سیگنال مهار تورم به اقتصاد ایران مخابره شد
میزان نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه با تداوم روند نزولی خود به 26.4 درصد رسید. گذشت بیش از 7 ماه از سال‌جاری و نزدیک شدن به آستانه نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی، حکایت از جدیت بانک مرکزی در پیگیری تحقق این هدف دارد. تسلط بانک مرکزی در مدیریت روند کل‌های پولی این پیام را از سوی سیاستگذار پولی به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند که بانک مرکزی در مهار اصلی‌ترین متغیر مؤثر بر میزان تورم در بازه بلندمدت، برنامه‌ای جامع و منسجم دارد و اجازه نمی‌دهد همچون گذشته خلق فزاینده نقدینگی در شبکه بانکی، منجر به تورم‌های مستمر و بالا در اقتصاد ایران شود.
در کنار کنترل رشد نقدینگی، طرح‌ریزی برای تقویت سیاست هدایت اعتبار و افزایش بهره‌وری نقدینگی موجود، از جمله اقدامات مؤثری است که به عنوان مکمل سیاست کنترل رشد نقدینگی، عملیات مهار تورم را تسهیل می‌کند. برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای حداقل شدن میزان انحراف منابع از مصارف مولد، می‌تواند محرک موتور تولید باشد و رونق بازارهای سفته‌بازانه را از بین ببرد. کاهش رشد پول به 39 درصد در مهرماه سال‌جاری و فاصله گرفتن از رقم 75 درصد در فروردین ماه امسال را می‌توان نشانه‌ای از افت چشمگیر سطح انتظارات تورمی در جامعه تلقی کرد که سیگنال‌های افت تورم را از اقدامات مؤثر بانک مرکزی بر متغیرهای پولی و شاخص‌های اقتصاد کلان دریافت کرده‌اند.
بال دیگر مهار تورم را می‌توان در اصلاح نظام بانکی جست وجو کرد. تمرکز بانک مرکزی در تعیین تکلیف مؤسسات و بانکهای ناسالم موجود در شبکه بانکی و بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانکهای مختلف به منظور کاهش ریسک در بازار پول و اعتبار را می‌توان راهبرد دیگر بانک مرکزی در راستای مهار تورم در طی نیمسال ابتدایی سال‌جاری عنوان کرد. اجرای سیاست‌های احتیاطی همچون کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها بر اساس وضعیت سلامت هر بانک، گامی بود که بانک مرکزی در راستای کنترل رشد نقدینگی برداشت و بررسی روند رشد نقدینگی، گواه موفقیت اجرای این سیاست را می‌دهد.
اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی که منجر به افزایش شفافیت، تعمیق و ثبات قیمتی در بازار ارز شد، یکی از عوامل مؤثر بر کاهش سطح انتظارات تورمی در طی سال‌جاری بوده است. با توجه به اینکه نرخ ارز نقش لنگر اسمی تورم در اقتصاد ایران را ایفا می‌کند، بانک مرکزی با هدف‌گذاری در کاهش نوسان نرخ دلار، التهاب این بازار را از بین برد و موجب ایجاد آرامش در بازارهای همسو با دلار شد. تثبیت نرخ ارز در کریدوری مشخص، برخلاف سیاست‌های میخکوب کردن نرخ ارز که در گذشته منجر به شکست سیاستی می‌شد، تجربه موفقی را به ثبت رساند.
همکاری بانک مرکزی با سایر دستگاه‌های دولتی در تنظیم رابطه مالی میان دولت و بانک مرکزی و تأمین ارز مورد نیاز واردات مواداولیه، واسطه‌ای و نهایی توسط بانک مرکزی برای ساماندهی نظام تولید و تهیه اقلام و نیازهای ضروری کشور، کمک شایانی به کاهش تنش‌های موجود در سازکار تخصیص ارز کرد. این اقدام روند صادرات را نیز بهبود داد و در شش ماهه ابتدایی امسال به لحاظ وزنی، حجم صادرات رشد 29 درصدی را به ثبت رساند.
بنابراین اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در راستای تعمیق بازار ارز، به همراه تقویت حکمرانی سیاستگذار پولی در اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی، دو دستور کار اصلی بانک مرکزی به منظور مهار تورم در نیمه ابتدایی امسال بوده که بررسی متغیرهای پولی و بانکی نیز بیانگر موفقیت نسبی بانک مرکزی در اجرای محورهای مختلف دستور کار ویژه خود بوده است.