رشد 9.8 درصدی شاغلان تعاونی‌ها در سال گذشته نسبت به سال1400
متوسط تعداد شاغلان تعاونی‌های کل کشور به بیش از 20 نفر رسید
ایجاد بیشترین فرصت شغلی تعاونی در بخش کشاورزی تعاونی‌ها درسال گذشته در بخش کشاورزی بیشترین فرصت شغلی را ایجاد کرده‌اند. بر این اساس در سال 1401، 114 هزار و 259 فرصت شغلی در بخش کشاورزی توسط شرکت‌های تعاونی در دست اجرا ایجاد شده است
متوسط تعداد شاغلان در سال 1401 برای تعاونی‌های کل کشور در گرایش‌های مختلف به 20.3 نفر رسید. در این میان شرکت‌های تعاونی در دست اجرا در این سال، 527 هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده بودند، که نسبت به سال 1400، از رشدی برابر 9.8 درصدی برخوردار بوده است. براساس گزارش سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط به سال 1401 تعداد کل تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا در کشور تا پایان همین سال، 100 هزار و 922 واحد بوده است. از این تعداد 68 هزار و 315 تعاونی در حال بهره‌برداری و 32 هزار و 607 تعاونی در دست اجرا بوده است. شرکت‌های تعاونی در دست اجرا، شرکت‌هایی هستند که دارای عملکرد مالی بوده اما هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند.
براساس نتایج منتشر شده، 25 درصد از تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری در گرایش‌های خدمات، 24 درصد کشاورزی، نزدیک به 16.2 درصد در گرایش صنعت و 13.8 درصد تعاونی‌ها در گرایش مسکن قرار گرفته بودند. سایر گرایش‌ها نیز 21 درصد ر ا به خود اختصاص داده بودند.
از تعداد کل شاغلان تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری 25.8 درصد در گرایش مسکن، 16.3 درصد در گرایش خدمات، 15.7 درصد در گرایش تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و مابقی در سایر گرایش‌ها بوده‌اند. بر این اساس متوسط تعداد شاغلان تعاونی‌های کل کشور به 20.3 درصد رسیده است که این شاخص برای تعاونی‌های اعتباری 86 نفر، تولید - توزیعی 82 نفر، تأمنی نیاز مصرف‌کنندکان 53 نفر و مسکن به 38 نفر رسیده است.
رشد 9.8 درصدی شاغلان تعاونی‌های در دست اجرا
در سال 1401، تعداد شرکت‌های تعاونی در دست اجرا به 32 هزار و 607 واحد رسید که نسبت به سال 1400، 6.9 درصد با افزایش مواجه شده‌اند و در این میان نیز 527 هزار 816 فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. به عبارتی تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط شرکت‌های تعاونی در حال بهره‌برداری در سال 1401 نسبت به سال 1400، به میزان 9.8 درصد با افزایش مواجه شده است.
طبق داده‌های آماری، تعاونی‌های در دست اجرا در بخش کشاورزی بیشترین فرصت شغلی را ایجاد کرده‌اند. بر این اساس در سال 1401، 114 هزار و 259 فرصت شغلی در بخش کشاورزی توسط شرکت‌های تعاونی در دست اجرا ایجاد شده است. گرایش‌های خدمات، صنعتی، مشکن و عرمان به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. بر این اساس، شرکت‌های تعاونی در دست اجرا در گرایش‌های خدمات، 107 هزار و 804، صنعتی، 79 هزار و 699، مسکن32 هزار و 509 و عمرانی 31 هزار و 722 فرصت شغلی در سال گذشته ایجاد کرده‌اند.
جهش ۱۰ درصدی صادرات بخش تعاونی‌ها
در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن، صادرات بخش تعاونی‌ها با جهش ۱۰ درصدی مواجه شد و به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت، حالا در سال‌جاری، صادرات این بخش ۳۰۰ میلون دلار افزایش یافته و تا پایان سال یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار محصولات تعاونی به کشورهای جهان صادر خواهد شد.
هرچند که این مقدار شاید در نگاه اول با توجه به گستردگی بخش تعاون اندک باشد، اما با لحاظ قرار دادن این گزاره که در ۲ دهه گذشته، با وجود اینکه بخش تعاون یک وزارتخانه مستقل داشت اما توسط دولت‌ها نادیده گرفته شده و تضعیف این حوزه در طول سال‌ها را موجب شد. اما در ۲ سال اخیر افزایش ۸ برابری مشارکت مردم در بخش تعاون آن‌هم با اهتمام دولت، نوید روزهای خوبی برای بخش تعاون به ارمغان آورده است.
بنابراین، در سال‌های آینده، اقتصاد کشور شاهد شکوفایی بخش تعاون و افزایش مقدار صادرات محصولات تولیدی و خدماتی این بخش خواهد بود. بررسی‌ها مشخص می‌کند در سال ۱۴۰۰ بخش تعاون یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته که این مقدار در سال قبل با افزایش ۱۵۰ میلیون دلاری به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید. در حالی صادرات غیرنفتی بخش تعاون در سال گذشته با ۱۰ درصد افزایش به این مقدار رسید که در سال‌های پیش از آن این مقدار به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی، همه‌گیری کرونا و از همه مهم‌تر تعطیلی صدها تعاونی تولیدی به مقدار قابل توجهی با کاهش مواجه شده بود. این در حالی است که سال گذشته به دنبال برنامه احیای واحدهای راکد و تعطیل شده، حدود یک هزار واحد تعاونی تولیدی احیا و به چرخه تولید بازگشتند.
در نیمه اول سال گذشته بخش تعاون موفق به صادرات ۷۸۸ میلیون و ۱۶۱ محصول غیرنفتی شد که با احتساب ۷۱۱ میلیون و ۸۳۹ هزار دلار صادرات غیرنفتی در نیمه دوم این سال، مجموع صادرات غیرنفتی این بخش به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید. صادرات بخش تعاون به ۲ گروه صادرات مستقیم که شامل صادرات کالاهایی می‌شود که از مبادی گمرک و با کارت بازرگانی به‌نام تعاونی‌ها صادر شده باشد و گروه صادرات غیرمستقیم کالاهای صادراتی را شامل می‌شود که توسط تعاونی‌ها تولید، اما صادرات آنها از این طریق انجام نمی‌گیرد.
مقاصد صادراتی بخش تعاون در سال گذشته
داده‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخوبی این مسأله را نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی بخش تعاون در سال گذشته از گستردگی قابل توجهی برخوردار بوده است. به عبارتی پراکندگی صادراتی بخش تعاون در کشور نشان از توسعه متوازن این بخش در یک سال اخیر دارد. سال گذشته ۱۰ کشور عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، روسیه، قطر، امارات، ترکمنستان، چین و عمان مقصد بیش از ۵۰ درصد از محصولات تعاونی‌های کشور بودند.
عراق با ۲۰ درصد در رتبه اول مقصد صادرات محصولات تعاونی قرار داشت و ۱۸ درصد دیگر محصولات تعاونی به بازارهای بین‌المللی غیر از کشورهای یادشده صادر شد. در میان کشورهای سنتی خواهان محصولات تعاونی کشور، افغانستان با ۱۳ درصد، پاکستان با ۱۱ درصد و ترکیه با ۹ درصد بعد از عراق بیشترین واردات تعاونی از ایران را داشتند.
بــــرش
ارتقای جایگاه تعاون با مردمی‌سازی اقتصاد در این دولت
براساس نظرات کارشناسان، تعاونی‌ها بویژه شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی با استفاده از تجمیع سرمایه‌های اندک و حمایت و تسهیلات دولتی فرایند تولید و رشد اقتصادی را تسریع دهند که این مسأله ایجاد اشتغال را تسهیل خواهد کرد. در واقع توسعه تعاونی‌ها، امکان جذب سرمایه‌های راکد و کوچک را فراهم کرده و جوانان جویای کار بدون سرمایه با مشارکت در این حوزه، به عنوان کارآفرین امکان اشتغالزایی را به دست می‌آورند. با توجه به فعالیت گسترده تعاونی‌ها در دهه ۶۰ و اقبال فراوان مردمی به عضویت در تعاونی‌ها و تأمین نیاز از این طریق، شاید در حوزه فرهنگ تعاون نیاز به بازگشت به گذشته و استفاده از فرهنگ تجربه شده در این زمینه وجود دارد. البته در کنار موارد اشاره شده، سهم بالای دولت در حوزه اقتصاد و تولید و کوتاهی برخی دولت‌ها در اجرای واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و مردمی‌سازی اقتصاد نیز امکان رشد بخش تعاون را با مشکلاتی مواجه کرده است که برطرف کردن آن، با ارتقای جایگاه تعاونی‌ها و افزایش حضور آنها در فضای کار و تولید همراه خواهد بود. با توجه به ظرفیت‌های موجود، در مجموع سیاستگذاری کلان متناسب با ظرفیت بخش تعاون، بسترسازی حضور گسترده تعاونی‌ها در فضای کسب و کار، اشتغالزایی در حوزه فعالیت شرکت‌های تعاونی، جذب و هدایت سرمایه‌های کلان و خُرد به سمت فعالیت‌های تعاون‌محور و همچنین توسعه آموزش‌های مرتبط با حوزه تعاون و رشد فرهنگ مردمی برای حضور در این حوزه، امکان افزایش سهم تعاون از اقتصاد را موجب می‌شود.