توجه به بازار سرمایه در لایحه برنامه هفتم توسعه؛ گامی در تأمین منافع جمعی سهامداران
برنامه توسعه هفتم که از آن به‌عنوان چهارمین سند چشم‌انداز بیست ساله کشور یاد می‌شود در ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد و ازسوی رئیس‌جمهوری برای تصویب به مجلس ارسال شد. با توجه به اهمیت برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه برای اقتصاد کشور و صنایع تولیدی، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، چهارم مردادماه امسال در نامه‌ای به ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، بر مواردی که اصلاح آنها در راستای تأمین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است، تأکید کرد.
اهداف سند
ازجمله هدف‌گذاری‌های کمی که در این برنامه به‌عنوان چشم‌انداز آمده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- رشد اقتصادی ۸ درصد
۲- رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری 6/22 درصد
۳- رشد موجودی سرمایه 5/6 درصد
۴- رشد اشتغال 9/3 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 7/19 درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه 5/9 درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید 8/2 درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی متوسط رشد نقدینگی 4/20درصد و در سال پایانی برنامه 8/13درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 4/12 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 6/22 درصد
۵- رشد واردات کالا2/16درصد
۶- رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد
۷ - متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی 5/5 درصد نفت 3/13، معدن 8/11 درصد صنعت 5/8، آب، برق و گاز 1/8 درصد، ساختمان ۹ درصد حمل و نقل و انبارداری 7/9درصد، ارتباطات9/10 درصد و سایر خدمات 5/6 درصد میزان سرمایه‌گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰ ۲۳۴ هزار میلیارد تومان
نامه رئیس سازمان بورس؛ اقدامی مثبت در بازار سرمایه
حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران با اشاره به اینکه تا تصویب نهایی برنامه پنج ساله هفتم توسعه زمان زیادی باقی نمانده؛ تصریح کرد: یکی از اتفاقات مثبتی که در چند ماه گذشته در بازار سرمایه ما رقم خورده، نامه رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه بود که در آن به اصلاح مواردی در راستای تأمین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در این بازار تأکید شده بود.
وی با تأکید براینکه یکی از چالش‌های بازار سرمایه در چند سال اخیر، بی‌توجهی به کار کارشناسی در سیاستگذاری‌ها و اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی بوده است، افزود: بعضاً مشاهده کرده‌ایم که بعضی تصمیمات خلق‌الساعه شاید در کوتاه مدت منافعی در پی داشته؛ اما در بلندمدت مشکلاتی برای صنایع ایجاد کرده و ضرباتی بر پیکره بازار سرمایه وارد کرده است. بنابراین توجه به نظرهای کارشناسان در زمان سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات کلان در هر حوزه‌ای اعم از بازار سرمایه، بازار مسکن و... می‌تواند راهنمای دولت در تصمیم‌گیری‌ها باشد و در بلندمدت به افزایش ثبات اقتصادی کمک کند. این مهم در مورد بازار سرمایه هم مصداق دارد و بخشی از ریسک‌های این بازار ناشی از تصمیماتی است که یا به نظرات کارشناسی توجهی نشده یا نظرات مناسبی ارائه نشده است.
این کارشناس بازار سرمایه با این توضیح که برنامه هفتم توسعه یک برنامه بلندمدت است که بر صنایع تأثیرگذار خواهد بود، خاطرنشان کرد: در بازار سرمایه ظرفیت بالایی برای ارائه نظرها و تحلیل‌های کارشناسی علمی، تخصصی و تجربی وجود دارد که می‌تواند راهنمای سیاستگذاران باشد. تحلیلگران و کارشناسان مختلف از تمامی صنایع در این بازار حضور دارند و در این زمینه می‌توانند بهترین مشورت را به دولت بدهند. بنابراین جمع‌بندی نظرات کارشناسی شده و ارائه آن به دولت و سیاستگذاران قبل از اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی همچون تصویب برنامه هفتم توسعه یا قانون بودجه، می‌تواند کمک شایانی هم به اقتصاد کشور و هم به بازار سرمایه کند.