رشد بیش از 8 درصدی اشتغال در معادن کشور
در سال 1399 تعداد شاغلان معادن فعال کشور 120 هزار و 327 نفر بود که این آمار در پایان سال 1400، به 130 و 358 نفر رسید
۳۹ طرح توسعه‌ای بخش معدن در دست اجرا اکنون ۳۹ طرح توسعه‌ای بخش معدن با ارزش یک‌هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان و چهارهزار و ۴۹۶ میلیون دلار در زنجیره فولاد، آلومینیوم، زیربنایی و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و عناصر نادر خاکی وغیره در حال اجراست
فرزانه پیری
خبرنگار
دولت سیزدهم با تأکید بر ایجاد اشتغال سالانه یک میلیون نفری و توسعه اقتصاد در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش معدن درصدد تکمیل زنجیره ارزش افزوده و برخورداری از ظرفیت‌های پنهان در دل زمین است.
طبق آمار ارائه شده از سالنامه1401 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این دولت مجموع معادن احیا و فعال شده در سال گذشته حدود 434 معدن بود که به توسعه معادن و اشتغال در این بخش کمک شایانی کرده است. ضمن اینکه اکنون ۳۹ طرح توسعه‌ای بخش معدن با ارزش یک‌هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان و چهارهزار و ۴۹۶ میلیون دلار در زنجیره فولاد، آلومینیوم، زیربنایی و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و عناصر نادر خاکی وغیره در حال اجراست.
به طور قطع احیا و توسعه و طرح‌های معدنی و فرآوری محصولات آنها، نه تنها به ایجاد اشتغال پایدار منجر می‌شود بلکه نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد. به‌طوری که این گزاره باعث می‌شود، صادرات کشور با ارزش افزوده بالاتری به کشورهای دیگر صادر شوند. موضوعی که در چند دهه گذشته همواره پاشنه آشیل اقتصاد کشور بوده است. خام‌فروشی که به دلیلی عدم توسعه زیرساختی در معادن کشور همچنان گریبان اقتصاد کشور را فراگرفته است. اما حال با اقداماتی که در دو سال و نیم اخیر در دولت سیزدهم رخ داده، این امید را در بین فعالان اقتصادی به وجود آورده که محصولات معادن‌محور به صورت محصولات فرآوری شده صادر شوند و این امر هم ارزش افزوده بالایی برای تولید ناخالص داخلی کشور به همراه خواهد آورد و هم زمینه رشد اشتغالزایی را فراهم می‌آورد.
نشان به آن نشان که طبق آخرین آمار از وضعیت شاغلان در بخش معادن نشان می‌دهد که در سال 1399 تعداد شاغلان معادن فعال کشور 120 هزار و 327 نفر و تعداد معادن فعال حدود پنج هزار و 782 معدن بوده است که این آمار در پایان سال 1400، به 130 و 358 نفر رسید و تعداد معادن فعال نیز به بیش از 6 هزار معدن رسید. نکته قابل تأمل اینکه 7 ماه از این سال دولت سیزدهم فعالیت داشته است. داده‌ها حکایت از آن دارند در طی هفت ماه منتهی به سال 1401، تعداد شاغلان معدنی با افزایش مواجه شد. به‌طوری که در نهایت شاغلان معدنی کشور با رشد 8.3 درصد روبه رو شد و تعداد معادن فعال کشور نیز با رشدی برابر4.2 درصدی مواجه شد.
این داده‌ها نشانگر رشد تعداد معادن و شاغلان این بخش در اثر اقدامات راهبردی دولت سیزدهم بوده است. به عبارتی دولت سیزدهم با شناسایی و احیای طرح‌های معدنی در این زمینه، راهبردهای اساسی را برای توسعه بهره‌برداری از ظرفیت معادن کشور طراحی کرده است و بر اساس آن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری را انجام می‌دهد.
این راهبردها شامل تعریف و عملیاتی کردن طرح‌های توسعه تکمیل‌کننده زنجیره با هدف کاهش ارزبری تولید، نهضت افزایش بهره‌وری، دستیابی به فناوری‌های عناصر حیاتی و راهبردی فرآوری موادمعدنی کم‌عیار و موادمعدنی باطله‌ها، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، حوزه‌های پرخطر و فناوری نوین، حمایت از تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی و هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های تحول دیجیتال است.
رشد دوبرابری صدور پروانه اکتشاف معادن در دولت سیزدهم
طبق آخرین آمارها، بطورکلی هشت هزار معدن فعال در کشور فعال است که ظرفیت فعلی تولید این معادن ۶۵۰ میلیون تن است اما از ظرفیت واقعی این معادن استفاده نشده است.
طبق گفته محققان، کشورمان از نظر ذخایر مس، سرب، روی، گنبد نمک (شامل ذخایر نمک، گچ، گوگرد، آهن، مس، اورانیوم)، دریاچه نمک (شامل ذخایر سولفات، سدیم، پتاس، منیزیم، لیتیوم)، ذخایر گچ، فولاد، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی در صدر برترین‌ها کشورهای جهان است و به خاطر تنوع ذخایر معدنی به بهشت زمین‌شناسی معروف است.
همچنین طبق آمارها، در دولت سیزدهم 200 پروانه اکتشاف معدن صادر شده است که این آمار نسبت به دولت گذشته رشد دوبرابری داشته است و نتایج قابل قبولی در حوزه معدن ایفا خواهد کرد.
تجهیز و راه‌اندازی مراکز و دپارتمان‌های تخصصی معدن و صنایع معدنی در دولت سیزدهم
استخراج و کشف موادمعدنی نه تنها منجر به بهبود اقتصاد می‌شود بلکه به معیشت خانوار مردم بومی در مناطق معدنی کشور کمک خواهد کرد.
یکی از راهکارهای توسعه اقتصاد معدن‌محور ارائه آموزش‌های مهارتی به متقاضیان است. بر این اساس باید نیروهای توانمند در عرصه‌های مختلف حوزه‌های معدنی از جمله حفاری اکتشافی، استخراج، رانندگی و سرویس و نگهداری ماشین‌آلات معدنی، آتشباری، چالزنی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست آموزش‌ها را فرا بگیرند.
در همین راستا طرح توانمندسازی فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی (فاجد) نیز اجرایی شده است که در آن، فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی، با عنوان کارورز به مدت ۱۱ ماه به واحدهای پذیرنده معرفی می‌شوند.
برگزاری دوره‌های آموزشی شبانه‌روزی تربیت تکنیسین مهارتی (یک تا سه ماهه) به منظور پرکردن خلأ نیروی انسانی بین مهندس و کارگر در حوزه‌های فرآوری، حفاری مغزه‌گیری، استخراج معادن زیرزمینی، سنگ‌های تزئینی و کارشناسان ایمنی نیز اجرایی می‌شود.
تجهیز و راه‌اندازی مراکز و دپارتمان‌های تخصصی معدن و صنایع معدنی و ایجاد اشتغالزایی برای افراد بیکار اعم از کارجوی شهری، روستایی و دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نیز از دیگر اقدامات در این دولت است.
برش
توسعه اقتصاد معدن‌محور در دستور کار دولت مردمی سیزدهم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر توسعه اقتصاد معدن‌محور در دولت مردمی سیزدهم گفته است که تحقق رشد اقتصادی 2.6 درصدی در سه ماهه اول امسال و ایجاد ۶۲۵ هزار فرصت شغلی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم است.
سیدصولت مرتضوی، در این‌باره گفته است که در حوزه اقتصادی پس از رکود قریب به ۱۰ ساله رشد اقتصادی صفر تا نیم درصد، در شش ماهه اول ۱۴۰۰ به رشد 5.3 درصد و در پایان سال ۱۴۰۱ نیز این رشد تکرار شد و گزارش‌های مراکز رسمی نیز حکایت از رشد اقتصادی 2.6 درصدی در سه ماهه اول امسال دارد.
مرتضوی خاطرنشان کرد، علاوه بر این در بخش‌های دیگر اقتصادی مانند کشاورزی و مسکن نیز به رشد مطلوبی رسیده‌ایم و در رشد نفت به بالغ بر 5.16 درصد رسیده و هم میزان برداشت از میادین و هم میزان صادرات نفت کشور و صادرات محصولات غیرنفتی نیز به‌شدت افزایش یافته است.
طبق گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حوزه اشتغال با عدد و رقم و شماره ملی در سال گذشته بالغ بر یک میلیون فرصت شغلی و امسال نیز براساس گزارش سامانه رصد بالغ بر ۶۲۵ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.