اقتصاد ایران سکوی آماده پرش رشد اقتصادی
رشد متوسط اندک اقتصاد ایران در دوران سخت جنگ مورد تأیید IMF قرار گرفت و اعلام شد که در آن مقطع زمانی، اقتصاد ایران سکوی آماده پرش برای رشد اقتصادی بود
محمدجواد ایروانی، وزیر اقتصاد سال‌های 64 تا 68 خاطراتی را از دوران وزارت خود در آن دوران و سال‌های جنگ بیان کرده است که در شماره‌های پیشین «ایران اقتصادی» به چاپ رسید. اینکه مدیریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر شئون اقتصادی در سال‌های جنگ تحمیلی چگونه بوده و دولت‌ها و مجالس آن زمان چطور بر مسائل مختلف تعامل می‌کردند، همچنین به چه شکل بر سر مسائل اختلافی مذاکره داشتند و... . در شماره امروز نیز مسائلی پیرامون نظام‌های اقتصادی لیبرالی، اقدامات مخرب امریکایی‌ها در اقتصاد کشورها و مباحثی از این دست مطرح شده است.
مقام معظم رهبری مدظله‌العالی (رئیس‌جمهور وقت) نیز در همان مقاطع زمانی، مواضع روشنگرانه‌ای درخصوص اقتصاد اسلامی و ابعاد آن داشتند. برای مثال ایشان می‌گویند:راه درست اقتصاد آزاد در جامعه اسلامی این نیست که ما این آزادی را فقط در اختیار آن کسانی قرار بدهیم که قدرت مانور اقتصادی دارند بلکه علاوه بر اینکه افرادی که قدرت فعالیت اقتصادی دارند و آنها باید کار اقتصادی بکنند، باید وضع جامعه، نظام جامعه، قوانین جامعه و کیفیت ارتباطات جامعه به شکلی باشد که همه مردم یعنی همه آن کسانی که قدرت کار دارند، آنها هم بتوانند فعالیت آزاد اقتصادی کنند، از کار خودشان منتفع بشوند، این یک نکته. نکته بعدی در باب آزادی اقتصادی این است که همه انواع آزادی در جامعه اسلامی باید به وسیله قدرت حاکم اسلامی در جامعه کنترل، هدایت و نظارت بشود. اگر گفته می‌شود در اسلام آزادی فعالیت اقتصادی برای همه مردم هست، این را نباید با آزادی در سرمایه‌داری غربی اشتباه کرد؛ آن چیزی است و این چیز دیگری. همان‌قدر که نظر اسلام در باب آزادی فعالیت اقتصادی با نظر کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها اختلاف دارد، شاید بشود گفت به همان اندازه هم با نظر مکتب سرمایه‌داری که در غرب حاکم و مورد عمل است، اختلاف دارد.
آزادی اقتصادی در جامعه اسلامی برای همه مردم در صورتی تأمین خواهد شد که در جامعه مقرراتی وضع بشود و اعمال بشود که همه آحاد مردم فرصت استفاده از امکانات طبیعی و ثروت‌های خدادادی را بتوانند پیدا کنند. یعنی همه مردم بتوانند از زمین‌ها، جنگل‌ها، دریاها، منابع و معادن و انفال و همه چیزهایی که جزو ثروت‌ها و منابع عمومی است، استفاده کنند. این‌جور نباشد که در جامعه از این منابع طبیعی و ثروت‌های خدادادی عده‌ای بتوانند استفاده کنند و عده دیگری به آن حدی نرسند که از این منابع طبیعی استفاده کنند. مقرراتی اینچنین در جامعه لازم است.
برای جلوگیری از فساد، جلوگیری از اشرافی‌گری، جلوگیری از تُرف در جامعه که در قرآن به آن مکرراً تصریح شده و انواع فسادهای مالی، لازم است بر این فعالیت آزاد کنترل و نظارتی وجود داشته باشد که آن کنترل از طرف دولت و حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی حق دارد نظارت خود و کنترل خود و حسابرسی خود بر کیفیت استفاده از سرمایه و پول و مال و مصرف آن را حفظ کند و این تکلیف دولت اسلامی است و دولت اسلامی باید این تکلیف را انجام بدهد و به نفع عموم مردم، مخصوصاً طبقات ضعیف و مستضعف است.
اگر ما فعالیت اقتصادی را در جامعه اسلامی آزاد می‌دانیم بر حسب نظر اسلام، این آزادی باید به حدی نرسد که دارندگان سرمایه‌های بزرگ این قدرت اجتماعی و سیاسی را پیدا کنند که در سرنوشت سیاسی جامعه دخالت و اعمال نفوذ کنند، آن‌طوری که امروز در کشورهای غربی هست. در جامعه غرب همان‌طور که گفتم و غالباً می‌دانید، سرمایه‌دارها هستند که سیاست‌ها را تعیین می‌کنند و سیاستمدارها را بر سر کار می‌آورند یا کنارمی‌زنند. این در جامعه اسلامی مقبول نیست و پولدار و سرمایه‌دار و طبقه اشراف نباید به آن حد برسد و سرمایه آنچنان قدرتی در جامعه پیدا کند که یک عده پولدار و ثروتمند و گردن‌کلفت در مسائل سیاسی جامعه دخالت کنند؛ وکیل بیاورند، وکیل ببرند، قدرتمندان را بیاورند، رئیس‌جمهور بیاورند، سیاستمدارها را عوض کنند، سیاست‌ها را دیکته کنند، قانون‌ها را بر قوه قانونگذار تحمیل کنند. این در جامعه اسلامی به هیچ وجه مقبول نیست و هر چیزی که به اینجا منتهی بشود، یک خطر و واجب‌الاجتناب است.
در مکتب سوسیالیسم و مکاتب برخاسته از تفکر مارکسیستی حدودی برای مالکیت خصوصی هست، اما آن حدود غیر از حدود اسلامی است. آنجا مثلاً مالکیت ابزار تولید ممنوع است، یعنی هیچ یک از افراد نمی‌توانند آن چیزی را که وسیله تولید است، مثل زمین، کارخانه و از این قبیل را مالک باشند؛ این در اسلام با این کلیت و به این شکل نیست. داشتن ابزار تولید در صورتی که با شرایطی که در اسلام و در فقه اسلامی ذکر و اشاره شده منطبق باشد، از نظر اسلام مانعی ندارد. یا در بعضی از اَشکال، مالکیت زمین اِشکال دارد، در بعضی از اَشکال مالکیت زمین هم ایرادی ندارد. بنابراین حدودی که در اسلام برای مالکیت و برای فعالیت اقتصادی ذکر شده، با حدود مکاتب دیگر اشتباه نباید بشود. اینکه بعضی مشاهده می‌شود چون دیدند و فهمیدند که اسلام برای فعالیت اقتصادی حدودی را معین کرده، ذهنشان فوراً به حدود مارکسیستی و سوسیالیستی می‌رود و خیال می‌کنند که همان چیزهایی که در عرف تفکرات مارکسیستی هست، اینجا هم وجود دارد؛ نه، این غلط و ناشی از کج‌فهمی است؛ ناشی از عدم توجه به احکام و فقه اسلامی است.
اما در خصوص نظرات آقای روغنی که شما مطرح کردید باید بگویم من نظرات ایشان را نخواندم. به هر حال اگر این گزاره‌ای که شما از قول وی بیان کردید درست باشد، باید گفت فارغ از نظرات او در دوره‌های اخیر شاهد طرح ادعاهایی مبنی بر فقدان یک رویکرد اقتصادی مشخص در بین برخی از مدیران نظام از سوی ایشان هستیم که کاملاً اشتباه است. حرفهای روغنی زنجانی مدل اقتصاد اسلامی را که در ابتدای انقلاب، امام و رئیس‌جمهور وقت آن را ترسیم کرده بودند نفی می‌کند. لذا باید گفت این حرف‌ها ارزیابی شخصی افرادی است که چون نسبت به اقتصاد اسلامی آگاهی کامل نداشتند اصل آن را انکار می‌کنند. شاید بتوان این افراد را اینگونه توصیف کرد:«اینها افرادی هستند که در دهه اول انقلاب مسئولیت‌هایی را فراتر از توان خود گرفتند و نسبت به مسائل اقتصاد کشور و راه برون‌رفت از مشکلات راهکار نداشتند.» زیرا وقتی رویکرد اقتصاد اسلامی را بررسی نکردند، انتظاری هم برای تجویز نسخه اقتصاد اسلامی برای رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کشور از آنها نمی‌رود.
بایستی حق داد که پارادایم حاکم در جهان، قبل از انقلاب اسلامی ایران سرمایه‌داری و مارکسیسم بوده است و در مقابل برخی حتی به خود زحمت نداده‌اند مکتب اقتصاد اسلامی را که شهید آیت‌الله محمدباقر صدر در بیست سال قبل از آن زمان تدوین کرده بود بررسی و مرزبندی‌های مکتب اقتصاد اسلامی را از منظر ایشان پیگیری کنند. لذا این افراد در حصار فکری خاصی قرار داشته‌اند و طبیعی است که دنیای علم و مکتب اقتصادی خارج و فارغ از این دو گرایش را حتی نتوانند تصور نمایند. لذا به دلیل همین عدم شناخت، نظریات اقتصاد اسلامی را دست‌کم می‌گرفتند. البته در گذشته و با وجود امام، شهامت ابراز آن را نداشتند. آنها نمی‌دانستند مکتب اقتصاد اسلامی توسط بزرگانی چون شیخ اعظم انصاری، شهید آیت‌الله محمدباقر صدر، آیت‌الله شهید دکتر محمد بهشتی و شهید مرتضی مطهری تولید شده است، ولی اصل پدیده اقتصاد اسلامی را انکار می‌کنند و اسلام را در سطح یک حکومت لائیک، مثل ترکیه و در سطح فردی سکولاریسم را چاره می‌بینند.
متأسفانه این مشکل در طول 20 سال گذشته در معرفی و راه‌اندازی دوره، رشته و حتی گرایش اقتصاد اسلامی در دانشگاه‌های سنتی ما وجود داشته و دارد. به عنوان مثال در تجربه تدوین رشته اقتصاد اسلامی و سرفصل‌های دروس آن در فاصله سال‌های 1385 تا 1388 با اینکه مورد تصویب وزارت علوم قرار گرفته بود و این رشته اکنون در بیش از 4 دانشگاه در مقاطع مختلف برگزار شده، اما هنوز دچار برخی محدودیت‌ها قرار گرفته است.
به علاوه به نظرم این گفته‌ها اتهام بزرگی به مجلس خبرگان است. به هر حال علمای بزرگ کشور و برخی از شهدای محراب در این مجلس حضور داشتند. ما علمای زیادی در حوزه اقتصاد اسلامی داشتیم که اینها به صورت تخصصی مطالعات فراوانی نیز در حوزه اقتصاد اسلامی داشتند. به عنوان نمونه آیت‌الله شهید دکتر بهشتی رساله خود را در زمینه اقتصاد اسلامی، ربا، بیمه و بانک از سال‌ها قبل نوشته بود. ضمن اینکه قانون اساسی نیز در زمان حضرت امام تدوین شد. دیدگاه‌ها توسط این افراد مطالعه شده بود و سال‌ها افرادی چون شهید مطهری و شهید بهشتی با دیدگاه‌های کمونیستی مبارزه کرده بودند. یعنی روحانیون عملاً مبارزه مبنایی با کمونیست‌ها را بنیانگذاری کردند. آیت‌الله شهید سیدمحمدباقر صدر با کتاب «اقتصادنا و فلسفتنا» بنیاد تفکر کمونیسم در کشورهای عربی و اسلامی را نابود کرد.
تا جایی که برخی به کار مرحوم آیت‌الله سیدمحسن حکیم در رد مکتب کمونیسم در زمان حاکمیت بعثی‌ها بیجا ایراد می‌گرفتند و می‌گفتند: «این مباحث باعث سوءبهره‌برداری توسط رژیم بعث شده است.» در صورتی که رژیم بعث پایگاه فکری نداشت و ابزار تسلطش زور و قلدری بود و بلکه خطر اصلی رواج تفکر کمونیستی به عنوان یک پایه فکری در بین جامعه اسلامی بود که از مکتب تدوین‌شده اقتصاد اسلامی شهید صدر بهره‌مند شده بود. بعد از این کتاب در موضوعات مختلف مرزبندی مشخصی صورت گرفت. مشکل عدم بررسی و جامع‌نگری است، زیرا عده‌ای فکر می‌کنند که مثلاً اگر مکتب اقتصاد اسلامی صحبت از عدالت و برابری می‌کند، چون قبلاً مارکسیسم نیز این ادعا را کرده است، پس اقتصاد اسلامی از مارکسیسم تقلید نموده است؟ در جواب باید گفت: اولاً مطلق‌نگری و اعتقاد به اینکه همه چیز یا سیاه است و یا سفید و رنگی بین اینها وجود ندارد، همین مسأله ناشی از درجا زدگی علمی و فکری و به اصطلاح «دگماتیسم» است. ثانیاً بالاخره نباید برخی نگاه‌های اسلامی را که دیگران صدها سال بعد برخی از آنها را اقتباس کردند به همین دلیل رد کرد. چنانکه حضرت امیرالمؤمنین امام علی بن ابیطالب(ع) می‌فرمایند: «خُذِ الْحِکمَهَ مِمَّنْ أَتَاک بِهَا وَ انْظُرْ إِلَی مَا قَالَ وَ لَا تَنْظُرْ إِلَی مَنْ قَال»؛ یعنی: حکمت را از کسی که آن‌را برای تو می‌آورد، بگیر و به آنچه گفته است، بنگر و به [شخصیت] گوینده نگاه نکن. البته تلقی اقتصاد اسلامی از معنی عدالت با تلقی مارکسیسم فرق می‌کند. ولی متأسفانه برخی از این آقایان چون پدیده اسلام را پیگیری نمی‌کنند در آینده به مشکل می‌خورند، چون فراموش می‌کنند جان‌مایه اسلام رشد و تعالی به همراه عدالت است. موضوع عدالت گم‌گشته بشریت است و افلاطون و سقراط هم با رویکرد طبقاتی و یا مساوات آن را در افکار خود پیگیری می‌کردند. امروزه لیبرالیسم مثلاً در امریکا با بی‌اعتنایی نسبت به عدالت نهایتاً برای رفع فقر مجبور به اتخاذ روش‌های مدرن صدقه دادن مواد غذایی با کارت‌های هوشمند شده است و فقر، فساد و فحشا نتیجه عملکرد نظام لیبرال دموکراسی است. همین عملکرد لیبرالیسم موجب شده که در نیمکره غربی امریکا یعنی در امریکای شمالی، جنوبی و مرکزی که خود امریکا سال‌ها آن را یکپارچه لیبرال و حیات خلوت خود می‌دانست، کشورهایی ضد امریکایی تولید شوند و به جای گسترش پیمان نفتا NAFTA امریکایی کانادایی برعکس با عقیم شدن آن، پیمان‌هایی نظیر آلبا در تضاد با لیبرالیسم و سرمایه‌داری شکل بگیرد. لذا با این اوصاف در همه انتخابات‌ها باوجود دخالت‌های گسترده مالی CIA باز هم مردم علیه رژیم‌های دست‌نشانده امریکا رأی بدهند. ثالثاً با وجود گذشت سال‌ها امروزه بزرگان و روشنفکران در جهان عرب و اسلام نسبت به آیت‌الله صدر احترام
فراوانی قائل‌اند.
اگر بین اقتصاددانان مسلمان دیدگاهی وجود نداشت، پس چگونه آنها با دیدگاه‌های استکباری و کمونیستی مقابله می‌کردند؟
زمان انقلاب مردم به غیر از مشروب‌فروشی‌ها به بانک‌ها نیز خیلی حساس بودند چرا که بانک‌ها را نماد سرمایه‌داری و به ضعف کشاندن مردم می‌دانستند. مَخلَص کلام اینکه، وقتی کسی میزان را نشناسد سنجش و محک او از مثمن یک امر بی‌اعتبار است. امروز نیز در دنیای سرمایه‌داری همین ماجرا وجود دارد. عده‌ای تلاش می‌کنند با زدن وصله، پینه و بند و تبصره لیبرالیسم را نجات دهند و چنین وانمود کنند که لیبرالیسم هنوز به ته خط نرسیده است و دلیل ناکامی آن عملکرد بد احزاب مختلف و یا مسئولان آنها است. الان در خود امریکا نیز انتقادها از لیبرالیسم بالا گرفته است و قدرت پلیسی صداها را خاموش می‌کند. در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در سال 2009 پس از وقوع بحران مالی و اقتصادی بزرگ سال 2007 که در ابتدا بحران‌های زودگذر ادواری یعنی سرماخوردگی ادواری سرمایه‌داری نام‌گذاری می‌شد، لیکن با کش آمدن آن تا 2011 طولانی‌ترین بحران نام گرفت، هنوز نسخه‌ای برای درمان کامل یا پیشگیری آن پیدا نکرده‌اند. صاحبنظران اقتصادی امریکا اعتراف کردند که این بحران ناشی از ولنگاری سیاستی، عدم انجام وظیفه نظارتی دولت و آزادسازی بی‌حد و حساب است و به عبارت ساده‌تر پس از ژست‌های کاذب و تبلیغاتی و تعاریف افراطی از اقتصاد سرمایه‌داری در همین اجلاس مصایب آن مطرح و بعدها راهکارها و بسته‌های نجات اقتصادی مورد نقد جدی قرار گرفت.
بررسی خصوصی‌سازی ایسلند عبرت‌های فراوانی دارد که در مقاله‌ای بدان پرداخته‌ام. مؤسسات بانکی امریکایی به بهانه آزادسازی، اقتصاد برخی کشورهای اروپایی مانند ایسلند را نابود کردند. به هر حال امریکا به عنوان خاستگاه سرمایه‌داری دنیا در بحران مالی از مردم کلاهبرداری عظیمی انجام داد. ایالات متحده با اظهارنظر پایان تاریخ توسط فوکویاما که همه کشورها باید لیبرال دموکراسی را برای سعادت خود بپذیرند با اعلام جنگ علیه تروریسم بعد از سال 2001 میلادی به منظور جبران تبعات اعلام شرایط جنگی و ایجاد رونق در اقتصاد خود با کاهش کاملاً دستوری نرخ بهره توسط فدرال رزرو سعی در رونق‌بخشی مسکن داشت. شما می‌دانید در امریکا عملاً افراد محدودی صاحب‌خانه هستند زیرا به دلیل نسبت بالا و گسترده وام‌ها، خانه‌ها عملاً در توثیق و بانک‌ها صاحب خانه‌های مردم هستند. با توجه به متغیر بودن نرخ بهره، نرخ بهره که بالا رفت و با عنایت به وام‌های بانکی بدون پشتوانه بازپرداخت اقساط، در بسیاری از وام‌ها، طرف دریافت‌کننده توانایی بازپرداخت آن را نداشت، لذا عطایش را به لقایش بخشید.
فرید زکریا سردبیر نیوزویک و استراتژیست بزرگ امریکا در برنامه‌ای، تصاویری را نشان می‌داد که تمام منازل مسکونی در یک خیابان توسط بانک‌های امریکا مصادره شده بود. مصادره کردن اموال مردم برای بانک‌ها در دنیای سرمایه‌داری از نظر حرفه بانکداری یک سم است. وظیفه بانک این است که مشتریانش را حفظ کند، اما امریکایی‌ها اصول حرفهای بانکداری را که خودشان بنا نهاده بودند، رعایت نکردند و این پدیده شکستی در تاریخ بانکداری جهان به شمار می‌رود. به هرحال این بحران‌ها، سال‌ها طول کشید و نظام سرمایه‌داری که قرار بود مسائل خودش را به صورت خودکار حل کند به استیصال افتاد بعد هم که جورج بوش به عنوان نماینده جمهوری‌خواهان که معتقد بودند دولت به هیچ وجه نباید در اقتصاد دخالت بکند، مرتباً تصمیم‌گیری و دخالت را به تأخیر انداخت اما مجبور شد در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری‌اش از خط قرمز لیبرالیسم و سرمایه‌داری عبور کند، یعنی کمک 800 میلیارد دلاری دولت به عنوان «بسته نجات‌بخش از رکود» را امضا کرد. بعد از پایان دوران جورج بوش، اوباما نیز همین کار را پس از چند ماه تکرار کرد. اما به جای اینکه این ارقام را برای تجدید و تسهیل پرداخت وام‌ها، در اختیار مردم قرار دهد یا قدرت خرید مردم را برای تجدید قوای تقاضای مؤثر برای مقابله با این دام نقدینگی به وجود آمده، رفع کند و رکود به وجود آمده در تولید را مرتفع سازد، این مبالغ در اختیار بانک‌های بزرگ قرار گرفت و موجب تقویت بانک‌های بزرگ و در نتیجه موجب تقویت مجدد توان عظیم بانک‌ها و بنگاه‌های عظیم فراملی شد که این عدم تعادل‌ها را در اقتصاد ایجاد کرده بودند، آن هم از جیب و مالیات مردم، و رکود موجب تشدید فقر در جامعه امریکا شد. یعنی از هر 6 نفر یک نفر فقیر در امریکا مهد نظام سرمایه‌داری مشاهده شد. هر چند «اوباما»ی دموکرات که معتقد به دخالت دولت بود به سرعت مقررات مالی جدیدی را وضع کرد و تا حدودی بحران را مهار کرد که به آن کودتای اوباما علیه وال‌استریت گفته شد. پرواضح است که این کشتی در دنیای غرب به گِل نشسته است. می‌خواهم بگویم کل ایدئولوژی سرمایه‌داری در ذات خودش مشکل دارد، اما خطوط اقتصاد اسلامی کاملاً روشن است.
لذا به لحاظ نظری وضعیت دو ایدئولوژی کمونیسم و سرمایه‌داری و نتایج و عملکرد آن روشن است اما تبلور اقتصاداسلامی درجمهوری اسلامی درمباحث مجلس خبرگان قانون اساسی و نهایتاً در خودقانون اساسی بروز و ظهور یافته است. اتفاقاً در مباحث امور اقتصادی، قانون اساسی طی اصول متعدد 43 تا 50 معیارها و ضوابط آن را مشخص و روشن کرده است، حتی دامنه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی با انعطاف و معطوف به شروط مشخص تصریح شده است، اما متأسفانه هر کس هر اصلی را که مطابق میل و گرایش فکری خودش نباشد مطرح نکرده و می‌گوید قانون ابهام دارد. اصولاً برداشت من این است که وقتی برخی از مسئولین درعملکرد خود موفق نیستند. فرافکنی فکری و قانونی سکه رایج کشور شده و همه نارسایی‌ها را به مبانی موجود نسبت می‌دهند.
چرا در همان سال‌های 60 تا 65، نظام اقتصاد اسلامی تدوین نشد؟
تدوین چنین قوانینی باید از درون دولت می‌جوشید. وقتی عضوی از دولت، تدوین‌کنندگان قانون اساسی را به تحت تأثیر بودن و نداشتن منطق اقتصادی متهم می‌کند طبیعتاً توقعی بیش ازاین وجود نداشت. نظام اقتصاد اسلامی دارای موازین و پایه‌های روشنی است. در حالی که در اقتصاد لیبرالیسم حداقل اعتنایی به عدالت وجود ندارد. در نظریات مارکسیستی نیز مالکیت از مردم سلب شده و نوعی خفقان اقتصادی در آن وجود دارد، اما اقتصاد اسلامی معتقد است باید آحاد مردم و نه فقط هزار فامیل یا چند صد شرکت عظیم فامیلی درمعرض همه امکانات قرار گیرند و رشد همراه با عدالت را مایه تحول در جامعه می‌داند.
یعنی از همان ابتدای انقلاب، نگاهی به نام اقتصاد اسلامی وجود داشت و خطوط فکری ما مشخص بود؟
بعد از سال 1917 میلادی که دنیای مارکسیسم شکل گرفت تا آنها ایرادهای اقتصاد سرمایه‌داری را رفع کنند، خطوطی را برای خود تعیین کردند. اما نهایتاً دیدیم اقتصاد مارکسیستی نیز قبل از اقتصاد لیبرال‌ها به بن‌بست رسید. در اصل 44 قانون اساسی تقسیم‌بندی‌های مشخصی وجود دارد. اگر این قانون اساسی ناکارآمد است پس چگونه برپایه همین قانون، سیاست‌های کلی تصویب شده است؟ اگر ما نتوانیم اصل 44 را به خوبی اجرا کنیم مشکل از نحوه مدیریت ما است، وگرنه شما هر قانونی را جایگزین کنید اجرای صحیح آن مهم‌تر است. آنچه در حوزه اقتصاد اسلامی تعریف شده است زمانی که از قانون اساسی به سیاست‌های کلی اصل 44 تبدیل و ابلاغ می‌شود، لازم‌الاجرا بوده و دیگر بحثی روی آن وجود ندارد. در سال‌هایی که بنده در دولت وزیر اقتصاد بودم لایحه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در وزارت اقتصاد و به همت مسئولین حقوقی تهیه شد ولی با توجه به فوریت‌های جنگ به نتیجه نرسید.
اتفاقاً مرحوم نوربخش و روغنی‌زنجانی در خاطرات خود می‌گویند که اختلاف جناح‌های چپ و راست تحت عنوان جناح بازاری‌ها و تفکر چپی در دولت میرحسین خیلی زیاد شده بود. بازاری‌ها معتقد به گسترش نامحدود بخش خصوصی بودند. آنها می‌گفتند بخش خصوصی می‌تواند حتی مالکیت نفت را نیز در اختیار داشته باشد. از طرفی عده‌ای نیز معتقد بودند همه چیز باید مانند صنایع و بانک‌ها ملی شود. شما وجود این اختلاف‌ها را قبول دارید؟
این شدت درگیری‌ها تا سال 64 بیشتر مصداق داشت که منجر به خروج تعدادی از اعضای کابینه شد و در سال‌هایی که من در دولت بودم، کمابیش دیدگاه‌هایی از هر دو طیف وجود داشت. گرچه در حال حاضر جایگاه این تفکرات تغییر یافته است. یعنی آنهایی که معتقد بودند همه چیز باید باز و آزاد باشد امروزه می‌گویند باید ضوابط و محدودیت‌هایی وجود داشته باشد. از طرفی، عده‌ای که آن زمان معتقد به سیستم دولتی بودند امروز معتقدند و می‌گویند همه چیز حتی استخراج نفت حتی برخلاف سیاست‌های کلی اصل 44 صنایع بالادست نفت و گاز هم باید خصوصی شود. این عده حتی از قانون اساسی و سیاست‌های کلی عبور کرده و آن را نیز رعایت نمی‌کنند و اگر بتوانند در حوزه اسناد پایین‌دستی با مصوبات و اگر نشد در اجرا تفکرات خود را اعمال می‌کنند. زمانی که من وزیر بودم موضوع بیشتر در عالم واقع قرار داشت و اختلافات در این حد نبود، چرا که هر روشی توسط این دو طیف به کار گرفته می‌شد تبعات خاص خودش را نشان می‌داد. برای اطلاع از نتیجه این تفکرات باید کارنامه هر دو طیف مورد ارزیابی قرار بگیرد. در سال‌های 64 تا 68 ما معتقد به رشد، همراه با عدالت بودیم.
در همان زمان عده‌ای می‌گفتند عدالت یعنی مساوات و تقسیم فقر. پس برای رسیدن به رشد اقتصادی، باید له شدن عده‌ای زیر چرخ‌های سنگین توسعه را قبول کرد و در مقابل عواقب و مشکلات آن ایستاد. حتی برای مهار تظاهرات خیابانی ماشین آب‌پاش و باتوم وارد کنیم و وقتی از ناکامی‌ها صحبت می‌کنند برخی شاخص‌های اقتصادی دوران صلح را با کارنامه ما در زمان جنگ مقایسه می‌کنند. از لحاظ آماری این قیاس اشتباه است که زمان جنگ را با همه محدودیت‌های موجود با دوران صلح که مصارف خاص و محدودیت‌های دوران جنگ نیز وجود ندارد مقایسه کنیم، چرا که غیر از مصارف سلاح‌های نظامی نبرد با دشمن مصارف جاری جنگ نیز هزینه‌های بسیار زیادی را بر کشور تحمیل می‌کرد. گذشت زمان معیار و شاخص خوبی برای قضاوت است. در همین زمینه گزارش صندوق بین‌المللی پول که در سال 1369 و در اوایل دولت بعد از اتمام جنگ منتشر شد بهترین سند گویای وضعیت اقتصاد دوران دفاع مقدس بود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود ضمن تشریح اقتصاد سال‌های مورد مرور، تأکید بر مشاهده رشد متوسطی اندک در دوران سخت جنگ کرده و اعلام کرده بود که در آن مقطع زمانی اقتصاد ایران سکوی آماده پرش برای رشد اقتصادی بود. اگر توفیقی برای طرز فکر یا مدیریتی حاصل شده است از آن پند بگیریم وگرنه رجوع به روش‌های شکست‌خورده قبلی اشتباه است. در آن سال‌ها، این فضای دوقطبی تا حدودی رقیق شده بود چرا که خیلی‌ها نان این دوقطبی شدن را می‌خوردند و زیر سایه یکی از این دو دیدگاه، ضعف‌های خود را پنهان می‌کردند، هر گاه نیز مشکل یا ایرادی در مسئولیت‌هایشان به وجود می‌آمد تقصیر را به گردن جناح و دیدگاه دیگری می‌انداختند و با این کار خود را تبرئه می‌کردند. من خودم شاهد بودم برخی مواقع اینکه افراد در چه گروهی هستند تبدیل به اصل موضوع می‌شد. اوایل عده‌ای مرا نیز بازاری می‌دانستند و بعد از مدتی به چپ بودن معروف شدم! یعنی این مرزبندی‌ها خیلی دقیق نبود ولی فضای غالب بود. کسانی که از لیبرالیسم اقتصادی دم می‌زدند؛ تا فرصت می‌کنند با فروش هر چه بیشتر نفت GDP کشور را بالا می‌برند، اما با فروش بیشتر نفت و افزایش درآمدهای ارزی، واردات بی‌رویه آغاز شده و همین واردات زیاد موقتاً باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود. در حالی که این رشد ناشی از درآمدهای نفت بوده و یک رشد واقعی نیست بلکه باعث افول و حتی ضربه بعدی به اقتصاد کشور نیز است. این عملکرد ناشی از مدیران قبلی معتقد به دیدگاه چپ هم که باشد راست‌ترین حرکت است و موجب بی‌نظمی در کلان اقتصاد و بی‌عدالتی در جامعه می‌شود و طبق ادبیات اقتصادی با هدف غیرصحیح برای استفاده از این منابع، اقتصاد را نفرین کرده‌اند. هنوز که هنوز است وقتی بحث رشد اقتصادی می‌شود اولاً سال‌ها و دوره‌هایی را که خود می‌پسندند مثال می‌زنند. ثانیاً نمی‌گویند این رشد ناشی از جهش یکباره و افزایش قیمت نفت و ایجاد بدهی‌های کلان خارجی بود نه به دلیل افزایش طبیعی تولید ملی.
آیا در تصویب بودجه‌های سالیانه، با مجلس دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شدید؟ لطفاً بفرمایید در شرایطی که کشور با جنگ همراه بود چطور بودجه‌های سالیانه را تصویب می‌کردید؟
سازمان برنامه و بودجه دستگاه اصلی بود و با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها مسئولیت تهیه و تدوین بودجه را به عهده داشت. البته مسئولیت بودجه ارزی با وزارت اقتصاد و مسئولیت کمیته تخصیص ارز با وزیر اقتصاد بود. در این میان طبیعتاً مجلس نیز جایگاه خودش را داشت. متأسفانه با اینکه در زمان جنگ بودیم اما مجلس در جزئیات، وارد مسائل بودجه ارزی می‌شد و آشکارا بودجه چاپ و منتشر می‌شد. به طور مثال ما معتقد بودیم با توجه به شرایط جنگ، مجلس نباید اینقدر در موضوعات ارزی ریز شود، چرا که بودجه دفاعی ما مشخص می‌شد و این موضوع به مصلحت نبود. ما معتقد بودیم بودجه کالای اساسی نباید منتشر شود. وقتی بودجه کالای اساسی منتشر شود، عرضه‌کنندگان کالای اساسی در دنیا که عده محدودی بودند، میزان خرید ما را متوجه شده و قیمت‌های خود را بالا می‌برند. ولی اراده مدیریت مجلس ورود در جزئیات بود. جالب اینکه، پس از جنگ وقتی این حساسیت‌ها کم شده و کشور به شرایط عادی برگشت، اوضاع برعکس شد و دولت وقت با اصرار، بودجه ارزی را از بودجه سالانه کل کشور حذف کرد! یا در مورد خودگردانی اتفاقات جالبی رخ داد که شنیدنی است.
بــــرش
مرزبندی اقتصاد اسلامی با مارکسیسم
بایستی حق داد که پارادایم حاکم در جهان، قبل از انقلاب اسلامی ایران سرمایه‌داری و مارکسیسم بوده است و در مقابل برخی حتی به خود زحمت نداده‌اند مکتب اقتصاد اسلامی را که شهید آیت‌الله محمدباقر صدر در بیست سال قبل از آن زمان تدوین کرده بود بررسی و مرزبندی‌های مکتب اقتصاد اسلامی را از منظر ایشان پیگیری کنند.
لذا این افراد در حصار فکری خاصی قرار داشته‌اند و طبیعی است که دنیای علم و مکتب اقتصادی خارج و فارغ از این دو گرایش را حتی نتوانند تصور نمایند، لذا به دلیل همین عدم شناخت، نظریات اقتصاد اسلامی را دست‌کم می‌گرفتند.
بــــرش
مطالعات علمای اسلام در حوزه اقتصاد
برخی گفته‌ها اتهام بزرگی به مجلس خبرگان است. به هر حال علمای بزرگ کشور و برخی از شهدای محراب در این مجلس حضور داشتند. ما علمای زیادی در حوزه اقتصاد اسلامی داشتیم که اینها به صورت تخصصی مطالعات فراوانی نیز در حوزه اقتصاد اسلامی داشتند. به عنوان نمونه آیت‌الله شهید دکتر بهشتی رساله خود را در زمینه اقتصاد اسلامی، ربا، بیمه و بانک از سال‌ها قبل نوشته بود. ضمن اینکه قانون اساسی نیز در زمان حضرت امام تدوین شد. دیدگاه‌ها توسط این افراد مطالعه شده بود و سال‌ها افرادی چون شهید مطهری و شهید بهشتی با دیدگاه‌های کمونیستی مبارزه کرده بودند. یعنی روحانیون عملاً مبارزه مبنایی با کمونیست‌ها را بنیانگذاری کردند.