معافیت بیمه‌ای مشاغل بدون کارفرما مشروط به «آزمون وسع» شد
در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم مصوب شد که دولت در راستای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی باشد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند(ش) ماده ۲۹ موافقت کردند و بند(ص) این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بند(ش) ماده -۲۹ بدین شرح است: در راستای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب، ۱۳۸۸ بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است.
در مورد بیمه‌شدگانی که در طول سال‌های اجرای برنامه در دهک‌های پنجم به بعد قرار می‌گیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم واحد درصد از معافیت بیمه‌ای موجود کسر می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این بند گفت: گروه‌هایی داریم که حق بیمه پرداخت نمی‌کنند و دولت به اعتبار اینکه در گروه معینی قرار می‌گیرند حق بیمه آنها را پرداخت می‌کند اگر فردی در گروهی قرار می‌گیرد معنی‌اش این نیست که این فرد نیازمند است و دولت باید حق بیمه او را پرداخت کند؛ مثلاً فردی راهنمای تور گردشگری است و ممکن است فرد برخورداری باشد و لزوماً این نیست هر کس راهنمای تور است حتماً فرد نیازمندی است و دولت باید به طور کامل حق بیمه او را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: در این حکم آمده که آزمون وسع انجام شود آنهایی که دولت باید حق بیمه‌شان را پرداخت کند اگر در دهک‌های پایین جامعه قرار می‌گیرند همچنان دولت به طور کامل حق بیمه را پرداخت کند و اگر در دهک‌های بالاتر هستند میزان پرداخت دولت به تناسب کاهش پیدا می‌کند.
منظور افزود: این حکم در جهت عدالت اجتماعی و اصلاح بار مالی دولت در پرداخت حق بیمه انجام می‌شود و به اصلاح ساختار مالی دولت و عدالت اجتماعی کمک می‌کند.
در ادامه بند(ص)ماده ۲۹ به دستور رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در این بند آمده داست: معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب
۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، سالانه نیم واحد درصد کاهش می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند در مورد کارگاه‌های مشمول تا 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل برعهده کارفرماست.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه با بیان اینکه این حکم در جهت عدالت اجتماعی است، اظهار داشت: یک میلیون کارگاه زیر ۵ نفر در کشور وجود دارد که از پرداخت ۲۰ درصد معاف هستند. کارگاه زیر ۵ نفر کارگاه‌های طلاسازی هستند. بر اساس این حکم دولت همه را به دو گروه مشمول و غیرمشمول تقسیم می‌کند، افرادی که مشاغل کم‌درآمد هستند معاف از پرداخت حق بیمه می‌شوند و دولت ۲۰ درصد سهم کارفرما را پرداخت می‌کند این اقدام در راستای عدالت اجتماعی است.