صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گزارش
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • گفت و گو
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره صد و سی و یک - ۳۰ آبان ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره صد و سی و یک - ۳۰ آبان ۱۴۰۲ - صفحه ۱۳

چگونه تضعیف استقلال بانک مرکزی، بحران ارزی می‌آفریند؟

پروفسور سیف‌الدین گورسل اقتصاددان ترکیه‌‌ای و استاد دانشگاه سوربن فرانسه معتقد است که اگر استقلال بانک مرکزی از دست برود، سیاستمداران سیاست‌های پولی خود را به بانک مرکزی تحمیل می‌کنند

پروفسور سیف‌الدین گورسل دانش‌آموخته دانشگاه نانتر پاریس در رشته اقتصاد است. وی که از سال 1996 میلادی به‌عنوان عضو هیأت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه گالاتاسرای فعالیت داشت، در سال 2004 با حفظ سمت به‌عنوان معاون رئیس این دانشگاه منصوب شد. گورسل در سال 2007 به دانشگاه باغچه‌شهر رفت و علاوه بر عضویت در هیأت علمی، مدیریت مرکز تحقیقات اجتماعی و اقتصادی این دانشگاه را نیز بر عهده گرفت. این اقتصاددان ترکیه‌ای همچنین در سال‌های 1998، 2001 و 2002 به‌عنوان استاد مدعو در دانشگاه سوربن فرانسه تدریس کرده است. پروفسور گورسل کتاب‌ها، مقالات و پژوهش‌های متعددی را در زمینه‌های تاریخ اقتصاد دوره عثمانی و جمهوری در ترکیه، سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد کار و اقتصاد سیاسی به رشته تحریر درآورده است. وی در گفت‌و‌گویی، به بررسی دلایل شکل‌گیری انتظارات تورمی و تأثیر شوک‌های سیاسی بر نرخ ارز در ترکیه پرداخته که مشروح آن از نظر می‌گذرد:

انتظارات تورمی در ترکیه چگونه شکل گرفته‌اند و چه عواملی در ایجاد آن تأثیرگذار بوده است؟
 دو عامل اصلی افزایش انتظارات تورمی، عدم اعتماد به بانک مرکزی و باور به افزایش نرخ ارز است. سیاست پولی انقباضی به تنهایی برای کاهش تورم فزاینده کافی نیست. همچنین، شرکت‌ها و خانوارها باید باور داشته باشند که سیاست‌های پولی انقباضی بدون وقفه اجرایی می‌شود و پیش‌بینی‌های (هدف‌گذاری‌های) بانک مرکزی در خصوص میزان کاهش تورم در آینده تا حد زیادی محقق خواهد شد.
مردم باید اعتماد کنند که مدیریت بانک مرکزی به‌صورت کارآمد و مستقل از جریان‌های سیاسی عمل خواهد کرد. سه عنصر اصلی در شکل‌گیری انتظارات از روند نرخ ارز در آینده وجود دارد که مکمل یکدیگر هستند؛ سطح کسری حساب جاری، انطباق خالص ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی با این سطح و کفایت جریان سرمایه خارجی برای تأمین مالی کسری حساب جاری و تأمین بدهی خارجی.
در بازه زمانی 2018 تا ژوئن 2023 میلادی، بانک مرکزی ترکیه به‌تدریج اعتماد فعالان اقتصادی را از دست داد. در این دوره، در حالی که تورم به‌دلیل شوک‌های ارزی و نوسانات قیمت نفت و مواد غذایی به سرعت افزایش یافت، سیاست نرخ بهره بانک مرکزی دچار تزلزل شد و پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری‌های تورمی که هر سه ماه یک بار اعلام می‌شود، به میزان قابل توجهی کمتر از تورم واقعی باقی ماند. زمانی که (شهاب) کاوجی‌اوغلو در مارس 2021 به‌عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد، بر اساس دیدگاه رئیس‌جمهور که بالا بودن نرخ بهره بانکی را عامل تورم و کاهش آن را راهکار کنترل تورم می‌دانست، نرخ بهره سیاستی را کاهش داد که این اقدام باعث شد نرخ ارز از کنترل خارج شود، افزایش تورم را تسریع کند و همچنین بی‌اعتمادی به سیاست پولی را به اوج خود برساند.
در دوران پساکرونا، به‌دلیل تشدید تقاضای کالاهای مصرفی بادوام که به تعویق افتاده بود و قریب‌الوقوع بودن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه و همچنین بیشتر شدن هزینه‌های عمومی و دستمزدها که افزایش تولید ناخالص داخلی بالا بر اساس تقاضای داخلی را در پی داشت، کسری حساب جاری به تدریج بیشتر شد و از مرز 60 میلیارد دلار فراتر رفت.
در این مدت، بانک مرکزی برای کاهش فشار بر نرخ ارز، ذخایر خالص خود را با فروش در بازار ارز مصرف کرد، اما توانست تا حدودی این کمبود را با وام (سوآپ) دریافتی از بانک‌های مرکزی کشورهای دوست جبران کند. از سوی دیگر، جریان سرمایه خارجی به‌دلیل وجود حس ناامنی نسبت به آینده اقتصادی ترکیه به مقدار چشمگیری کاهش یافت و در این شرایط انتظارات موجود در مورد نرخ ارز نیز وخیم‌تر شد.
 
به موضوع تورم ناشی از باور به افزایش نرخ ارز و بی‌اعتمادی به سیاست پولی اشاره کردید. اما آنچه که مطرح شد تنها یک بُعد این مسأله است، زیرا انتظارات تورمی، بُعد دیگری هم دارد که در رفتار جامعه مشاهده می‌شود. به نظر شما این انتظارات چگونه بر رویکرد اقتصادی مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و سیاستمداران در ترکیه تأثیر می‌گذارد؟
هنگامی که شاهد تورم فزاینده هستیم و مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و کسب و‌کارها به ادامه‌دار بودن این روند اعتقاد دارند، به‌دنبال راه‌هایی برای محافظت از پس‌اندازهای (دارایی‌های مالی) خود در برابر تورم می‌گردند. اگر باور آنان این باشد که نرخ ارز حداقل به اندازه تورم افزایش خواهد یافت، اموال خود را به دارایی‌های ارزی تبدیل می‌کنند. هنگامی که ترکیه درگیر این روند شد از یک طرف دولت سیستم سپرده‌های ارزی محافظت شده (KKM) را راه‌اندازی کرد و از سوی دیگر مقادیر زیادی ارز را به بازار تزریق کرد تا از افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری کند. اما این بار که میزان افزایش نرخ تورم از نرخ ارز پیشی گرفت، مصرف‌کنندگان به کالاهای مصرفی بادوام و بنگاه‌های اقتصادی نیز به افزایش ذخیره نهاده‌های خود روی آوردند. از این رو، افزایش تقاضا، افزایش نرخ تورم را رقم زد.
پاسخ کوتاه و واحدی برای این سؤال وجود ندارد که چگونه انتظارات تورمی بر رویکردهای اقتصادی سیاستمداران تأثیر می‌گذارد. اگر انتظار می‌رود که تورم در کشوری افزایش یابد، ابتدا بانک مرکزی از این موضوع اطلاع می‌یابد. اگر بانک مرکزی در این کشور مسئولیت ثبات قیمت‌ها را برعهده داشته باشد، باید بتواند به طور مستقل سیاست‌های پولی را برای این منظور طراحی و اجرا کند که در همه کشورهای توسعه‌یافته و بیشتر کشورهای در حال توسعه چنین است. اگر استقلال بانک مرکزی در کشوری خاتمه‌یافته باشد که عملاً در ترکیه این اتفاق افتاده، سیاستمداران از یک سو سیاست‌های پولی خود را به بانک مرکزی تحمیل می‌کنند و از سوی دیگر با سخنان خود می‌کوشند که انتظارات منفی را مثبت نشان دهند. اگر آنها شکست بخورند، دو احتمال وجود دارد: یا از قدرت کناره‌گیری می‌کنند، یا دیدگاه خود را تغییر می‌دهند. به نظر می‌رسد که احتمال دوم از ماه ژوئن در ترکیه بیشتر قوت گرفته است.
 
تحولات و شوک‌های سیاسی را می‌توان یکی از عوامل مؤثر بر نرخ ارز و انتظارات تورمی دانست. این موضوع در مورد ترکیه تا چه حدی صدق می‌کند؟ لطفاً از مثال‌های خاصی در اقتصاد ترکیه استفاده کنید تا این تأثیرات را بیشتر بررسی کنیم.
 از سه مثال مهم که دو مورد آن منفی و یک مورد آن مثبت است می‌توان سخن گفت. نخستین مورد، بحران «کشیش برانسون» است. اولین جرقه این بحران در دسامبر 2016 همزمان با بازداشت این کشیش امریکایی زده شد. پس از درخواست حبس ابد برای برانسون، وی به عنصر چانه‌زنی در مسأله جنگنده‌های F-35 میان امریکا و ترکیه تبدیل می‌شود. سرانجام با تهدیدهای ترامپ، رئیس‌جمهور وقت امریکا، کشیش برانسون در اکتبر 2018 آزاد شد و به امریکا رفت. اما اوج‌گیری این بحران در آگوست 2018، افزایش سریع نرخ ارز را رقم زد. در آن زمان تورم حدود 10 درصد بود و افزایش نرخ ارز یک نگرانی جدی برای دولت حزب عدالت و توسعه به حساب می‌آمد.
«برات آلبایراک»، وزیر وقت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، (رجب طیب اردوغان) رئیس جمهور را قانع کرد که بانک مرکزی در ماه سپتامبر افزایش قابل توجهی در نرخ بهره بانکی داشته باشد. به همین دلیل، با کاهش فشارهای موجود نرخ ارز سیر نزولی به خود گرفت. همچنین پس از آزادی برانسون در ماه اکتبر، نرخ ارز سریعاً کاهش یافت. در همین زمینه، صبح روزی که شورای سیاستگذاری پولی برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره تشکیل جلسه داد، قبل از اعلام تصمیم نرخ بهره، اردوغان در مصاحبه‌ای اعلام کرد که از تصمیم مذکور چشم‌پوشی کرده و آن را می‌پذیرد، اما انتظار دارد که نتایج آن بزودی ملموس شود.
نمونه دوم موضوع انتصاب و برکناری «ناجی آغبال» است. وی در 7 نوامبر 2020 به‌عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد و با هدف ثبات نرخ ارز، افزایش گام به گام نرخ بهره بانکی را آغاز کرد. اما در 20 مارس 2021، یعنی تقریباً 4.5 ماه بعد از طرف رئیس‌جمهور عزل و «کاوجی‌اغلو» به جای او منصوب شد. به‌دنبال این اتفاق، لیر ترکیه در مدت کوتاهی 25 درصد از ارزش خود را در مقابل دلار از دست داد. اما واکنش رئیس جمهور این بود که «نرخ ارز و این موضوعات در آینده ما تأثیری ندارد.»
اما مثال مثبت این است که اردوغان پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ماه مه 2023، «مهمت شیمشک» را به‌عنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی در دولت جدید منصوب کرد. گفت‌و‌گوها و مذاکرات با مهمت شیمشک به‌عنوان یکی از مخالفان «سیاست پولی» اجرا شده از آوریل 2021، در جریان کمپین‌های انتخاباتی انجام شده بود که به محض اینکه مهمت شیمشک بر صندلی وزارت نشست، اعلام کرد که یک سیاست پولی واقع‌گرایانه را دنبال خواهد کرد. مدت کوتاهی پس از آن نیز «حفیظه غایه ارکان» به جای کاوجی‌اوغلو به‌عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد. تیم اقتصادی جدید نرخ بهره بانکی را که از 8.5 درصد در ژوئن تحویل گرفته بود، طی دو مرحله ابتدا به 17.5 درصد و سپس به 25 درصد رساند. نرخ ارز که در ماه ژوئن 13 درصد افزایش یافته بود نیز از ماه ژوئیه تاکنون ثابت مانده و رئیس جمهور فعلاً در مورد این تحولات سکوت کرده است.

 

بــــرش

استقلال بانک مرکزی نباید از دست برود؟
اگر بانک مرکزی در این کشور مسئولیت ثبات قیمت‌ها را برعهده داشته باشد، باید بتواند به طور مستقل سیاست‌های پولی را برای این منظور طراحی و اجرا کند که در همه کشورهای توسعه‌یافته و بیشتر کشورهای در حال توسعه چنین است. اگر استقلال بانک مرکزی در کشوری خاتمه یافته باشد که عملاً در ترکیه این اتفاق افتاده، سیاستمداران از یک سو سیاست‌های پولی خود را به بانک مرکزی تحمیل می‌کنند و از سوی دیگر با سخنان خود می‌کوشند  انتظارات منفی را مثبت نشان دهند.

جستجو
آرشیو تاریخی