بازار بدهی عربستان چقدر است؟
بر اساس نتایج تحقیقات مؤسسه رتبه‌بندی فیچ، بازار بدهی عربستان سعودی پس از افزایش سالانه ۱۸.۴ درصدی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ میلادی شاهد رشد بیشتری خواهد بود. به گزارش «ایران اقتصادی»، این آژانس رتبه‌بندی گفت که کل بازار بدهی به ۳۵۸.۸ میلیارد دلار رسیده که ۶۲ درصد آن به‌عنوان صکوک و بقیه در اوراق قرضه است. انتظار می‌رود رشد بازار سرمایه بدهی عربستان با تنوع منابع مالی و توسعه بازارهای سرمایه در عربستان سعودی حمایت شود. بشار الناتور، رئیس مالی اسلامی جهانی در مؤسسه فیچ گفت: «پروژه‌های بلندپروازانه گیگا و طرح‌های توسعه بازار سرمایه» نیز به گسترش این بخش دامن می‌زند. وی افزود: ما انتظار داریم ابتکارات مستمر برای تنوع بخشیدن به منابع مالی نه تنها توسط دولت، بلکه توسط بانک‌ها، شرکت‌ها و پروژه‌هایی که احتمالاً به دنبال کانال‌های جایگزینی هستند، ارائه شوند.
فیچ گفت که فرهنگ تأمین مالی شرکتی در عربستان سعودی همچنان بیشتر به سمت تأمین مالی بانکی است که بتدریج در حال تغییر است. این گزارش افزود: «انتشار ریال سعودی تقریباً در تمام بخش‌ها در پنج سال گذشته فقط تحت سلطه صکوک بود و دولت تنها بدهی‌های ارز محلی را در قالب صکوک صادر می‌کند». عربستان سعودی ۲۵.۱ درصد از بازار جهانی صکوک دلار امریکا را در سه ماهه سوم سال به خود اختصاص داده است. این پادشاهی با داشتن ۶۹.۴ درصد از بازار صکوک، بزرگ‌ترین بازار بدهی را در شورای همکاری خلیج فارس دارد. همچنین ۲۳.۴ درصد از بازار جهانی صکوک محیطی، اجتماعی و حاکمیتی به دلار امریکا را در اختیار دارد. انتشار صکوک در سه ماه منتهی به پایان ماه سپتامبر به ۱۲.۳ میلیارد دلار رسید که ۲.۱ درصد نسبت به سه ماهه قبل کاهش ثبت کرد. انتشار اوراق قرضه ۱.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۶.۸ درصد صعود کرد. حدود ۹۰ درصد از انتشارات در سه ماه منتهی به پایان ماه سپتامبر به صورت صکوک بوده است. فیچ ۴۶.۷ میلیارد دلار صکوک عربستان را که ۹۷.۱ درصد آن در درجه سرمایه‌گذاری قرار دارد بررسی کرد. طبق گزارش ایسنا از عرب نیوز، در یادداشت مطبوعاتی این مؤسسه آمده است: «نقدینگی موجود در بخش بانکی کاهش یافته است و ما انتظار داریم سپرده‌ها، منبع اصلی تأمین مالی بانک‌های سعودی در بلندمدت باقی بمانند، با این حال انتظار می‌رود همه بانک‌ها از طریق تأمین مالی عمده‌فروشی از جمله انتشار صکوک و اوراق قرضه، به تنوع پایه‌های تأمین مالی خود ادامه دهند. همچنین انتظار داریم که بخش شرکتی اتکا به تأمین مالی بانکی را کاهش دهد و بدهی بیشتری صادر کند».