پرونده ۳۲ میلیارد دلاری فساد کرسنت با اقدام حقوقی دولت سیزدهم فروپاشید
جلو خسارت 32 میلیارد دلاری کرسنت گرفته شد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور روز جمعه خبر داد که پرونده فساد قرارداد گازی موسوم به کرسنت که در دولت اصلاحات توسط بیژن زنگنه وزیر وقت نفت منعقد شد و طرف اماراتی خواستار دریافت غرامت 32 میلیارد دلاری بابت آن شده بود، با پیگیری دولت سیزدهم به نتایج مثبتی در جهت منافع ملی ایران رسیده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: طرف مقابل تقاضا کرده بود ۳۲ میلیارد دلار خسارت علیه شرکت نفت ایران مصوب شود که پیگیری حقوقی آن به دولت سیزدهم رسید؛ بر همین اساس در ۲ سال گذشته و با کار سنگین حقوقی و غیرحقوقی انجام شده، رقم پرونده را به صفر رساندیم و فعلاً کل پرونده فروپاشیده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محمد دهقان» در نشستی با عنوان «پیشگامان رهایی» که در محل دانشگاه امیرکبیر به دعوت از بسیج دانشجویی برگزار شد، با اشاره به قراداد کرنست که در دولت هشتم به امضا رسید و دولت نهم و دهم به دلیل فسادآمیز بودن آن را اجرا نکرد، یادآور شد: شرکت کرسنت از جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم اجرای آن، خسارت عدم‌النفع را مطالبه کرد و در سال ۹۳ شرکت نفت درباره مسئولیت در این قرارداد محکوم شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: برای این موضوع، دو هیأت داوری تشکیل شد که یکی برای خسارت ناشی از سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی و دومی نیز هیأت داوری برای خسارت از ۲۰۱۴ تا ۲۰۳۰ میلادی بود؛ چراکه طبق این قرارداد باید تا ۲۰۳۰ از گاز استخراجی ایران استفاده می‌کردند؛ بر همین اساس دولت قبلی از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰ این موضوع را مدیریت کرد، اما در اواخر دولت آقای روحانی، حکم محکومیت صادر شد که طبق آن، ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار خسارت برای این ۹ سال علیه شرکت نفت ایران صادر شد.
دهقان با اشاره به کرسنت ۲ گفت: در این بخش، طرف مقابل تقاضا کرده بود که ۳۲ میلیارد دلار خسارت علیه شرکت نفت ایران مصوب شود که پیگیری حقوقی آن به دولت سیزدهم رسید؛ بر همین اساس در ۲ سال گذشته و با کار سنگین حقوقی و غیر حقوقی انجام شده، رقم پرونده را به صفر رساندیم و فعلاً کل پرونده فروپاشیده است.
لازم به ذکر است در خردادماه امسال هم معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره پرونده کرسنت گفته بود: در مورد کرسنت دو پرونده وجود دارد، در پرونده نخست که مدیریت آن پرونده در اختیار دولت سیزدهم نبود متأسفانه با پایان دولت دوازدهم، رأی علیه ایران صادر و شرکت ملی نفت ایران محکوم شد.
وی یادآور شد: در دولت قبل، کشور در پرونده کرسنت ۱ به پرداخت 2 میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار محکوم شده است. یکی از دلایلی که کشور در پرونده کرسنت ۱ ناکام مانده است، ناشی از کوتاهی‌ها و اشتباهات فاحش تیم وکالتی بود که پرونده را در دست داشته است.
دهقان افزود: درخصوص مسأله پرونده کرسنت ۱ در تلاش هستیم تا مسأله وجود فساد را اثبات کنیم و با پیگیری‌های داخلی و خارجی اجرای حکم این پرونده را متوقف و نتیجه را به نفع کشور تغییر دهیم.
وی ادامه داد: با تلاش سازمان حقوقی دولت در حال حاضر ساختار داوری کرسنت ۲ فروپاشیده است و عملاً ادعای به ناحق ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران از بین رفته است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: با توجه به فساد و سوءمدیریت در پرونده کرسنت و میلیاردها دلار خسارت وارد شده به کشور از قوه قضائیه انتظار داریم بر اساس گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی بدون اغماض نسبت به محکوم کردن مدیرعامل کرسنت، فرزند و دستیار ایشان که با دادن رشوه خسارت هنگفتی به کشور تحمیل کرده‌اند، اقدام کنند.
وی با بیان اینکه ما باید از سال ۱۳۸۰ از طریق میدان‌های مشترک گاز را برداشت و به عسلویه منتقل و در آنجا گاز را فرآوری می‌کردیم، اظهار کرد: اما به‌خاطر قرارداد کرسنت، یک ترک فعلی صورت گرفته و طی ۲۰ سال گذشته گاز میدان مشترک برداشت نشده است. ما برای اینکه از این قرارداد سودی ببریم باید از گاز مشترک استفاده می‌کردیم، ولی نه تنها بهره‌ای نبرده‌ایم بلکه به دلیل کوتاهی‌های دولت‌های گذشته حتی به خاطر همان گازی که اماراتی‌ها بردند و استفاده کردند، محکوم شدیم.