دلیل حرکت بانک‌ها به سمت ناترازی
دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها چالش‌هایی از جمله کاهش نقدینگی و ریسک عملیاتی به همراه دارند
در ادبیات اقتصادی، ناترازی نظام بانکی به عدم تطابق بین دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها اشاره دارد. به بیان دیگر، وجود ناترازی در شبکه بانکی به معنای عدم توازن میان دارایی‌هایی است که بانک‌ها در اختیار دارند و همچنین بدهی‌هایی بانک به سایر افراد یا نهادها دارند. ناترازی بانک‌ها می‌تواند منجر به ناتوانایی بانک در تأمین نیازهای مالی مشتریان و سپرده‌گذاران شود و در نتیجه به بحران بانکی منجر شود. از سوی دیگر خلق نقدینگی مازاد بر تولید یکی از عوامل اصلی تورم است و یکی از اثرات ناترازی نظام بانکی، افزایش رشد نقدینگی است و رسیدگی به وضعیت ترازنامه بانک‌ها، یکی از لازمه‌های مهم در مهار تورم است.
ناترازی نظام بانکی یک مسأله جهانی است که بسیاری از کشورها در مقاطع مختلف با این چالش روبه‌رو بوده‌اند و بانک‌های ناتراز با مشکلات مالی و اعتباری متعددی مواجه می‌شوند و ممکن است بحران‌های گوناگونی را در سطح کلان به اقتصاد وارد کند. عوامل متعددی بر ناترازی نظام بانکی در دنیا و به طور خاص در ایران اثرگذار است که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. تسهیلات بی‌کیفیت را می‌توان به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تداوم ناترازی بانک‌ها عنوان کرد. این تسهیلات عموماً وام‌هایی است که بانک به مشتریان خود اعطا می‌کند و به دلایل مختلف، مشتریان قادر به بازپرداخت آنها نیستند. این تسهیلات به عنوان دارایی در ترازنامه بانک ثبت می‌شوند، اما ممکن است از طریق کانال کاهش سودآوری منجر به کاهش سرمایه بانک شود. بانک مرکزی در دوره جدید، تمرکز ویژه‌ای بر این قلم دارایی بانک‌ها کرده است و با اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، اجازه نداده بانک‌های ناتراز مانده تسهیلات خود را همچون سابق و بدون در نظر گرفتن سایر متغیرها افزایش دهند. عدم صحت ارزشگذاری دارایی‌های بانک‌ها نیز از دیگر بازیگران ناترازی نظام بانکی است. بانک‌ها ممکن است ارزش دارایی‌های خود را به طور نادرست تعیین کنند یا از روش‌های نامناسبی برای ارزشگذاری استفاده کنند. این موضوع می‌تواند منجر به وجود اطلاعات نادرست در ترازنامه بانک شود و به ناترازی نظام بانکی منجر شود. همچنین ماهیت تورمی اقتصاد ایران منجر شده تا ارزش برخی اقلام دارایی بانک‌ها، همچون املاک و مستغلات به‌روز نباشد که چالش‌هایی را به وجود می‌آورد. شیوه مدیریت و اداره بانک‌ها و به طور کلی حکمرانی بانکداری را نیز می‌توان به عنوان یکی دیگر از مواردی برشمرد که بر ناترازی نظام بانکی دامن می‌زند. به عنوان نمونه بانک‌ها ممکن است سیاست‌های نامناسبی در مدیریت ریسک داشته باشند. این موضوع می‌تواند منجر به اعطای وام‌های بدون تحقیق و بررسی کافی، عدم توجه به ارزشگذاری صحیح دارایی‌ها، عدم اعتبارسنجی مشتریان و اعطای تسهیلات به اشخاص وابسته و شرکت‌های زیرمجموعه شود. عدم پایبندی به قوانین و مقررات از جمله دیگر عواملی است که موجب ناترازی بانک‌ها در طول سال‌های گذشته شده است. بانک‌ها ممکن است قوانین و مقررات مالی را رعایت نکنند و عملکرد بعضاً نامناسب بانک‌ها همچون اعطای تسهیلات کلان بی‌ضابطه، عدم مدیریت ریسک و کفایت سرمایه، عدم پایبندی به نرخ سپرده قانونی و عدم پایبندی به ضوابط اعطای تسهیلات به اشخاص وابسته و شرکت‌های زیرمجموعه، ناترازی شبکه بانکی را تشدید کند.
برای مقابله با ناترازی نظام بانکی، بسیاری از کشورها اقدامات مختلفی را انجام داده‌اند. این اقدامات شامل تقویت نظارت و کنترل بر بانک‌ها توسط مقام ناظر یعنی بانک مرکزی، تغییر در سیاست‌ها و مقررات مالی، ارتقای شفافیت و افزایش آگاهی عمومی درباره ریسک‌های بانکی و تشدید تحقیقات و بازرسی‌های مقام ناظر می‌شود.
لزوم توجه به افزایش کیفیت سمت راست ترازنامه
پیش‌تر به عدم برخورداری کیفیت لازم برخی از ردیف‌های اقلام دارایی بانک‌ها اشاره شد. یکی دیگر از ردیف‌های سمت راست ترازنامه بانک‌ها که نقش مهمی در ناترازی برخی بانک‌های کشور دارد، دارایی خارجی بانک‌ها است که ممکن است به آن دارایی دسترسی نداشته باشند و منجر به کاهش کیفیت این ردیف دارایی می‌شود. همچنین در طول زمان بخشی از بدهی‌های بخش دولتی یا غیردولتی به مطالبات غیرجاری تبدیل شده و بخشی از تسهیلات نکول شده و عملاً بانک به آن دارایی دسترسی ندارد و اصطلاحاً منجمد است. در نتیجه یکی از الزامات رسیدگی به موضوع ناترازی بانک‌ها، توجه به افزایش کیفیت سمت راست ترازنامه بانک‌ها است. دارایی منجمد در ترازنامه بانک‌ها به معنای دارایی‌هایی است که به طور معمول نمی‌تواند به سرعت به نقدینگی تبدیل شود. این دارایی‌ها ممکن است شامل تسهیلاتی باشند که تسهیلات‌گیرندگان قادر به بازپرداخت آنها نباشند یا دارایی‌های غیرقابل نقل و انتقال مانند دارایی‌های خارجی را شامل شوند. دارایی منجمد در ترازنامه بانک‌ها چالش‌هایی را به وجود می‌آورند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود. وجود دارایی‌های منجمد باعث کاهش نقدینگی بانک می‌شود و این مسأله ممکن است هنگامی که بانک نیاز به پرداخت نقدینگی فوری دارد، مشکلاتی را به وجود آورد. همچنین دارایی‌های منجمد معمولاً با ریسک عملیاتی بیشتری همراه هستند. به عنوان مثال، ارزش دارایی‌های خارجی مانند ارز کشورهای گوناگون ممکن است در طول زمان تغییر کند و بانک را در معرض ریسک بیشتر قرار دهد.
دارایی منجمد، بانک را با ریسک نقدینگی نیز مواجه خواهد کرد. وجود دارایی‌های منجمد باعث افزایش ریسک نقدینگی بانک می‌شود و اگر بانک نتواند دارایی‌های منجمد را به سرعت به نقدینگی تبدیل کند، ممکن است نتواند نیازهای نقدینگی خود را برآورده کرده و در معرض چالش‌های جدی قرار گیرد. به طور کلی، دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها چالش‌هایی از جمله کاهش نقدینگی، ریسک عملیاتی، عدم تطابق زمانی، ریسک نقدینگی و برخی هزینه‌های نگهداری را به وجود می‌آورند.
لزوم توجه به آثار تسهیلات تکلیفی
عواملی که پیش‌تر به عنوان بازیگران ناترازی نظام بانکی برشمرده شد، عموماً یا درون‌زا بودند یا بانک‌ها در کنترل آن می‌توانستند نقش ایفا کنند، اما یکی از مواردی که تحت اختیار بانک‌ها نیست و دولت‌های مختلف یا مجلس به نظام بانکی تحمیل می‌کنند، تسهیلات تکلیفی است.
تسهیلات تکلیفی در ناترازی نظام بانکی نیز در سال‌های گذشته نقش داشته و چالش‌هایی را برای بانک‌ها به وجود آورده است.تسهیلات تکلیفی باعث افزایش ریسک اعتباری بانک می‌شود و زمانی که بانک به مشتریان خود تسهیلات تکلیفی یا شبه تکلیفی اعطا می‌کند، احتمال عدم بازپرداخت این تسهیلات بالاست و تسهیلات را در معرض نکول قرار می‌دهد. تسهیلات تکلیفی ممکن است منجر به کاهش سودآوری بانک شود و این موضوع می‌تواند تأثیر منفی بر توانایی بانک در اعطای وام‌های دیگر داشته باشد. همچنین وجود تسهیلات تکلیفی باعث افزایش ریسک نقدینگی بانک می‌شود. اگر تسهیلات تکلیفی به سرعت بازپرداخت نشود، ممکن است بانک نتواند نیازهای نقدینگی خود را برآورده کند و در معرض ریسک نقدینگی قرار گیرد. به طور کلی، تسهیلات تکلیفی در ناترازی نظام بانکی، عواملی از جمله کاهش سرمایه، ریسک اعتباری، کاهش سودآوری و ریسک نقدینگی را به وجود می‌آورند و باید همزمان با حل چالش‌های ناترازی نظام بانکی، سازکارتخصیص تسهیلات تکلیفی نیز به موازات ساماندهی شود.