفید واقع شود. در نهایت، ورود شرکت‌ها به بورس از لحاظ شفافیت اقدام مناسبی است که امکان رصد و کنترل را بیشتر فراهم می‌کند.
برای بهبود وضعیت صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
سه راهبرد اساسی ازجمله اصلاحات ساختاری، اصلاحات پارامتریک و استفاده از فناوری و تکنولوژی‌ها برای حفظ، ارتقا و ادامه فعالیت سازمان تأمین اجتماعی ضروری است. قبل از اصلاح‌های ساختاری این سازمان باید مدیریت هزینه را سرلوحه را قرار دهد به خاطر اینکه این سازمان به خاطر حضور افرادی که تخصصی نداشتند، دچار آسیب شده است. باید این افراد مورد سازماندهی قرار گیرند و سازمان چابک شود. همچنین باید جلوی ریخت‌وپاش‌هایی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته صورت می‌گرفت، گرفته شود. مدیریت هزینه قبل از هر راهبردی باید مورد اهتمام قرار گیرد.
گفتنی است که دولت سیزدهم در این زمینه توانسته هزینه‌ها را مدیریت کند. نشان به آن نشان که سال گذشته و در همین امسال نیز که 8 ماه از آن گذشته، صندوق تأمین اجتماعی هیچ استقراضی نداشته و حتی ضریب پشتیبانی آن نیز افزایش یافته است.
اما برای تثبیت این موقعیت، اصلاح ساختاری نخستین قدم است که باید مدیریت‌ها به صورت تخصصی و کارشناسی باشد، نظارت‌ها جدی و در عین حال میزان دخالت همه دولت‌ها و مجلس در سازمان به حداقل برسد و سازمان تلاش کند به صورت تخصصی اداره شود. در همین راستا احیای شورای عالی تأمین اجتماعی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. این شورا عملکرد بهتری از وضعیت هیأت امنایی خواهد داشت. بر این اساس مدیریت تخصصی و گروه‌های مدنی در تأمین اجتماعی بیشتر می‌شود و جلوی فسادها گرفته می‌شود. در اصلاح ساختاری این موضوع خوبی است که نیاز است دولت دنبال کند که گزارش‌ها حکایت از آن دارد که این امر در حال تحقق است.
حضور مدیران متخصص و بیمه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بدهی‌های دولت از دیگر راهبردهای اصلاحات ساختاری است. نباید مجلس شورای اسلامی بار جدیدی را بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی به این صندوق تحمیل کند چرا که این روند تخصصی و بیمه‌ای را دچار اختلال کرده و در آینده مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
راهبرد دوم بحث اصلاحات پارامتریک است که میزان متوسط حقوق و سن مورد بررسی قرار می‌گیرد که این امر در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه باید توجه کنیم به دلیل شرایط کشورمان اکنون متوسط سن در زنان و مردان افزایش یافته است از این‌رو سن متوسط بازنشستگی نیز باید با این امر همخوانی داشته باشد؛ به گونه‌ای نباشد که افراد در سن 50 سالگی بازنشسته شوند.
راهبرد سوم بحث فناوری‌های جدید در خدمات بیمه‌ای است، اکنون سازمان تأمین اجتماعی از تکنولوژی‌های جدید استفاده نمی‌کند. این در حالی است که باید بخش‌های مالی و اعتباری از این خدمات بهره‌مند شوند. این سه راهبرد باید به ترتیب صورت گیرد تا شاهد موفقیت سازمان تأمین اجتماعی و بهبود خدمات به بیمه‌شدگان باشیم.
همان‌طور که گفتم در دولت سیزدهم، خوشبختانه این سه راهبرد از همان آغاز به کار این دولت در دستور کار قرار گرفت، اما متأسفانه چه در مجالس گذشته و چه در این مجلس شاهد ساز مخالف هستیم به این معنا که با مصوباتی نه‌تنها تعهدات مالی جدیدی به صندوق تحمیل می‌کنند، بلکه همه برنامه‌های راهبردی دولت را دچار اختلال خواهند کرد.
بــــرش
وقتی که در گذشته صندوق تأمین اجتماعی به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل شده بود
صندوق تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور است که در امنیت، رفاه و معیشت کشور مؤثر است و ضریب اطمینان امنیت ملی را در کشور بالا می‌برد که اگر این راهبرد ملی دچار مشکل شود، عوارض اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
واقعیت این است که این صندوق در گذشته به حیات خلوت سیاسیون تبدیل شده بود، در دولت‌های گذشته مدیران سیاسی انتخاب می‌شدند و در رأس هیأت‌مدیره‌ها قرار می‌گرفتند؛ همچنین در شرکت‌های تخصصی و زیرمجموعه این سازمان نیز مدیرانی انتخاب می‌شدند که گاهی از نمایندگان مجلس و سایر مدیران سیاسی بودند. متأسفانه در سازمان‌های بیمه‌ای، مدیران تخصصی روی کار نیامدند، خیلی از مدیران برای اینکه از زیر بار نظارت شانه خالی کنند و حقوق‌ها و پاداش‌های بالایی دریافت کنند، به این صندوق و شرکت‌ها می‌رفتند؛ از این‌رو فضا به گونه‌ای شده بود که مدیران هیچ تخصصی و اثرگذاری مؤثری نداشتند. این امر یک سنت غلط حاکمیتی بود که باید تغییر پیدا کند. به هر حال باید نگاه ملی و تخصصی به این سازمان‌ها داشته باشیم، آینده کشور و نسل آینده چشمشان به این صندوق‌هاست. حتماً باید کارهای تخصصی و اصلاحات جدی روی آنها انجام شود تا این سازمان‌ها به اهداف واقعی خود دست یابند.