اصلاح معماری نظام بانکی، پیش‌نیاز حل ناترازی‌ها
مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های بانکداری در کشور، هدایت اعتبار است، گفت: اقدامی که می‌تواند در حل ناترازی‌ها راهگشا باشد، اصلاح معماری نظام بانکی است
عدم تعریف صحیح محیط کسب و کار بانکی، یکی از عوامل مؤثر در ناترازی‌های شبکه بانکی است و معماری نظام بانکی کشور بر اساس تسهیلات تکلیفی، تسهیلات شبه‌تکلیفی، تسهیلات مداخله‌ای و کمیته‌های استانی، رقابتی ناسالم است. بخش عمده‌ای از معماری بانکداری در سیستم بانکی باید خصوصی باشد و لازم است سهامداران مؤثر، شرایط ویژه معین شده از سوی بانک مرکزی را دارا باشند. طی سال‌های اخیر، تلاش‌هایی نیز برای تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی و تدوین مقررات جدید صورت گرفته، اما با این حال موضوع حکمرانی و نظارت مؤثر بانک مرکزی بر مجموعه فعالیت‌های صورت گرفته در نظام بانکی، موضوع بسیار مهمی است که می‌تواند از بروز بسیاری از خطاها در شبکه بانکی کشور جلوگیری کند. اجرای مقررات و مصوبات مربوط به نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، نحوه اخذ تضامین در زمان پرداخت تسهیلات، چگونگی رقابت بین بانک‌ها، مسأله اضافه برداشت‌ها و...، از جمله مواردی است که می‌تواند با تقویت جایگاه نظارتی سیاستگذار پولی، در مسیر درست قرار گرفته و از بروز خطاهای احتمالی در شبکه بانکی نیز جلوگیری به عمل آید. در این زمینه و بررسی مسأله حکمرانی و نظارت بانک مرکزی در نظام بانکی کشور با حسن معتمدی، مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مدیرعامل اسبق نظام بانکی، گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که به شرح زیر است:
موضوع ارتقای حکمرانی و نظارت مؤثر بانک مرکزی، همواره یکی از نیازهای شبکه بانکی کشور بوده که می‌تواند زمینه انجام دقیق فعالیت‌های بانکی کشور را فراهم کند. تا چه میزان تقویت ابزارهای نظارتی بانک مرکزی، منجر به بهبود عملکرد بانک‌ها خواهد شد؟
براساس وضعیت بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور، کیفیت خدماتی که نظام بانکی کشور در اختیار جامعه قرار می‌دهد، قیمت، سرعت، امنیت و موضوع ناترازی بانک‌ها، می‌توان گفت نظام بانکی کشور در شرایط موجود بیمار است و نیازمند بررسی و شناخت دقیق است تا بتوان بر آن اساس، راهکارهایی برای ترمیم و بهبود این شرایط پیدا کرد. بانک مرکزی در ایران، بر اساس قانون بانکی و پولی کشور در سال ۱۳۳۹ تأسیس شده است. در مردادماه سال ۱۳۵۱ نیز قانون دیگری تحت عنوان قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد که بندها و مواد این قانون بر اساس اقتضائات همان زمان، بانک مرکزی را در یک ساختار قانونی مشخص تعریف کرده است. از آنجایی که این قانون امروز همچنان با همان بندها و مواد قانونی و متناسب با اقتضائات زمانی همان سال، اجرا می‌شود موجب شده تا به‌روز نبودن این قوانین، یکی از چالش‌های نظام بانکی کشور باشد. علاوه بر این، قانون بانکداری بدون ربا به‌صورت آزمایشی به تصویب رسید و اصلاحاتی در آن صورت نگرفت. بعد از آن هم قانون ملی شدن بانک‌ها، قانون اداره امور بانک‌ها و بسیاری قوانین متفرقه دیگر به تصویب رسید که هیچ‌کدام از این قوانین در مقایسه با سیستم بانک‌های مرکزی و نظارت بانکی با اقتضائات و شرایط روز دنیا به‌روز و سازگار نیست.
به طور کلی، می‌توان گفت عامل چالش‌های نظام بانکی در ایران، اول به علت به روز نبودن قوانین است و دوم نبود تعریف صحیح از فضای کسب و کار بانکی به‌عنوان کسب و کاری که باید به درستی ساماندهی شده و فعالیت کند و سومین عامل مؤثر در چالش‌های نظام بانکی، هم مسأله معماری نظام بانکی است.
بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی کشور و ناظر بر بازار پول، باید بر اساس چه ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و به پشتوانه چه قوانینی نقش نظارتی خود را تقویت کند؟
در برخی کشورها بانک مرکزی، ناظر بر بازار پول است، اما در برخی کشورهای دیگر نهادهایی که بعضاً مستقل هم هستند کار نظارت بر بازار پول را انجام می‌دهند. باید توجه داشت که ناظرین نظام پولی کشورها از ظرفیت‌های قانونی خاص و مادر تبعیت می‌کنند. اصولاً در قوانین بانک‌های مرکزی اهدافی تبیین شده که تقویت ثبات، بهبود عملکرد ساختار و ارکان بانک مرکزی و همچنین ساختار نظارت بانک مرکزی، از جمله این اهداف است.
در قوانین بانک‌های مرکزی، پیش‌بینی‌هایی در مورد احکام و اختیارات قانونی‌شان صورت می‌گیرد و بخصوص در مورد نحوه برخورد انضباطی - انتظامی بانک‌های مرکزی، اختیارات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شده است.
اصلاح نظام بانکی ایران در مرحله نخست نیازمند اصلاح قوانین در این حوزه است. بنابراین لازم است با بهره‌گیری از تجربیات خوب در داخل کشور و همچنین با استفاده از تجربیات ارزنده سایر کشورها، قوانین نظام بانکی اصلاح شود که البته باید یادآور شد در این راستا تلاش‌هایی نیز صورت گرفته است.
بانک مرکزی از دهه ۸۰ تا پایان دهه ۹۰ لوایح دوقلو را به منظور تبدیل آن به قانون به دولت ارائه داد، اما از طرف دولت این لایحه تکمیل نشد. از حدود ۶ تا ۷ سال گذشته، با توجه به خلأهایی که در نظام بانکی وجود دارد و با احساس نیاز به آن لوایح، نمایندگان مجلس را به سمت پیشبرد دو طرح سوق داد که مرحله قانونگذاری طرح اول که مربوط به بانک مرکزی است، تقریباً در مجلس طی شد. این طرح بارها به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما هنوز هم ابلاغ نشده است.
قانون دوم، قانون تبیین بانکداری است. در این قانون، چگونگی شکل‌گیری بانک‌ها، چگونگی صدور مجوزها، ضوابط و چهارچوب فعالیتی بانک‌ها و در نهایت روش نظارت و کارهای انضباطی بانک‌ها بیان شده است.
نمایندگان مجلس در مورد قانون بانکداری نیز طرحی را ارائه دادند و کلیات آن در مجلس مطرح شده است که در حال حاضر نیز در جریان رسیدگی در کمیسیون‌های مجلس قرار دارد.
باید گفت که قوانین بانک مرکزی و بانکداری، هر دو در تمام کشورها وجود دارد، به طوری که می‌توان گفت معیار و مبنای کار نظارت بانکی از این دو قانون می‌گذرد.
همان‌طور که اشاره کردید، نظارت بانک مرکزی بر ثبات و سلامت بانک‌ها نقش مؤثری را ایفا می‌کند. یکی از ابزارهایی که بانک مرکزی در یک سال اخیر از آن استفاده کرده، سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها است. ارزیابی شما نسبت به تأثیر این سیاست در کاهش رشد نقدینگی چیست؟
با توجه به شرایط بانکداری در کشور، از جمله کمبود قوانین در این حوزه و مسأله معماری نظام بانکی، غیرخصوصی، دولتی، نهادی یا خصولتی بودن اغلب بانک‌ها در ایران، حاکم بودن مدیریت دولتی بر بانک‌ها، ناترازی در بانک‌ها که به واسطه نقدینگی ایجاد شده است، بنابراین بانک‌ها مجبور هستند برای جبران آن از منابع بانک مرکزی بهره ببرند و در برخی موارد در صورت‌های مالی‌شان، کفایت سرمایه لازم را ندارند و زیان‌ده شده‌اند. اینها مواردی هستند که باعث شده مقررات خاص و ویژه‌ای به منظور حل آنها وضع شود که از استانداردهای جهانی برخوردار نیستند، به طوری که حتی نحوه نظارت بانکی در این قوانین جایگاه مشخصی ندارد. با توجه به چالش‌هایی که در حوزه نظارت بر بانکداری مطرح شد، بهره‌گیری از کنترل مقداری به منظور نظارت بر بانک‌ها نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
کنترل‌های مقداری، سیاستی در استانداردهای دنیا است، مثل کفایت سرمایه یا مقدار سرمایه، نسبت سرمایه، نسبت تسهیلات تعهدات کلان، نسبت تسهیلات تعهدات مرتبط و نسبت‌های ناظر بر سرمایه‌گذاری‌ها که با محاسبات عدد و رقمی و وضع قوانین در میزان این اعداد به راحتی قابل کنترل و نظارت هستند.
اما مقرراتی که در بانکداری کشور بر اساس شرایط موجود در نظر گرفته شده، سیاستی است. در واقع این مقررات، کنترل مقداری و رایج در دنیا نیست و از آنجایی که این سیاستگذاری نتیجه لازم را نداشته است، بنابراین سیاستگذاران به استفاده از روش‌های دیگر از جمله کنترل مقداری روی آورده‌اند که ممکن است در این راستا از امکانات بانک مرکزی نیز استفاده شود.
بهترین روش برای خروج از اینگونه چالش‌ها این است که اصلاح چهارچوب فعالیت بانک‌ها، اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها، اصلاح ساختار صورت‌های مالی بانک‌ها، اصلاح ساختار مدیریت نقدینگی بانک‌ها و بخصوص توجه به مدیریت ریسک در بانک‌ها از لحاظ انجام اصلاحات لازم در حوزه مدیریت ریسک در دستور کار سیاستگذاران این حوزه قرار بگیرد، چرا که با انجام آنها دیگر نیازمند کنترل‌های مقداری نخواهیم بود.
آیا می‌توان نتیجه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها را در کاهش میزان رشد نقدینگی مشاهده کرد؟
به‌واقع باید گفت ارزیابی دقیقی در کنترل رشد نقدینگی وجود ندارد. با بررسی روند نقدینگی در حوزه بانک‌ها، اضافه‌برداشت بانک‌ها کاملاً مشهود است. در ارقام و ترازنامه بانک مرکزی سه قسمت وجود دارد که باعث رشد نقدینگی می‌شود. یکی دارایی‌ها، بخصوص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. بانک مرکزی با پول پُرقدرتی که در اختیار دارد، ارز خریداری می‌کند که چنانچه آن را نفروشد، اثر نقدینگی خواهد داشت که در ضریب فزاینده ضرب می‌شود.
دوم، اضافه‌برداشت دولت است. به این معنا که دولت برای جبران کسری بودجه از منابع بانک مرکزی استفاده کند که این اضافه‌برداشت نیز در ترازنامه بانک مرکزی اثرگذار خواهد بود که در نهایت به رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر می‌شود.
سوم، اضافه‌برداشت بانک‌ها است. بررسی این موضوع در سال‌های اخیر نشان می‌دهد با وجود کنترل‌های مقداری که صورت می‌گیرد، اما اضافه‌برداشت بانک‌ها کماکان وجود دارد. البته ارزیابی دقیقی هم در زمینه تأثیر کنترل‌های مقداری بر کنترل فعالیت‌های بانکی، حفظ نظام بانکی، جلوگیری از اضافه‌برداشت و جلوگیری از رشد پایه پولی و رشد نقدینگی صورت نگرفته است.
بانک مرکزی با کمک چه ابزارهایی می‌تواند زیرساخت‌های نظارت خود بر شبکه بانکی را تقویت کند؟
اگر بانک مرکزی با اقتدار و به‌صورت حرفه‌ای، با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندسازی خود در کنار فراهم کردن ظرفیت‌های خوب نیروی انسانی، وظایفش را انجام دهد، بالطبع نیازمند استفاده از ابزارهای پولی نیز خواهد بود.
ابزارهای مورد استفاده بانک‌های مرکزی و مقامات ناظر، علاوه بر سازمان بانک مرکزی، ساختار بانک مرکزی و دخالت در حوزه‌های مدیریت بانک‌ها است که از ترکیب سهامداری گرفته تا بررسی صلاحیت مدیران، استقرار حاکمیتی شرکت‌های دولتی صحیح در بانک‌ها، توجه به موضوع مدیریت ریسک، توجه به موضوع مدیریت نقدینگی با استفاده از همین ابزارها، استفاده از حسابرسان مستقل که می‌توانند به مقام ناظر در اجرای نظارت حضوری کمک کنند و استفاده از نهادهای مکمل صنعت بانکداری (یکی از نهادهای مکمل صنعت بانکداری، شرکت‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی هستند که در شکل‌گیری درست و ساماندهی شرکت‌ها نقش دارند و با نظارت بر آنها باعث می‌شوند که شرکت‌ها وظایفشان را به خوبی انجام دهند)، ابزارهای نظارتی مقام‌های ناظر است که در ارائه بهتر خدمات توسط بانک‌ها و عملکرد بهتر آنها تأثیرگذار بوده و باعث می‌شود دارایی‌های بانک‌ها دچار مشکل نشود و در نتیجه با مشکل نقدینگی و ناترازی مواجه نشوند.
به نظر شرایط و محیط کسب و کار بانک‌ها چگونه باید طراحی و تنظیم شود تا بانک‌ها در شرایط رقابتی، ضمن ارائه خدمات باکیفیت و قیمت مناسب، از نظر استانداردهای مالی و مدیریت ریسک نیز در شرایط مطلوب قرار بگیرند؟
بانکداری در ایران پیش از انقلاب اسلامی به‌صورت خصوصی انجام می‌شد. در آن زمان حدود ۴۰ بانک به همین شیوه فعالیت می‌کردند. اما با توجه به مسائلی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بانک‌ها با آنها مواجه بودند و همچنین با توجه به نگاهی که آن روز در جامعه وجود داشت، شورای انقلاب در همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، قانونی را در راستای ملی شدن بانک‌ها به تصویب رساند.
پس از آن، تعداد زیادی از بانک‌های خصوصی با هم ادغام شدند. ۱۰ الی ۱۲ بانک با بانک تجارت، ۱۲ الی ۱۳ بانک با بانک ملت و تعداد زیادی از بانک‌ها نیز با بانک‌های مختلف کشور ادغام شده و از آن زمان بانکداری در ایران، ملی و دولتی شد.
بر اساس مطالعاتی که در نیمه دوم دهه ۷۰ صورت گرفت و با توجه به احساس نیازی که در خصوص ارائه کسب و کارهای مدرن، به‌روز، رقابتی، باکیفیت و ارائه خدمات مطلوب به جامعه وجود داشت، در سال ۷۹ اجازه خصوصی شدن بانک‌ها صادر شد.
در آن دوره هنوز سیاست‌های اصل ۴۴ تدوین نشده بود. راه‌های خصوصی‌شدن بانک‌ها نیز در این قانون تقریباً بسته بود، بنابراین ابتدا بررسی سیاست‌های اصل ۴۴ در دستور کار قرار گرفت و بعد از تصویب آن، مجوز تأسیس بانک‌های خصوصی صادر شد.
بانک‌های خصوصی به‌عنوان یک کسب و کار، صنعت و ارائه‌دهنده خدمات، نیازمند تعریف دقیق وظایفشان هستند. کسانی که برای تشکیل چنین کسب و کاری سرمایه‌گذاری می‌کنند، به‌واقع به‌دنبال انتفاع هستند و چنانچه منفعتی در راه‌اندازی این شرکت‌ها نباشد، سرمایه‌گذاری هم در تشکیل آن صورت نخواهد گرفت. بر همین اساس، فضای کسب و کار بانک‌های خصوصی به گونه‌ای تعریف شد که اولاً در چهارچوب‌های تعریف‌شده بتوانند همچون سایر کسب و کارها، خدمات‌شان را ارائه کنند و در این حوزه ابتکار، خلاقیت و نوآوری نیز داشته باشند و در یک فضای رقابتی، کیفیت خدمات‌شان ارتقا یابد.
با رقابتی شدن فضای کسب و کار، هم قیمت خدمات منطقی می‌شود و اجحافی صورت نمی‌گیرد و هم درآمد مناسبی را ذینفعان این کسب و کار به دست خواهند آورد.
باید در نظر داشت تعداد ذینفعان بانک‌ها بیشتر از ذینفع‌های شرکت‌های معمولی است. ذینفع در شرکت‌های معمولی، سرمایه‌گذار است، در حالی که در بانک‌ها، مشتریان بیش از سرمایه‌گذارها ذینفعان را تشکیل می‌دهند. در بین مشتریان بانک، سپرده‌گذاران بیشترین تعداد ذینفعان را به خود اختصاص می‌دهند و سرمایه‌ای که سپرده‌گذاران وارد این بنگاه‌ها (بانک) می‌کنند، چندین برابر میزان سرمایه‌ای است که سرمایه‌گذاران وارد این نهاد (بانک) می‌کنند. به عبارتی سپرده‌گذار تا ۲۰ برابر بیشتر از سرمایه‌گذار منابع وارد بانک می‌کند، ضمن اینکه برخلاف سرمایه‌گذار، سپرده‌گذار در بانک حضور ندارد، بنابراین لازم است سپرده آنها در شرایط امن نگهداری شود و همچنین بتواند درآمد خوبی را کسب کند.
بنابر این تعریف، یک چهارچوب درست برای فضای کسب و کار در راستای فعالیت در یک محیط رقابتی و در نهایت انتفاع جامعه از این شرایط رقابتی، بسیار ضروری است.
علاوه بر این، بانک‌ها به منظور ایجاد درآمد باید سپرده‌ای که در اختیار دارند را مصرف کنند تا بتوانند به این طریق ایجاد ارزش افزوده کنند. همچنین ارائه تسهیلات و توزیع اعتبار از وظایف این کسب و کار است و بانک باید توزیع اعتبار را مدیریت و در صورت متمرکز کردن آن در یک بخش، ریسک آن را نیز محاسبه کند و چنانچه میزان ریسک بالایی داشته باشد، بتواند تنوع ایجاد کند. انجام تمام این امور نیازمند قواعد خاصی است، اما در نهایت باید اجازه خلاقیت نیز به آنها داده شود تا بتوانند با ابتکار و نوآوری، بهترین عملکرد را داشته باشند و در نهایت برای ذینفعان‌شان که سپرده‌گذاران هستند، گیرندگان تسهیلات و برای کسانی که از خدمات بانکی استفاده می‌کنند و برای سهامداران‌شان، به طور همزمان ارزش افزوده ایجاد شود.
اگر بانک را به‌عنوان یک کسب و کار در نظر بگیریم و نگاه ابزاری به آن نداشته باشیم، اهداف اشاره شده حاصل خواهد شد.
با تأسیس بانک‌های خصوصی، کیفیت خدمات بانکی بسیار ارتقا پیدا کرد، از جمله اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک و خدمات بسیاری که در خصوص سپرده‌گذاری‌ها ارائه شده است. در این فضا و پیرو فعالیت بانک‌های خصوصی، خدمات بانک‌های دولتی نیز ارتقا پیدا کرد.
یکی دیگر از چالش‌های بانکداری در کشور، هدایت اعتبار است. بانک‌های سایر کشورها متناسب با نیاز یک صنعت یا واحد تولیدی پول را ارزان و به سرعت در اختیارشان قرار می‌دهند، در حالی که در ایران اینگونه نیست و مراحل دریافت اینگونه تسهیلات بسیار دشوار است.
تجربه‌ای که در ایران وجود دارد، به‌عنوان مثال در سال‌هایی که کشور با تورم ۴۵ الی ۵۰ درصدی درگیر است، نرخ سود سپرده ۱۸ یا ۱۶ درصدی تعیین می‌شود که اصلاً عادلانه نیست. بنابراین لازم است به منظور گذر از این چالش، از سیاستگذاری‌های اشتباه همچون دخالت، قیمت‌های دستوری و رانتی پرهیز کرد.
یکی از چرخه‌های معیوب در نظام بانکی کشور، مدل کسب و کار بانک‌ها است که سود موهومی شناسایی می‌شود و این سود در ترازنامه بانک‌ها نیز می‌نشیند و دارایی موهومی به ثبت می‌رسد. نظارت مؤثر بانک مرکزی چگونه می‌تواند به تداوم این چرخه پایان دهد؟
در مورد سود موهومی، ابتدا باید بررسی شود که چرا بانک‌ها به اینجا رسیده‌اند؟ چرا باید بعضی از مدیران بانک، در شرایطی قرار بگیرند که سود موهومی شناسایی کنند؟ اساساً سود موهومی چه منفعتی برای آنها دارد؟ سود موهومی، جز گمراه و گُنگ کردن عملکرد مدیریت و از دست رفتن لوازم ارزشیابی، چه نتیجه‌ای دارد؟ اصولاً شرکت‌ها به‌دنبال سود موهومی نمی‌روند، زیرا اولین ضرر سود موهومی، پرداخت مالیات برای سودی است که وجود ندارد. ضمن اینکه اگر سهامداران زیاد و متنوعی داشته باشند، با این روش آنها نیز گمراه می‌شوند. بنابراین وجود مشکلات ساختاری باعث می‌شود با وجود ضررهایی که سود موهومی دارد، کسب و کارها به آن سمت سوق پیدا کنند.
به عبارتی اگر قواعد کسب و کار، نظارت صحیح، هدایت راهبردی و سیاستگذاری درست به هر دلیلی رعایت نشود، با بنگاه‌هایی روبه‌رو هستیم که مشکل دارند و برای اینکه مشکل‌شان به هر دلیلی نمایان نشود، به انتشار اطلاعات موهومی و ثبت دارایی‌های موهومی، درآمد موهومی، نقدینگی موهومی و سود موهومی روی می‌آورند.
این متغیرهای موهومی فقط شامل سود نمی‌شود. به‌عنوان مثال بانک سپرده را برای کسب درآمد از سپرده‌گذار دریافت می‌کند تا از محل سود آن، سود سپرده‌گذار را بپردازد و به این طریق نقدینگی‌اش را منطبق کند تا چنانچه سپرده‌گذار قصد دریافت سپرده‌اش را داشته باشد، بتواند آن را بازگرداند.
حال اگر منابع دریافتی به هر دلیلی در مسیرهایی قرار گرفته باشد که اصل پول بازنمی‌گردد و حتی درآمدی نیز از آن حاصل نمی‌شود و همزمان در این شرایط سپرده‌گذار سود یا اصل پولش را طلب کند، بانک مجبور خواهد شد سپرده‌گذار دیگری پیدا کند تا بتواند پول سپرده‌گذار جدید را به سپرده‌گذار قبلی به‌عنوان سود یا اصل پول پرداخت کند. با ادامه این چرخه، این مشکل در سیستم بانکی انباشت خواهد شد. یک مشکل دیگری که منشأ بسیاری از چالش‌های پیش‌آمده شده، سیاستگذاری‌های اشتباه است. سیاستگذار پولی باید تمام امور و خدماتش با محاسبه صورت بگیرد، ضمن اینکه نتیجه را نیز در بلندمدت رصد کند.
زمانی که بازدهی بازارهایی از جمله بازار سرمایه، بازار مسکن، بازار طلا و بازار ارز به تبعیت از شرایط تورمی جامعه بالا است، انتظار سیاستگذار پولی نیز از بازدهی بالا است. بنابراین، بانک‌ها به منظور جمع‌آوری سپرده‌ها مجبورند با وجود همه بخش‌های مقرراتی که وجود دارد، نرخ‌های سود بالاتر از جمله ۲۰ یا ۲۲ درصد بپردازند و سپس وقتی سپرده را جذب می‌کنند، باید سپرده قانونی مثلاً ۱۰ یا ۱۲ درصد کنار بگذارند و ۸۶ یا ۸۷ درصد نیز کسب درآمد بکنند. در مقابل شورای پول و اعتبار حکم می‌کند که نرخ تسهیلات ۱۸ درصد باشد که این اعداد با هم منطبق نیستند، چرا که ۲۵ درصد هزینه پول با محاسبه سپرده قانونی است و اگر ۱۸ درصد از اعتبارات دریافت کنید، زیان ثبت می‌کنید. در این شرایط نه می‌شود بانک را تعطیل کرد و نه می‌توان مقررات را نادیده گرفت و در نهایت شرایطی ایجاد می‌شود که بانک‌ها یک‌سال زیان می‌دهند، به این امید که سال دیگر شرایط بهتر می‌شود و سال بعد هم زیان‌ده می‌شوند و این چرخه ادامه‌دار می‌شود.
با ادامه‌دار شدن این شرایط، برخی بانک‌ها زیان انباشته پیدا می‌کنند و ناتراز می‌شوند و برای اینکه نشان ندهند که زیان دارند، سود موهومی را شناسایی می‌کنند. به‌عنوان مثال، تسهیلاتی که بازگشت ندارد، تسهیلاتی که سررسیدش گذشته و تسهیلاتی که درآمدی را بازپرداخت نمی‌کند و اصلش هم در خطر است را با یک تمدید یا تمهیدی به‌عنوان تجهیزات زنده معرفی می‌کنند، سپس بر اساس محاسباتی که در سیستم حسابداری محاسباتی انجام می‌شود، سود شناسایی می‌کنند و این سودها را به‌عنوان کسب درآمد نشان می‌دهند. پس به طور کلی می‌توان گفت منشأ سود موهومی، دارایی موهومی و انواع و اقسام اقلام موهومی که در ترازنامه و عملکرد بانک‌ها می‌آید، به خاطر شرایط نادرست کسب و کار و سیاست‌های مشکل‌دار است.
تسهیلات تکلیفی، چه نقشی در روند ناترازی شبکه بانکی ایفا می‌کند؟
معماری نظام بانکی کشور بر اساس تسهیلات تکلیفی، تسهیلات شبه‌تکلیفی، تسهیلات مداخله‌ای و کمیته‌های استانی رقابتی ناسالم است. به نظر من (البته توصیه نمی‌کنم) نظام بانکی یا باید ۱۰۰ درصد دولتی و دستوری باشد یا اگر قرار است بازاری باشد، دولت نباید در آن غالب باشد، چرا که در بازار، بخش خصوصی غالب است.
در دهه ۸۰ که مجوزهای بانک خصوصی توسط بانک مرکزی صادر می‌شد، این مقام ناظر بانکی محدودیت‌های کمتری را برای آنها در نظر گرفت. تا حدود ۵ سال بانک‌های خصوصی نوزاد بودند و همواره مطرح است که باید از صنعت نوزاد حمایت کرد تا بتواند روی پای خودش بایستد.
به‌عنوان مثال، بانک مرکزی برای بانک‌های دولتی محدوده نرخ‌های سودی را تعیین می‌کرد که این مسأله از سال ۸۲-۸۱، تا سال ۸۵ به این صورت بود. در حالی که بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌هایشان آزاد بودند. این آزادی عمل برای این بود که بانک‌های خصوصی بتوانند سهم بازارشان را افزایش دهند و از ۵۰ درصد عبور کنند و یک شرایط رقابتی در بازار ایجاد شود. پس از مدتی آن روند متوقف شد و مقرر شده بود به جز بانک‌های ملی، سپه و بانک‌های توسعه‌ای، سایر بانک‌ها خصوصی شوند که این اتفاق رخ نداد.
بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و رفاه به جای خصوصی شدن، خصولتی شدند و این شرایط را سخت‌تر کرد، چرا که زمانی که دولتی بودند تکلیف‌شان مشخص بود و همه امورشان از جمله ریسک و مدیریت‌شان بر عهده دولت بود، اما الان نه دولتی است و نه خصوصی. مدیریت‌شان با دولت است، ولی در بعضی موارد هم می‌گویند ما خصوصی هستیم و این خصوصی‌سازی به درستی اتفاق نیفتاد.
بنابراین، معماری بانکداری کشور نادرست است و با قواعد مدرن و روز دنیا منطبق نیست. اگر معماری درستی در این حوزه وجود داشت، با وجود ضعف قانونی در رگولاتوری و محدودیت اختیارات بانک مرکزی و با توجه به توانمندسازی‌هایی که به درستی صورت نگرفته، اما معتقدم مدیریت بهتری می‌توانست صورت بگیرد.
به صورت کلی بانک‌های کشور باید از چه ظرفیت‌ها، ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی برخوردار باشند؟
نخست اینکه معماری باید درست باشد و چنانچه بانکی خصوصیات مورد نظر را داشته باشد، بتواند کار کند و ابتکار، برنامه، طرح، مطالعه بازار و بازاریابی خوب داشته باشد و از تکنیک‌های مدرن و علم استفاده کرده و نیروهای توانمند جذب کند که در نهایت بتواند سهمش را در بازار بالا ببرد.
همچنین از ظرفیت‌های مختلف برای کسب درآمد استفاده کند و سودآوری داشته باشد و بر اساس سودی که ایجاد می‌کند اقبال به سهمش بیشتر شود و اگر کفایت سرمایه‌اش با مشکل مواجه شود، با این اقبالی که به سهامش وجود دارد، در بازار سرمایه به راحتی سرمایه‌اش را افزایش دهد.
علاوه بر این هنگام توسعه فعالیتش، سهامدار با طیب‌خاطر سرمایه‌اش را وارد بانک کند تا به این طریق یک بازار رقابتی در بانکداری همچون سایر صنایع ایجاد شود.
دومین نکته این موضوع است که بانک‌ها کمی متفاوت‌تر از سایر شرکت‌ها هستند، زیرا ۲ کار مهم انجام می‌دهند، یکی اینکه ذینفعان‌شان، سهامداران‌شان نیستند. البته در نهایت آنها هم ذینفع هستند ولی ذینفعان خاص دارند. از جمله سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان که به‌دلیل اهمیت واسطه‌گری وجوهی که بانک انجام می‌دهد، حاکمیت نمی‌تواند آن را رها کند و به همین دلیل بانک باید پاسخگو باشد و صلاحیت این اعتماد را داشته باشد. همچنین بر اساس رهنمودهایی که بانک مرکزی می‌دهد و مقرراتی که وضع می‌کند و نظارتی که انجام می‌دهد، حاکمیت شرکتی مطلوبی باید در بانک حاکم باشد و لایه‌بندی‌های مدیریتی همچون لایه هیأت‌مدیره که وظیفه سیاستگذاری، تعیین راهبردها و هدایت مجموعه را برعهده دارد از یک طرف و لایه اجرایی و مدیریت اجرایی با استانداردهای روز منطبق شود، به گونه‌ای که حاکمیت شرکتی مورد نظر، هم برای حفاظت از منافع سهامداران و هم برای حفاظت از منافع سایر ذینفعان شرایط خوبی را فراهم کند.
بنا بر ویژگی‌هایی که برای بانک‌ها بیان شد، می‌توان پی برد که با توجه به اینکه سازمان بورس تنظیم‌گر بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و بانک‌ها نیز به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری در آنجا تحت نظارت هستند، چرا رگولاتور جدا دارند؟
در واقع این ویژگی‌ها باید برای بانک‌ها تدوین و ابلاغ شود و مقام ناظر هم بر آن نظارت داشته باشد تا بتواند آنها را هدایت کند و اگر بانک‌ها در هر یک از این خصوصیات ضعیف شدند، در آن مداخله کند تا آنها بتوانند دوباره به خط بورس و فعالیت بازگردند.
کنترل انتظارات تورمی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی مهار تورم عنوان می‌شود. آیا حل ناترازی‌های نظام بانکی به فروکش کردن انتظارات تورمی نیز کمک خواهد کرد؟ آیا در صورت نظارت مؤثر بانک مرکزی بر شبکه بانکی، انتظارات تورمی نیز کنترل خواهد شد؟
به‌واقع در بحث سیاست پولی و کنترل نقدینگی و تورم، یک بال قضیه، کنترل ارتباط پولی بانک‌ها با بانک مرکزی است. البته باید در نظر داشت که سیاست‌های بانک‌های مرکزی ابزارهایی دارند که از آن ابزارها برای ارتباط بانک‌ها استفاده می‌کنند، چه در شرایطی که قصد بانک مرکزی ایجاد انقباض باشد و منابع بانک‌ها را جمع و نزد خود نگهداری کند و بانک‌ها کمتر از منابعی که جذب می‌کنند تسهیلات بدهند و چه آنجایی که برای کمک به رشد اقتصادی یا کمک به سیاست‌های کلان اقتصاد کشور، بانک مرکزی بخواهد گشایش و انبساطی را ایجاد کند.
در دوران همه‌گیری کرونا، بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورهای غربی این کار را انجام دادند. یعنی برای اینکه انبساط ایجاد کنند، به بانک‌ها اجازه دادند از منابع‌شان استفاده کنند، ولی این اقدام در چهارچوب سیاستی مشخص و تعریف‌شده است.
اینکه بانک‌ها به‌دلیل مدیریت ضعیف، مشکلات نقدینگی پیدا کنند و برای جبران آن، به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کرده و با اضافه‌برداشت مشکل را حل کنند، سیاست پولی کاملاً به‌هم می‌ریزد. چرا که بلافاصله اثرش بر پایه پولی نمایان می‌شود و اثر پایه پولی هم به نقدینگی و تورم تبدیل می‌شود و مشکل دومی که ایجاد می‌کند این است که توان مدیریت از دست بانک مرکزی خارج می‌شود، چون این قضیه، انفعالی است و در شرایط انفعال قرار می‌گیرد. تصور کنید که سپرده‌گذاران یک بانک به هر دلیلی بخواهند منابع‌شان را دریافت کنند و بانک توان پرداخت ندارد، بنابراین بانک از بانک مرکزی اضافه‌برداشت می‌کند.
بانک‌ها، چه خصوصی و چه دولتی، نمی‌توانند انفعالی عمل کنند. به عبارت دیگر نمی‌توان از بانک انتظار داشت که چک‌هایش را پاس نکند، اما می‌توان جلوی ارائه تسهیلات بدون پشتوانه را گرفت تا با مشکل مواجه نشود. اگر پول سپرده‌گذار پرداخت نشود، پیامدهای حادی خواهد داشت. از جمله اینکه بی‌اعتمادی حاصل شده و تعداد سپرده‌گذارانی که قصد خروج پول‌شان را دارند بیشتر می‌شود.
یکی از موارد در مدیریت بانک‌ها، مدیریت نقدینگی است و باید برنامه‌هایی برای شرایط بحرانی پیش‌بینی کنند تا مجبور نباشند بانک مرکزی را در این مسائل درگیر کنند. به همین دلیل هم بانک مرکزی مسائل مربوط به بدهکاری بانک‌ها را انفعالی دانسته و معتقد است این بدهکاری با فکر، برنامه و سیاست بانک مرکزی صورت نگرفته است، بنابراین بانک‌ها در انتشار پول باید مدیریت نقدینگی داشته باشند.
با چه برنامه و اقداماتی و در طول چه مدت‌زمانی می‌توان از ناترازی‌های موجود شبکه بانکی به سمت شرایط مطلوب حرکت کنیم؟
برای حل ناترازی‌ها، ابتدا نیازمند قانون درست و جامع برای مقام ناظر که همان بانک مرکزی است، هستیم. این قانون باید همه ابعاد و نیازهای قانونی این نظارت را برای بانک مرکزی فراهم کند.
دو قانون لازم است، یکی قانون بانک مرکزی است که خود بانک مرکزی، ساختارش، استقلال عملیاتی‌اش و استقلال مالی‌اش را تضمین کند و یک قانون هم قانون بانکداری است که تکلیف فضای کسب و کار بانکی از بدو تولد بانک، دوران حیات بانک، عملیات بانکی تا اختتام و انحلال و ورشکستگی و تمام امور بانک و نهادهای مکملش را مشخص کند. در حال حاضر، این شرایط فراهم نیست که بتوانیم انتظار رخ دادن اتفاق خوب را داشته باشیم. دومین مورد که می‌تواند در حل ناترازی‌ها راهگشا باشد، اصلاح معماری نظام بانکی است.
تک تک نمی‌توان معماری نظام بانکی را اصلاح کرد، یعنی هر سال یک بانک ناتراز ادغام، تجزیه و منحل شود، بلکه باید یک راه‌حل برای خروج از این وضعیت تعریف کرد. معماری‌های موجود اغلب دولتی، نهادی و حاکمیتی است. تنها حدود ۷ درصد پرتفوی نظام پولی کشورمان در حال حاضر خصوصی و بیش از ۹۰ درصد آن دولتی، نهادی و خصولتی است که این مسأله هم باید اصلاح شود. به عبارت دیگر، باید بیش از ۸۰ درصد پرتفوی نظام پولی، غیردولتی و خصوصی شود و کمتر از ۲۰ درصد آن دولتی باشد. به طور کلی باید گفت بیش از یک بانک دولتی لازم نداریم که آن هم باید کارهای خاصی را انجام دهد و اگر این بانک هم سراغ سپرده مردم می‌رود، باید از قواعد بانک‌های غیردولتی تبعیت کند، ضمن اینکه مدیران‌شان نیز باید از این قواعد تبعیت کنند. دولت می‌تواند یک بانک توسعه‌ای نیز داشته باشد که خودش منابع را از بازار سرمایه وارد بانک توسعه‌ای کند و کارهای خاص خودش را انجام دهد. علاوه بر اینها، نهاد بانک مرکزی که قانون هم به آن امکانات را داده است، باید به بهره‌گیری از رئیس توانمند، هیأت عامل توانمند، مدیران توانمند، کارشناسان توانمند، باسواد، باتجربه، آشنا به دانش روز و آشنا به بانکداری مدرن، توانمند شود.
بخش عمده‌ای از معماری بانکداری در سیستم بانکی باید خصوصی باشد و لازم است سهامداران مؤثر واجد شرایط (qualify) داشته باشد؛ سهامداران مؤثری که ویژگی‌هایی را داشته باشند و این ویژگی‌ها را با صداقت در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، سپس بانک مرکزی با بررسی‌های لازم به آنها مجوز بدهد تا بتوانند کار بانکداری را شروع کنند. این سهامداران نباید به منظور کارهای شخصی، بنگاه‌داری و ارائه تسهیلات برای خودشان بانک تأسیس کرده باشند و در واقع از این موقعیت سوءاستفاده کنند و مسیر اعتبارات را از مسیر طبیعی خارج کنند.
در قانون بانکداری معمولاً اینگونه است که سهامداران زیر ۱۰ درصد به طورمستقیم در مدیریت بانک تأثیرگذار نیستند و می‌توانند در تعداد زیاد هم باشند، ولی سهامداران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند. سهامداران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز باید دوباره مجوز بگیرند، زیرا صلاحیت آنها در گروه دوم نسبت به گروه اول متفاوت است. در گروه نخست، یک عضو هیأت مدیره وجود دارد، در حالی که در گروه دوم ۴۰ درصد از بانک را سهامدار است و از حق عضویت در هیأت مدیره برخوردار است و مدیریت را در اختیار می‌گیرد و کافی است با ورود یک گروه کوچک دیگر، کل بانک در اختیارش قرار بگیرد. بنابراین مجدداً نیازمند بررسی صلاحیت است و باید دقت و نظارت بیشتری صورت بگیرد. سهامداران تا ۵۰ درصد لازم است یک‌بار دیگر تأیید صلاحیت بگیرند، زیرا بررسی‌ها و کنترل بیشتری لازم است. سهامداران بالای ۵۰ درصد نیز باز هم باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرند.
اگر این قاعده حاکم شود، ممکن است اقبال به سهامداران بالای ۵۰ درصد بیشتر شود. در حال حاضر گفته می‌شود سهامدار اقلیت بهتر است، در حالی که سهامدار اکثریت اگر صالح باشد بهتر است، چون یک بار انتظارات را برای او تعریف می‌کنید و بعد به کارش ادامه می‌دهد و چنانچه در این مسیر با مشکل مواجه شود با اخطار مواجه شده و ردصلاحیت شده و سهامداری‌اش لغو می‌شود، اما از آنجایی که ذینفع است، طبیعی است که به توصیه‌های مقام ناظر عمل می‌کند و بعد از اینکه ثبت سهامداری و صلاحیت‌هایش در مسیر قرار گرفت، در سطح مدیریت هم باید به همین‌گونه قانونمند و با جدیت وارد شود.
رسیدگی به صلاحیت، کنترل صلاحیت، نظارت بر عملکرد کسانی که در مدیریت بانک قرار گرفتند، برخورد با کسانی که به هر دلیلی مشخصات اصلی را از دست می‌دهند و به تشخیص مقام ناظر دیگر آن صلاحیت‌ها را ندارند، باید صورت بگیرد و در اختیارات قانونی نیز باید لحاظ شود. همچنین مقام ناظر نیز باید بلافاصله با کسانی که از مسیر خارج می‌شوند، برخورد کند.
در مجموع می‌توان گفت اگر همه مواردی که ذکر شد عملیاتی شود، سیستم بانکی کشور می‌تواند در یک فرجه زمانی خاص مثلاً دو یا سه ساله به شرایط نرمال برگردد و بعد از آن دیگر نباید اجازه ناترازی داده شود و با انجام صحیح کارهای نظارتی، استقرار ناظر مقیم، استقرار سرپرست در هر جایی که لازم بود و خلع مدیران فاقد صلاحیت، قرار دادن بانک در سیستم رزولوشن و همچنین تا انحلال و ورشکستگی نباید اجازه داد تعداد زیادی از بانک‌ها در شرایط ناترازی قرار بگیرند و به طور کلی باید بدانیم کارهای پیشگیرانه نسبت به اقدامات اصلاحی بعدی، ارجحیت داشته باشد.